‌‌جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ و نويسندگان قطعنامه 598

مرتضي‌ شيرودي‌

سازمان ملل متحد اساسا محصول پايان‌يافتن جنگ دوم جهاني است و فلسفه ايجاد آن پيشگيري از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌باشد. بااين‌همه، در جنگ ميان عراق و ايران، دبيركل، مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد با‌وجود‌آنكه آشكارا شاهد تجاوز عراق به مرزهاي ايران بودند، زبان آنها بنابه‌ملاحظاتي بسته بود! حتي در فجيع‌ترين صحنه‌هاي جنگ عراق عليه ايران كه با استفاده از سلاحهاي شيميايي هزاران نفر، اعم از افراد نظامي يا مردم بي‌گناه كشتار شدند، شوراي امنيت در محكوم‌كردن استفاده از سلاحهاي شيميايي از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذكر نام متجاوز با جمله‌هايي كوتاه وظيفه‌اش را به انجام مي‌رسانيد. سرانجام پس‌ازآنكه وضعيت ميدانهاي جنگ به نفع نيروهاي ايران تغيير يافت، اين سازمانها و نهادهاي بين‌المللي مجبور شدند آن‌طوركه بايد رفتار كنند، گرچه باز هم هيچوقت همه‌چيز آن‌طوركه انتظار مي‌رفت، پيش نرفت. در مقاله پيش‌رو عملكرد و مواضع سازمان ملل‌متحد، به‌ويژه دبيركل‌آن ، در قبال جنگ ايران و عراق از نخستين روزهاي جنگ تا به‌سرانجام‌‌رسيدن قطعنامه منصفانه 598 و نتايج نهايي اين‌گونه تلاشهاي بين‌المللي براي حل‌وفصل مشكلاتي از قبيل تعيين خسارات جنگ و... مورد شرح و تبيين قرار گرفته است.
  سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ عليه‌ ايران، به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظيفة‌ اصلي‌اش‌، يعني‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهاي‌ آينده‌ از خطر و بلاي‌ جنگ، حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ و جلوگيري‌ از تهديدات‌ عليه‌ صلح، به‌ اتخاذ و اجراي‌ تصميمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزيد.[i] با نگاهي‌ به‌ مجموعه‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ ملل‌‌ در اين‌ رابطه‌، به‌‌وضوح‌ آشكار مي‌شود شوراي‌ امنيت، دبيركل[ii] و مجمع‌ عمومي‌ تلاشهاي‌ زيادي‌ در طول اين جنگ انجام دادند.[iii] گرچه‌ تلاشهاي‌ اين‌ سه‌ ركن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، مستقل‌ از هم‌ اتخاذ مي‌شد، اما به‌ علت‌ پيوندهاي‌ تشكيلاتي‌ و يكسان‌بودن‌ شرايط‌ حاكم‌ بر سه‌ ركن، تفاوت‌ چنداني‌ در سياستهاي‌ آنها ديده‌ نمي‌شود؛ همچنين‌ اين‌ فعاليتها با تاثير از شرايط‌ موجود منطقه‌اي‌ و جهاني، از فرازونشيبهاي‌ فراواني‌ برخوردار بود.[iv] در نتيجه اين تلاشها درنهايت زمينه‌ پذيرش‌ قطعنامه‌ از سوي‌ دولتين‌ عراق‌ و ايران، پس‌ از هشت سال‌ جنگ‌ فراهم‌ آمد. اينك‌ اهم‌ اين‌ فعاليتها را مورد بررسي‌ و تجزيه‌وتحليل‌ قرار مي‌دهيم.
الف‌ــ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ در برابر جنگ‌ تحميلي‌
شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، يك‌ روز پس‌ از حمله‌ سراسري‌ عراق‌ عليه‌ ايران، اولين‌ اقدامش‌ را در قبال‌ جنگ‌ با صدور بيانيه‌ بيست‌وسوم سپتامبر 1980 (اول مهر 1359) به‌ انجام‌ رسانيد و پنج روز بعد از آن، نخستين‌ قطعنامه‌ خود را صادر كرد.[v] اين‌ روند با صدور هشت قطعنامه‌ و بيش‌ از پانزده بيانيه‌ ديگر ادامه‌ يافت. عمده‌ اين‌ قطعنامه‌ها و بيانيه‌ها، صرفا‌ جنبة‌ توصيه‌ داشتند،[vi] اما‌ قطعنامه‌ 598 در اين مورد يك‌ استثناء است؛ زيرا اين‌ قطعنامه،‌ ضمن اتخاذ تصميم براي‌ پايان‌دادن‌ به‌ جنگ‌ دوهزاروهشتصدوهشتادوهفت‌روزه‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌، پيشنهادهاي اجرايي ارائه مي‌دهد. جزئيات‌ مواضع‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در طول‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ اين‌ شرح‌ است:
1ــ در پي‌ درخواست‌ مكتوب‌ بيست‌وسوم سپتامبر 1980 (اول مهر 1359) دبيركل، شوراي‌ امنيت‌ ضمن‌ مشورت‌ با اعضاء، اولين‌ موضع‌گيري‌ خود در مورد جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ را تحت‌ عنوان‌ بيانيه‌ اعلام‌ كرد و طي‌ آن‌، نگراني‌ عميق‌ خود را از گسترش‌ احتمالي‌ اين‌ برخورد[vii] ابراز داشت‌. وي از طرفين‌ خواست‌ از هرگونه‌ اقدامي‌ كه‌ به‌ وخيم‌ترشدن‌ اوضاع‌ منجر ‌شود، خودداري‌ نمايند و اختلافات‌ خود را از طريق‌ راههاي‌ مسالمت‌آميز حل‌‌وفصل‌ كنند. همچنين اين شورا‌ از پيشنهاد و به‌كارگيري‌ مساعي‌ جميله[viii] كه‌ از سوي‌ دبيركل‌ براي‌ پايان‌‌دادن‌ به‌ جنگ‌ مطرح‌ شده بود، حمايت‌ كرد.[ix]
شوراي‌ امنيت‌ به‌ دنبال‌ تقاضاي‌ بيست‌وپنجم سپتامبر 1980 (سوم مهر 1359) دبيركل، در بيست‌وششم و بيست‌وهشتم سپتامبر (چهارم و ششم مهر)تشكيل‌ جلسه‌ داد و نخستين‌ قطعنامه‌ خود را به‌ اتفاق‌ آرا، در جلسه‌ شماره‌ دوهزارودويست‌وچهل‌وهشت تحت‌ عنوان‌ قطعنامه‌ 479 به‌ تصويب‌ رساند. اين‌ قطعنامه‌ داراي‌ پنج ماده‌ بود و موضوع‌ جنگ‌ را تحت‌ عنوان‌ «وضعيت‌ ميان‌ ايران‌ و عراق»‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌داد.  در اين‌ قطعنامه‌ ضمن‌ يادآوري‌ تعهد كشورهاي‌ عضو به‌ حل‌وفصل‌ مسالمت‌آميز اختلافات‌ و عدم‌ توسل‌ به‌ زور و نيز با اشاره به مسئوليت‌ شوراي‌ امنيت‌ در حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ و با ابراز تاسف‌ عميق‌ از وضعيت‌ روبه‌‌گسترش‌ ميان ايران‌ و عراق، از طرفين‌ درخواست‌ كرد‌ از به‌كاربردن‌ بيشتر زور خودداري‌ نموده‌ و اختلاف‌ خود را از طرق‌ مسالمت‌آميز حل‌ نمايند و از هرگونه‌ پيشنهاد مناسبي‌ كه‌ مي‌تواند به‌ صلح‌ بينجامد، استقبال‌ كنند. همچنين‌ شورا از عموم‌ كشورها تقاضا كرد از هرگونه‌ اقدامي‌ كه‌ به‌ تشديد منازعه‌ منجر مي‌شود، بپرهيزند؛ در ضمن‌ از كوشش‌‌ دبيركل‌ و نيز مجددا از پيشنهاد او‌ در مورد به‌كارگيري‌ مساعي‌ جميله‌ براي‌ حل‌ وضعيت‌ موجود ميان‌ ايران‌ و عراق‌ پشتيباني‌ كرد و از وي‌ خواست‌ نتايج‌ اقدامات‌ خود را ظرف‌ مدت‌ چهل‌وهشت ساعت‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ گزارش‌ دهد. در پايان‌ جلسه، رئيس‌ تونسي‌ شوراي‌ امنيت،[x] منازعه‌ بين‌ ايران‌ و عراق‌ را يك‌ تهديد واقعي‌ براي‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ قلمداد نمود.[xi]
در فاصلة‌ پانزدهم تا بيست‌ونهم اكتبر 1980 (بيست‌ودوم مهر تا شانزدهم آبان‌ 1359) شوراي‌ امنيت‌ پنج جلسه‌ ديگر در مورد جنگ‌ تشكيل‌ داد كه‌ هيچ‌يك‌ به‌ صدور قطعنامه‌ يا بيانيه‌اي منجر‌ نگرديد. در جلسة‌ پانزدهم اكتبر، سعدون‌ حمادي، وزير امورخارجه‌ عراق،‌ و در جلسه‌ هفدهم اكتبر محمدعلي‌ رجايي،‌ نخست‌‌وزير وقت‌ ايران،[xii] به‌ تفصيل‌ نقطه‌‌نظرات‌ دولتهاي‌ خويش‌ در مورد ريشه‌هاي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ را مطرح‌ نمودند.[xiii] سرانجام‌ شوراي‌ امنيت‌ پس‌ از بررسيهاي‌ لازم،‌ در پنجم نوامبر 1980 (چهاردهم آبان‌ 1359) بيانيه‌اي‌ صادر كرد و از تلاشهاي‌ دبيركل‌ و پيشنهاد او مبني‌ بر تعيين‌ و اعزام‌ نماينده‌اي‌ جهت‌ مذاكره‌ با دو دولت‌ ايران‌ و عراق‌ حمايت‌ كرد[xiv] و از دبيركل‌ درخواست‌ نمود نتيجه‌ اقدامات‌ خود را در اين‌ مورد به‌ اطلاع‌ شوراي‌ امنيت‌ برساند.
2ــ شوراي‌ امنيت‌ پس‌ از صدور بيانيه‌ پنجم نوامبر 1980 (چهاردهم آبان‌ 1359) در يك‌ سكوت‌ سنگين‌ فرو رفت‌ تا سرانجام‌ پس‌ از بيست‌ويك ماه‌ و پانزده روز، يعني‌ در دوازدهم ژوئن‌ 1982 (بيست‌ويكم تير 1361)، در جلسة‌ دوهزاروسيصدوهشتادوسوم خود قطعنامه‌ 514 را درباره‌ جنگ‌ صادر كرد. [xv] جلسه‌ شورا به‌ خواست‌ كشور اردن‌ و حمايت‌ امريكا تشكيل‌ گرديد[xvi] و به‌ اتفاق‌ آرا قطعنامه‌ مزبور را به‌ تصويب‌ رساند. در اين‌ قطعنامه‌، ضمن‌ ابراز نگراني‌ از ادامة‌ وضعيت‌ ميان‌ ايران‌ و عراق،[xvii] خسارات‌ مادي‌ و معنوي‌ و تهديدهاي‌ متوجه‌ صلح‌ نيز ذكر گرديد. از نكات‌ جديدي‌ كه‌ در اين‌ قطعنامه‌ آمده‌ بود، مي‌توان‌ به‌ يادآوري‌ قطعنامة‌ 479 و بيانية‌ پنجم نوامبر 1980 (چهاردهم آبان ‌1359) شورا، و توجه‌ به‌ كوششهاي‌ ميانجيگري‌ دبيركل، جنبش‌ عدم‌ تعهد و سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامي‌ اشاره‌ كرد. همچنين قطعنامه مذكور، خواستار آتش‌‌بس‌ و خاتمه‌ فوري‌ كلية‌ عمليات‌ نظامي، عقب‌‌نشيني‌ نيروها به‌ مرزهاي‌ شناخته‌‌شده‌ بين‌المللي، هماهنگي‌ ميان‌ كوششهاي‌ ميانجي‌گرانه‌ تحت‌ نظارت‌ دبيركل‌ براي‌ حصول‌ به‌ يك‌ راه‌حل‌ جامع، عادلانه‌ و شرافتمندانه متكي‌ به‌ اصول‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ روابط‌ بين‌المللي[xviii] قابل‌‌قبول‌ براي‌ طرفين‌ و پرهيز كلية‌ كشورها از اقدامات‌ تشديدكننده‌ منازعه‌ گرديد و تصميم‌ خود مبني‌ بر اعزام‌ گروهي‌ از ناظران‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، براي‌ تاييد، تحكيم‌ و نظارت‌ بر آتش‌‌بس‌ و عقب‌نشيني‌ نيروها را اعلام‌ كرد.
در پانزدهم ژوئيه‌ 1982 (بيست‌وچهارم تير 1361) رئيس‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ نمايندگي‌ از اعضاء، بيانيه‌اي‌ را منتشر ساخت‌ و در آن‌ نگراني‌ شوراي‌ امنيت‌ از عدم‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 514 را مطرح‌ كرد و در ضمن، خواستار حل‌ مسالمت‌آميز منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ شد. اين‌ بيانيه‌ نيز مورد قبول‌ ايران‌ قرار نگرفت. متعاقب‌ آن‌ و بر اساس‌ تقاضاي‌ مورخ‌ اول اكتبر 1982 (نهم مهر 1361) نمايندة‌ عراق‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد، شوراي‌ امنيت‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد[xix] و قطعنامه‌ 522 را در جلسة‌ دوهزاروسيصدونودونهم، كه‌ در چهارم اكتبر 1982 (دوازدهم مهر 1361) برگزار شد، به‌ اتفاق‌ آرا به‌ تصويب‌ رساند. در اين‌ قطعنامه‌، همانند قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي‌ قبلي،‌ ابتدا نسبت به ادامه‌ مناقشه‌ و خسارات‌ سنگين‌ انساني‌ و تهديدهاي متوجه‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ ابراز تاسف گرديد و سپس به‌ تاييد و تاكيد بر قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي‌ گذشته‌ و گزارش‌ پانزدهم جولاي‌ 1982 (بيست‌وچهارم تير 1361)[xx] پرداخت، آنگاه‌ خواستار آتش‌‌بس‌ فوري، خاتمة‌ عمليات‌ جنگي‌ و بازگشت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ به‌ مرزهاي‌ شناخته‌‌شده‌ بين‌المللي‌ گرديد. شوراي امنيت در اين زمان به‌‌صورت‌‌تلويحي‌ از اقدام‌ عراق‌ در پذيرش‌ قطعنامه‌ استقبال‌ و از طرف‌ ديگر ــ ايران ــ خواست‌ كه‌ به‌ اقدام‌ مشابه‌ دست‌ زند.[xxi] همچنين‌ شورا بر اجراي‌ بدون‌ تاخير تصميم‌ خويش‌ مبني‌ بر اعزام‌ گروه‌ ناظران‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و لزوم‌ ادامه‌ كوششهاي‌ ميانجيگرانه‌ تاكيد ورزيد. شورا مجددا از كشورها خواست‌ از اقداماتي‌ كه‌ باعث‌ طولاني‌‌شدن‌ جنگ‌ مي‌شود، پرهيز نمايند و زمينة‌ تسهيل‌ اجراي‌ قطعنامه‌ را فراهم‌ آورند؛ و نيز از دبيركل‌ تقاضا نمود ظرف‌ مدت‌ هفتادودو ساعت‌، گزارش‌ خود را درخصوص اجراي‌ اين‌ قطعنامه‌ تسليم‌ شورا كند.
3ــ رئيس‌ شوراي‌ امنيت‌ در سال‌ 1983.م/ 1362.ش طي‌ صدور يك‌ بيانية‌ جديد، درخواست‌ آتش‌بس‌ فوري، عقب‌‌نشيني‌ نيروهاي‌ نظامي‌ به‌ مرزهاي‌ شناخته‌شده‌ بين‌المللي‌ و حل‌وفصل‌ صلح‌آميز جنگ‌ را از طرفين‌ به‌ عمل‌ آورد. اين‌ بيانيه‌ مطلب‌ جديدي‌ نسبت‌ به‌ قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي‌ قبلي‌ شوراي‌ امنيت‌ نداشت. شوراي‌ امنيت، متأثر از عملياتهاي‌ موفقيت‌آميز نيروهاي‌ مسلح‌ ايران،[xxii] براي‌ صدور قطعنامه‌ جديد[xxiii] در تاريخ‌ سي‌ودوم اكتبر 1983 (نهم آبان‌ 1362) جلسة‌ شمارة‌ دوهزاروچهارصدونودوسوم را تشكيل‌ داد و قطعنامه‌ 540 را با دوازده راي‌ موافق‌ و سه‌ راي‌ ممتنع‌ (پاكستان، نيكاراگوئه‌ و مالت)‌ به‌ تصويب‌ رساند.[xxiv] در اين‌ قطعنامه‌ مطابق‌ شيوه‌ قبلي‌ شوراي‌ امنيت، بر قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي‌ گذشته‌ شورا تاكيد شد. قطعنامه‌ 540، حاوي‌ نكات‌ جديدي‌ چون‌ محكوم‌‌ساختن‌ نقض‌ حقوق‌ انساني‌ و بشردوستانه‌ مغاير با كنوانسيونهاي‌ 1949 / 1328 ژنو،[xxv] درخواست‌ از ايران‌ و عراق‌ به‌ رعايت‌ حق‌ آزادي‌ كشتيراني‌ و بازرگاني‌ در آبهاي‌ بين‌المللي‌ و پرهيز از حمله‌ به‌ تاسيسات‌ و بنادر دور از ساحل، خودداري‌ از هرگونه‌ اقدامي‌ كه‌ صلح‌ و امنيت‌ دريايي‌ منطقه را‌ به‌ خطر مي‌اندازد، بود. در پي‌ تاييد هيات‌ اعزامي‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ منطقه‌ درگيري‌ ميان ايران‌ و عراق مبني‌ بر كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق، دبيركل‌ گزارش‌ هيات‌ را به‌ شوراي‌ امنيت‌ تحويل‌ ‌داد و شورا ضمن‌ صدور بيانيه‌اي‌ در سي‌ام مارس‌ 1984 (دهم فروردين‌ 1363) بدون‌ ذكر نام‌ كشور عراق، كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ را براي‌ اولين‌بار[xxvi] در جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ قويا محكوم‌ ‌كرد. شوراي‌ همكاري‌ خليج‌‌فارس‌ در تاريخ‌ بيست‌ويكم مه‌ 1984 (سي‌ويكم ارديبهشت‌ 1363) نسبت‌ به‌ تجاوز و نقض‌ حقوق‌ و آزادي‌ كشتيراني‌ از سوي‌ ايران‌ در حمله‌ به‌ كشتي‌ها در خليج‌‌فارس‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شكايت‌ كرد. براين‌اساس، شوراي‌ امنيت‌ ضمن‌ تشكيل‌ جلسات‌ متعدد، نهايتا در جلسه‌ شمارة‌ دوهزاروپانصدوچهل‌وشش مورخ‌ اول ژوئيه‌ 1984 (يازدهم خرداد 1363 ) با سيزده راي‌ موافق‌ و دو راي‌ ممتنع‌، قطعنامه‌ 552 را تصويب‌ كرد. در اين‌ قطعنامه‌ با يادآوري‌ تعهد كشورهاي‌ عضو در رعايت‌ حسن‌ همجواري، احترام‌ به‌ اهداف‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد، عدم‌ توسل‌ به‌ زور عليه‌ تماميت‌ ارضي‌ و اهميتي‌ كه‌ خليج‌‌فارس‌ در صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ و ثبات‌ اقتصاد جهاني‌ ايفا مي‌كند، از كشورهاي‌ درگير خواست‌ بر اساس‌ حقوق‌ بين‌الملل، حق‌ كشتيراني‌ آزاد و تماميت‌ ارضي‌ كشورهايي‌ را كه‌ طرف‌ مخاصمه‌ و درگيري‌ نيستند، محترم‌ بشمارند.[xxvii] و همچنين‌ خواهان‌ توقف‌ فوري‌ هرگونه‌ حمله‌ به‌ كشتي‌ها شد و اين‌گونه حملات را محكوم‌ كرد. در بند ششم قطعنامه‌ چنين آمده بود:‌ چنانچه‌ مفاد اين‌ قطعنامه‌ رعايت‌ نگردد، شورا به‌ بررسي‌ اقدامات‌ موثري‌ كه‌ اجراي‌ آزاد كشتيراني‌ را تضمين‌ نمايد، خواهد پرداخت. پس از صدور اين قطعنامه، تا پايان‌ سال‌ ــ به‌ استثناي‌ بيانيه‌ نوزدهم ژوئن‌ (بيست‌وششم خرداد) ــ اقدام‌ ديگري‌ از سوي شورا انجام‌ نگرفت. در اين‌ بيانيه،‌ شوراي‌ امنيت‌ تصميم‌ دبيركل‌ مبني‌ بر اعزام‌ دو هيات‌ به‌ ايران‌ و عراق‌ به‌ منظور بررسي‌ اتهام‌ حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ را تاييد و تنفيذ كرد.[xxviii]
4ــ شوراي‌ امنيت‌ در سال‌ 1985.م/1364.ش قطعنامه‌اي‌ را صادر نكرد و فقط‌ به‌ صدور سه بيانيه‌ اكتفا نمود. در اولين‌ بيانيه‌ كه‌ در پنجم مارس‌ (چهاردهم اسفند) منتشر شد، شورا از طرفين‌ خواست‌‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ دست‌ بردارند و به‌ توافقي‌ كه‌ با دبيركل‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ داده‌اند، احترام‌ بگذارند. بار ديگر شوراي‌ امنيت‌ در پانزدهم مارس‌ (بيست‌وچهارم اسفند) در دومين‌ بيانيه‌ خويش، خواستار اجراي‌ توافق‌ عدم‌ حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ و نيز كوشش‌ براي‌ يافتن‌ راه‌‌حل‌ مسالمت‌آميز در منازعه‌ گرديد. شوراي‌ امنيت‌ سومين‌ بيانيه‌ خود را در بيست‌وپنجم آوريل‌ (پنجم ارديبهشت) صادر كرد. در اين‌ تاريخ‌، نظر شورا بار ديگر متوجه‌ به‌‌كارگيري‌ سلاح‌ شيميايي‌ در جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ شد. براين‌اساس، شورا با صدور بيانيه‌ مزبور، كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ عليه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ را بدون‌ ذكر نام‌ كشور عراق، قوياً‌ محكوم‌ كرد. مهمترين‌ علت‌ صدور اين‌ بيانيه، با توجه‌ به‌ لحن‌ محكمي‌ كه‌ داشت، براي‌ فشار غيرمستقيم‌ به‌ عراق‌ به‌ منظور پذيرش‌ طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ دبيركل‌ قلمداد شده است.[xxix]
5ــ عمليات‌ والفجر 8 كه‌ در تاريخ‌ بيستم بهمن‌ 1364 از سوي‌ ايران‌ انجام‌ شد، منجر به‌ ورود نيروهاي‌ ايراني‌ به‌ فاو و قسمتهايي‌ از اين منطقه‌ گرديد، و نيز ارتباط‌ دريايي‌ عراق‌ را قطع‌ نمود و قواي‌ ايراني‌ به‌ مرزهاي‌ كويت‌ و شهر بصره‌ عراق‌ بسيار نزديك‌ شدند. متعاقب‌ آن،‌ عراق‌ و اتحاديه‌ عرب[xxx] از شوراي‌ امنيت‌ درخواست‌ كردند[xxxi] براي‌ رسيدگي‌ به‌ موضوع‌ جنگ‌ تشكيل‌ جلسه‌ دهد. شوراي‌ امنيت‌ در بيست‌وچهارم فوريه‌ 1986 (پنجم اسفند 1364) طي جلسه‌ شماره‌ دوهزاروششصدوشصت‌وشش، قطعنامه‌ 528 را به‌ اتفاق‌ آرا به‌ تصويب‌ رساند. از نكات‌ جديدي‌ كه‌ در اين‌ قطعنامه‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد، به‌ موضوعاتي‌ چون‌ خاطرنشان‌كردن تلاش‌ شش‌ساله‌ شورا در مورد وضعيت‌ ايران‌ و عراق، يادآوري‌ امضاي‌ پروتكل‌ منع‌ استفاده‌ از گازهاي‌ خفه‌‌كننده، سمي‌ يا ساير گازها و سلاحهاي‌ ميكروبي‌ در جنگ،[xxxii] و نيز به تاكيد بر اصل‌ غيرقابل‌تصرف‌‌بودن اراضي‌ از راه‌ زور مي‌توان اشاره‌ كرد. همچنين‌ شوراي‌ امنيت‌ از اقدامات‌ اوليه‌اي[xxxiii] كه‌ سبب‌ منازعه‌ گرديد و نيز از شدت‌‌يافتن‌ منازعه‌ و بمباران‌ مراكز مسكوني، كشتي‌ها و هواپيماهاي‌ غيرنظامي‌ ابراز تاسف‌ كرد و از طرفين‌ خواست‌ با قطع‌ بي‌درنگ‌ كليه‌ مخاصمات، آتش‌‌بس‌ فوري‌ را به‌ مرحله‌ اجرا گذارند و سپس‌ با همكاري‌ كميته‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ به مبادله اسرا‌ بپردازند.
شوراي‌ امنيت‌، در تاريخ‌ بيست‌ويكم مارس‌ 1986 (اول فروردين‌ 1365)، بر اساس‌ گزارش‌ متخصصان‌ علوم‌ پزشكي‌ اعزامي‌ از سوي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، بيانيه‌اي‌ صادر كرد كه‌ در آن‌ براي‌ اولين‌‌بار با ذكر نام‌ كشور عراق، كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ توسط‌ آن‌ كشور عليه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ محكوم‌ شد. همچنين‌ در اين‌ بيانيه‌ ادامه‌ درگيري‌ طرفين‌ محكوم‌ گرديد. شوراي‌ امنيت‌ در مورخ‌ بيست‌ونهم اوت‌ 1986 (هفتم شهريور 1365) ضمن‌ صدور بيانيه‌اي‌ ديگر، از افزايش‌ احتمالي‌ دامنه‌ درگيري‌ و گسترش‌ حمله‌ به‌ كشتي‌هاي‌ تجاري‌ و مناطق‌ غيرنظامي‌ ابراز نگراني‌ كرد و از تلاشهاي‌ مداوم‌ دبيركل، به‌ويژه‌ در زمينه‌ عدم‌ به‌كارگيري‌ سلاحهاي‌ شيميايي‌ و نيز از تذكر به‌ دو كشور ايران‌ و عراق‌ مبني‌ بر خودداري‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ حمايت‌ كرد.[xxxiv]
شوراي‌ امنيت‌ به‌ درخواست‌ اتحاديه‌ عرب‌ ــ كه‌ از تهديد‌ ايران‌ مبني‌ بر دست‌‌زدن‌ به‌ عمليات‌ سرنوشت‌‌ساز بيمناك‌ بودند ــ از آغاز اكتبر 1986 (هشتم مهر 1365) بحث‌ خود را در مورد درگيري‌ عراق‌ و ايران‌ شروع‌ كرد. در جلسه‌ سوم‌ اكتبر (يازدهم مهر)، دبيركل‌ طي‌ سخناني‌ نگراني‌ عميق‌ جامعه‌ جهاني‌ را از روند ادامه‌ و توسعه‌ منازعه‌ ابراز داشت.[xxxv] سرانجام‌ شوراي‌ امنيت‌ در جلسه‌ شماره‌ دوهزاروهفتصدوسيزده به‌ اتفاق‌ آرا قطعنامه‌ 588 را در تاريخ‌ هشتم اكتبر 1986 (شانزدهم مهر 1365) صادر نمود. شوراي‌ امنيت‌ در دو قطعنامه‌ 552 و 582 به‌ قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي‌ گذشته‌ خويش‌ اشاره‌اي‌ نمي‌كند و اين‌ روند در قطعنامه‌ 588 نيز‌ ادامه‌ مي‌يابد، بااين‌تفاوت‌كه‌ در قطعنامه‌ جديد از دو كشور ايران‌ و عراق‌ خواسته‌ شد بدون‌ درنگ‌ قطعنامه‌ 582 را به‌ مرحله‌ اجرا گذارند؛ و نيز از دبيركل‌ درخواست‌ كرد با مشورت‌ طرفين‌ منازعه،‌ بر شدت‌ فعاليتهايش‌ در اجراي‌ قطعنامه‌ 582 بيفزايد. اين‌ قطعنامه‌ به‌‌استثناي‌ نكات‌ مزبور، حاوي‌ مطلب‌ جديد ديگري‌ نبود.[xxxvi]
شوراي‌ امنيت‌ پس‌ از دريافت‌ گزارش‌ جديد دبيركل‌ در مورد تازه‌ترين‌ مواضع‌ دولتين‌ ايران‌ و عراق‌ نسبت‌ به‌ قطعنامه‌ 582 و 588 و طرح‌ هشت‌ماده‌اي[xxxvii] دبير كل، تشكيل‌ جلسه‌ داد و اين‌ جلسه‌ كه‌ در بيست‌ودوم دسامبر 1986 (سي‌ويكم شهريور 1365) منعقد شد، منجر به‌ صدور بيانيه‌اي‌ گرديد كه‌ در آن‌ به‌ تكرار موضوعاتي‌ چون‌ ابراز نگراني‌ عميق‌ از وضعيت‌ وخيم‌ موجود بين‌ ايران‌ و عراق، اظهار تاسف‌ از نقض قوانين‌ انسان‌دوستانة‌ بين‌المللي، درخواست‌ از طرفين‌ به‌ منظور اجراي‌ قطعنامه‌هاي‌ 582 و 588، تصميم‌ شورا به‌ حل‌‌وفصل‌ مسالمت‌آميز اختلاف‌ موجود، ادامه‌ كوشش‌ دبيركل‌ در حل‌ منازعه‌ و مانند آن‌ مي‌پردازد. ايران‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ بيانيه، همانند آنچه‌ در مورد قطعنامه‌ 588 اعلام‌ كرده‌ بود، مجددا اعلام‌ كرد بخشي‌ از قطعنامه‌هاي‌ 582 و 588[xxxviii] و بيانيه‌ بيست‌ودوم دسامبر 1986 (سي‌ويكم شهريور 1365) را ــ كه‌ ناظر برخاتمه‌ مخاصمات‌ بدون‌ تعيين‌ متجاوز هستند ــ نمي‌پذيرد.[xxxix]
6ــ در پي‌ اعلام‌ دبير كل مبني‌براينكه‌ حاضر است‌ نظراتش‌ را در اختيار شوراي‌ امنيت‌ بگذارد تا آن‌ شورا بتواند به‌ مبنايي‌ كه‌ مورد قبول‌ طرفين‌ براي‌ مذاكره‌ باشد، دست‌ يابد، شورا ضمن‌ پاسخ‌ مثبت‌ به‌ اين‌ درخواست‌ از فوريه‌ 1987(بهمن‌ 1366) يك‌ گروه‌ كاري و سازمان‌يافته‌ مركب‌ از اعضاي‌ دايمي‌ شورا را براي‌ پايان‌‌بخشيدن‌ به‌ منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ تشكيل‌ داد. متعاقب‌ آن‌ در شانزدهم ژانويه،‌ بيانيه‌اي‌ از سوي‌ شورا منتشر شد كه‌ حاكي‌ از نگراني‌ شورا درخصوص توسعه‌ خصومت‌ موجود بود و نيز از طرفين‌ درخواست‌ كرد‌ قطعنامه‌هاي‌ 582 و 588 را به‌ مرحله‌ اجرا گذارند؛ در ضمن‌ از تلاشهاي‌ دبيركل‌ در فراهم‌آوردن‌ رضايت‌ طرفين‌ به‌ اجراي‌ قطعنامه‌هاي‌ مزبور، قدرداني‌ گرديد. در چهاردهم مه‌ 1987 (بيست‌وچهارم فروردين‌ 1366) شوراي‌ امنيت‌ در پي‌ تاييد مجدد كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ توسط‌ گروه‌ اعزامي‌ دبير كل، بار ديگر طولاني‌شدن‌ درگيري‌ و استفاده‌ مكرر از سلاح‌ شيميايي‌ را محكوم‌ كرد. سرانجام بر اثر تلاش‌ گروه‌ مزبور پيش‌نويس‌ يك‌ قطعنامه‌ جديد كه‌ حاوي‌ نكات‌ جديدي‌ بود، در تاريخ‌ بيست‌ويكم ژوئن‌ 1987 (سي‌ويكم خرداد 1366) تهيه‌ شد.
شوراي‌ امنيت‌ پس‌ از مشورتهاي‌ فراوان‌ در مورد پيش‌نويس‌ مذكور، سرانجام‌ در جلسه‌ شماره‌ 2750 مورخ‌ بيستم ژوئيه‌ 1987 (بيست‌ونهم تير 1366) با تاكيد بر مواد 39 و 40 منشور ملل‌ متحد،[xl] مفصل‌ترين، اجرايي‌ترين‌ و آمرانه‌ترين‌ قطعنامه[xli] را تحت‌ عنوان‌ قطعنامه‌ 598 به‌ تصويب‌ رساند.[xlii] در مقدمه‌ اين‌ قطعنامه‌ بر لزوم‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 582 تاكيد شد و از عدم‌ توجه‌ به‌ درخواستهاي‌ گذشته‌اش‌ از سوي‌ ايران‌ و عراق‌ و آغاز، ادامه، گسترش‌ و تشديد منازعه‌ و بمباران‌ مراكز مسكوني‌ غيرنظامي، حملات‌ به‌ كشتيها و هواپيماها، نقض‌ قوانين‌ بين‌المللي و نيز كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ ابراز تاسف‌ كرد؛ همچنين ضرورت‌ اتمام‌ اقدامات‌ نظامي‌ بين‌ طرفين‌ و ايجاد يك‌ راه‌‌حل‌ جامع، عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ و پايدار گوشزد گرديد و مفاد منشور ملل‌ متحد، در مورد حل‌ مسالمت‌آميز اختلافات‌ بين‌‌المللي‌ را يادآوري‌ نمود. در بخش‌ اجرايي‌ قطعنامه،[xliii] شوراي‌ امنيت‌ خواستار عقب‌نشيني‌ نيروهاي‌ دو طرف‌ به‌ مرزهاي‌ شناخته‌شده‌ بين‌المللي‌ و رعايت‌ آتش‌بس‌ همه‌جانبه‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ گام ‌در جهت‌ حل‌وفصل‌ مناقشه‌ گرديد و نيز از طرفين‌ خواست‌ بدون‌ تاخير، پس‌ از برقراري‌ آتش‌‌بس‌ نسبت‌ به‌‌ آزادسازي‌ اسرا اقدام‌ نمايند و با دبيركل‌ در تلاش‌ به‌ منظور اجراي‌ قطعنامه‌ و دستيابي‌ به‌ يك‌ راه‌حل‌ جامع، عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ و مورد قبول‌ طرفين، همكاري‌ ‌كنند. اين‌ قطعنامه‌ از دبيركل‌ تقاضا كرد پس‌ از مشورت‌ با طرفين، زمينه‌هاي‌ حل‌‌وفصل‌ مناقشه‌ را فراهم‌ آورد. قطعنامه‌ مزبور سه‌ تيم‌ كارشناسي‌ را براي‌ امور زير‌ پيش‌بيني‌ كرد:
ـــ نظارت، بررسي‌ و تاييد آتش‌‌بس‌ و عقب‌‌نشيني‌
ـــ تعيين‌ شروع‌‌كننده‌ جنگ‌
ـــ مطالعه‌ موضوع‌ بازسازي‌
موضع‌ ايران‌ در قبال‌ قطعنامه‌ 598، نه‌ رد و نه‌ تاييد آن‌ بود و اين‌ موضعگيري‌ تا پذيرش‌ قطعنامه‌ از سوي‌ ايران‌ ادامه‌ يافت. علت‌ چنين‌ موضعگيري‌، آن‌ بود كه‌ اين‌ قطعنامه‌ برخي‌ از نظرات‌ ايران‌ را تامين‌ كرده‌ بود. (مانند تعيين‌ متجاوز) اما درعين‌حال‌ به‌ عمده‌ترين‌ خواست‌ ايران،‌ يعني‌ شناسايي‌ متجاوز قبل‌ از آتش‌‌بس‌ و عقب‌‌نشيني‌ نيروها، توجهي‌ نشد. ولي عراق[xliv] در بيست‌ودوم ژوئيه‌ 1987(سي‌ويكم تير 1366) ــ يعني‌ دو روز بعد از تصويب‌ قطعنامه ــ‌ پس‌ از تشكيل‌ جلسه‌ شوراي‌ فرماندهي‌ انقلاب‌ و رهبري‌ حزب‌ بعث، قطعنامه‌ 598 را ‌پذيرفت. در بيست‌وسوم ژوئيه‌ (اول مرداد) وزير امورخارجه‌ عراق‌ موضع‌ جديد دولتش‌ را به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ داد و در چهاردهم اوت‌ (بيست‌وسوم مرداد) همان‌ سال‌ عراق‌ رسما قطعنامه‌ 598 را پذيرفت.[xlv] رئيس‌ شورا طي‌ بيانيه‌اي‌ كه‌ در يازدهم دسامبر (بيستم بهمن‌ 1366) صادر كرد، قطعنامه‌ 598 را تنها راه‌حل‌ وصول‌ به‌ حل‌ جامع، عادلانه، شرافتمندانه‌ و پايدار منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ عنوان‌ كرد و بدين‌‌وسيله‌ راه‌ را بر تغيير و جابجايي‌ مواد قطعنامه‌ 598، بست[xlvi] و در بيست‌وچهارم دسامبر 1987(سوم اسفند 1366) بر‌ تعهد و پايبندي‌ اعضاي‌ شورا به‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 598 تاكيد كرد.
7ــ شوراي‌ امنيت‌ در سال‌ 1988.م/1367.ش همچنان‌ به‌ اقداماتش‌ براي‌ پايان‌بخشيدن‌ به‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ ادامه‌ داد. براين‌اساس‌ شوراي‌ امنيت‌ در شانزدهم مارس‌ 1988 (بيست‌وپنجم اسفند 1367) در بحث‌ راجع‌به‌ منازعه‌ عراق‌ و ايران، از تلاشهاي‌ دبيركل‌ به‌ منظور حل‌وفصل‌ قطعنامه‌ 598 پشتيباني‌ نمود و در هشتم آوريل‌ (نوزدهم فروردين) همان‌ سال، مواضع‌ ايران‌ و عراق‌ در خصوص‌ قطعنامه‌ را مورد بررسي‌ قرار داد. تاييد هيات‌ اعزامي‌ دبيركل، مبني‌ بر كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ در منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ و ارسال‌ گزارش‌ آن‌ به‌ شورا توسط‌ دبيركل‌ در تاريخ‌ بيست‌وپنجم آوريل‌ 1988 (پانزدهم ارديبهشت‌ 1367) منجر به‌ صدور قطعنامه‌ 612 در جلسه‌ شماره‌ دوهزاروهشتصدودوازده (مورخ‌ نهم مه‌ 1988/ نوزدهم ارديبهشت‌ 1367) به‌ اتفاق‌ آرا گرديد. در اين‌ قطعنامه،‌ استفاده‌ از سلاحهاي‌ شيميايي‌ در منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ مغاير با پروتكل‌ 1949/ 1328 دانسته‌ شده‌ و به‌شدت‌ محكوم‌ گرديد. همچنين قطعنامه‌ خواهان‌ رعايت‌ اين‌ پروتكل‌ شده‌ و بر ضرورت‌ رعايت‌ آن‌ تاكيد ورزيد و از كشورهاي‌ ديگر درخواست‌ كرد‌ اعمال‌ كنترل‌ بر‌ صدور توليدات‌ شيميايي‌ قابل استفاده‌ در ساخت‌ سلاحهاي‌ شيميايي‌ را افزايش دهند. شوراي‌ امنيت‌، سه‌ روز قبل‌ از پذيرش‌ قطعنامه‌ از سوي‌ ايران، براي‌ بررسي‌ شكايت[xlvii] ايران‌ از امريكا در مورد ساقط‌ساختن‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ ايران‌ در خليج‌فارس، تشكيل‌ جلسه‌ داد و پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و استماع‌ سخنان‌ نمايندگان‌ ايران‌ و امريكا، سه‌ روز پس‌ از قبول‌ و پذيرش‌ قطعنامه‌ از سوي‌ ايران، با صدور قطعنامه‌ 616 تنها به‌ اظهار اندوه‌ و اعلام‌ تسليت‌ به‌ بازماندگان‌ حادثه‌ اكتفا كرد؛ جالب‌اينكه باز هم‌ در آخرين‌ بند قطعنامه‌ بر‌ لزوم‌ اجراي‌ كامل‌ و فوري‌ قطعنامه‌ 598 به‌ عنوان‌ تنها اساس‌ و پايه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ صلحي‌ پايدار و عادلانه‌ تاكيد گرديد.
ب‌ــ دبيركل‌ و جنگ‌ تحميلي‌
دبيركل‌ در اولين‌ ساعات‌ شروع‌ جنگ، فعاليتش‌ را به‌ منظور خاتمه‌بخشيدن‌ به‌ جنگ‌ آغاز كرد. در واقع‌ دبيركل، نخستين‌ مرجع‌ بين‌المللي‌ بود كه‌ نسبت‌ به‌ حملة‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌، با عنوان‌ «برخورد» واكنش‌ نشان‌ داد. با تعويض‌ دبيركل‌ و انتخاب‌ خاوير پرز دكوئيار[xlviii] در سال‌ 1982/1361 به‌ عنوان‌ دبيركل‌ جديد، فعاليتهاي‌ دبيركل‌ در رابطه‌ با مسايل‌ جنگ، روندي‌ روبه‌افزايش‌ گرفت. به‌طوركلي‌ عمده‌ترين‌ فعاليتهاي‌ دبيركل‌ را مي‌توان‌ تلاش‌ در جلب‌ نظر شوراي‌ امنيت‌ به‌ مساله‌ جنگ‌ عراق‌ با ايران، مشورت‌ و ديدارهاي مختلف‌ با مقامات‌ ايراني‌ و عراقي‌ و اعضاي‌ شوراي‌ امنيت، اعزام‌ هياتهاي‌ متعدد به‌ ايران‌ و عراق‌ و ارسال‌ گزارشات‌ آن‌ به‌ شوراي‌ امنيت، ابتكار دوازدهم ژوئن‌ 1984 (بيستم خرداد 1363) در خصوص‌ خودداري‌ طرفين‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني، ابتكار طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ در ماه‌ مارس‌ 1985 (فروردين‌ 1364) و ارائه‌ طرح‌ اجرايي‌ براي‌ قطعنامه‌ 598 را نام‌ برد. مجموعه‌ اقدامات‌ دبيركل‌، شامل‌ زمينه‌هايي‌ چون‌ واداركردن‌ ايران‌ و عراق‌ به‌ پرهيز از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني، به‌‌كارگيري‌ سلاحهاي‌ شيميايي‌ و بدرفتاري‌ با اسراي‌ جنگي‌ (يا رعايت‌ مقررات‌ بين‌المللي) و نيز كاهش‌ آلام‌ و مصايب‌ جنگ‌ و نهايتاً‌ پايان‌‌دادن‌ به‌ جنگ‌ بود.[xlix]
1ــ دبيركل‌ در بيست‌ودوم سپتامبر 1980 (سي‌ويكم شهريور 1359) با صدور اعلاميه‌اي‌ به‌ دولتين ايران‌ و عراق‌ پيشنهاد كرد به‌ او اجازه‌ دهند مساعي‌اش‌ را در حل‌ مسالمت‌آميز برخورد ميان دو كشور به‌كار گيرد، اما‌ از ناحيه‌ هيچ‌كدام از دو كشور‌ پاسخي‌ دريافت‌ نكرد. در ظهر همان‌ روز، سخنگوي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مصاحبه‌ مطبوعاتي، اعلاميه‌ دبيركل‌ را به‌ اطلاع‌ عموم‌ رساند. روز بعد، دبيركل‌ براساس‌ مادة‌ نودونه منشور ملل‌ متحد[l] از شوراي‌ امنيت‌ خواست‌ با توجه‌ به‌ احتمال‌ افزايش‌ مخاصمه‌ بين‌ دو كشور، براي‌ مذاكره‌ پيرامون‌ جنگ‌ تشكيل‌ جلسه‌ دهد. اين‌ جلسه‌ در همان‌ روز تشكيل‌ شد و به‌ صدور اولين‌ بيانيه‌ شوراي‌ امنيت منجر‌ گرديد.
در بيست‌وچهارم سپتامبر 1980 (دوم مهر 1359) دبيركل‌ دو نامه‌ جداگانه‌ ــ ولي‌ با مضمون‌ مشترك‌ ــ براي‌ رؤ‌ساي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جمهوري‌ عراق‌ فرستاد و خواستار خاتمه‌ عمليات‌ مسلحانه‌ و حل‌‌وفصل‌ مسالمت‌آميز اختلافات‌ شد. مقامات عراق‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ نامه،‌ از پذيرش‌ خاتمة‌ عمليات‌ نظامي‌ خودداري‌ كردند و اقداماتشان‌ را در مقام دفاع‌ از خود ذكر نمودند. دبيركل‌ در تاريخ‌ بيست‌وپنجم سپتامبر 1980 (سوم مهر 1359) به‌ شوراي‌ امنيت‌ اطلاع‌ داد كه‌ به‌رغم‌ كوششهايي‌ كه‌ به‌ عمل‌ آورده، منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ در زمين، هوا و دريا ادامه‌ دارد و موجب‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ شده‌ است. وي براين‌اساس، از شوراي‌ امنيت‌ خواست‌ مساله‌  را به‌فوريت‌ رسيدگي‌ نمايد. روز بعد، شوراي‌ امنيت‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد. دبيركل‌ در آغاز جلسه‌ شوراي‌ امنيت،[li] خلاصه‌ اقداماتي‌ را كه‌ دربارة‌ منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ انجام‌ داده‌ بود، به‌ اطلاع‌ شوراي‌ امنيت‌ رساند و از شورا درخواست‌ كرد وظيفه‌ خود را در مورد حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌‌المللي‌ به‌ انجام‌ رساند. سپس‌ شورا تشكيل‌ جلسه‌ داد و قطعنامه‌ 479 را صادر كرد. در خاتمة‌ جلسه‌، دبيركل‌ طي‌ سخناني‌ از ايران‌ و عراق‌ تقاضا كرد  به‌ قطعنامه‌ 479 پاسخ‌ مثبت‌ دهند. در پي‌ اين‌ تقاضا صدام‌حسين،‌ رئيس‌ جمهوري‌ عراق،‌ در بيست‌ونهم سپتامبر 1980 (هفتم مهر 1359) نظر مساعد عراق‌ نسبت‌ به‌ قطعنامه‌ را به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ داد.[lii] دبيركل‌ در ماه‌ اكتبر 1980(مهرماه‌ 1359) به‌ شوراي‌ امنيت‌ اطلاع‌ داد كه‌ تلاشهايش‌ براي‌ حل‌ مساله‌ كشتيهايي‌ كه‌ در اروندرود به‌ علت‌ آغاز جنگ‌ محبوس‌ شده‌اند، عقيم‌ مانده‌ است. ايران‌ مشروط‌‌به‌اينكه‌ كشتي‌ها با پرچم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد آبهاي‌ اروندرود را ترك‌ كنند، با خارج‌‌شدن‌ كشتي‌ها از اروندرود موافقت‌ كرده‌ بود اما عراق‌ به خروج‌ كشتي‌ها صرفا مشروط‌‌به‌اينكه‌ پرچم‌ عراق‌ را نصب‌ نمايند، رضايت مي‌داد. چندي‌ بعد، شوراي‌ امنيت، اولاف‌ پالمه، نخست‌‌وزير اسبق‌ كشور سوئد را به‌ عنوان‌ نمايندة‌ خود براي‌ مذاكره‌ با دولتين‌ ايران‌ و عراق‌ دربارة‌ مسائل‌ جنگ‌ انتخاب‌ كرد. اولاف‌ پالمه‌ از سال‌ 1980 /1359 تا سال‌ 1982 /1361، پنج بار به‌ تهران‌ و بغداد مسافرت‌ نمود و با مقامات‌ ايراني‌ و عراقي‌ به‌ مذاكره‌ پرداخت. نتيجه‌ تلاش‌ دو ساله‌ وي[liii]‌ منجر به‌ آزادسازي‌ تعدادي‌ از اسراي‌ طرفين ــ حدود صدوپنجاه اسير، در سه مرحله، كه عمدتا مجروحين بودند ــ و خارج‌‌شدن‌ شصت‌وسه كشتي‌ تجاري‌ خارجي كه در اروندرود‌ گرفتار شده‌ بودند، شد.[liv]
2ــ قطعنامه‌ 514، دبيركل‌ را مامور تهيه‌ گزارش‌ طي‌ مدت‌ سه ماه‌ بعد از صدور قطعنامه‌ در مورد پيشرفت‌ اجرايي‌ قطعنامه‌ كرده‌ بود. دبيركل‌ در پانزدهم ژوئيه‌ 1982 (بيست‌وچهارم تير 1361) ــ يعني‌ قبل‌ازآنكه‌ مدت‌ تعيين‌‌شده‌ شورا به‌ اتمام‌ برسد ــ گزارش‌ خود را مبني‌ بر پذيرش‌ قطعنامه‌ 514 از سوي‌ عراق‌ و رد آن‌ توسط‌ ايران‌، تسليم‌ شوراي‌ امنيت‌ كرد. ايران‌ در بيست‌وهشتم اكتبر 1982 (ششم آبان‌ 1362) از دبيركل‌ خواست‌ هياتي‌ براي‌ بررسي‌ تخريب‌ مناطق‌ مسكوني‌ ايران‌ كه‌ به‌ وسيله‌ بمباران‌ نيروهاي‌ عراقي‌ انجام‌ شده‌ بود، اعزام‌ نمايد. اين‌ درخواست‌ در دوم مه‌ 1983 (يازدهم ارديبهشت‌ 1362) تكرار شد. در اين‌ ايام،‌ عراق‌ نيز‌ تقاضاي‌ مشابهي‌ را مطرح‌ كرد و متعاقب‌ آن‌ دبيركل‌ تصميم‌ گرفت‌ هياتي‌ را به‌ دو كشور ايران‌ و عراق‌ اعزام‌ كند. هيات‌ اعزامي‌ از بيستم مه‌ (بيست‌ونهم ارديبهشت) تا اول‌ ژوئن‌ (نهم خرداد) از دو كشور بازديد به‌ عمل‌ آورد و گزارش‌ خود را كه‌ نشان‌‌دهنده‌ خسارات‌ سنگين‌ به مناطق‌ مسكوني‌ ايران‌ و خسارات‌ سبك‌ به عراق‌ بود، تهيه كرد‌ و در بيستم ژوئن‌ (بيست‌وهشتم خرداد) به‌توسط دبيركل‌ آن‌ را تسليم‌ شوراي‌ امنيت‌ نمود. با افزايش‌ شمار اسراي‌ عراقي،[lv] اين‌ كشور[lvi] در دهم ژوئن‌ (هيجدهم خرداد) از دبيركل‌ خواست كميسيوني‌ براي‌ بررسي‌ وضعيت‌ اسراي‌ جنگي‌ تشكيل‌ دهد. دبيركل‌ براي‌ تشكيل‌ چنين‌ كميسيوني‌، با كميته‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ مشورت‌ كرد، اما تلاش‌ در اين‌ زمينه‌ تا يكسال‌ بعد بي‌نتيجه‌ باقي‌ ماند. دبيركل‌ به‌ تلاش‌هايش‌ درباره‌ حل‌وفصل‌ مسايل‌ جنگ‌ ادامه‌ ‌داد. در اين‌ راستا وي‌ در بيست‌ونهم و سي‌ام سپتامبر 1983 (هفتم و هشتم مهر 1361) با وزراي‌ امورخارجه‌ ايران‌ و عراق‌ در نيويورك‌ ملاقات‌ كرد اما نتيجه‌ مثبتي‌ به‌ دست‌ نياورد. وي پس‌ از آن،‌‌ در يازدهم دسامبر همان‌ سال‌، موضع‌ مخالف‌ و موافق‌ ايران‌ و عراق‌ را در خصوص‌ قطعنامة‌ 540 به‌ اطلاع‌ شوراي‌ امنيت‌ ‌رساند.
3ــ دبيركل‌ در دهم فوريه‌ 1984 (بيستم بهمن‌ 1363) پيامهاي‌ جداگانه‌اي‌ را براي‌ ايران‌ و عراق‌ ‌فرستاد و در آن‌ نگراني‌ خود را از ادامه‌ مخاصمه‌ ايران‌ و عراق‌ و خسارات‌ ناشي‌ از آن‌ و نيز تصميمش‌ را مبني بر اعزام‌ هياتي‌ براي‌ بازديد از مناطق‌ مسكوني‌ تخريب‌شده دو كشور در اثر جنگ، اعلام‌ داشت. اين‌ اقدام‌ در پاسخ‌ به‌ درخواست‌ بيست‌ودوم نوامبر 1983 (اول آذر 1362) ايران‌ صورت‌ ‌گرفت‌ و در هشتم مارس‌ 1984 (ششم اسفند 1363) دبيركل‌ مجددا به‌ درخواست‌ ايران، هياتي‌ را براي‌ بررسي‌ اتهام‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ اعزام‌ داشت. اين‌ گروه‌ پس‌ از كسب‌ نظر موافق‌ عراق، عازم‌ آن‌ كشور نيز شدند و پس‌ از تحقيق‌ و بازرسي، نظر ايران‌ در مورد كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ قواي‌ عراقي‌ عليه‌ ايران‌ را تاييد كردند. اما دبيركل‌ در گزارشهايش در‌ بيست‌وششم مارس‌ (پانزدهم ارديبهشت) به‌ شوراي‌ امنيت،‌ فقط‌ به‌ ابراز تاسف‌ از كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ بدون‌ ذكر نام‌ كشور عراق‌ بسنده‌ كرد.[lvii]
دبيركل‌ در نهم ژوئن‌ 1984 (بيست‌ويكم خرداد 1363) از رؤ‌ساي‌ جمهوري‌ ايران‌ و عراق‌ تقاضا كرد به‌ حملات‌ عليه‌ مناطق‌ مسكوني‌ يكديگر خاتمه‌ دهند. ايران‌ درخواست‌ دبيركل‌ را پذيرفت‌ و عراق‌ نيز با تاكيد بر اينكه‌ ايران‌ ديگر نبايد نيروهاي‌ نظامي‌اش‌ را در مراكز مسكوني‌ متمركز كند، به‌ تقاضاي‌ دبيركل‌ جواب‌ مثبت‌ داد. متعاقب‌ آن‌، دبيركل‌ تصميمش‌ را براي‌ اعزام‌ دو هيات‌ به‌ ايران‌ و عراق‌ به‌ منظور نظارت‌ بر عدم‌ حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني، به‌ اطلاع‌ شوراي‌ امنيت‌ رساند. دبيركل‌ پس‌ از تاييد شورا، دو هيات‌ را در تاريخهاي‌ بيست‌ويكم و بيست‌وششم ژوئن‌ (دوم و هفتم تير) در عراق‌ و ايران‌ مستقر كرد. سه روز بعد، دبيركل‌ با ارسال‌ دو نامه‌، از ايران‌ و عراق‌ خواست‌ تا از تمركز نيروهاي‌ نظامي‌ در مناطق‌ مسكوني‌ خودداري‌ نمايند و تعهد خود را بر عدم‌ كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ ابراز دارند.
4ــ در فاصله يازدهم تا هفدهم ژانويه‌ 1985 (بيستم تا بيست‌وششم دي‌ 1364)، هيات‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از اردوگاههاي‌ اسراي‌ جنگي‌ در عراق‌ و از هيجدهم تا بيست‌وپنجم ژانويه‌ (بيست‌وهفتم دي‌ تا چهارم بهمن) همان‌ سال‌، از اردوگاههاي‌ اسراي‌ جنگي‌ در ايران‌ بازديد به‌ عمل‌ آوردند و طي‌ گزارشي‌ در بيست‌ودوم فوريه‌ 1985 (سوم اسفند 1364) به‌ دبيركل‌ اعلام‌ كردند كه‌ در هيچ‌يك‌ از دو كشور ايران‌ و عراق، اسراي‌ جنگي‌ آنچنان‌ كه‌ ادعا شده‌ است، مورد بدرفتاري‌ قرار ندارند.[lviii]
در پي‌ ادامه‌ حملات‌ به‌ مناطق‌ غيرمسكوني، بار ديگر دبيركل‌ در نهم مارس‌ (پانزدهم اسفند) با ارسال‌ پيامي‌ به‌ رؤساي‌ جمهوري‌ ايران‌ و عراق، از آنان‌ خواست‌ به‌ توافق‌ دوازدهم ژوئن‌ 1984 (بيستم خرداد 1363) مبني‌ بر عدم‌ حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ عمل‌ نمايند. همچنين‌ وي‌ در پنجم و پانزدهم مارس‌ (يازدهم و بيست‌ويكم اسفند) خواستار قطع‌ اين‌ حملات‌ و تعهد مجدد[lix] دو دولت‌ مبني‌ بر عدم‌ حمله‌ به‌ هدفهاي‌ غيرنظامي‌ گرديد.
دبيركل‌ از هيجدهم تا بيست‌وششم مارس‌ (بيست‌وهفتم دي‌ تا پنجم بهمن) در نيويورك‌ ضمن‌ ديدار با معاون‌ وزارت‌ امورخارجه‌ ايران‌ و وزير امورخارجه‌ عراق، طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ خود را به‌ آنان‌ عرضه‌ داشت. اين‌ طرح‌ كه‌ گام‌ نخستين[lx] براي‌ حصول‌ طرحي‌ جامع‌ و‌ مورد قبول‌ طرفين‌ به‌شمار مي‌رفت، تحقق‌ موارد زير را پيشنهاد مي‌كرد:
ـــ قطع‌ كلية‌ حملات‌ عليه‌ مراكز غير نظامي‌ و پايان‌بخشيدن به هوانوردي‌ نظامي‌ از ساعت‌ 59/23 روز بيست‌وششم مارس‌ (پنجم بهمن) به‌ وقت‌ گرينويچ.
ـــ رعايت‌ ضوابط‌ پروتكل‌ 1925ژنو[lxi] در مورد عدم‌ به‌كارگيري‌ سلاحهاي‌ شيميايي‌ و بيولوژيكي‌ از هشتم آوريل‌ 1985 (هفدهم فروردين‌ 1364)
ـــ خاتمه‌دادن‌ به‌ حملات‌ عليه‌ كشتيهاي‌ غير مسلحِ تجاري‌ با هر پرچم‌ و هر مالكيت‌ كه‌ بين‌ تنگه‌ هرمز و بنادر كلية‌ كشورهاي‌ ساحلي‌ در رفت‌‌وآمد هستند، و عدم‌ حمله‌ به‌ بنادر و ترمينالها‌ از ساعت‌ 59/23 روز سي‌ام آوريل‌ 1985 (هشتم ارديبهشت‌ 1364)
ـــ همكاري‌ طرفين‌ با كميته‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ براي‌ انجام ‌ترتيبات‌ مبادله‌ اسراي‌ جنگي‌ بر اساس‌ كنوانسيون‌ سوم‌ ژنو[lxii] 1949/1328 و حفظ‌ تماس‌ دايم‌ طرفين‌ با دبيركل، براي‌ تحقق‌ موارد فوق. دبيركل‌ از دولت‌ ايران‌ و عراق‌ تقاضا كرد نمايندگاني‌ را از شانزدهم  آوريل‌ 1985 (چهارم ارديبهشت‌ 1363) براي‌ بحث‌ و برقراري‌ ارتباط‌ مستمر، به‌ نيويورك‌ اعزام‌ دارد. ايران‌ اين‌ طرح‌ را پذيرفت‌ ولي‌ عراق‌ از پذيرفتن‌ آن‌ خودداري‌ كرد.[lxiii] به‌‌رغم‌ مخالفت‌ عراق، دبيركل‌ به‌ كوششهايش‌ ادامه‌ داد. وي‌ درهفتم و هشتم آوريل‌ (شانزدهم و هفدهم فروردين) به‌ تهران‌ و بغداد سفر كرد تا زمينه‌هاي‌ پذيرش‌ و اجراي‌ طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ خود را بيشتر فراهم‌ نمايد. دبيركل‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ نيويورك‌، گزارش‌ سفر خود را تسليم‌ شوراي‌ امنيت‌ كرد. او در اين‌ گزارش،‌ اعلام‌ كرد ايران‌ باو0;وداينكه‌ مواضع‌ شوراي‌ امنيت‌ در قبال‌ جنگ‌ را از آغاز ناعادلانه‌ مي‌داند، ولي‌ خواستار صلح‌ است. براين‌اساس، وي‌ خواهان‌ شركت‌ دو طرف‌ در بررسي‌ همه‌جانبه‌ منازعه‌ موجود گرديد.
5ــ دبيركل‌ در ادامه‌ تلاشهايش‌، در يازدهم فوريه‌ 1986 (بيست‌ويكم بهمن‌ 1365)، خواهان‌ هماهنگي‌ همه‌ تلاشهاي‌ مربوط‌ به‌ خاتمه‌ جنگ‌ بر اساس‌ طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ خويش‌ شد و در پايان‌ سال، ضمن‌ ابلاغ‌ قطعنامه‌ 588 به‌ وزراي‌ امورخارجه‌ ايران‌ و عراق، از دولتين‌ ايران‌ و عراق‌ درخواست كرد‌ مواضع‌ خود در قبال‌ قطعنامه‌ 582 و طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ را اعلام كنند. متعاقب‌ آن‌، دولت‌ ايران‌ مخالفت‌ خويش‌ را با قطعنامة‌ 582 و موافقت‌ خود را با طرح‌ هشت‌ماده‌اي‌ اعلام‌ كرد، اما‌ عراق‌ به‌ دبيركل‌ اعلام‌ كرد‌ فقط‌ با اجراي‌ قطعنامة‌ 582[lxiv]   موافق است.[lxv]
در اين‌ سال‌ بار ديگر توجه‌ دبيركل‌ به‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ معطوف‌ گرديد. وي‌ در پي‌ گزارش‌ گروهي‌ از كارشناسان‌ اعزامي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ جبهه‌هاي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ كه‌ مؤ‌يد كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ بود، عراق‌ را به‌ خاطر استفاده‌ از اين‌ سلاحها محكوم‌ ‌كرد[lxvi] و شوراي‌ امنيت‌ كه‌ براي‌ بررسي‌ گزارش‌ جديد گروه‌ اعزامي‌ كارشناسان،‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ بود، كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ را محكوم‌ نمود.[lxvii]
در سوم ژوئيه‌ (يازدهم تير) دبيركل‌ براي‌ چندمين‌‌بار از طرفين‌ خواست‌ از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ خودداري‌ كنند. براي‌ تحقق‌ چنين‌ هدفي، وي‌ پيشنهاد كرد هياتهاي‌ بازرسي‌ و نظارت‌ بر عدم‌ حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ مجددا فعال‌ شوند. در پي‌ اين‌ درخواست، دو كشور ايران‌ و عراق‌ در چهاردهم اوت‌ (بيست‌ودوم مرداد) به‌ دبيركل‌ اعلام‌ كردند از حمله‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ يكديگر خودداري‌ خواهند كرد و دبيركل‌ از اين‌ موضع‌ جديد ابراز رضايت‌ نمود. وي در سوم اكتبر (دهم مهر) ضمن‌ شركت‌ در جلسة‌ شوراي‌ امنيت، طي‌ سخناني‌ به‌ نكات‌ ذيل‌ اشاره‌ كرد:
ـــ هشدار و ابراز نگراني‌ عميق‌ در خصوص‌ طولاني و نيز گسترده‌‌شدن‌ جنگ‌ (مانند افزايش‌ حملات‌ به‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ كشورهاي‌ ثالث)
ـــ نگراني‌ از تهديدات‌‌ متوجه‌ امنيت‌ كشورهاي‌ همجوار
ـــ ابراز تاسف‌ از اين‌كه‌ كوششهايش‌ در مورد پايان‌بخشيدن‌ به‌ جنگ‌ به‌ ثمر نرسيده‌ است
ـــ ايران‌ به‌ خاطر عدم‌ توجه‌ به‌ خواستهاي‌ بنياني‌اش‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ قطعنامه‌هاي‌ شوراي‌ امنيت‌ خودداري‌ مي‌ورزد، درحالي‌كه‌ عراق‌ آماده‌ اجراي‌ قطعنامه‌ها است.[lxviii] در پايان‌ ضرورت‌ فوري‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ ميان‌ ايران‌ و عراق‌ و لزوم‌ برقراري‌ اساس‌ قابل‌‌قبولي‌ براي‌ مذاكره را يادآور شد. وزارت‌ امورخارجه‌ ايران‌ در پاسخ‌ به‌ درخواست‌ دبير كل، مواضع‌ ايران‌ را در قبال‌ قطعنامه‌ 582 مطرح‌ ساخت[lxix]  و آمادگي‌ ايران‌ جهت‌ جلوگيري‌ از جنگ‌ و يا گسترش‌ آن‌ به‌ كشورهاي‌ همجوار‌ از طريق‌ همكاري‌ با دبيركل‌ را اعلام‌ نمود.
دبيركل‌ پس‌ از دريافت‌ تازه‌ترين‌ نظرات‌ ايران‌ و عراق، در مورد قطعنامه‌ 588 كه‌ در هشتم اكتبر (شانزدهم مهرماه) به‌ تصويب‌ رسيده‌ بود، آن را به‌ شوراي‌ امنيت‌ منعكس‌ كرد اما نسبت‌ به‌ مؤ‌ثرافتادن‌ قطعنامه‌ 588 ابراز ترديد و بدبيني‌ ‌نمود.[lxx] همچنين‌ در اين‌ گزارش‌ ضمن‌ برشمردن‌ تعداد حملات‌ انجام‌‌شده‌ عليه‌ كشتي‌ها در خليج‌‌فارس، نسبت‌ به‌ گسترش‌ جنگ‌ به‌ كشورهاي‌ همجوار اعلام‌ خطر كرده‌ و اعلام‌ داشت‌ مبنايي‌ كه‌ هر دو كشور براي‌ مذاكره‌ قبول‌ داشته‌ باشند، ارائه‌ گردد.[lxxi]
6ــ دبيركل‌ در يك‌ مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ در تاريخ‌ سيزدهم ژانويه‌ (بيست‌ودوم دي‌ 1366) ضرورت‌ يك‌ تلاش‌ تازه، مشترك‌ و هماهنگ‌ از سوي‌ اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ (به‌ويژه‌ اعضاي‌ دايم‌ شوراي‌ امنيت) را براي‌ حل‌ منازعه‌ متذكر گرديد و تقاضا نمود جلسه‌ فوري‌ شوراي‌ امنيت‌ در سطح‌ وزراي‌ امورخارجه‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ جنگ‌ تشكيل‌ شود. اين‌ درخواست‌ از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌ مورد اجابت‌ قرار گرفت.[lxxii]
در بيست‌وششم ژانويه‌ (پنجم بهمن) تلاش‌ دبيركل‌ در اجلاس‌ كنفرانس‌ اسلامي ــ‌ در كويت‌ ــ براي‌ يافتن‌ راه‌حلي‌ به‌ منظور خارج‌شدن از‌ بن‌بست‌ موجود با شكست‌ مواجه‌ شد. درواقع‌ دبيركل‌ پس‌ از نااميدي‌ از اجراي‌ طرح‌ هشت‌ماده‌اي، طرح‌ ديگري‌ را در همين‌ كنفرانس‌ و در شش‌ ماده، به‌‌طورمحرمانه‌ به‌ طرفين‌ ارائه‌ كرد. طرح‌ شش‌ماده‌اي‌ وي‌ رسيدگي‌ به‌ مسئوليت‌ جنگ‌ (تعيين‌ متجاوز)، برقراري‌ آتش‌بس، بازگشت‌ نيروهاي‌ دو طرف‌ به‌ مرزهاي‌ شناخته‌‌شدة‌ بين‌المللي، مبادله‌ اسرا و حل‌ جامع‌ مسائل‌ مورد اختلاف‌ را پيش‌‌بيني‌ كرده‌ بود.[lxxiii] عراق‌ در مورد اين‌ طرح‌ اعلام‌ كرد چنانچه‌ رسيدگي‌ به‌ مسئوليت‌ جنگ، پس از ساير بندهاي‌ طرح‌ قرار گيرد، با آن‌ موافق‌ است.[lxxiv] متعاقب‌ آن‌، دبيركل‌ گزارش‌ گروه‌ اعزامي‌اش‌ به‌ جبهه‌هاي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق، كه‌ مو‌يد كاربرد مكرر سلاح‌ شيميايي‌ بود، را به‌ شوراي‌ امنيت‌ ارسال‌ كرد و همين به‌ مبنايي‌ براي‌ صدور بيانيه‌ چهاردهم مه‌ (بيست‌ودوم ارديبهشت) در محكوميت‌ كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ و طولاني‌شدن‌ جنگ‌ گرديد. اما شوراي‌ امنيت‌ اين‌ بيانيه‌ را كافي‌ نديد و در چهاردهم اوت‌ (بيست‌ويكم مرداد) قطعنامه‌ 598 را تصويب‌ كرد. دبيركل‌ پس‌ از تصويب‌ قطعنامه‌ و در همان‌ روز، در جلسه‌ شوراي‌ امنيت، سخناني‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ ايراد نمود: اين‌ قطعنامه‌ اوج‌ تلاشهاي‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ پايان‌بخشيدن‌ به‌ مخاصمه‌ ايران‌ و عراق‌ است‌ و ضرورت‌ دارد همه‌ سياستها براي‌ پايان‌يافتن‌ منازعه‌ با مواضع‌ شوراي‌ امنيت‌ هماهنگ‌ شود. ضروري‌ است‌ با مشورت‌ طرفين‌ درگير و كشورهاي‌ همجوار، ترتيباتي‌ براي‌ امنيت‌ و ثبات‌ منطقه‌ انديشيده‌ شود. دبيركل‌ افزود:‌ تعيين‌ هياتي‌ براي‌ مشخص‌‌شدن‌ شروع‌كننده‌ جنگ، هدف‌ اصلي‌ ما است. وي‌ در روز تصويب‌ قطعنامه‌ 598، متن‌ قطعنامه‌ را براي‌ وزراي‌ امورخارجه‌ دو كشور فرستاد و خواستار نظر آنان‌ گرديد.[lxxv] ايران‌ يك‌ روز بعد، به‌ آن‌ جواب‌ «نه‌ رد و نه‌ تاييد» داد، ولي‌ عراقي‌ها آن‌ را پذيرفتند.
دبيركل‌ از يازدهم تا چهاردهم سپتامبر1987 (نوزدهم تا بيست‌ودوم شهريور 1366) به‌ تهران‌ و عراق‌ سفر نمود و با رؤ‌ساي‌ جمهور دو كشور ايران‌ و عراق‌ ديدار كرد. وي‌ در اين‌ سفر كوشيد نظرات‌ طرفين‌ را در مورد قطعنامه‌ 598 و طرح‌ شش‌ماده‌اي،‌ به‌ هم‌ نزديك‌ كند. مجددا دبيركل‌ با رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در نيويورك‌ ملاقات‌ كرد و در خصوص‌ قطعنامه‌ 598 با وي مذاكره‌ نمود.[lxxvi] متعاقب‌ اين‌ ديدارها، دبيركل‌ از بيست‌وششم سپتامبر تا دهم  اكتبر (چهارم تا هيجدهم مهر) به‌ترتيب‌ با معاون‌ وزارت‌ امورخارجه‌ ايران، وزراي‌ امورخارجه‌ پنج‌ كشور عضو دايم‌ شوراي‌ امنيت، وزير امورخارجه‌ عراق و نيز با مديركل‌ امور بين‌الملل‌ وزارت‌ امورخارجه‌ ايران‌ ديدار كرد. اين‌ ديدارها، به‌ ارائه‌ طرح‌ اجرايي‌ دبيركل‌ در دهم اكتبر (هيجدهم مهر) به‌ شوراي‌ امنيت‌ و سپس‌ در پانزدهم اكتبر (بيست‌وسوم مهر) به‌ وزراي‌ امورخارجه‌ ايران‌ و عراق‌ گرديد.  مفاد طرح‌ اجرايي‌ دبيركل‌ براي‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 598 عبارت‌ بود از:
ـــ اولا دو كشور بايد قطعنامه‌ 598 را دركل‌ و در مجموع‌ بپذيرند.
ـــ ثانيا هيچ‌ بندي‌ از قطعنامه‌ بر ديگر بندهاي‌ آن‌ ارجحيت‌ و تقدم‌ ندارد؛ بنابراين در روز برقراري‌ آتش‌بس،‌ يك‌ هيات‌ بي‌‌طرف بررسي‌ مسئوليت‌ منازعه‌ را شروع‌ خواهد كرد.
ـــ ثالثا پس از برقراري‌ آتش‌بس، عقب‌نشيني‌ نيروهاي‌ نظامي ‌به‌ مرزهاي‌ شناخته‌شدة‌ بين‌المللي‌ آغاز مي‌گردد.[lxxvii]
در دهم دسامبر 1987 (هيجدهم آذر 1366) دبيركل‌ مطابق‌ نظرات‌ موافق‌ ايران‌ و مخالف‌ عراق‌ در خصوص‌ طرح‌ اجرايي مذكور،[lxxviii] خواستار تحرك‌ جديدي‌ از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 598 شد. شورا در يازدهم دسامبر (نوزدهم آذر) بر تعهد و پايبندي‌ شوراي‌ امنيت‌ بر قطعنامه‌ 598   تاكيد كرد و آن را تنها وسيله‌ دستيابي‌ به‌ حل‌ جامع، عادلانه‌ و شرافتمندانه‌ منازعه‌ دانست.
7ــ در سال‌ 1988 (1367) دبيركل‌ به‌ فعاليت‌ خويش‌ براي‌ نزديك‌‌كردن‌ نظرات‌ ايران‌ و عراق‌ و اجراي‌ قطعنامه‌ 598 ادامه‌ داد. براين‌اساس، دبيركل‌ از آغاز سال‌ ميلادي‌ تا هفدهم ژوئيه‌ (بيست‌ونهم تير) ــ يعني‌ زمان‌ پذيرش‌ قطعنامه‌ از سوي‌ ايران ــ بيش‌ از هشت مورد با مقامات‌ عراقي‌ و دو برابر آن‌ با نمايندگان‌ دولت‌ ايران، ديدار و مذاكره‌ كرد. وي‌ ناچار بود ملاقاتهاي‌ بيشتري‌ با مقامات‌ ايراني‌ داشته‌ باشد؛ زيرا ايران‌ برخلاف‌ عراق، قطعنامه‌ را كاملا نپذيرفته‌ بود. درواقع‌ دبيركل‌ در تلاش‌ بود ايران‌ را به‌ قبول‌ كامل‌ قطعنامه‌ تشويق‌ و ترغيب‌ نمايد. علاوه‌براين، بخش‌ قابل‌‌توجهي‌ از فعاليت‌ دبيركل‌ در اين‌ مقطع‌ زماني‌، اعزام‌ هياتهاي‌ تحقيق‌ در مورد كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ و توجه‌ به‌ نتيجه‌ كار اين‌ هياتها معطوف‌ بود. همچنين دبيركل‌ به‌ منظور اعلام‌ نظرات‌ ايران‌ و عراق، گزارش‌ فعاليتهاي‌ خود در مورد اجراي‌ قطعنامه‌ 598 و گزارش‌ گروههاي‌ تحقيق‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در خصوص‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ در منازعه‌ ايران‌ و عراق، بيش‌ از هشت مورد با اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ ملاقات‌ نمود.[lxxix]
دبيركل‌ در پي‌ درخواست‌ مجدد ايران‌ در بيست‌ويكم و بيست‌وچهارم مارس‌ (اول و چهارم فروردين) هياتي‌ براي‌ بررسي‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ به‌ ايران‌ و عراق‌ فرستاد. گروه‌ اعزامي،‌ كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ در جنگ‌ را تاييد كرد. هنگامي‌كه‌ دبيركل‌ گزارش‌ گروه‌ تحقيق‌ را به‌ شوراي‌ امنيت‌ مي‌داد، شورا قطعنامه‌ 612 را به‌ تصويب‌ مي‌رساند، كه‌ دومين‌ قطعنامه‌ در مورد محكوميت‌ كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ و اولين‌ قطعنامه‌اي‌ بود كه‌ موضوع‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ را مستقل‌ از مساله‌ جنگ‌ بررسي‌ مي‌كرد.
ج‌ــ مجمع‌ عمومي‌ و مساله‌ جنگ‌
با نگاهي‌ به‌ تبصره‌هاي‌ اول و دوم ماده‌ يازدهم منشور ملل‌ متحد،[lxxx] به‌ نقش‌ كم‌‌اهميت‌تر مجمع‌ عمومي‌ در مقايسه‌ با شوراي‌ امنيت‌ و حتي‌ دبيركل‌ در اقدامات‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ پي‌ مي‌بريم. درواقع يكي‌ از علل‌ توجه‌ كمتر مجمع‌ عمومي‌ به‌ جنگ‌ عراق‌ عليه‌ ايران، به‌ همين نقش آن‌ برمي‌گردد. علت‌ ديگر اين‌ مساله‌، آن‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ اول ماده‌ دوازدهم منشور ملل‌ متحد، مادامي‌ كه‌ شوراي‌ امنيت، عملياتي‌ در مورد اختلاف‌ و وضعيتي‌ را تحت‌ انجام‌ و بررسي‌ دارد، مجمع‌ عمومي‌ نبايد نسبت‌ به‌ آن‌ توصيه‌اي‌ ارائه نمايد.[lxxxi]
1ــ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در اجلاس‌ سي‌وپنجم‌ خود ــ كه‌ در اكتبر 1980 (آبان‌ 1359) برگزار شدــ اين‌ امكان‌ را براي‌ نمايندگان‌ دولتين‌ ايران‌ و عراق‌ فراهم‌ آورد كه‌ نقطه‌نظراتشان‌ را در مورد جنگي‌ كه‌ بين‌ دو كشور در جريان‌ است، بيان‌ دارند. اما مجمع‌ عمومي‌ هيچ‌گونه‌ موضعي‌ در اين‌ باره‌ اتخاذ نكرد.[lxxxii] سعدون‌ حمادي،‌ وزير امورخارجه‌ عراق،‌ به‌ نمايندگي‌ از دولتش‌ در اين‌ اجلاس‌ شركت‌ نمود و طي‌ سخناني‌ مفصل، ضمن‌ برشمردن‌ آنچه‌ وي‌ مداخله‌ ايران‌ در امور داخلي‌ عراق‌ قلمداد مي‌كرد، اقدام‌ عليه‌ ايران‌ را به‌ منزلة‌ دفاع‌ مشروع‌ عراق‌ براي‌ حفظ‌ حاكميتش‌ ذكر كرد. او ايران‌ را مسئول‌ جنگ‌ معرفي‌ نمود. همچنين‌ وي‌ آمادگي‌ عراق‌ را براي‌ رعايت‌ آتش‌بس‌ و متوقف‌‌كردن‌ عمليات‌ جنگي‌ مشروط‌‌به‌اينكه‌ ايران‌ نيز‌ چنين‌ كند، اعلام‌ كرد.[lxxxiii] در مقابل، نماينده‌ ايران‌ ضمن‌ يادآورشدن‌ سابقه‌ تعرضات‌ مرزي‌ عراق‌ به‌ ايران‌ و پناه‌‌دادن‌ به‌ ايرانيان‌ مخالف، مخالفت‌ ايران‌ را با برقراري‌ آتش‌بسي كه‌ متضمن‌ شناخت‌ متجاوز نباشد، اعلام⁝د. جالب‌‌اينكه‌ در سال‌ 1980 /1359 نماينده‌ عراق‌ به‌ رياست‌ كميته‌ ويژه‌ افزايش‌ كارآيي‌ اصل‌ عدم‌ توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بين‌المللي‌ مجمع‌ عمومي‌ برگزيده‌ شد. متعاقب‌ آن‌ در سال‌ 1981/1360 نماينده‌ عراق‌ به‌ رياست‌ سي‌‌وششمين‌ اجلاس‌ مجمع‌ عمومي‌ انتخاب‌ گرديد.[lxxxiv]
2ــ مهمترين‌ اقدام‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دربارة‌ جنگ‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ در سال‌ 1982/1361 به‌ انجام‌ رسيد. در اين‌ سال‌، طبق‌ تقاضاي‌ عراق، موضوع‌ عواقب‌ طولاني‌شدن‌ برخورد مسلحانه‌ بين‌ ايران‌ و عراق‌ در دستور كار سي‌وهفتمين‌ اجلاس‌ عمومي‌ قرارگرفت. مجمع‌ عمومي‌ در اين‌ اجلاس‌، قطعنامه‌ شمارة‌ 3/37 را در تاريخ‌ بيست‌ودوم اكتبر 1982 (سي‌ام مهر 1361) با اكثريت‌ آرا[lxxxv] به‌ تصويب‌ رساند. در مقدمه‌ اين‌ قطعنامه‌، اشاره شده بود كه‌ طرفين جنگ بايد از به‌كارگيري‌ زور به‌ منظور اشغال‌ و تصرف‌ سرزمين‌ ديگر كشورها، اقدام‌ به‌ تجاوز، دخالت‌ در امور داخلي‌ ساير كشورها خودداري‌ كنند، همة‌ دولتها بايد تماميت‌ ارضي و حاكميت‌ يكديگر را محترم‌ شمارند و نيز به‌ حل‌ مسالمت‌آميز اختلاف‌ اقدام‌ و زمينهاي‌ اشغالي‌ را مسترد كنند. همچنين در اين مقدمه بر قطعنامه‌‌هاي‌ صادره‌ شوراي‌ امنيت‌ تا اين‌ زمان‌ و نيز بر بيانيه‌ پنجم نوامبر 1980 (چهاردهم آبان‌ 1359) و پانزدهم ژوئيه‌ 1982(بيست‌وچهارم تير 1361) تاكيد شده بود. در بخش‌ ديگر قطعنامه‌ به‌ موارد زير اشاره‌ شده است:
ـــ منازعه‌ ايران‌ و عراق‌ منجر به‌ تلفات‌ سنگين‌ مادي‌ و معنوي‌ شده‌ و صلح‌ و امنيت‌ را در معرض‌ خطر قرار داده‌ است.
ـــ به‌ عنوان‌ اولين‌ گام‌ براي‌ حل‌ منازعه‌ بايد‌ آتش‌بس‌ فوري برقرار گردد‌ و نيروهاي‌ دو كشور به مرزهاي شناخته‌شده بين‌المللي عقب‌نشيني كنند.
ـــ همة‌ دولتها از هر اقدامي‌ كه‌ باعث‌ تشديد و تداوم‌ مخاصمة‌ موجود مي‌شود، پرهيز نمايند.
ـــ دبيركل‌ به‌ كوشش‌هايش‌ براي‌ حل‌ برخورد و درگيري‌ ايران‌ و عراق‌ از طريق‌ مشورت‌ با طرفين‌ ادامه‌ دهد و دولتهاي‌ عضو مجمع‌ عمومي‌ را از نتيجة‌ اقداماتش‌ مطلع‌ نمايد.
متن‌ اولية‌ قطعنامه‌ كه‌ توسط‌ چهارده كشور، از جمله‌: عربستان، كويت، قطر، عمان، بحرين‌ و امارات‌، تهيه‌ شده‌ بود، هيجده روز پس‌ از سومين‌ قطعنامة‌ شوراي‌ امنيت‌ (قطعنامه‌ شمارة‌ 522) به‌ تصويب‌ رسيد و تفاوت‌ چنداني‌ با قطعنامة‌ 522 شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ نداشت. جالب‌‌اينكه‌ چند روز قبل‌ از تصويب‌ قطعنامه‌ مجمع‌ عمومي، ايران‌ پيش‌نويس‌ قطعنامه‌اي‌ را به‌ مجمع‌ عمومي‌ ارائه‌ داد، ولي‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ آن‌ هيچ توجهي نكرد.[lxxxvi]
3ــ مجمع‌ عمومي‌ در سال‌ 1983/1362 به‌ درخواست‌ مجدد عراق،‌ موضوع‌ برخورد ايران‌ و عراق‌ و آثار محتمل اين جنگ را در دستور كار اجلاس‌ سي‌‌وهشتم‌ خود‌ قرار داد. در همين‌ اجلاس،‌ مجمع‌ عمومي‌ تصميم‌ گرفت‌‌ اين‌ موضوع‌ را همچنان‌ در دستور كار خود نگاه‌ دارد. مجمع‌ عمومي‌ در سال‌ 1984/1363 در اجلاس‌ سي‌‌ونهم‌، اين‌ تصميم‌ خود را مجددا تكرار كرد. در اجلاس‌ چهلم‌ 1985/1364، چهل‌ويكم‌ 1986/1365، چهل‌‌ودوم‌ 1987/1366 و چهل‌‌وسوم‌ 1988/1367 نيز‌ موضوع‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ در دستور كار مجمع‌ عمومي‌ باقي‌ ماند، اما هيچ‌ اقدام‌ قابل‌‌توجهي‌ در مورد جنگ‌ انجام‌ نگرفت. ولي‌ در اجلاس‌ چهلم‌ مجمع‌ عمومي، عراق‌ به‌ رياست‌ كميتة‌ ششم‌ (كميتة‌ حقوقي) مجمع‌ عمومي‌ انتخاب‌ شد. اين‌ كميته‌ وظيفه‌ داشت‌ در سال‌ 1985/1364 طرح‌ اعلاميه‌ عدم‌ استفاده‌ از زور را تهيه‌ نمايد. در همان‌ سال‌، شوراي‌ امنيت‌ در بيانية‌ بيست‌وپنجم آوريل‌ (پنجم ارديبهشت)، بدون‌ ذكر نام‌ عراق، به‌كارگيري‌ سلاح‌ شيميايي‌ عليه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ را محكوم‌ كرد.[lxxxvii]
خسارتهاي جنگ
شوراي امنيت سازمان ملل در بند هفتم قطعنامه 598 كه براي اولين‌بار در طول هشت سال جنگ بين ايران و عراق (1988ــ1980) بر اساس مواد سي‌ونه و چهلم از فصل هفتم منشور ملل متحد در بيستم ژوئيه 1987 (بيست‌ونهم تير 1366) در جلسه 2570 شورا به تصويب رسيد، «با تصديق ابعاد عظيم خساراتي كه در طول منازعه وارد شده و ضرورت تلاشهاي بازسازي با كمكهاي مناسب بين‌المللي پس از خاتمة منازعه، از دبيركل در‌خواست مي‌كند گروهي از كارشناسان را براي بررسي مسالة بازسازي، تعيين و به شوراي امنيت گزارش كند.» در اجراي اين بند از قطعنامه، خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل، همزمان با  آغاز اقداماتي براي اجراي بند شش قطعنامه راجع‌به «مسئوليت منازعه»، در بيست‌وسوم مه 1991 به شوراي امنيت اطلاع داد كه يك «تيم كارشناسي» به رياست «عبدالرحيم آبي فرح»، معاون پيشين خود، را مامور اين كار كرده است. اين هيات دوبار در سي‌ويكم مه تا بيست‌ويكم ژوئن (خردادماه) و هفتم نوامبر تا اول دسامبر 1991 (آبان‌ماه1370) به ايران سفر كرد. سفر اول به منظور دستيابي به اطلاعاتي «دربارة ماهيت و ابعاد خسارات وارده به زيربناي كشور در جريان جنگ، جمع‌آوري اطلاعات به منظور بررسي مساله بازسازي و تحقيق و تاييد اطلاعات به‌دست‌آمده تا حد امكان از طريق بازديد از محل» انجام شد. در اين سفر، اطلاعاتي درباره استانهايي كه صحنة عملياتهاي جنگي و يا هدف حملات هوايي و موشكي بوده‌اند، مراكز شهري و روستايي كه با خاك يكسان شده و يا خسارت كلي ديده، خانه‌هاي مسكوني كه كاملا منهدم شده و يا آسيب جدي ديده‌اند، غيرنظامياني كه كشته، مجروح و يا براي هميشه ازكارافتاده شده‌اند و ميلياردها ريال خسارتهاي سنگيني كه به‌طورمستقيم يا غيرمستقيم به بخشهاي اقتصادي، از جمله در بخش كشاورزي و به‌ويژه نابودي باغهاي نخل ايران، در اختيار هيات قرار گرفت. تيم اعزامي پس از بازگشت از سفر اول، در گزارشي به دبيركل نوشت: «ميزان خسارات وارده به زيرساختهاي ايران چنان گسترده است كه بازسازي آن سالها طول مي‌كشد. صنايع نفتي و اقتصاد ملي  ايران خسارات گسترده ديده و پالايشگاه آبادان و بزرگترين تاسيسات بارگيري نفت جهان در جزيره خارك و همچنين بندر تجاري ــ مسافرتي خرمشهر كاملا منهدم شده‌اند.» 
سفر دوم هيات در آبان‌ماه1370 در راستاي پيگيري دقيق اطلاعات حاصله از سفر اول انجام گرفت. در اين سفر، هيات با مسئولين نهادها و سازمانها در ايران مذاكرات حضوري داشت تا خسارات وارده را به‌طوردقيق برآورد نمايد و حتي‌الامكان از مراكز و تاسيسات آسيب‌ديده به‌طورمستقيم بازديد به عمل آورد. نتايج تحقيق و بررسيهاي به‌عمل‌آمده در گزارشي با شماره 36822S/  مورخ سي‌ويكم ژوئيه1991 تسليم دبيركل سازمان ملل شد و  در آن اطلاعات كاملي از ماهيت و ميزان خسارات وارده، برآوردهاي دولت ايران از هزينة بازسازيهاي گذشته و حال در بخشهاي خانه‌سازي، صنايع نفت، حمل‌ونقل، صنايع سبك و سنگين، كشاورزي و سيستم آبرساني، انرژي و نيرو،  ارتباطات دور و مخابراتي، آموزش‌وپرورش، بهداشت و ميراث فرهنگي ارائه گرديد. در نتيجه‌گيري گزارش ميزان خسارات مستقيم وارده به ايران، 2/97 ميليارد دلار و خسارات غيرمستقيم، 34535 ميليارد دلار برآورد شده بود. دبير كل در گزارش صدونودويك صفحه‌اي خود به شوراي امنيت در بيست‌وچهارم دسامبر 1991، موضوع را به اطلاع اعضاي شورا رساند. به‌اين‌ترتيب بخشي از بند هفتم قطعنامة 598  كه برآورد خسارات جنگي توسط كارشناسان سازمان ملل بود، انجام شد.
 واكنش طرفين درگيري در قبال انتشار گزارش برآورد ميزان خسارتهاي جمهوري اسلامي ايران در جنگ با عراق، بسيار متفاوت بود. جمهوري اسلامي انتشار گزارش را «پيروزي بزرگ ملت» دانست و آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب، در پيام نوروزي سال 1371خود اين پيروزي را به ملت ايران تبريك گفت. بااين‌وجود، جمهوري اسلامي ايران ميزان خسارت برآوردشده در گزارش دبيركل را نادرست خواند و ميزان آن را يك تريليون دلار اعلام كرد. دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه ايران در گزارشي آمار آسيبهاي واردشده به بخشهاي مختلف اقتصادي كشور از جمله صنعت و معدن، نفت، كشاورزي، ساختمان و خدمات را 30811423 ميليارد ريال برآورد كرد كه 8/32 درصد (معادل3/9928 ميليارد ريال) اين خسارتها به بخش ساختمان و تاسيسات، 31 درصد (معادل 9/9551 ميليارد ريال) به ماشين‌آلات و تجهيزات و 8/36 درصد (معادل 2/11331 ميليارد ريال) به بخش مواد و كالا مربوط مي‌شود. از بين چهار گروه عمده كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و خدمات، بيشترين خسارت به‌ترتيب به گروه خدمات به مبلغ 22827 ميليارد ريال، نفت با 20799 ميليارد ريال، كشاورزي با 3/15957 ميليارد ريال و صنايع و معادن 5769 ميليارد ريال وارد شده است.   
اين درحالي بود كه عراق گزارش دبيركل را« نظرات كاملا شخصي» اعلام كرد كه «فاقد هرگونه ارزش حقوقي است» و «ريشه در نقشه‌هاي امريكايي ـــ آتلانتيكي و صهيونيستي عليه عراق دارد.»!
پي‌نوشت‌ها
[i]ــ اشاره به مقدمه و تبصره اول ماده اول منشور ملل متحد است كه وظايف خود را جزء اصلي‌ترين وظايف سازمان ملل متحد ذكر كرده است.
[ii]ــ اصولا با مراجعه به موادي از منشور ملل متحد (مانند 11، 24، 99) كه وظايف عمده سه‌ ركن مزبور را بيان داشته است، درمي‌يابيم كه شوراي امنيت، دبيركل و مجمع عمومي نسبت به ساير اركان، در ارتباط بيشتر با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي قرار دارند و به‌همين‌جهت نقش اين سه ‌ركن در جنگ عراق عليه ايران چشمگيرتر بود.
[iii]ــ دبيرخانه از اركان اصلي سازمان ملل متحد است نه دبيركل. اما دبيركل در راس دبيرخانه قرار دارد و او است كه در تمام جلسات شوراي امنيت و مجمع عمومي شركت مي‌كند و هر ماموريتي را كه از طرف اركان مزبور به وي واگذار شود، انجام مي‌دهد.
[iv]ــ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضع‌گيري سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1366، صص83ــ 81
[v]ــ قطعنامه (resolution) با بيانيه (statement) تفاوت دارد. قطعنامه برخلاف بيانيه، با راي‌گيري صادر مي‌شود و از اعتبار و ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار است؛ همچنين قطعنامه تصميم رسمي تلقي مي‌شود كه متعاقب جلسه رسمي صادر مي‌گردد.
[vi]ــ نسرين مصفا و ديگران، همان، صص93 ــ 91
[vii]ــ شوراي امنيت جنگ ايران و عراق را تجاوز تلقي نكرد بلكه از آن تحت عنوان «برخورد» و «منازعه» كه به درگيريهاي پايين‌تر از تجاوز اطلاق مي‌شود، نام برد. اين رويه در قطعنامه و بيانيه‌هاي بعدي شوراي امنيت نيز تكرار شد.
[viii]ــ مساعي جميله يكي از راههاي حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات است، كه برخلاف ميانجيگري، به صورت پشت پرده توسط شخص يا دولت ثالث انجام مي‌گيرد.
[ix]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، سازمانهاي بين‌المللي و جنگ ايران و عراق، تهران، انتشارات دانشگاه امام‌حسين عليه‌السلام، 1374، صص89 ــ 88
[x]ــ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1371، ص68
[xi]ــ اين قطعنامه همانند ساير قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از سوي ايران ــ برخلاف عراق ــ رد شد. ايران فقط قطعنامه 598 را در ابتدا به‌صورت «نه رد و نه قبول» پاسخ داد و سپس آن را پذيرفت.
[xii]ــ طبق عرف بين‌المللي در جلسات شوراي امنيت، وزراي خارجه كشورها در صورت لزوم شركت مي‌كنند، ولي چون در اين زمان ايران به‌علت اختلافات موجود بين بني‌صدر (رئيس‌جمهور) و رجايي (نخست‌وزير) فاقد وزير امورخارجه بود، نخست‌وزير ايران در جلسه شوراي امنيت شركت مي‌كرد. ايران بعد از اين جلسه شورا، دست به تحريم شورا زد و ديگر در جلسات آن شركت نكرد.
[xiii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، صص206ــ169
[xiv]ــ دبيركل، اولاف پالمه (نخست‌وزير اسبق سوئد) را به‌عنوان نماينده خويش به ايران و عراق فرستاد، پالمه تا قبل از تصويب قطعنامه 514 شوراي امنيت، در سمت نماينده دبيركل باقي ماند.
[xv]ــ مهمترين علت اين عكس‌العمل جديد شوراي امنيت را پيروزي قواي ايران در عمليات بيت‌المقدس كه منجر به بازپس‌گيري خرمشهر گرديد، دانسته‌اند.
[xvi]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، همان، ص90
[xvii]ــ گرچه آنچه بين ايران و عراق روي داد، جنگ بود و از ويژگيهاي تعريف جنگ برخوردار است، ولي چون در اين قسمت پژوهش حاضر نقطه‌نظرات سازمان ملل متحد درباره جنگ مطرح مي‌شود، الفاظي كه آنان در اين خصوص استفاده كرده‌اند، آورده مي‌شود.
[xviii]ــ پاره‌اي از اين اصول عبارتند از: احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، حسن همجواري، تساوي كشورها و مانند آن.
[xix]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص90
[xx]ــ اين گزارش، از اعلام موضع موافق عراق و موضع مخالف ايران در قبال قطعنامه 514 حكايت دارد. علت مخالفت ايران آن بود كه همواره دولت ايران براساس مفاد منشور سازمان ملل و قطعنامه، خواهان تعيين متجاوز بود اما تمامي قطعنامه‌هاي صادره غير از قطعنامه 598 فاقد چنين موضوعي بودند و يا حتي مكانيسمي براي تعيين تجاوز در آنها وجود نداشت.
[xxi]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، همان، ص493
[xxii]ــ همانطوركه در مقدمه همين فصل اشاره شد، قطعنامه و بيانيه‌هاي شوراي امنيت متاثر از شرايط موجود ــ داخل و خارج از ايران ــ بودند. براين‌اساس از مهمترين عللي كه موجب صدور اكثريت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت دانسته شده است، به عملياتهاي موفقيت‌آميز نيروهاي مسلح ايران اشاره مي‌شود. به‌عنوان‌مثال قطعنامه 514 و 522 به‌ترتيب پس از عملياتهاي بيت‌المقدس و مسلم‌بن عقيل صادر شده‌اند.
[xxiii]ــ عباس هدايتي‌خميني، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370، صص95ــ94
[xxiv]ــ از مجموع نُه قطعنامه‌اي كه شوراي امنيت از بدو جنگ تا نهم مهر 1988 (نوزدهم ارديبهشت 1367) صادر كرده است، فقط دو قطعنامه 540 و 522 با اكثريت آرا ــ و نه اتفاق آرا ــ به تصويب رسيده‌اند. لازم به ذكر است كه در نوزدهم ارديبهشت 1367 قطعنامه 612 به‌وسيله شوراي امنيت صادر شد كه آخرين قطعنامه قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران محسوب مي‌شود.
[xxv]ــ كنوانسيونهاي 1949 ژنو مربوط به رعايت حقوق اسرا، زخميهاي نظامي و غيرنظامي و مانند آن است.
[xxvi]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص182
[xxvii]ــ همان، ص217
[xxviii]ــ پل تاورينه، «ابتكارات دبيركل سازمان ملل متحد در رويارويي با تهديدات عليه صلح و امنيت بين‌المللي در جنگ ايران و عراق». در: بازشناسي جنبه‌هاي تجاوز و دفاع، ج2، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع، 1376، ص33
[xxix]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص184
[xxx]ــ اتحاديه عرب، شامل تعداد زيادي از كشورهاي عربي است كه در سال 1945.م براي ايجاد هماهنگي و همكاريهاي مختلف بين اعضا به‌وجود آمد.
[xxxi]ــ حسن فتحي، تلاشهاي صلح‌آميز در هشت‌سال دفاع مقدس، حماسه مقاومت، تهران، ستاد فرماندهي كل قوا، 1369، ص116
[xxxii]ــ اين پروتكل در هفدهم ژوئن 1925.م (بيست‌وهفتم خرداد 1304.ش) به تصويب كشورها رسيده است.
[xxxiii]ــ در پيش‌نويس اين قطعنامه به جاي اقدامات اوليه، تجاوز اوليه نوشته شده بود كه در صورت تصويب به معناي متجاوز شناخته‌شدن عراق بود. ايران به‌رغم ردكردن اين قطعنامه، آن را يك گام مثبت در جهت محكوميت عراق به‌عنوان متجاوز و خاتمه‌يافتن عادلانه جنگ دانست.
[xxxiv]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، ج1، تهران، اداره كل امور حقوقي وزارت امورخارجه، 1370، ص167 در اين قطعنامه نيز همانند ساير قطعنامه‌ها و اكثر بيانيه‌ها، شورا با درخواست از دبيركل مبني بر ارائه گزارش در مورد مراحل اجرائي قطعنامه يا بيانيه و يا با ذكر عنوان شورا، موضوع را زير نظر داشت و موضوع جنگ را براي بررسيهاي بعدي مفتوح نگاه مي‌داشت.
[xxxv]ــ محمدجعفر محلاتي، «تحول در روند برخورد شوراي امنيت با مسائل جنگ تحميلي»، گزارش سمينار چهارم، دي‌ماه 1366، ص350
[xxxvi]ــ شوراي امنيت قبل از قطعنامه 588، بيانيه ديگري را در بيست‌ونهم اوت 1986.م (هفتم شهريور 1365.ش) صادر كرد كه در آن با ابراز نگراني از توسعه احتمالي درگيري و افزايش حمله بر كشتيهاي تجاري و مناطق غيرنظامي، مجددا اكثر موضوعاتي را كه قبلا يادآوري كرده بود، تكرار كرد.
[xxxvii]ــ در مورد اين طرح، در بخش مربوط به اقدامات دبيركل توضيحات لازم آمده است.
[xxxviii]ــ قطعنامه 588، تكرار همان قطعنامه 582 است. بنابراين اشاره به يكي و يا به هر دو، اشاره به يك مطلب است.
[xxxix]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص122
[xl]ــ براي اولين‌بار در طول هفت‌سال جنگ، شوراي امنيت در اين جلسه به ماده سي‌ونه منشور ملل متحد ــ كه ناظر بر تشخيص وجود تهديد عليه صلح، برهم‌خوردن صلح يا اقدام به تجاوز است ــ اشاره كرده است و نيز به ماده 40 منشور كه اعلام مي‌دارد براي وخيم‌نشدن وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند طبق ماده 39 توصيه‌هايي را به طرفين بنمايد، اشاره مي‌كند.
[xli]ــ اين قطعنامه به علت اين‌كه شورا در مقدمه آن، تصميم خود را تاكيد بر خاتمه عمليات نظامي بين ايران و عراق اعلام مي‌كند و نيز به دليل اشاره قطعنامه به ماده‌هاي 39 و 40، از جنبه توصيه‌اي خارج گرديده و حالت آمرانه به خود گرفت.
[xlii]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص143
[xliii]ــ هر قطعنامه‌ داراي دو قسمت مقدماتي و اجرايي است.
[xliv]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، همان، ص166
[xlv]ــ ايران خواهان تعيين متجاوز قبل از اجراي ساير مواد قطعنامه بود، ولي عراق خواستار اجراي قطعنامه به‌گونه‌اي بود كه پس از ديگر بندها به تعيين متجاوز پرداخته شود.
[xlvi]ــ محمدجواد لاريجاني، تحرك بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در مورد جنگ تحميلي، در: گزارش سمينار چهارم، مهرماه 1366، ص681
[xlvii]ــ دو روز بعد از حادثه ساقط‌شدن هواپيماي مسافري ايران توسط امريكا، ايران براي اولين‌بار پس از انقلاب از شوراي امنيت تقاضاي رسيدگي كرد.
[xlviii]ــ كورت والدهايم تبعه اتريش، از سال 1971.م (1350.ش) به سمت دبيركلي برگزيده شد و در سال 1982.م (1361.ش) جاي خود را به خاوير پرز دكوئيار (تبعه پرو) داد. دكوئيار از سال 1940 (1329) در خدمت وزارت امورخارجه كشورش بود. وي از سال 1971.م (1350.ش) نماينده كشورش در سازمان ملل متحد بوده است.
[xlix]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، همان، ص170
[l]ــ اين ماده مي‌گويد رئيس دبيرخانه (دبيركل) مي‌تواند در هر امري كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد، توجه شوراي امنيت را جلب كند.
[li]ــ دبيركل مي‌تواند در تمام جلسات مجمع عمومي و شوراي امنيت شركت نمايد.
[lii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص56
[liii]ــ دبيركل با انتخاب يك نماينده و سپردن ماموريت حل‌وفصل اختلافات موجود ايران و عراق به وي، خود را مانند شوراي امنيت از صحنه كنار كشيد. اين بي‌توجهي بي‌ارتباط با برتري عراق در صحنه‌هاي جنگ نبوده است.
[liv]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، همان، ص109
[lv]ــ نيروهاي مسلح ايران طي عملياتهاي بزرگي چون ثامن‌الائمه، طريق‌القدس، فتح‌المبين، بيت‌المقدس، رمضان، والفجر مقدماتي، والفجر 1، عملياتهاي متوسطي چون مطلع‌الفجر، محمدرسول‌الله(ص)، مسلم‌بن‌عقيل و محرم ــ كه تا اوايل تابستان 1362 به انجام رسيد ــ حدود چهل‌وسه‌هزار اسير عراقي در اختيار داشتند.
[lvi]ــ طبق آمار مندرج در كتاب راهنماي عمليات جنگ هشت‌ساله، آمار اسراي عراقي تا اين‌ تاريخ نزديك به سي‌وهفت‌هزار نفر بود.
[lvii]ــ حسين علائي، جنگ شيميايي تهديد فزاينده، تهران، انتشارات اطلاعات، 1367، ص114. كمترين فعاليت دبيركل در جنگ عراق عليه ايران، در زمينه سلاحهاي شيميايي مورد استفاده قرارگر#1607; در جنگ بود. اما درهرحال، دو بار دبيركل و دو بار شوراي امنيت با ذكر نام عراق، آن كشور را به‌خاطر استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران محكوم كردند.
[lviii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص161
[lix]ــ همانطوركه قبلا اشاره شد، نخستين‌بار ايران و عراق در دوازدهم ژوئن 1984 (بيست‌ودوم خرداد 1363) چنين تعهدي را سپرده بودند.
[lx]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، همان، ص170
[lxi]ــ پروتكل 1925 ميلادي (1304.ش) ژنو ناظر بر ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه‌كننده و مسموم‌كننده و ديگر گازهاي خطرناك و مواد ميكروبي در جنگ است.
[lxii]ــ كنوانسيون سوم ژنو، مربوط به مبادله اسراي جنگي و شرايط و چگونگي آن است.
[lxiii]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، همان، ص170
[lxiv]ــ همانطوركه قبلا اشاره شد، قطعنامه 588 تاكيدي بر اجراي قطعنامه 582 بود و چيز جديدي نسبت به قطعنامه 582 نداشت.
[lxv]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص106
[lxvi]ــ همان، ص188
[lxvii]ــ براي اولين‌بار در طول جنگ عراق عليه ايران، هم دبيركل (در شانزدهم مارس) و هم شوراي امنيت (در بيست‌ويكم مارس) با ذكر نام عراق، به‌كارگيري سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايراني را محكوم كردند.
[lxviii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص674
[lxix]ــ بخشهايي از قطعنامه 582، مانند همكاري در جهت جلوگيري از گسترش جنگ، مبادله اسرا و... مورد قبول ايران قرار گرفت و ايران نيز طرح هشت‌ماده‌اي دبيركل را بنياني مناسب براي تلاشهاي بيشتر به منظور برقراري صلح به‌شمار آورد.
[lxx]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص132
[lxxi]ــ دبيركل با توجه به موافقت و مخالفت مكرر عراق و ايران با قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت، معتقد بود قطعنامه‌هاي قبلي شورا و حتي قطعنامه 588 نمي‌توانند مبنايي براي مذاكره صلح باشند.
[lxxii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص674
[lxxiii]ــ عباس هدايتي‌‌خميني، همان، ص132
[lxxiv]ــ تفاوت عمده طرح هشت‌ماده‌اي با طرح شش‌ماده‌اي دبيركل، قراردادن بندي درخصوص رسيدگي به مسئوليت جنگ بود.
[lxxv]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، ص142
[lxxvi]ــ در اين زمان، رئيس‌جمهوري ايران (آيت‌الله خامنه‌اي) براي شركت در چهل‌ودومين اجلاس مجمع عمومي به تاريخ بيست‌ودوم سپتامبر 1987.م (اول مهر 1366.ش) در نيويورك به‌سرمي‌برد.
[lxxvii]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، همان، ص114. دو بند اخير گرچه در قطعنامه 598 مطرح‌ شده‌اند، ولي دبيركل با مساوي‌قراردادن بندهاي قطعنامه و تفكيك آتش‌بس از عقب‌نشيني، دست به ابتكار جديدي زد كه راه را براي اجراي قطعنامه فراهم مي‌آورد.
[lxxviii]ــ جالب‌اينكه در همين زمان، ايران به قطعنامه 598 جواب نه رد و نه قبول داده بود و عراق آن را پذيرفته بود.
[lxxix]ــ عباس هدايتي‌خميني، همان، صص302ــ 298
[lxxx]ــ طبق تبصره‌هاي فوق مجمع عمومي، در مواقعي كه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي نيازمند يك عمل موثر بازدارنده و يا واداركننده باشد، بايد آن را به شوراي امنيت واگذار نمايد. اما هرگاه اعضاي شوراي امنيت بر سر حفظ صلح و امنيت به توافق نرسند، مجمع عمومي مي‌تواند راسا درباره حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تصميم بگيرد، ولي عدم اتفاق اعضاي دائم شوراي امنيت هيچ‌گاه در جنگ ايران و عراق پيش نيامد.
 [lxxxi]ــ در عمل اين قاعده درست نيست، زيرا حداقل يكبار در جنگ ايران و عراق، باوجوداينكه جنگ تحت بررسي شوراي امنيت بود، مجمع عمومي هم به بحث و صدور قطعنامه درباره جنگ پرداخت.
[lxxxii]ــ روزنامه اطلاعات (1 تا 7 مهر 1359) ص آخر.
[lxxxiii]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص167. جاي شگفتي است: اگر اقدام عراق در جنگ با ايران براي دفاع از خود و مقابله با مداخله ايران در امور داخلي عراق بود، پس چرا آمادگي خود را براي آتش‌بس اعلام مي‌داشت. به‌نظر مي‌رسد اين اقدام عراق صرفا به منظور جنگ‌طلب‌نشان‌دادن ايران انجام مي‌گرفت، نه‌اينكه واقعا به چنين سياستي معتقد باشد.
[lxxxiv]ــ نسرين مصفا و ديگران، همان، ص100
[lxxxv]ــ هر عضو سازمان ملل متحد، در مجمع عمومي داراي يك راي است. در مسائل مهم مانند حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، راي موافق دو سوم اعضاي حاضر راي‌دهنده و در ساير مسائل، راي اكثريت مطلق اعضاي حاضر راي‌دهنده ملاك خواهد بود. در مورد قطعنامه شماره 3/37 از صدوسي‌وپنج عضو حاضر راي‌دهنده، صدونوزده عضو به آن راي موافق دادند و اين قطعنامه چهل‌وپنج راي از حد نصاب (نود راي) بيشتر داشت.

[lxxxvi]ــ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، همان، ص167
[lxxxvii]ــ محمدحسين جمشيدي و ديگران، همان، صص109 ــ 106
در اين فصل علاوه بر منابع فوق، اساس كار بر قطعنامه‌هاي صادره شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق (قطعنامه‌هاي 479 تا 612) مندرج در صفحات 205 تا 215 كتاب تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليه جمهوري‌اسلامي ايران، جلد اول، و نيز مندرج در صفحات 747 تا 757 كتاب نقش سازمان ملل در جنگ عراق با ايران و بيانيه‌هاي صادره شوراي امنيت درباره جنگ ايران و عراق، مندرج در كتاب شوراي امنيت و جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران و منشور ملل متحد و گزارشات دبيركل و هياتهاي اعزامي وي به منطقه قرار داشته است.

نشريه زمانه

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir