انجمن‌های ایالتی و ولایتی ، تلاش شاه براي به حاشيه راندن دين

عباس ایزدی فرد

 

قانون اساسی مشروطیت ایران به خاطر ترس از فوت مظفر‌الدین شاه بیمار با عجله در سال 1285 شمسی با 57 اصل به تصویب رسید. در سال 1285 شمسی، اصولی چند به عنوان متمم قانون اساسی اضافه گردید. اصل دوم متمم – كه با اصرار شیخ فضل الله نوری اضافه شده بود[1]، و به وسیلۀ علامه نایینی هم مورد تایید و تاكید قرار گرفت[2]، می‌گفت كه برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام، در هر عصری، مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از مجتهدین و فقهای آگاه به مقتضیات زمان را به مجلس شورای ملی معرفی نمایند تا 5 نفر از آنان انتخاب شوند و با اشراف آنان قوانین مصوب، مخالفتی با اسلام نداشته باشد.[3] در اصل 93 – 90 متمم، آمده بود كه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود» تا «اصلاحات راجعه به منافع عامۀ ایالات و ولایات را انجام دهند».[4] مجلس شورای ملی اوّل، در نظامنامۀ مزبور تصویب كرد كه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان باید مسلمان باشند و جهت حفظ امانت و صداقت باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند؛ و زنان از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم هستند.
حكومت شاه كه در نزاع بین «غول كاپیتالیسم و كمونیسم»[5] به آمریكا پناه برده بود با دكترین آیزنهاور در سال 1958 به متحد نظامی آمریكا تبدیل شده بود و كمك‌های اقتصادی و نظامی جهت تحكیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌كرد. با روی كار آمدن دموكرات‌ها در آمریكا، كندی که خواهان رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود[6] ، دكتر علی امینی را به نخست وزیری ایران تحمیل كرد تا اصلاحات مورد نظر آمریكا را انجام دهد. ناسازگاری امینی با شاه باعث شد تا محمد رضا شاه شخصاً عهده‌دار اصلاحات مورد نظر آمریکا شود. به همین خاطر در تیرماه 1341 دكتر امینی بر كنار و اسدالله علم – كه خود را نوكر خانزاد محمد رضا می‌دانست – به نخست وزیری رسید.[7]
تصویبنامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی
محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریكا، سعی كرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید. دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در 16 مهر 1341 نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن 1- قید اسلام از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، 2- سوگند به هر كتاب آسمانی مجاز بود و 3- به طایفۀ نسوان حق رأی داده شده بود.
مخالفت علما
با انتشار خبر، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع كردند. امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی، شریعتمداری و مرتضی حائری تصمیم گرفتند كه: 1- با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علمای اسلام را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه را بنمایند، 2- از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و 3- هفته‌ای یك بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.[8]
علمای قم و به خصوص امام خمینی معتقد بودند كه هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به اركان حكومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حكومتی برسند. جواز سوگند به هر كتاب آسمانی در یك كشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند كه حالا ‌بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ ثانیاً هدف از حق رأی زنان به انحراف كشاندن و الگو سازی انحرافی برای زنان بود.[9]
عكس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت
شاه پس از یك هفته تاخیر، به تلگراف 17 مهرماه 1341علمای قم، با تلگراف جواب داد كه حاوی چند نكتۀ توهین آمیز بود: 1- علمای قم را با عنوان حجه‌الاسلام خطاب كرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد؛ 2- طلب توفیق برای هدایت افكار عوام برای آنان كرده بود تا بگوید كار آنان دخالت در سیاست و مملكت (كار عقلاء) نیست؛ 3- آنان را به اوضاع كشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند؛ 4- تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.[10]
تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حكیم و خویی از نجف[11]، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنكابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند.[12] آنان قانع شدند كه «قضیۀ (انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.»[13] علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت كه «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید».[14] آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری كرد كه «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».[15]
پس از یك ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی كرد و به سه نفر از علمای قم (آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال كرد كه از نظر دولت: 1- شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است؛ 2- سوگند، با قرآن می‌باشد و 3- در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.
در حالی كه علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام كرد كه؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موكول به نظر «مجلسین است كه معلوم نیست چه زمانی تشكیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».[16]
دولت به امام خمینی تلگراف نمی‌فرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محكمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذكاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد. امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – كه به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگراف‌های بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احكام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرك بیشتر وا داشت. سرانجام علمای تهران از مردم برای تشكیل مجلس دعا در روز 8 آذر 1341 دعوت كردند، بار دیگر دولت عقب نشینی كرد و در 7 آذر تشكیل جلسه داد و تصویب نمود كه «تصویب نامۀ مورخ 14/ 7/ 1341 قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف كرد.
بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت كرد تا به مبارزه ادامه دهند. استدلال امام خمینی آن بود كه مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اكتفا كنیم. باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیك در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما»[17] تقاضای اعلام تكلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند. سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ 10/ 9/ 41 رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد.
پیامدهای نهضت دو ماهه روحانیون
1- دولت و شاه كه تصور می‌كردند با رحلت آیت‌الله بروجردی، دیگر زاحمی برای برنامه‌های ضد دینی خود ندارند، با جبهه‌گیری علما و به خصوص امام خمینی دریافتند كه حریف قدرتمندی دارند، باید بین علمای قم اختلاف انداخت تا جبهۀ آنها تضعیف شود.
2- شاه از همان ابتدای نهضت مخالفت علما با تصویب نامه، صف امام خمینی را از دیگران جدا نمود و دریافت كه مخالفی جدی برای او ایجاد شده است.
3- علما نیز دریافتند كه برخی اقدامات به ظاهر دینی محمد رضا شاه در سال‌های گذشته، ظاهر سازی بوده است و با تثبیت حكومت، كم كم چهرۀ وابسته به استكبار و مغایر شئون دینی به نمایش می‌گذارد، به همین خاطر كه افرادی از علما كه تا آن زمان رابطۀ میانه‌ای با حكومت داشتند از آن فاصله گرفته و به خالفت پرداختند.
4- با ظاهراً جداسازی امام خمینی از دیگران توسط حكومت، با جواب ندادن به تلگراف‌ها و... مردم كه از حكومت دلخوشی نداشتند بیشتر به امام خمینی متمایل شدند و با تعبیراتی نظیر «زعیم رشید ما»[18] او را برای رهبری و پیشوایی سیاسی امت اسلامی، مناسب‌تر یافتند.

________________________________________
[1] . تركمان، محمد؛ رسائل مشروطيت، ج 2، تهران، بي‌نا، 1361، صص 194 – 197.
[2] . حسين نائيني،محمد؛ تنبيه الامه و تنزيه الله يا حكومت از نظر اسلام، تهران، 1378، ص 38.
[3] . اخگر، احمد؛ مجموعه شماره 2 قانون اساسي، قوانين جزايي، تهران، گنج دانش، 1351، ص 10.
[4] . همان، ص 21.
[5] . راسل، برتراند؛ جنگ هسته‌اي، ترجمه فريدون حاجتي، تهران، اكباتان، 1362، ص 15.
[6]. مدني، جلال الدين؛ تاريخ سياسي معاصر، قم، جامعه مدرسين، 1361، ص 354.
[7] . نجاتي، غلامرضا؛ تاريخ بيست و پنج ساله ايران (از كودتا انقلاب) ج 1، تهران، رسا 1373.
[8] . روحاني، سيد حميد؛ نهضت امام خميني، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي 1361، ص 139.
[9] . همان، ص 135.
[10] . همان، ص 286. نهضت آزادي هم در همان ايام اطلاعيه‌اي صادر كرد و هدف رژيم از اعطاي حق رأي به زنان مسلمان را به ابتذال كشاندن آنان قلمداد نمود. ر. ك به همان، ص 286.
[11] . جلال الدين مدني، پيشين، ص 377.
[12] . سيد حميد روحاني (انجام مصاحبه) زندگي و خاطرات فلسفي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1376، ص 162.
[13] . همان، صص 137 – 136.
[14] . جلال الدين مدني، پيشين، ص 380.
[15] . همان، ص 380.
[16] . سيد حميد روحاني، پيشين، صص 174 – 173.
[17] . مدني، جلال الدين؛ پيشين، ص 380.
[18] . همان.

پژوهشكده باقرالعلوم

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir