تلگراف بي‌پاسخ آيت‌الله خميني (ره)

محسن كاظمي

در ميان نخست‌وزيران محمدرضاشاه هيچ‌كدام به اندازه اسدالله علم نسبت به قدرت و جايگاه روحانيت از خود بي‌توجهي نشان نمي‌دادند و شايد اعتماد بيش از حد او به دوستي ديرينه‌اش با شخص شاه در اين مساله بي‌تاثير نبود. شاه، پس از آنكه با سپردن تضمين هاي لازم نظر مثبت دولت امريكا را به انجام اصلاحات اميني توسط خود جلب كرد، اسدالله علم را به جاي اميني به نخست‌وزيري برگزيد و علم نيز در اولين‌گام براي انجام اصلاحات مدنظر امريكا، به سراغ لايحه‌اي رفت كه از زمان تصويب آن توسط اولين مجلس مشروطه، همچنان بلااجرا و مسكوت مانده بود. اين تصميم علم در شرايطي صورت مي‌گرفت كه مجلس سنا و ملي تعطيل شده بودند و اين خلأ چنان او را به وسوسه انداخت كه وي درصدد برآمد علي رغم ممنوعيت قانوني، لايحه مذكور را با انجام چند تغيير اساسي، از جمله اعطاي حق راي به زنان و حذف شرط هايي از قبيل مسلمان‌بودن نمايندگان و قسم‌خوردن به كتاب آسماني اسلام توسط نماينده‌هاي غير مسلمان، آن را براي اجرا به تصويب هيات دولت رساند. مسلما علم به اين ذهنيت رسيده بود كه اگر امريكا از شاه و شاه نيز از او حمايت كند، براي اقدام او به هر كاري كافي است. در واقع هيچ‌گاه حتي در تصور وي نمي‌گنجيد كه گروهي روحاني بتوانند با به راه‌انداختن تظاهرات و تلگراف و اعتراض‌نامه او را در يك عقب‌نشيني چند مرحله‌اي به سر خانه اول بازگردانند. جالب آنكه، اسدالله علم گرچه در نهايت شكست خود را پذيرفت و الغاي قانون مذكور را اعلام كرد، اما سعي داشت با زيركي، نام كسي را كه در ‌واقع عامل اصلي شكست او بود، با ذكر نكردن در جوابيه‌هايش، مخفي بدارد. اما امام با زيركي خاص خود، علم را از اين بابت نيز نااميد كرد و با تحميل يك شكست ديگر بر اين نخست‌وزير وقت، او را به درج اعلاميه الغاي لايحه در جرايد آن زمان مجبور ساخت و اين‌چنين همه چيز بر همگان آشكار شد.
 «به زنان حق راي داده شد» اين خبر تيتر درشت روزنامه‌هاي عصر تهران در شانزدهم مهرماه سال1341 بود. اما اين همه خبر نبود...
 امير اسدالله علم كه از آخرين روزهاي تيرماه 1341 به جاي علي اميني، پست نخست‌وزيري را عهده‌دار شد، در چهاردهم مهرماه، لايحه مشتمل بر 97 ماده و 17 تبصره پيشنهادي از سوي وزارت كشور (به شماره 1254/م به تاريخ 2/5/41) در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي را در هيات دولت مطرح كرده و به تصويب رساند. از آنجا كه مجلسين (شوراي ملي و سنا) تعطيل بودند، اين تصويب‌نامه حكم قانون را پيدا كرد و غير از اعطاي حق راي به زنان، دو نكته مهم ديگر نيز در آن به چشم مي‌خورد: اول‌اين‌كه قيد مسلمان بودن از شروط «انتخاب‌شوندگان» برداشته شده بود و ديگر آنكه منتخبان غير مسلمان مي‌توانستند در مراسم تحليف به كتاب آسماني آيين خودشان سوگند ياد كنند.
 البته تشكيل انجمن هاي ايالات و ولايات پيش از اين در متمم قانون اساسي به شرح زير پيش‌بيني شده بود:
 «اصل نودم: در تمام ممالك محروسه [حفاظت‌شده] انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظام‌نامه مخصوص مرتب مي‌شود و قوانين اساسيه آن انجمن ها از اين قرار است:
اصل نود و يكم: اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي‌شوند، مطابق نظامنامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي.
 اصل نود و دوم: انجمن هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت‌ تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.
 اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي‌شود.»
 انجمن هاي ايالتي و ولايتي انجمن هايي بودند كه مي‌بايست در هر استان و شهري تشكيل مي‌شدند و نظارت بر برنامه‌هاي اداري، اجتماعي، امور عمومي و بهداشتي مناطق تحت نفوذ خود را بر عهده مي‌گرفتند. طبق ماده هفتاد و دوم لايحه، انجمن هاي ايالتي و ولايتي علاوه بر وظايفي كه طبق قوانين بر‌عهده داشتند، هر يك در كارهاي عمومي و تامين احتياجات محلي حوزه خود ــ جز امور نظامي و قضايي ــ حق اظهار نظر و نظارت داشتند. همچنين طبق ماده هفتاد و سوم اين لايحه، به هنگام انجام طرح هاي عمراني از طرف مقامات مركز، لازم بود نظر انجمن نيز اخذ شود. ماده هفتاد و چهارم نيز تصريح داشت كه انجمن هاي ايالتي و ولايتي اجازه دارند در خصوص مصرف كليه اعتبارات مصوب از سوي مقامات مركزي به منظور اجراي طرح هاي جديد فرهنگي، بهداشتي، ارتباطي و يا دفع آفات حيواني و نباتي و توسعه امور كشاورزي هر شهرستان و يا استان، سوال و رسيدگي كنند.
 ساير مواد و تبصره‌هاي تصويب‌نامه، شرايط انتخاب‌كنندگان، طرز انتخاب انجمن نظارت و تعيين داوطلبان، طرز تشكيل انجمن هاي ولايتي، اختيارات و وظايف انجمن، مقررات عمومي و بودجه انجمن هاي ايالتي و ولايتي را توضيح مي‌داد.
 قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي از آغاز مشروطه در اولين دوره مجلس شوراي ملي در ربيع الثاني 1325.ق در صد و بيست و دو ماده به تصويب رسيد. اما اين قانون مسكوت ماند تا اينكه در مهرماه سال1341 در قالب لايحه‌اي نود و هفت ماده‌اي سر برآورد ــ منتها اين بار به سياست اسدالله علم تغييراتي در آن داده شده بود تا رضايت و خواسته امريكايي ها نيز تامين شود، تغييراتي كه هر مسلمان آزاده ايراني را به تامل و سپس به اعتراض واداشت.
 از آنجا كه شاه مقهور سياست هاي كندي ـ رئيس جمهور ايالات متحده امريكا ـ شده بود، در سال1341 پس از بركناري علي اميني ــ كه با او دشمني ديرينه داشت ــ اسدالله علم را به نخست وزيري منصوب كرد تا خيال خود و سياستمداران امريكايي را راحت كرده باشد و به اين طريق سياست هاي مورد نظر آنها اجرا شود و در ‌ضمن اركان سلطنت و حكومت شاهنشاهي آسيب نبيند. در راستاي يكي از اين سياست هاي تحميلي امريكا مبني بر لزوم «مشاركت لايه‌هاي مختلف جامعه در تصميم‌گيري ها و اجراي امور حكومت»، اسدالله علم اعلاميه مربوط به برگزاري انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي را به‌عنوان گامي براي شركت‌دادن مردم و به ويژه زنان در سرنوشت خود از سوي دولت تبليغ مي‌كرد. اما روحانيت آگاه سريعا به نقشه و غرض اصلي شاه و علم پي برد و به مخالفت و اعتراض با آن برخاست.
 حذف شرط اسلام از شروط نمايندگي انجمن، خلاف نص صريح اصل دوم قانون اساسي بود. در ماده چهل و يكم نيز آمده بود: «... مراسم تحليف اعضاي انجمن به ترتيب ذيل انجام خواهد شد: در حالي كه اعضاي انجمن و عموم حضار به احترام برپاخاسته‌اند، يك جلد كتاب آسماني را به جلسه مي‌آورند و در مقابل جايگاه رئيس قرار مي‌دهند. ابتدا رئيس و سپس يك يك اعضاي انجمن در مقابل كتاب آسماني قرار گرفته و پس از بوسيدن كتاب آسماني در حالي كه دست راست خود را بر روي آن قرارداده، سوگندنامه... را با صوت بلند قرائت و سپس ذيل آن را امضا خواهند نمود... .» اين تغييرات در شرايطي صورت مي‌گرفت كه برابر ماده نهم نظامنامه انجمن ها، شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان مشابه شرايط انتخابات مجلس شوراي ملي بود و برابر ماده‌ دوازدهم قانون انتخابات مجلس شوراي ملي، انتخاب‌شوندگان (به استثناي اقليت هاي مذهبي: مسيحي، زرتشتي و كليمي) مي‌بايست متدين به دين مبين اسلام مي‌بودند. برابر اصل يازدهم قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي ملي (و به تبع آن نمايندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبق ماده نهم نظامنامه انجمن ها) مي‌بايست به «قرآن مجيد» سوگند ياد مي‌كردند.
 حذف اسلام از شرايط نمايندگي و نيز قسم به كتب آسماني غير از قرآن، در واقع با هدف حذف تدريجي اسلام به‌عنوان دين رسمي كشور مطرح مي‌شد و ضمنا قصد داشت زمينه را براي حضور و نفوذ اقليت ها ــ خصوصا يهوديان و بهائيان ــ در پست هاي حساس كشور آماده كند. اين لايحه،‌ نگراني خاطر دينداران و احساس خطر آنان را از انجام اقدامات و حركت هاي مشابه در آينده برانگيخت. البته اين امر از سويي نيز سياسيتر شدن ذهن دينداران و آغاز چاره‌انديشي هاي آنان در دفاع از حريم دين و فرهنگ ديني را در پي داشت. اين تغيير و تبديل در قانون، در شرايط تعطيلي مجلسين به دست دولت علم كه حق هيچ‌گونه دخل و تصرفي در قانون اساسي را نداشت، در حقيقت تجاوز به قانون اساسي و اساس مشروطه ــ كه به بهاي خون صدها مرد آزاديخواهِ وطن به‌دست آمده بود ــ قلمداد مي‌شد. اين اقدام، تجاوزي علني به اساس مشروطه بود و از اين رو مخالفت هايي كه در قبال آن شكل گرفت، تنها به مجامع مذهبي و ديني محدود نشد بلكه طيف وسيعي از روشنفكران، فعالان‌، گروه ها، احزاب و سازمان هاي سياسي را بر آن داشت تا عليه اين لايحه به اعتراض برخيزند.
 روحانيون قم و در راس آنها مراجع تقليد در مدتي كه لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در هيات دولت مطرح شده‌بود، مراقب نتايج آن بودند و از برخي قرائن احتمال مي‌دادند كه لايحه مذكور نسبت به پاره‌اي مسائل ديني و شرعي نقاط خلافي داشته‌باشد اما آنها باور نمي‌كردند كه لايحه به اين صورت از تصويب هيات‌ وزيران بگذرد و تااين‌حد با قانون و نص دين مغايرت داشته باشد!
 پس از انتشار خبر تصويب لايحه، در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا (تقريبا سه ساعت پس از رسيدن جرائد به قم) نشستي با حضور حضرت امام‌خميني (ره)، آيت الله گلپايگاني، آيت الله شريعتمداري و آيت الله مرتضي حائري (فرزند آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري) شكل گرفت و تبادل نظر و ارائه طريق براي برخورد با اين معضل تا پاسي از شب طول كشيد و سرانجام تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. طي تلگرافي به شاه، مخالفت علماي اسلام را با مفاد تصويب‌نامه مزبور اعلام داشته لغو فوري آن درخواست شود 2. طي‌ نامه و پيغام به علماي مركز و شهرستان ها، جريان تصويب‌نامه و خطرهاي آن براي اسلام و ملت ايران، بازگو شود و براي مقابله و مبارزه با اين مساله، از آنان نيز دعوت به عمل آيد 3. هفته‌اي يك بار و در صورت‌لزوم بيشتر، جلسه مشاوره و تبادل نظر ميان علماي قم برقرار شود و در كوشش ها و فعاليت هايي كه به منظور مبارزه با تصويب‌نامه انجام مي‌پذيرد، با وحدت و اتفاق كامل آنان همراه باشد.
 از روز هفدهم مهرماه، از طرف امام‌خميني (ره) و علما تلگراف هايي خطاب به شاه مخابره شد كه در آن مغاير بودن تصويب‌نامه با قوانين و شرع اسلام گوشزد گرديده و از شاه خواسته شد تا براي الغاي آن تصميم بگيرد. در متن تلگراف امام به شاه آمده بود: «... به طوري كه در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمن هاي ايالتي و ولايتي اسلام را در راي‌دهندگان و منتخبين شرط نكرده و اين موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعي است امر فرمائيد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است، از برنامه‌هاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي ملت مسلمان شود.»
 وعاظ و مبلغان در آن روزها به مناسبت سوگواري رحلت دخت گرامي حضرت رسول (ص) - فاطمه زهرا (س) - در شهرها و بخش ها به مسجد و منبر رفته و در ميان وعظ و خطابه به مردم نسبت به خطرات تصويب‌نامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي هشدار مي‌دادند. سرانجام پس از گذشت شش روز، شاه به تلگراف زعماي حوزه علميه قم چنين پاسخ داد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام [...] دامت افاضاته تلگراف جنابعالي واصل شد. پاره‌اي قوانين كه از طرف دولت صادر مي‌شود چيز تازه‌اي نيست، و يادآور مي‌شويم كه ما بيش از هركس در حفظ شعائر ديني كوشا هستيم. و اين تلگراف براي دولت ارسال مي‌شود ضمنا توجه جنابعالي را به وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامي دنيا جلب مي‌نمائيم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام [!] خواهانيم.» بدين‌گونه شاه موضوع را به دولت احاله كرد. اما تلگراف او حاوي دو نكته بود: اول اين كه او علماي بزرگ و مراجع ديني را حجت‌الاسلام خطاب كرده بود؛ يعني شاه مي‌خواست تفهيم كند كه وي آنها را به‌عنوان آيت الله به رسميت نمي‌شناسد و ديگر آن كه در پايان به آيات عظام طعنه زده بود كه وظيفه شما هدايت عوام است نه دخالت در امور كشور.
علماي قم با دريافت اين پاسخ پس از مشورت و تبادل نظر با يكديگر، بر آن شدند تا تلگرافي خطاب به رئيس دولت ــ اسدالله علم ــ مخابره كنند. در اين تلگراف ها مسئوليت نخست‌وزير در قبال اين تصويب‌نامه و نيز خطرات احتمالي ناشي از آن براي اسلام و قانون، به وي گوشزد شده و اقدام فوري او براي الغاي آن درخواست گرديده بود. در حركتي كه از سوي روحانيون عليه تصويب‌نامه دولت علم آغاز شده بود، حضرات آيات عظام؛ روح الله موسوي خميني، سيدمحمدرضا گلپايگاني، سيدشهاب‌الدين مرعشي نجفي، سيداحمد زنجاني، سيدمحسن حكيم، محمدعلي اراكي، سيدابوالقاسم خويي، سيدكاظم شريعتمداري، سيداحمد خوانساري، سيدمحمد موسوي (داماد) و شيخ‌هاشم آملي پيام ها و تلگراف هايي به شاه و علم ارسال نمودند. در موازات اين حركت، موجي از خشم و ناراحتي و اعتراض در ميان مردم پديدار شد و آنان به ‌اين ‌وسيله حمايتشان را از حركت روحانيون اعلام كردند. مردم شهرهاي مختلف با برپايي راهپيمايي ها و بستن بازار و ايراد سخنراني در مساجد به مقابله با لايحه برخاستند. عده‌اي از مردم به‌ نشانه اعتراض در منازل علما تحصن كردند و حركت هايي شروع شد كه تا حد زيادي جو رعب و خفقان ايجاد شده توسط دولت را درهم شكست. اعلاميه‌هايي كه در آن ايام به حمايت از حركت روحانيت و عليه تصويب‌نامه منتشر مي‌شد از سوي گروه هاي متعددي انجام مي‌گرفت؛ به عنوان مثال مي‌توان از جامعه اهل منبر تهران، اصناف تهران و قم، روحانيون شميران و... نام برد. متن اعلاميه اصناف تهران به اين شرح بود: «پيرو تلگراف عديده حضرات آيات عظام و مراجع بزرگ ايران و نجف دامت بركاتهم درباره تصويب‌نامه اخير كه برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي ايران قسم به قرآن كريم تبديل به كتاب آسماني گرديده و قرآن مجيد را در رديف تورات و انجيل و ساير كتب [...] قرار داده و همچنين شرط اسلام و مرد بودن را از انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده حذف كرده‌اند بدين وسيله اصناف تهران اعلام مي‌دارند تا حصول نتيجه در هر مرحله پشتيباني كامل خود را از رهبران ديني و مراجع تقليد ابراز نموده و در دفاع از حريم مقدس اسلام از هيچ‌گونه فداكاري دريغ نخواهند نمود ــ اصناف تهران»
پس از اينكه شاه تلگراف هاي علما را به دولت احاله داد، حضرت امام خميني (ره) تلگرافي به اسدالله علم مخابره كرد كه در بخشي از آن آمده است: «در تعطيل طولاني مجلسين ديده مي‌شود كه دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد... انتظار مي‌رود به تبعيت از قوانين محكم اسلام و قوانين مملكتي اصلاح اين امر را به اسرع وقت نماييد و مراقبت كنيد كه نظاير آن تكرار نشود و اگر ابهامي در نظر جنابعالي است مشرف به آستانه قم شويد تا هرگونه ابهامي حضورا رفع شود... .»
 حضرت آيت‌الله سيدمحسن حكيم نيز طي تلگرافي خطاب به آيت الله بهبهاني نسبت به لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي نظر خود را ابراز داشتند: «قبلا به وسيله نامه به حضرت‌عالي [آيت الله بهبهاني] تذكر دادم. تلگرافات و نامه‌هاي زيادي از علماءدامت بركاتهم و مسئولين ولايات ايران به اين‌جانب رسيده و انزجار مومنين را از آن لايحه مي‌رساند. لذا لازم ديدم بدين وسيله مجددا تذكر دهم كه به اولياي امور ابلاغ دهيد كه از تصويب اين‌گونه قوانين كافره كه برخلاف قوانين مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفري است، جلوگيري نمايند و اين مركز اسلامي كه مطمح انظار مومنين جهان است به رايگان از دست نداده و به طوفان بلاهاي گوناگون نيندازند و از جريانات اخيره ممالك اسلامي عبرت و پند بگيرند!»
 آيت الله بهبهاني نيز طي تلگرافي به شاه ــ به پيوست فتاوي علماي اعلام ــ در خصوص احكام كشوري مغاير با احكام اسلام به وي تذكر داد. از جمله فتاواي پيوستي، فتواي حضرت آيت الله العظمي بروجردي بود كه در آن زمان بيش از يك و نيم‌سال از فوت ايشان مي‌گذشت: «بسم ‌الله ‌الرحمن‌ الرحيم، به عرض‌عالي مي‌رساند اگرچه اولياء امور متوجه به اين معني بوده و هستند ليكن نظر به اينكه همين قٍسم كه مرقوم داشته‌اند ممكن است بعدا كه بعضي زمزمه‌ها تاثيري داشته باشد مستدعي است تذكر دهيد كه در كشور اسلامي امري كه مخالف احكام ضروريه اسلام است ممكن‌الاجرا نيست. دوام تاييدات جناب مستطاب عالي را از خداوند عزّ شأنه مسئلت مي‌نمايد.»
 در اين دوره، دولت به شدت مطبوعات را كنترل و سانسور خبري مي‌كرد و آنها را از انتشار اخبار مربوط به حركت مردمي عليه لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي منع نموده بود تا بدين وسيله از وسعت و دامنه يافتن موضوع بكاهد. اما مجله ديني و علمي «مكتب اسلام» كه به وسيله فضلا و نويسندگان حوزه علميه اداره مي‌شد و مخاطبان وسيعي در ايران و خارج از كشور داشت، سرمقاله شماره دهم خود را به ماجراي لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي اختصاص داد و از سوي مردم شديدا مورد استقبال واقع شد.
حضرت امام‌خميني (ره) علاوه بر ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزير، پاره‌اي مكاتبات خصوصي با علما و مقامات روحاني در مركز و شهرستان هاي دور و نزديك و نيز علماي خارج از كشور صورت داد و توجه آنها را به خطرات متوجه اسلام و استقلال ايران جلب نمود. همچنين ايشان سخنراني هايي را در منزل و يا در كلاس درس ايراد فرمودند و مقاصد و اهداف پنهان هيات حاكمه را از تصويب لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي آشكار نمودند. سيل تلگراف ها، طومارها و پيام هاي مردم از اطراف و اكناف ايران در حمايت از روحانيون و به ويژه در حمايت از امام‌خميني (ره) ادامه داشت.

اسدالله علم در قبال اين هيجان و شور و احساس اسلامي و ملي مردم، نه تنها سر تسليم نمي‌آورد بلكه در يك سخنراني راديويي تهديد كرد كه در طرح خود مصمم است و هرگونه تظاهرات و بلوا را به شدت سركوب خواهد كرد. او گفت: «چرخ زمان به عقب برنمي‌گردد.» بااين همه، تهديد دولت سودي نبخشيد و حتي بر شدت تظاهرات افزوده شد. اما علم بازهم به جاي عذرخواهي، به قدرت‌نمايي پرداخت و بر اجراي طرح هاي خود اصرار مي‌ورزيد. او رويه‌اي توهين‌آميز در پيش‌ گرفته بود و همين رفتار او مردم را هر چه بيشتر برمي‌انگيخت و به اعتراض وامي‌داشت.
 به مناسبت وفات حضرت زهرا (س)، اجتماع عظيمي در مسجد اعظم قم شكل گرفت و آيت الله مكارم شيرازي و آقاي انصاري قمي در آن اجتماع در مخالفت با آزادي بي‌قيدوبند زنان و ساير موارد لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتيِ مغاير با احكام و اصول اسلام سخنراني كردند.
 قائل‌شدن حق راي براي زنان، از ظريفترين نكاتي بود كه در لايحه گنجانده شده بود. در واقع اين مساله در شرايطي مطرح مي‌شد كه زنان ايراني نيز همچون مردان اين كشور به علت سياست هاي استعماري و استبدادي دستگاه حاكمه از ضروريترين و ابتداييترين حقوق خود محروم بودند اما رژيم شاه با سوءاستفاده از اين نقطه حساس و با عنوان فريبنده «آزادي زنان» در حقيقت به اساس مشروطه تجاوز مي‌كرد تا گناه تيره‌بختي زنان را به گردن اسلام و قانون اساسي ايران بيندازد.
ماهيت اعطاي حق راي به زنان، به خوبي روشن بود. فضاي پر فساد آن زمان و نگاه ابزاري به زن در جامعه، رواج بي‌بندوباري، مدگرايي و مصرف‌زدگي، همگي مبين اين بود كه رژيم با اعطاي اين حق درصدد است زمينه را براي نفوذ و سلطه اقتصاد و فرهنگ سرمايه‌داري غرب ــ كه پس از جنگ جهاني دوم در كليه كشورهاي اسلامي به اجرا گذاشته شده بود ــ فراهم كند. لذا مخالفت امام و ديگر روحانيون با اين بند از لايحه، نه مخالفت با آزادي و حقوق بانوان ايراني، بلكه مخالفت و مبارزه با دام فسادانگيزي بود كه شاه براي زنان ايراني و به منظور كشانيدن آنان به منجلاب فساد و فحشا و تباهي گسترده بود؛ كمااينكه حضرت امام در سخنراني‌ تاريخيش در بيست و ششم فروردين 1343.ش در حضور علما، روحانيون، بازاريان، دانشجويان و اقشار مختلف مردم صريحا اعلام كردند: «ما با ترقي زن ها مخالف نيستيم، ما با اين فحشا مخالفيم، مگر مردها [در اين مملكت] آزادند كه زن ها مي‌خواهند آزاد باشند؟ مگر آزادی زن و آزادی مرد با لفظ درست مي‌شود؟...»
 علي رغم تمام مخالفت هايي كه از سوي روحانيون ابراز شد و خشم و انزجاري كه از سوي مردم در جريان بود، دولت همچنان مقاومت نموده و بر موضع خود اصرار مي‌ورزيد. لذا روحانيون و علما درصدد برآمدند موج جديدي از تلگراف به شاه و نخست‌وزير را از سرگيرند. امام‌خميني (ره) و ساير مراجع هر كدام تلگراف هايي جداگانه خطاب به شاه و علم مخابره نمودند. از آنجا كه حركت روحانيون در مخالفت با لايحه، بنا به ‌دلايل شرعي صورت مي‌گرفت و نيز ضعف بينش و آگاهي مردم در آن مقطع مانع از طرح موضوع براندازي حكومت و سقوط سلطنت مي‌شد، لذا اين مخالفان رژيم نمي‌توانستند نوك پيكان حملات خود را مستقيما به سوي شاه نشانه گيرند.
 در بخشي از تلگراف دوم امام‌خميني (ره) به شاه (مورخ پانزدهم آبان 1341) چنين آمده است: «... انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد ايشان از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت قرآن كريم نموده استغفار نمايد، والا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگري را تذكر دهم. از خداوند تعالي استقلال ممالك اسلامي و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت مي‌نمايم.» با اين وجود، حضرت امام در همان تاريخ تلگراف ديگري را خطاب به اميراسدالله علم صادر نموده و با او چنين قهرآميز سخن ‌گفت: «... اينجانب مجددا به شما نصيحت مي‌كنم كه به اطاعت خداي متعال و قانون اساسي گردن نهيد و از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون‌اساسي بترسيد و عمدا و بدون موجب، مملكت را به خطر نيندازيد والا علماي اسلام درباره شما از اظهار عقيده خودداري نخواهند كرد.» آيات عظام ميلاني و حاج‌آقا حسن قمي نيز از مشهد تلگراف هايي به نخست‌وزير ارسال كردند. علماي اعلام حوزه علميه نجف اشرف با صدور اعلاميه‌اي به مخالفت با لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي برخاستند.
آيت الله مرعشي‌نجفي نيز علي رغم آنكه در بستر بيماري بودند، در روز پنج‌شنبه هيجدهم آبان عده‌اي از وعاظ و اهل منبر را به حضور طلبيده و به آنان چنين گفتند: «امروز آقاي نخست‌وزير تلفني با من صحبت كردند و ضمن احوالپرسي گفتند روز شنبه از طرف دولت جوابي براي آقايان مي‌رسد. حالا شما آقايان اين خبر رئيس دولت را با قيد احتياط تلقي كنيد؛ زيرا به صدق و كذب و نفي و اثبات آن نمي‌شود اطمينان كرد.» روز شنبه خبري نشد، اما روز يكشنبه اسدالله علم در مصاحبه‌اي مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي اظهار كرد: انتخابات مجلس شوراي ملي در اسفندماه و متعاقب آن انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي شروع خواهد شد. اين مصاحبه خشم بيشتر مردم را برانگيخت. نهضت آزادي طي اعلاميه‌اي در آبان 1341 تصويب‌نامه دولت را به استهزاء گرفت: «چندي است هيات حاكمه به‌عنوان يك گام تازه و بلند ديگر در جهت تامين آزادي و تعميم دموكراسي به منظور تسريع در وظايف اسلامي وسيع خود (!) وعده انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي را داده و سروصداي حق راي خانم ها را به راه انداخته است. دولت با اين عمل خود چه خواب تازه‌اي براي مردم ديده و چه قصدي دارد؟ امر مسلم اين است كه دل آقايان براي آزادي و حق انتخاب‌كردن كسي نسوخته است... خيلي مضحك است كه بخواهند به خانم ها حق راي انتخاب نمايندگان انجمن هاي ايالتي و بعد مجلس شورا بدهند! مگر مردها در اين مملكت چه حالا و چه دوره‌هاي بعد از كودتا [ي 28 مرداد 1332] كه با آن رسوايي انتخاباتي به عمل مي‌آمد حق راي دارند و داشتند كه زن ها از آن محروم باشند؟...»
اين موضع نهضت آزادي در حالي بود كه جبهه ملي دوم كه در دوره اميني حيات مجدد گرفته بود خود را براي انتخابات آزاد و تشكيل مجلس شوراي ملي و دولت «ملي ــ مصدقي» آماده مي‌كرد و شعار «اصلاحات آري، ديكتاتوري نه» را مطرح مي‌نمود و به‌عبارتي به‌طور تلويحي با لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي مخالفتي نداشت و فقط اصرار مي‌كرد كه طبق مفاد قانون‌اساسي شاه بايد سلطنت كند نه حكومت.
اميراسدالله علم كه از تهديد و ارعاب و مصاحبه مطبوعاتي خود نتيجه نگرفته بود، در روز دوشنبه بيست و دوم آبان، به يك باره تلگرافي به سه تن از آيات عظام (گلپايگاني، مرعشي‌نجفي و شريعتمداري) مخابره كرده و علما را در القابي بالاتر از تلگراف شاه «آيت‌الله» خطاب نمود و در يك عقب‌نشيني آشكار بر سه مساله تاكيد كرد: «1. نظر دولت در مورد شرط اسلاميت انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان همان نظر علماي اعلام است 2. سوگند هم با قرآن مجيد است 3. در مورد شركت بانوان در انتخابات هم دولت نظر آقايان علما را به مجلس مي‌دهد و تصميم مجلس را اجرا مي‌نمايد.» علم پيرو اين تلگراف، در يك مصاحبه مطبوعاتي نيز مواضع جديد را توضيح داد. بي‌پاسخ‌ماندن تلگراف امام‌خميني (ره) از سوي علم اولين اقدام رسمي رژيم شاه عليه ايشان بود؛ اما در واقع اين عمل موجب شد حضرت امام در ميان طلاب و مردم وجهه‌ بيشتري كسب كند.
 با اين‌وجود، حضرات آياتي كه مدنظر علم بودند، در پاسخ به تلگراف او، اقدامات و موضع جديد وي را وافي به‌ خواسته‌هاي شرعي، جدي و عمومي علماي اعلام و قاطبه مسلمين ايران ندانستند. حضرت امام‌خميني (ره) نيز در پاسخ به سوال برخي بازرگانان و اصناف شهرستان قم درخصوص اين موضوع اعلاميه‌اي صادر كردند: «بسم ‌الله الرحمن الرحيم. به نظر اينجانب مصاحبه آقاي نخست‌وزير به هيچ وجه ارزش قانوني نداشت و نظر اينجانب را تامين ننمود، زيرا چيزي‌كه در هيات دولت به صورت تصويب‌نامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تاثيري در آن ندارد و آن تصويب‌نامه بر فرض قانوني بودنش به قوت خود باقي است... .» در همين پاسخ امام براي اولين‌بار به خطر صهيونيسم مبني بر تملك و سيطره آنان بر اقتصاد ممالك اسلامي تذكر مي‌دهد و از مسلمانان مي‌خواهد تا رفع اين خطرها سكوت نكنند. از اين تاريخ، خواسته امام از تاكيد بر لغو تصويب‌نامه فراتر رفت و ايشان همه اعمال دولت را مورد تعرض و انتقاد قرار ‌داد و خواسته‌ها و انتظاراتي را طرح نمود كه دولت عملا از برآوردن آنها عاجز بود. اين چنين نخستين حركت ها در راستاي نهضت انقلاب اسلامي شكل گرفت. بخشي از سخنان امام در اين اعلاميه چنين است: «اينجانب، حسب وظيفه شرعيه، به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مي‌كنم قرآن‌كريم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيست هاست، كه در ايران به [صورت] حزب بهايي ظاهر شد[ه‌ا]ند و مدتي نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملكت را با تاييد عمال خود قبضه مي‌كنند و ملت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط مي‌كنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسي يهود است و دولت ها ناظر آن هستند و از آن تاييد مي‌كنند. ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود، سكوت نمي‌كند و اگر كسي سكوت كند، در پيشگاه خداوند قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است... .»
يكي از روحانيون قم در قبال عقب‌نشيني تاكتيكي علم، غائله انجمن هاي ايالتي و ولايتي را پايان يافته اعلام كرد. پس از اين اظهارات، مردم شهرستان قم به شعف و وجد آمده، پس از چراغاني كردن كوچه‌ها و خيابان ها، به سوي منزل آن روحاني حركت كردند. حضرت امام با شنيدن اين خبر سخت برآشفت و خود را به آن اجتماع رسانيد. ايشان با ايراد سخناني نقشه‌ها و توطئه‌هاي دولت و رژيم را در جهت اغفال مجامع مذهبي و عموم ملت ايران تبيين نمود و به مردم درخصوص اين نيرنگ ها هشدار داد. دوباره چراغ ها خاموش شد و مردم پرچم هاي شادي را پايين آورده، در منازل علماي اعلام اجتماع كردند. امام‌خميني (ره) در منزل خودشان پس از دعا و اظهار قدرداني از احساسات ديني جمعيت فرمودند: «شما بيش از پيش در كار خودتان مستقيم باشيد و پايداري نماييد. ما هم ثابت هستيم. خطري كه متوجه دين شده است قابل اغماض نيست... .» هيات ها و دستجات مختلف مردم از اطراف و اكناف ايران به قم آمده و به منزل علما مي‌رفتند و بر مجاهدت عليه احكام ضد اسلام پيمان مي‌بستند.
يكي از شاهدان در خاطرات خود مي‌گويد: «... وقتي پيام علم مبني بر مسكوت‌گذاشتن تصويب‌نامه پخش شد، عده‌اي از علما دستور دادند تا بازار را چراغاني كنند. آنها سعي داشتند با اجراي چنين برنامه‌هايي اين‌طور جلوه‌ دهند كه روحانيت پيروز شده است. درست به خاطر دارم كه در همان زمان من و عده‌اي ديگر از دوستان به بازار رفتيم و به نقل از امام گفتيم هنوز كاري انجام نشده؛ صرف اين‌كه علم پيامي داده يا چيزي گفته دليل بر پيروزي نيست، علم بايد صراحتا از روحانيون عذرخواهي كند و رسما تصويب‌نامه را لغو نمايد. به آنهايي كه جشن پيروزي گرفته بودند مي‌گفتيم كه دست نگهدارند و عجله نكنند. همان زمان يكي از مراجع اعلاميه‌اي صادر كرده بود و در آن اعلاميه از دولت تشكر كرده بود؛ به اين‌معني‌كه نشان مي‌داد به همين مقدار قانع شده و اين را نوعي پيروزي فرض كرده است. ما نزد ايشان رفتيم و اعتراض كرديم. البته ايشان خيلي ناراحت شدند ولي به هر ترتيب ما هم نظرمان را اعلام كرديم. در هر حال با برخوردي كه امام‌خميني (ره) كردند اوضاع روبراه شد...»
 دانشجويان دانشگاه تهران با تشكيل ميتينگ بزرگي به قم شتافته، در صحن مطهر، مسجد اعظم و منازل علماي قم به تظاهرات دست زدند و پشتيباني خود را از خواسته‌هاي علماي اسلام اعلام داشتند. رهبران ايلات و عشاير جنوب ايران نيز با ارسال طوماري آمادگيشان را براي فداكاري اعلام كردند.
 اسدالله علم در مرحله‌اي ديگر از تاكتيك خود در پنجم آذرماه، تلگراف جديدي به مراجع مخابره كرد، مبني بر اينكه «بدون تجديدنظر تصويب‌نامه مورخ 14/7/41 [13] موضوع انجمن هاي ايالتي و ولايتي قابل اجرا نخواهد بود.» آيات عظام و علماي اعلام وقعي به اين تلگراف نگذاشته و آن را نشانه طفره رفتن دولت تاويل ‌كردند و لذا مبارزه و اعتراض همچنان ادامه يافت.
 نخست‌وزير بر اثر فشارهاي وارده به ناچار براي بار سوم عقب‌نشيني كرد. در تاريخ هفتم آذرماه، يعني روزي كه فرداي آن قرار بود اجتماع عظيمي عليه اقدامات دولت و لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مسجد سيدعزيزالله تهران صورت گيرد، هيات دولت طي جلسه‌اي تصويب كرد كه «تصويب‌نامه مورخه 14/7/41 [13] قابل اجرا نخواهد بود.» نخست‌وزير بي‌درنگ خبر الغاي مصوبه را به آيات عظام گلپايگاني، مرعشي‌نجفي و شريعتمداري تلگراف كرد. به تبع آن، بيشتر علما در جلسه‌اي كه در قم تشكيل شد، بر اين نظر قرار گرفتند كه غائله بايد پايان يابد. اما حضرت امام اين اقدام را كافي ندانسته و خواستار انعكاس خبر لغو تصويب‌نامه از طرف دولت در جرايد و انتشار مضمون تلگراف دولت به علماي قم شدند.
سرانجام علم در روز شنبه دهم آذرماه طي مصاحبه‌اي مطبوعاتي با خبرنگاران به اين خواسته امام گردن گذاشت. متعاقب اعلام خبر الغاي «تصويب‌نامه» از طرف دولت، در جرايد، امام‌خميني (ره) اعلاميه‌اي خطاب به مردم مسلمان صادر نمودند كه در آن ضمن تشكر از احساسات و عواطف پاك مردم مسلمان چنين تذكر دادند: «... ليكن لازم است متذكر شوم كه مسلمين بايد بيش‌از پيش بيدار و هوشيار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر كنند كه اگر خداي نخواسته دست هاي ناپاكي به سوي مقدسات آنها دراز شود قطع كنند... .»
 
 منابع و مآخذ
 1. صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني (ره)، ج1،1378
 2. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج3
3. خاطرات 15 خرداد، دفتر ششم، به كوشش علي‌ باقري، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي،1376
 4. جواد منصوري، قيام 15 خرداد، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي،1376
 5. سيدحميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام‌خميني (ره)، دارالفكر،1358
 6. قيام 15 خرداد به روايت اسناد، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات،1378
 7. سيدجلال‌الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي، ج1،1361
 8. آرشيو دفتر ادبيات انقلاب اسلامي

http://www.imam-khomeini.coma

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir