اصلاحات ارضی وعلت مطرح شدن آن

دوره پس از کودتای 1332تا اصلاحات ارضی دوره ایست که اقتصاد ایران طی آن به طور روزافزونی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت می گردد،به نحوی که ادامه روند مدرنیزاسیون و بودجه های عمرانی دولت تقریبا به طورکامل منوط به صدور روزافزون این ماده اولیه می شود.درواقع براثراجرای برنامه هفت ساله دوم نه تنها موازنه ارزی کشور بهبود نیافت ورشدصنعتی صورت نگرفت،بلکه درتابستان1339حجم پول درگردش بیش ازدوبرابرواعتبارات بانکی به بخش خصوصی  بیش ازسه برابرشد.این افزایش بدون افزایش مشابهی درتولیدات داخلی سبب تشدید تورم داخلی شد،وافزایش واردات نیزبه منظورکاهش تورم نه تنها کارسازنبود،بلکه ذخایرارضی کشورراهم به آخررسانید.
درحقیقت رکودآخردهه 30عبارت بوداز بروزتنگناهای توسعه سرمایه داری دریک کشورتوسعه نیافته.این تنگناها عبارت بودند از:کمبودزیرساخت های صنعتی واقتصادی ومحدودشدن روند مدرنیزاسیون به شهرها ودورماندن روستاها ازتحولات سرمایه داری.
غلبه براین موانع ساختی درست مانند خودروند مدرنیزاسیون مستلزم اقدام (ازبالا) وبه دست دولت بود.برنامه اصلاحات ارضی دهه40منظورغلبه براین موانع ساختی تدوین شد،وهدف ان تداوم بسط سرمایه داری وتسهیل روند انباشت سرمایه ومدرنیزاسیون درایران بود.
هدف اصلاحات ارضی عمدتاتخصیص هرچه بیشترامکانات وسرمایه هابه بخش صنعت ورواج خرده مالکی درروستا وگسترش بازار کالاهای مصرفی به روستاهابود.باوجوداین،برنامه اصلاحات ارضی دربرخورد باساخت تک محصولی اقتصاد ایران نتایجی متفاوت با اهداف اولیه ان به بار اورد.
سازمان کهن تولیدی درروستا فروپاشید وبه جای ان نظام جدیدی مستقرنشد.تقسیم اراضی به دهقانان صاحب نسق،حجم مازاد نسبی نیروی کار(خوش نشینان) روستایی رااضافه کرد وگسترش بازارمصرف وسیستم تعاونی روستایی براساس مالکیت زمین،باعث رواج هرچه بیشتر روابط پولی درروستا ووابستگی زارعان به پول شد.بدین ترتیب پول معیاری شد برای سنجش دستمزدهای شهری ودرامد روستایی.
هرچندجمعیت روستاهاونیزتولیدات کشاورزی به طورکلی اندکی افزایش یافت، سهم بخش کشاورزی درکل ساخت اقتصادی به شدت روبه کاهش گذارد.افزایش واردات محصولات کشاورزی دراواخراین دوره نتیجه همین درحاشیه قرارگرفتن بخش کشاورزی بود.
بدین ترتیب،نتیجه اصلاحات ارضی درروستا فروپاشی روابط سنتی تولیدوعدم جایگزینی روش ها ومناسبات جدیدتولید به جای ان بود.لذامی توان گفت روندی که ازکودتای1332 درزمینه کاهش نقش کشاورزی ومازاد ان دراقتصاد کشورو جایگزینی  مازاداقتصادی حاصل ازصادرات نفت آغازشده بوددراین دوره با اصلاحات ارضی تشدید شد وابعاد گسترده ای به خود گرفت

نتايج اصلاحات ارضي و عمراني در ايران:
۱)درطي نزديك به سه دهه،تركيب جمعيت دربخش هاي اشتغال دچارتحول اساسي شد.اشتغال نيروي كاردربخش هاي صنعت وخدمات افزايش يافت ونسبت اشتغال دربخش كشاورزي روبه كاهش يافت.اشتغال دربخش كشاورزي دربرنامه سوم نسبت به برنامه  دوم 1/6درصد ودربرنامه چهارم نسبت به برنامه سوم 9/8درصد كاهش يافت كه معادل آن دربخش هاي صنعت وخدمات افزايش يافت.
2)ديناميسم اقتصادي،از حيث مازاداقتصادي قابل سرمايه گذاري،هرچه بيشتر به صدورنفت ومنابع ارزي حاصل ازآن وابسته شد.درآمدهاي ارزي حاصل ازصادرات نفت ومنبع اصلي سرمايه گذاري درامورزيرساختي (ازجمله زيرساخت هاي صنعتي)وخدمات بدل شدوموسسات مالي دولتي واعتبارات دولتي به عمده ترين اهرم سرمايه گذاري وتشويق بخش خصوصي تبديل شدند.بدين ترتيب،نقش مازاد اقتصادي روستايي درتوسعه اقتصادي به طورروزافزوني كاهش يافت،واستخراج وتمركزمازاداقتصادي روستايي درشبكه شهري دچاردرهم ريختگي كامل شد،ومازاد اقتصادي جهاني(درآمد حاصل ازصادرات نفت)غلبه قطعي خود رااعمال كرد.
3)بخش كشاورزي بارشدكم خود هرچه بيشتربه يك بخش حاشيه اي دركل اقتصاد بدل شدواولويت توسعه به سايربخش هاي اقتصادي داده شد.باوجوداين،بخش كشاورزي بيش از هرزمان ديگر تحت تاثيرمناسبات سرمايه داري قرارگرفت،وروابط سنتي ابتدابا رواج مبادلات پولي وسپس با اشاعه كاردستمزدي ودرموارد مكانيزه كردن دچارفروپاشي شد كه حاصل آن آزاد شدن نيروي كارازبخش پيش سرمايه داري كشاورزي بود.
4)دوره پس ازاصلاحات ارضي درايران آغاز مرحله دوم صنتي شدن ايران با الگوي جايگزيني واردات وتنوع يافتن نسبي ساخت صنعت ايران است (علي رقم ناموزوني شديد صنعتي).پروژه هاي صنعتي دراين دوره دردوراستا قرارداشت :يكي زيرساخت هاي صنعتي مانند آب،برق،تلفن وغيره وديگري جايگزيني كالاهاي صنعتي وارداتي .
تغييرالگوهاي مصرف جامعه كه باآغازروندنوسازي (مدرنيزه كردن)شروع شد دراين دوره شدت گرفت،وزمينه براي استقرارصنايع مونتاژ وجايگزيني واردات فراهم آمد.

شهرنشینی درایران،فرخ حسامیان،گیتی اعتماد،محمدرضا حائری – 1363

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir