مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي 1330- 1350

علي‌اکبر خدري‌زاده

 

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت امريکا و بحرانهاي داخلي کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست که پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده کند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالکان رو به رو مي‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود که اجرايش را ناممکن سازد.
در اوايل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضي از تصويب مجلس ــ که اکثريت آن را مالکان تشکيل مي‌دادند ــ گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمين کرد. بنابر اين قانون، هر مالک مي‌توانست تا 400 هکتار زمين آبي يا 800 هکتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني کرد که حتي‌الامکان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالکان پرداخت.
تصويب چنين قانوني نمي‌توانست تغيير اساسي در مناسبات ارضي و اجتماعي ايجاد کند در نتيجه احتمال بروز بحران سياسي ـ اجتماعي در کشور مي‌رفت و از اين رو در ارديبهشت 1340، شاه، علي اميني را که از طرف امريکاييها حمايت مي‌شد به نخست‌وزير منصوب کرد تا مجري اصلاحات ارضي شود.
در 24 آبان 1340، شاه فرماني خطاب به نخست‌وزير صادر کرد که در آن مواد برنامه جديد اصلاحات تشريح شده بود و دولت اميني را مسئول اجراي آن معرفي کرد. اين همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت کندي بود که چند ماه بعد به نام انقلاب سفيد خوانده شد. لايحه اصلاحات ارضي در 19 دي 1341 به تصويب رسيد. اين لايحه اگرچه صرفاً اصلاحيه‌اي بر قانون سال 39 بود اما عملاً يک قانون جديد از کار درآمد. تصويبنامه مزبور نخستين گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضي بود که به موجب آن، حدود مالکيت ارضي را به يک ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد املاک خود را به قيمت معين به دولت بفروشد. باغات ميوه، کشترازهاي چاي، بيشه‌زارها، مزارع مکانيزه و زمينهاي وقفي از شمول اين قانون مستثني شدند. با تصويب قانون مزبور، شورايي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشکيل يافت و براساس تصميم اين شورا، سازماني به نام سازمان اصلاحات ارضي تأسيس شد.
از آنجايي که اجراي همزمان اين قانون در سراسر کشور ناممکن بود، اين کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجاني وزير کشاورزي، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنکه اغلب مالکان آن دور از املاک خود مي‌زيستند و مالک عمده نيز ارضي اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبيل، اهر، کرمانشاه و استانهاي فارس و کردستان نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا درآمد. اما در روستاهايي که مشمول اصلاحات ارضي نشده بود، کشاورزان از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده در انتظار تقسيم اراضي بودند اين امر دستاويزي براي رژيم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضي بکاهد و درصدد تدوين برنامه ديگري برآيد. از سوي ديگر شاه که نسبت به جاه‌طلبيهاي اميني بدبين شده بود، در تير ماه 1341 او را وادار به کناره‌گيري کرد. با استعفاي اميني، دولت اسدالله علم روي کار آمد. در کابينه علم، ارسنجاني همچنان به عنوان وزير کشاورزي مجري اصلاحات ارضي بود. اما چند ماه بعد او نيز که از قدرت قابل توجهي برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از برکناري ارسنجاني، سپهبد اسماعيل رياحي به وزارت کشاورزي منصوب شد.
انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در کشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي کشاورزاني بود که مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود که در مرحله اول بين مالکان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم که به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالکان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجرای اين مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضايتی اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالکان 2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد کشاورزي.
 

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir