نظام شورايى در انديشه سياسى آيه الله طالقانى

على شيرخانى1



مقدمه
سيد محمود طالقانى به سال 1289 شمسى, و به روايتى 1281, در يكى از روستاهاى طالقان به دنيا آمد. وى تحصيلات خود را در تهران, قم و نجف به انجام رساند و از شيخ عبدالكريم حائرى و سيد ابوالحسن اصفهانى اجازه اجتهاد گرفت. در بحبوحه جنگ دوم جهانى وارد تهران شده فعاليت هاى علمى, سياسى و فرهنگى خويش را جهت مبارزه با استبداد و مكاتب مادى آغاز كرد و به همراه مبارزان اعم از ملى گرايان و مذهبى ها به فعاليت سياسى پرداخت و يكى از حاميان نهضت ملى كردن صنعت نفت بود. در سال هاى 1342 تا 1357, به دليل فعاليت هاى سياسى بارها به زندان افتاد و يا تبعيد شد. طالقانى مشكل اصلى و اساسى جامعه ايران در زمان خودش را سلب آزادى و عنصر استبداد مى دانست و در جهت ارائه راه حل, ابتدا به تبيين مفاهيم آزادى و استبداد پرداخت, سپس مقوله هايى چون حكومت مشروطه و مقيده و در نهايت نظام شورايى براى تمام عرصه هاى زندگى اجتماعى انسان را مطرح كرد. نظام شورايى ايشان سير تكاملى داشته است. در قبل از پيروزى انقلاب, نظام شورايى در فتوا و مرجعيت را مطرح كرده و در آستانه پيروزى و هنگام تدوين قانون اساسى, نظام شورايى را براى كليه سطوح جامعه پيشنهاد داد.
مفهوم شورا
با بررسى تعاريفى كه براى ((شورا)) شده, مى توان چنين نتيجه گرفت كه معناى عمومى و كلى شورا ((عرضه كردن و يا نشان دادن چيز نيكو و نفيسى است كه پوشيده و پنهان باشد (عرض الشىء و اظهاره))), بيشتر كتاب هاى لغت, اصل معناى شور و مشورت را بيرون آوردن و استخراج عسل از كندو و يا شكاف كوه دانسته اند. در اين مفهوم, عرضه كردن و ظاهر نمودن چيز نفيس و خالص از درون محفظه محدودى به خوبى آشكار است. كلمه ((اشاره)) نيز از مشتقات همين كلمه است. در اشاره كردن, انسان منظره يا موضوع مخفى و مجهولى را براى شخص بى اطلاع آشكار و اظهار مى كند; بنابر اين در معناى شور و مشورت مفاهيمى چون, توضيح, تبيين, تنوير و تعريف نهفته است. بدين جهت به مفهوم و كاركرد شورا و مشاوره در ابعاد سياسى و اجتماعى آن بهتر پى مى بريم, گويى همچنان كه عسل صاف و خالص از كندو با دقت و شور و هماهنگى استخراج مى گردد, يافتن راه حل در معضلات و مشكلات جوامع بشرى نيز جز در سايه مشورت و مساعدت فكرى امكان پذير نيست. طالقانى در اين باره مى گويد:
اصلا كلمه ((شور)) در ماده لغوىاش از ((شار العسل)) است; عسل را وقتى مى خواهند از كندو استخراج كنند, بايد خيلى آهسته و با لطائف الحيل عمل كنند كه زنبورها تحريك و متوارى نشوند, تا كم كم عسل را بيرون بياورند, يعنى افرادى كه مى خواهند دور هم مشورت كنند بايد احساساتشان تحريك نشود عليه يك جهتى نباشد. واقعا با صميميت دور هم بنشينند, در مورد يك مساله اى مجموع پنج نفر, پنج قدرت فكرى مى توانند يك رإى قاطعى كه در سرنوشت يك خانواده, يك محل و يك كشور موثر است, بگيرند.2
رعايت اصل شورا در مقابل استبداد رإى است كه در حكومت و اداره جامعه, به زمامداران و مديران اجرايى امكان مى دهد كه براى پيشبرد اهداف و برنامه هاى خود علاوه بر ابزار و وسائل مادى, از انديشه هاى صاحب نظران نيز بهره جويند; البته بايد با صميميت و اين كه هر كس نظرش محترم است و نظر كسى غالب نيست, صورت گيرد و اين مسإله اختصاص به زمامدارى و حكومت ندارد و تمام شوون زندگى اجتماعى را در بر مى گيرد.

ادله شورا
طالقانى براى اثبات نظريه خود در مسإله شورا و با تإكيد بر شورا در ساختار سياسى, به سه دسته ادله اشاره مى كند: ادله عقلى و ادله نقلى كه ادله نقلى به دو دليل قرآنى و سنت تقسيم مى شود.

الف) دليل عقلى
يكى از اصول مهمى كه براى نظام اسلامى در انديشه اسلامى مطرح است, حفظ و رعايت مصالح نظام است. با توجه به اين كه رعايت مصلحت مسلمانان بر تمامى مديران و كارگزاران نظام اسلامى واجب است و انجام اين وظيفه نيز در بسيارى از موارد جز به وسيله مشورت با خردمندان و متخصصان ميسر نيست, به وضوح مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور بر كليه كارگزاران و تصميم گيرندگان واجب است; البته اين نوع مشورت الزاما در عده اى محدود نخواهد بود, شيوه هاى مشورت با توجه به زمان ها و مكان هاى مختلف فرق خواهد داشت.

ب) قرآن
طالقانى در اين زمينه به سه آيه از قرآن استدلال مى كند:
يكم, آيه 159 سوره آل عمران, ((و شاورهم فى الامر)):
در اين آيه كه بعد از جنگ احد نازل شده است, خداوند صريحا به پيامبر اكرم(ص) دستور مى دهد كه مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش كند و در كارها با آنان مشورت كند. پيامبر اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى رويارويى با دشمن, با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه سپاه اسلام دامنه كوه احد باشد. عمل به اين نظريه در آغاز جنگ منجر به پيروزى مسلمانان بر مشركان شد, ولى نافرمانى تعدادى از سپاهان اسلام و عدم توجه آنان به دستور اكيد پيامبر(ص) و ترك سنگر كمين و حركت به سوى جمعآورى غنايم, موجب گرديد كه گروهى از مشركان از فرصت استفاده كرده و با دور زدن مسلمانان, از پشت بر آنان هجوم برند و نتيجه جنگ را به نفع خود تغيير دهند. با اين وجود, خداوند به پيامبر دستور داد كه براى خاطيان جنگ كه كشته شده اند طلب آمرزش كند و زنده ها را عفو نمايد و با آنان نيز دوباره مشورت كند.3
درباره استدلال به اين آيه, اشكالات و ايرادات متعددى شده است. اشكال اول اين است كه اين آيه خطاب به پيامبر اكرم(ص) است, زيرا تمام اوامر موجود در آيه به صورت مفرد و مخاطب آمده است; بنابراين وجوب مشورت نيز از ويژگى هاى پيامبر است و نمى توان با استدلال به آيه, مشورت را در حق ديگر رهبران و مديران جامعه اسلامى نيز واجب دانست. جوابى كه علماى اصول فقه به اين اشكال داده اند اين است كه به اجماع و ضرورت ثابت شده كه مسلمانان با پيامبر(ص) در تمامى احكام شرعى مشترك هستند, مگر در احكامى كه براى اختصاص آنها به پيامبر(ص) دليلى در دست داشته باشيم, مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت.
اشكال دوم اين كه به دليل برخوردارى پيامبر از عقل و تدبير فراوان و برترى نسبت به ساير مسلمانان و نيز به سبب داشتن علم غيب, هيچ گونه نيازى به مشورت نداشت; بنابراين امر به مشورت در مورد آن حضرت, استحبابى بوده است نه وجوبى, در نتيجه نمى توان براى اثبات وجوب مشورت به آيه ((و شاورهم فى الامر)) استدلال كرد, زيرا اصولا وجوبى در كار نيست تا بگوييم همه مسلمانان در اين حكم وجوبى, مشترك هستند. جوابى كه به اين اشكال داده شده اين است كه خطاب به پيامبر اكرم(ص) است, ولى مخصوص پيامبر نيست وانگهى تنها فايده مشورت, استفاده كامل از آراى ديگران نيست كه با عصمت در تعارض باشد. طالقانى در عبارتى بسيار كوتاه از اشكالات فوق چنين جواب مى دهد:
وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آيات و سيره پيامبر اكرم از امور مسلمه است, دلالت آيه ((و شاورهم فى الامر)) كه پيغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مكلف نموده است بس واضح است.4
برخى از معاصران جهت رهايى از اشكالات فوق, راه حل ديگرى ارائه كرده است, در اين راستا شخصيت سه گانه اى با عناوين حامل وحى و رهبر سياسى و شخصيت حقيقى را براى پيامبر قائل شده است.5 طبق اين نظريه شخصيت سياسى پيامبر(ص) مورد خطاب قرار گرفته, زيرا مقصود از ((امر)), امور شخصى وى نيست, و نيز در امر رسالت و شريعت با كسى مشورت نمى كند, بلكه صرفا امر زعامت است و از اين رو مسوولان سياسى و زعماى امت, مورد خطاب قرار گرفته اند, و اين دستور به پيغمبر اكرم اختصاص ندارد.6
نتيجه اين كه استدلال به آيه ((و شاورهم فى الامر)) براى اثبات وجوب مشورت پيامبر اكرم(ص) و رهبران جامعه اسلامى بعد از آن حضرت, خصوصا فقهاى جامع الشرايط كه در زمان غيبت كبرا بر اساس نظريه ولايت فقيه, چنين وظيفه خطيرى را بر عهده دارند, از هر جهت تام است و اشكالى بر آن وارد نيست.
دوم, آيه 38 سوره شورى, ((و إمرهم شورى بينهم; (مومنان) كارهايشان را به مشورت و شورايى انجام مى دهند.)):
طالقانى در استدلال به اين آيه با تإكيد بر اين كه اين آيه در سياق جمله خبريه است و نحويون معتقدند كه جمله خبريه تإكيدش بر امرى, حتى از صيغه امر ((و شاورهم فى الامر)) بيشتر است, مى گويد:
آيه ((إمرهم شورى بينهم)) كه جمله خبريه است, دلالت دارد بر اين كه وضع امور نوعيه در ميان جامعه ايمانى چنين است و روش پيغمبر اكرم و اميرالمومنين على7 بر اين بوده است.7
سوم, آيه 233 سوره بقره: طالقانى در دو مورد به تفسير اين آيه پرداخته است. وى در تفسير پرتوى از قرآن درباره اين آيه مى گويد:
نه بدون تراضى و نه رضايت يكى از آنها و تشاور بدون قيد ((منهما)), وسعت دايره مشورت را از پدر و مادر به طبيب و ديگر افراد با تجربه را, مى رساند. اين مشورت كه به صلاح نوزاد و پدر و مادر انجام مى گيرد پايه صلاح انديشى و تفاهم خانواده و در حدود احكام اسلام است تا ديگر روابط و مصالح اجتماعى بر آن پايه بالا آيد و وسعت يابد.8
ايشان در مصاحبه تلويزيونى با تإكيد بر اين كه مسإله شير دادن به بچه خيلى مهم نيست, ولى قرآن تإكيد دارد كه اين مسإله با مشورت و رضايت پدر و مادر صورت گيرد, مى گويد بالطبع و به طريق اولى مسائل حكومتى نيز بايد به صورت مشورتى و شورايى صورت گيرد.9
طالقانى از برخى آيات قرآن كريم استفاده مى كند كه اگر حكومت هاى الهى از نظام شورايى برخوردار نباشند و استبداد رإى پيشه كنند, اثر وضعى استبداد و پشت كردن به نظام شورايى, سقوط حكومت خواهد. وى در اين باره به داستان طالوت و جالوت تمسك مى جويد. به نظر طالقانى چون طالوت استبداد و خودسرى پيشه كرد, با آن كه برگزيده پيامبرش سموئيل بود, مهر تإييد از قدرت و سلطنتش زايل شد, زيرا نظام حاكم بر بنى اسرائيل را كه در اصل مى بايست تجلى اراده خدا و شريعت باشد و به وسيله شوراى شيوخى كه برگزيده خدا و خلق و محكوم شريعت باشند صورت گيرد, به نظام ملوكى و استبدادى سوق داد.
با توجه به آيات ذكر شده, به ويژه سوره هاى آل عمران و شورا, مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور بر ائمه اطهار(عليهم السلام) و نايبان ايشان و كليه مديران و تصميم گيران در نظام اسلامى لازم است, زيرا وقتى شخص پيامبر(ص) با وجود علم لدنى به مشورت با اصحاب خود مإمور مى گردد, ديگران به ويژه افراد غير معصوم به طريق اولى مإمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران بر آنان امرى لازم خواهد بود.
البته از راه هاى ديگر نيز مى توان به اثبات وجوب مشورت بر رهبران غير معصوم و كارگزاران جامعه اسلامى استدلال كرد, مانند استدلال به اشتراك تكليف مسلمانان با رسول خدا(ص) مگر در امورى كه با دليل خارج شده باشد و نيز اسوه بودن رسول خدا(ص) براى مسلمانان و لزوم پيروى مسلمانان در اعمال و رفتار از آن حضرت.

ج) سنت
طالقانى در اين قسمت به سيره پيامبر اشاره مى كند و داستانى از حوادث پس از جنگ خندق را ذكر مى كند كه پيامبر درباره مسإله اى نظر مى داد و اصحاب از ايشان سوال مى كردند كه اين نظر شخص شماست و يا وحى خداوند است كه بر شما نازل شده است, اگر وحى بود چيزى نمى گفتند, ولى اگر نظر شخص پيامبر بود, رإى و نظر خود را نيز مى گفتند و پيامبر پس از شنيدن نظر آنان, بهترين را بر مى گزيد و به آن عمل مى كرد.10
ايشان در اين زمينه از روايات نيز استفاده مى كند,11 از آن جمله است:
من استبد برإيه هلك و من شاور الرجال شاركهم فى عقولهم12; هر كه استبداد كند در كارهاى خودش, هلاك مى شود و هر كس با مردم مشورت كند در فكر آنان شريك شده است.

توكل در شورا
در ميان برخى از انديشمندان, نگرش مناسبى نسبت به شورا وجود ندارد. علت بى رغبتى و عدم استقبال اينان, طرفدارى آنها از حكومت صالح فردى است. اين طيف از انديشمندان تنها به نقش رهبر و قهرمان در تاريخ اعتقاد دارند, چرا كه آنان مى گويند, توده مردم عموما جاهل و ناآگاه هستند و تسليم شدن به رإى اكثريت, محروميت از انديشه و رإى برگزيدگان و نخبگان است. اين نوع نگرش به مشاركت مردم در سرنوشت خود, در ديدگاه هاى مشاركت, با عنوان نظريه نخبه گرا مشهور است. بيشتر نظريه پردازان اين نوع نگرش را به تئورى فيلسوف شاهى افلاطون نسبت مى دهند كه وى معتقد بود, فيلسوف است كه صلاح و فساد جامعه را درك مى كند و براى اين نوع امور چاره جويى مى كند و اين ناخداست كه مى تواند كشتى را در تلاطم دريا نجات دهد, از اين رو توده مردم نمى توانند در مسائل سياسى نظر صايب داشته باشند.
اين استدلال و قضاوت درباره توده مردم, ظاهرا صايب و موجه است, زيرا توده مردم عموما به سبب بر كنار ماندن از مسووليت ها و وظايف سياسى و اجتماعى, نظر عالمانه و با ارزش ارائه نمى دهند, ولى سوال اساسى كه در اين جا مطرح است اين كه چگونه مى توان آنها را صاحب رإى و انديشه كرد؟ طالقانى معتقد است بايد با شركت دادن مردم در وظايف اجتماعى و مورد مشورت قرار دادن آنها, آن هم نه مشورت صورى و تشريفاتى, بلكه واقعى و حقيقى, مى توان آنان را صاحب رإى و موثر در سرنوشت خويش كرد. در قرآن كريم مى بينيم خداوند به پيامبرش دستور مى دهد كه با همان مردمى كه در جنگ احد نافرمانى و جهالت كرده و گردنه را ترك كردند, مشورت كن و در نهايت به پيامبر(ص) خطاب مى كند: ((فاذا عزمت فتوكل على الله; زمانى كه عزم را بر جزم كردى, پس به خدا توكل كن)). اين آيه دال بر اين است كه دستور مشورت يا براى اين بوده كه پيامبر كه دلجويى از مردمان بكند و يا اين كه پيامبر بعد از شكست جنگ احد, به طور كلى از مشورت كردن منصرف شده بود كه آيه مى گويد مشورت كن و بر خدا توكل كن و يا اين كه شكست در جنگ احد باعث شده بود كه اصولا مشورت در جامعه اسلامى رخت بربندد و ممنوع گردد, از اين رو آيه دستور به مشورت مى دهد, ولى در عين حال مى فرمايد, توكل به خداوند فراموش نشود.
ذيل آيه شبهات مختلفى بين مفسران ايجاد كرده است, عده اى معتقدند, پيامبر در امر مشورت, تابع آراى ديگران نبود, بلكه پيامبر به عنوان يك انسان, براى روشن شدن مسإله و آگاهى از ديدگاه مردم با آنان مشورت مى كرد, ولى تصميم گيرنده نهايى پيامبر بود كه هر گونه صلاح مى دانست, آن گونه رفتار مى كرد.
طالقانى با رد اين ديدگاه معتقد است سيره عملى پيامبر با اين تفسير و ديدگاه ناسازگار است, چرا كه در قضيه احد و خندق پيامبر به نظر مشورتى عمل كرد, هر چند ايشان به عنوان فرمانده و تصميم گيرنده نهايى, تصميم به اجرا مى گرفت. از لحاظ نظرى نيز احاديث بى شمارى از خود پيامبر و ائمه(عليهم السلام) منقول است كه دلالت بر عمل كردن و گردن نهادن بر نظريه شورا دارد.13

موارد شورا و مشورت
پس از پذيرش و مطلوبيت مشورت در جامعه, سوالى كه به نظر مى رسد اين كه در چه مواردى بايد به صورت شورايى عمل كرد, آيا در كليه شوونات زندگى بايد مشورت كرد؟ و اصولا پيامبر به عنوان پيامبر و برگزيده خداوند, در چه مواردى بايد مشورت كند؟ آيا در جعل احكام الهى نيز بايد با مردم مشورت كند؟ يا مشورت به امور اجرايى و حكومتى تعلق دارد؟ آنچه واضح است اين كه پيامبر(ص) در امورى كه حكم شرعى آنها از سوى خداوند بيان شده بود به مشورت با اصحاب خود نمى پرداخت; اصولا رجوع به مشورت در چنين مواردى به معناى بى اعتنايى به حكم شرعى و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشرى براى تكميل آن مى باشد و هيچ مسلمانى مرتكب چنين عملى نمى گردد, تا چه رسد به پيامبر اسلام كه امين وحى خداوند است. اگر چه واژه ((الامر)) در آيه ((و شاورهم فى الامر)) مفهوم وسيعى دارد و اطلاق و ظهور آن كليه كارها را در بر مى گيرد, ولى قرينه لبى, اطلاق كلمه ((الامر)) را تقييد مى زند, وانگهى سيره عملى پيامبر نيز چنين بوده كه در احكام الهى هيچ وقت با مردم مشورت نمى كرد و تابع محض وحى بود. نتيجه اين كه موارد مشورت درباره پيامبر اكرم, تنها به طرز اجراى قانون و تطبيق (كيفيت پياده كردن) احكام الهى, محدود بود.
طالقانى نيز با تإييد اين نوع تفسير از موارد مشورت, معتقد است دستور شورا براى امور اجرايى است.14 ايشان در تبيين واژه ((الامر)) در آيات ((و شاورهم فى الامر)) و ((و إمرهم شورى بينهم)) معتقد است ((الامر)), به امور اجتماعى و سياسى تقييد مى شود و دايره اش دستورها و احكام الهى را نمى گيرد.15

آثار مشورت براى جامعه
طالقانى معتقد است مشورت متضمن فوايد و آثار بسيارى است كه بر اساس آن, شخص پيامبر نيز با وجود داشتن نيروى عصمت, موظف مى شود با اصحاب خود به مشاوره بپردازد; البته همان گونه كه گفته شد, طالقانى و علماى شيعه معتقدند مشورت پيامبر با اصحاب خود در امور اجرايى بوده نه در دستور و احكام الهى, لذا طالقانى معتقد است, هر چند پيامبر داراى قوه عصمت است و به سبب اين نيرو, درك صحيح از وقايع و حوادث دارد, ولى روشن و بديهى است كه اگر عقل ها و نظرها بر اين عقل افزوده شود, مسلما مفيد فايده خواهد بود. طالقانى فوايدى براى مشورت بر شمرده كه عبارت است از:

1. شخصيت دادن به پيروان
مشورت رهبر و كارگزار نظام اسلامى با مردم, نشان مى دهد كه رهبر و حاكم به آنان توجه دارد و حتى براى رإى و نظرشان ارزش قائل است. بر اين اساس, افراد در جامعه احساس مسووليت مى كنند و حس مشاركت جويى در امور در آنان تقويت مى شود و اين خود بر استحكام حكومت در مقابل حوادث داخلى و خارجى مى افزايد.
صدها بار من گفتم كه مسإله شورا از اساسى ترين مسإله اسلامى است كه حتى به پيامبرش با آن عظمت مى گويد, با اين مردم مشورت كن, به اينها شخصيت بده, بدانند كه مسووليت دارند و متكى به شخص رهبر نباشند.16

2. رشد فكرى مردم
مشورت رهبران با مردم موجب مى گردد كه آنان فكر و انديشه خود را به كار انداخته و حاكمان نيز بدين وسيله در جست وجوى بهترين راه بر مىآيند. بدين ترتيب مردم نيز, نظريه رهبر را نظريه تحميلى بر خود ندانسته و نظريه حاكم را گزينش بهترين نظر در جامعه مى دانند و در راه اجراى آن بهترين كوشش ها را خواهند كرد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه مردم به علت عدم آگاهى كامل, در نظر دادن به خطا بروند و اصولا نظام شورايى به خطا برود و در نهايت زمينه اى براى عدم مشورت در جامعه مهيا شود; اما با وجود پذيرش خطا در نظام شورايى, در عين حال اعتقاد دارد كه لازم است بهاى آن خطا رفتن پرداخته شود, چرا كه نتيجه آن بهتر خواهد بود; از اين رو طالقانى به هيچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقيم الهى به جهت گزينش حاكمان به طريق شيوه هاى نادرست و خطاپذير نبوده, برعكس, دغدغه اصلى وى اين بود كه مبادا به بهانه عدم انحراف مردم, عده اى خاص حاكم شوند و رويه استبداد را در پيش گيرند و مانع رشد سياسى و فكرى مردم گردند. از ديدگاه ايشان جامعه به مثابه كودكى است كه بايد به او امكان راه يافتن (در لحظات آغازين راه رفتن كودك) حتى به قيمت زمين خوردن چندين باره را داد, چرا كه همين زمين خوردن هاى جزئى در راه رفتن هاى كوتاه, راه رفتن محسوب مى شود و اين سبب استحكام كودك مى گردد. جامعه نيز در ابتدا كه تمرين نظام شورايى مى كند, بايد خطاها را بپذيرد و در نهايت به نظام شورايى كه ضريب خطاى كمتر دارد برسد. 17

3. كاهش ضريب خطا
انسان ها همواره در وادى سعى و خطا قرار دارند, براى كاستن خطا لازم است از كليه فكرها و استعدادها استفاده بهينه شود. مشورت كردن موجب مى شود كه انديشه ها با همديگر تلفيق يافته و به انتخاب روش و انديشه صحيح منجر گردد و خطا كمتر پديد آيد و در نهايت كارگزاران و حاكمان در مقام تصميم گيرى بتوانند بهترين انديشه و راه را برگزينند كه به نفع نظام, ملت و كشور باشد. طالقانى در اين راستا, مشورت و استفاده كردن از انديشه ها را به نور تشبيه مى كند و هر عقلى را يك نور و مجموع آنها را نورهاى مختلف با شعاع بيشتر مى داند.18

4. گزينش كارگزاران قوى از افراد مستعد ناشناخته
طالقانى معتقد است همواره مستبدان و طواغيت, مردم را در استضعاف فكرى نگه مى دارند و نمى گذارند افراد مختلف جامعه, خلاقيت و قدرت فكرى خود را به ظهور برسانند و از اين طريق به سعادت دنيا و آخرت برسند. در نگاه ايشان نظام حكومتى در اسلام كه مبتنى بر نظام شورايى است, بهترين راه براى گزينش و شناسايى افراد اين چنينى در پرتو تشكيل شوراها در سطوح مختلف است, چرا كه بدين وسيله افراد گوناگون, توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سياسى نيز از اين طريق مى تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت, از افراد به ظاهر پايين تر استفاده كند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران, ايشان اعتقاد داشت كه نظام شورايى اولين اولويت براى جمهورى اسلامى است و عملا نيز در سنندج دست به چنين اقدامى زد و معتقد بود كه با تشكيل شوراها, ديگر نهادها از دل اين شوراها استخراج مى شود. بدين سبب مدعى بود كه مجلس خبرگان قانون اساسى لازم نيست قبل از شوراها تشكيل شود, بلكه اين مجلس مى تواند از ميان نخبگان شوراها كه منتخب مردم هستند برگزيده شود.19

5. نظارت همگانى از طريق شورا
طالقانى معتقد است نظام شورايى كه در اسلام بدان اشاره شده, به مراتب از دموكراسى و مردم سالارىهاى غربى بالاتر و بهتر است, چرا كه در نظام شورايى مردم حق نظارت بر مجموعه سياست گذارىها و تصميم گيرىها را دارند و اين اصل مسلم اسلامى است كه هر شهروندى مى تواند ائمه مسلمين و كارگزاران را نصيحت كند.20

ضوابط و معيارهاى شورا
با پذيرش اين اصل مسلم اسلامى و قرآنى كه ((الامر)) در آيه ((و شاورهم فى الامر)), به كليه امور مسلمانان ـ البته غير مسائل تشريعى و عبادى ـ اطلاق مى گردد, سوالى كه مطرح مى شود اين است كه با چه شيوه و معيارى بايد مشورت كرد؟ به عبارت ديگر, طريقه شور و مشورت در اسلام و قرآن و يا متون دينى و سنن معصومين چگونه است و آيا ائمه و رهبران دينى شيوه اى خاص براى اين امر در نظر گرفته اند كه به همان شيوه در همه مكان ها و زمان ها, شور و مشورت صورت گيرد و يا اين كه اين مسإله, در شرايط زمانى و مكانى تغيير مى كند؟
آن گونه كه از متون و كتاب هاى انديشمندان اسلامى بر مىآيد, شيوه شور و مشورت را امرى عقلايى مى دانند كه به عرف و رسوم متعارف مردم در زمان واگذار شده است; به اين شيوه در اصول فقه اصطلاحا سيره عقلاييه گفته مى شود. بنابراين اسلام و انديشه دينى به تحديد مفهوم و دايره مشورت نپرداخته است و اين مسإله را به عرف واگذار كرده است. از عدم تحديد دايره آن, مى توان استنباط كرد كه در كليه امور سياسى و اجتماعى, مسلمانان مى توانند به شور و مشورت بپردازند و به صورت پيشرفته مسلمانان مى تواند مسائل خود را به صورت نظام شورايى حل و فصل كنند. بدين سان طالقانى شور و مشورت را در كليه سطوح زندگى اجتماعى مى داند, و برخلاف پيشينيان خود مثل نائينى كه شور و مشورت را در تشكيل مجلس مى دانست, آن را به پارلمان محدود نكرده, بلكه معتقد است كه اصل قرآنى در تمام سطوح زندگى مردم لازم الاجراست. 21
طالقانى با تمسك به آيات قرآنى و سنن شرع اسلام و معصومين(عليهم السلام) و سيره عقلاييه, از شور و مشورت به نظام شورايى مى رسد, نظامى كه در تمامى عرصه هاى زندگى اجتماعى بايد به آن شيوه عمل كرد; از اين رو شورا در افتاى مراجع و مجتهدان, مجلس شوراى ملى و شوراهاى محلى (شهر و روستا) را پيشنهاد مى كند.

نظام شورايى در افتا
طالقانى براى بررسى اين مسإله به دعوت انبيا تمسك مى كند و معتقد است كتب و دستورهاى باقى مانده از پيروان پيامبران پيشين, حكايت از آن دارد كه آنان به مقتضاى درك و فهم آن مردم به پرستش خداى يكتا دعوت مى كردند و پندها و اندرزها و ثواب و عقاب اعمال را به آنان گوشزد مى كردند. پس از دوران پيشين دستورها و احكام تنظيم شده و به صورت قوانين محدود به زمان و مكان در آمده است; در نهايت دوره اى فرا رسيده كه عقول بشر و فهم آنان تكامل يافته است و اين دوره نياز به پيامبرى خاتم دارد كه رسالتش براى به راه انداختن عقل ها موثر باشد و اين رسالت, اصول اعتقادى و تكاليف و روابط عمومى را به طور كامل ابلاغ كند. اين دوره, دوره ختم دين و كمال آن است. طالقانى اين دوره را با استفاده از متون سياسى و فلسفى, دوره كلاسيك در اديان مى داند و آن دوره آغازين اجتهاد و استنباط است, اگر اين دوره نباشد, پيشرفت علمى متوقف مى شود و كوشش دوران گذشته بى ثمر مى ماند.22
سوال اساسى كه براى طالقانى مطرح است, اين است كه مجتهدى كه جاى نبى مى نشيند و از روى كتاب و سنت به استنباط احكام مى پردازد, اين استنباط و اجتهاد, براى جامعه دينى چگونه بايد باشد؟ ايشان معتقد است بايد بنگريم كه انجام اين وظيفه و رسالت در دين, اجتماع و مراقبت بر حوادثى كه موجب پايدارى دين و نگاه داشتن آيين شيعه است, به چه صورتى به نظر شارع نزديك تر است و در نهايت به صلاح اسلام و مسلمانان است. وى سه راه كار را مورد بررسى قرار مى دهد و معايب و مزاياى هر يك از اين شيوه ها را نقد و بررسى مى كند: راه اول, تمركز مطلق در فتوا و امور ادارى دين در يك يا چند فرد و مركز است; راه دوم, عدم وجود مركزيت است و راه سوم, تمركز فتوا و امور ادارى در هيإت و تركيب اجتماع و شوراست.23

راه كار اول, تمركز مطلق
تمركز مطلق در فتوا, با مسإله تقليد و پيروى از مجتهد اعلم ارتباط نزديكى دارد. آنچه از زمان پيدايش اين عنصر در اسلام به ويژه در ميان شيعيان شايع بوده, اين است كه هر كسى مقدمات اجتهاد را طى كند و به مرحله اى برسد كه توان استنباط احكام را داشته باشد, وى مجتهد است و اگر كسانى از نظر و استنباط وى تقليد و پيروى كنند, مقلد وى محسوب مى شوند. اين مسإله در نظر طالقانى از پايان دوره كلاسيك مطرح بوده و در زمان غيبت امام عصر7 تقويت شده است; اما لزوم وجوب تقليد از اعلم و تمركز فتوا در يك فرد و يا افراد محدود ـ به طور گسترده ـ در دو قرن اخير به ويژه بعد از سيطره علمى شيخ مرتضى انصارى مطرح شده و به يك سنت پايدار در ميان شيعيان, به ويژه حوزويان تبديل شده است. در نتيجه از اين زمان به بعد, همواره به مقلدان و پيروان توصيه اكيد شده كه سراغ مجتهد اعلم بروند و احكام دين را از وى بشنوند و آرا و ديدگاه هاى وى را راهگشاى عمل دينى و اجتماعى خود قرار دهند; بدين سان حق اظهار نظر و يا پيروى از آراى ديگر مجتهدان, حداقل از لحاظ نظرى, از آنان سلب و اظهار رإى مجتهدان غير اعلم براى پيروان, مسدود مى گردد.
طالقانى معتقد است بدون دليل نمى توان پذيرفت كه بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد و تمركز فتوا و امور ادارى در يد يك فرد تجمع داشته باشد. بايد ادله بررسى شود و آن گاه چرايى وجوب شرعى و عقلى تقليد اعلم براى همگان آشكار گردد و در صورت پذيرش, تن به تمركز افتا و امور ادارى داد. ايشان براى بررسى و در نهايت رد اين ديدگاه به ادله مختلفى تمسك مى جويد:
1ـ در نگاه ايشان بهترين و بااستحكام ترين راه و دليل جهت اثبات تقليد از اعلم, رجوع به عرف عقلاست; و اين كه عرف عقلا, معمولا در يك مسإله به متخصص آن مراجعه مى كنند. ايشان معتقد است اين رجوع در موارد استثنايى است:
عرف عقلا جز در موارد استثنايى و ضرورى درباره همه امور تخصصى به متخصص تر رجوع نمى كند.24
2ـ به فرض اين كه ادله عقلى, نقلى, عرفى و.... رجوع به اعلم و تمركز در فتوا در يك فرد را اثبات كنند, ولى اين مسإله فقط اعلم نسبى را بيان مى كند, وانگهى در مقام عمل نيز تشخيص اعلم كارى است بسيار دشوار و يا محال, و اصولا دين اسلام كه دين و شريعت سهله و سمحه است, چنين امر مشكلى را از مسلمانان نمى خواهد.25
3ـ سيره مستمر پيامبر و ائمه(عليهم السلام) و همين طور شيعيان, برخلاف قاعده رجوع به اعلم است, چرا كه با وجود و حضور امامان شيعه, عده اى از شاگردان آنان براى مردم فتوا صادر مى كردند و اين رويه به دستور و تإكيد خود ائمه صورت مى گرفته است, در حالى كه اگر مراجعه به اعلم لازم و ضرورى باشد, مردم بايد به جاى مراجعه به شاگردان ائمه به خود آنان مراجعه كرده و احكام دينى و شرعى خود را از زبان آنان بشنوند. نمونه هاى تاريخى براى اين مورد و ارجاع ائمه به شاگردان بسيار است كه طالقانى به چند مورد اشاره دارد.26
ممكن است درباره اين پاسخ طالقانى سوالى مطرح شود كه اين گونه ارجاعات ائمه(عليهم السلام) در شرايطى بوده است كه دسترسى به امام7 در زمان حضور ايشان نبوده و يا به اعلم در زمان غيبت, دسترسى نباشد, و الا در صورت دسترسى به امام و يا اعلم در زمان غيبت, لازم است به اينان رجوع شود. طالقانى در جواب به پرسش فوق مى گويد:
اولا, اين توجيه خلاف ظواهر مجموع سنت و روايات است; ثانيا, خلاف ظواهر نباشد, با وجوب مطلق تقليد اعلم موافق نيست.27
4ـ چهارمين دليل طالقانى براى رد تمركز در مرجعيت و فتوا, آيه 123 سوره توبه, معروف به آيه ((نفر)) است. بيشتر و يا تمام علماى فقه و اصول, با تمسك به اين آيه, لزوم اجتهاد و تفقه در دين را اثبات مى كنند. مفهوم و منطوق اين آيه بر اين نكته دلالت دارد كه همه مردم نمى توانند و نبايد براى تفقه در دين كوچ كنند, چرا كه زندگى مختل مى شود, حال كه اين مسإله ممكن نيست, لازم است از هر قوم و قبيله اى عده اى براى اجتهاد و تفقه در دين به مراكز علوم دينى بروند و در هنگام بازگشت, انذار دهنده قوم و قبيله خود باشند. اين مفهوم و منطوق دال بر اين است كه هر كس در منطقه خود مرجع براى قوم و قبيله خود باشد و مردم منطقه به وى مراجعه كنند.28
5- آخرين دليلى كه طالقانى براى رد نظريه تمركز در مرجعيت بيان مى كند, بيشتر ناظر به بعد مديريتى مرجعيت و نهاد روحانيت است. از آن جا كه تمركز در مرجعيت ملازم با تمركز در اداره و اخذ و رد وجوه شرعيه است, اين مسووليت بسيار سنگينى است براى اداى تكاليف الهى و مردمى كه بر شانه مرجع نهاده مى شود, از اين رو اگر تمركز در يك فرد باشد تبعات منفى بر جامعه علمى و دينى مى گذارد كه شايد جبران آن به سادگى ممكن نباشد و برخى اوقات محال باشد. طالقانى در اين مورد, به دو ضايعه بزرگ, در صورت تمركز مرجعيت در يك فرد اشاره مى كند كه يكى در صورت پيرى مرجع است كه ممكن است اطرافيان وى به هر صورت مانع رسيدن اخبار صحيح به وى شوند و ديگرى اين كه اى بسا اين تمركز در نهايت به استبداد دينى منجر شود و در نگاه طالقانى, استبداد دينى به مراتب از اشكال ديگر استبداد پيچيده تر و براى مردم خطرناك تر است.29

راه كار دوم, نبود تمركز مطلق
صورت دوم براى اداره جامعه دينى, نبودن هيچ نوع مركزيت در ميان مراجع و صاحبان افتاست. از آن جا كه اين نوع اداره به نوعى انارشيسم مذهبى در جامعه دامن مى زند, طالقانى به اين مسإله اعتقاد ندارد.

راه كار سوم, تمركز در هيإت و نظام شورايى
طالقانى درباره تمركز در هيإت و نظام شورايى معتقد است كه اين شيوه اجتهاد و اداره امور جامعه دينى به نظر شارع اتقن و نزديك تر است و لازم است كه هر چند يك بار مراجع دين و اهل نظر و تشخيص ـ اختصاص به مراجع تقليد اعلم ندارد, بلكه هر فقيه و صاحب نظرى كه قدرت اجتهاد و استنباط دارد ـ دور هم جمع شده تا در جريان مسائل و حوادث واقعه و امور دشوار قرار گيرند و پس از استخراج رإى از اين شورا, نتيجه و تكليف قطعى عامه مسلمانان را اعلام كنند.
در آيه سيزدهم سوره نسا خداوند مى فرمايد:
اذا جائهم إمر من الامن إو الخوف اذاعوا به و لو ردوه الى الله و الى إولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
طالقانى معتقد است آيه تخصيص مورد ندارد و شامل كليه مسائل زندگى مسلمانان مى شود:
با نظر به عدم تخصيص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن حكيم, آيا نمى توان براى هميشه و هر پيش آمدى از اين آيه استنباط كرد كه در هر مسإله و حادثه اى كه تكليفى پيش مىآيد, و هر تكليفى كه منشإ اين خوف مى شود, بايد به هيإت اولى الامر و اهل استنباط رجوع شود, كه پس از ائمه طاهرين همان مجتهدين عاليقدرند.30
شبهه و سوالى كه ممكن است در اين جا مطرح شود و طالقانى نيز به آن توجه داشته اين است كه شور و مشورت كه شما درباره مجتهدان مى گوييد, راه به جايى نمى برد و اين مسإله حلا ل مشكلات نظام و جامعه دينى نخواهد بود, چرا كه اجتهاد و تفقه در دين و قدرت استنباط از متون و نصوص دينى, در امور فرعيه است, و همه مى دانيم كه استنباط در امور فرعيه, متفرع بر اصول مسلمه و كليات پذيرفته شده نزد مجتهد هست و هر مجتهدى يك سرى اصول و كلياتى را پذيرفته است كه بر اساس آن اجتهاد و تفقه در دين مى كند. حال مشورت مجتهدان با همديگر از دو حال خارج نيست, يا در امور جزئيه و فرعيه است, كه در اين صورت جواب در سطور بالا گفته شد كه فروع, متفرع بر اصول و كليات هستند, پس در جزئيات نمى توانند بحث و گفت وگو كنند و يا شور و مشورت در كليات و اصول مسلمه و به تعبير بهتر در نفس ادله است, در اين صورت حل اختلافات و توافق بر سر اصول مشترك و پذيرفته شده براى همه, اگر ممكن باشد, خود زمان طولانى و بحث ها و گفت وگوهاى مفصل و به تعبير امروزىها, همايش ها و سمينارهاى مختلفى مى طلبد; بنابراين شور و مشورت در امور فتواييه و فقهيه فرعيه, نتيجه اى نخواهد داشت كه شما مدعى آن هستيد.
طالقانى با توجه به شبهه و سوال فوق, جواب طولانى مى دهد كه عصاره آن اين است كه اولا, همه مسائل فقهى مستنبط از اصول نيست; ثانيا, به صورت اخذ آرا و نظام هاى نمايندگى در مجالس عمل شود كه اكثريت نظرش صايب باشد, ثالثا, نفس شور و مشورت موجب مى گردد كه استعداد و زمينه هاى گوناگون شناخته شود, اى بسا مجتهدى در يك نوع مسائل از اعلم زمان خود آگاه تر باشد, كما اين كه اين گونه هست.31
طالقانى در ادامه استدلال به نظام شورايى در مقام افتا, پا را فراتر مى گذارد و معتقد است اصولا تشخيص و دريافت حكم الهى بيشتر به درك و شعور فطرى افراد است تا اكتساب ملكه اجتهاد, لذا مدعى است كه اجتهاد فقط با دانستن مقدمات اصولى, فقهى, منطقى, رجالى و سندى و ... پديد نمىآيد, بلكه در برخى موارد با مشورت, اين ملكه ظهور پيدا مى كند.32

نظام شورايى براى كليه سطوح جامعه
در صفحات پيشين ديدگاه طالقانى درباره شوراى افتاى مجتهدين مطرح گرديد و گفته شد كه مجتهد علاوه بر اخذ و رد وجوهات شرعيه, رهبر دينى جامعه نيز محسوب مى شود و به نوعى به اداره جامعه شيعى مى پردازد; از اين رو لازم است به صورت شورايى به اداره امور دينى و مذهبى پيروان خود بپردازد. طالقانى معتقد است شورا بايد در تمام شوون زندگى انسان ها جهت پيشبرد آن وارد شود و آنان با تشكيل شورا بتوانند به زندگى اجتماعى خود ادامه دهند. وى بر اين بود كه شورا نبايد به يك عده اى كه در سطوح فوقانى قدرت قرار دارند, تعلق داشته باشد, بلكه از نظر وى, قرآن و دين اسلام به مسلمانان توصيه كرده است كه هر خانه اى, هر روستايى و هر گروهى در فعاليت هاى روزمره خود شورايى داشته باشند.
طالقانى پس از پيروزى انقلاب اسلامى مدل شوراها ـ از روستاها تا استان ـ را ارائه داد, چرا كه در نگاه ايشان شورا, مدل و نهادى براى تإمين خواست همه اقشار و اقوام و گروه ها و مشاركت آنها در اداره و تصميم گيرهاى كشور بود. طالقانى براى ايجاد و بسط آزادى در جامعه فقط به پارلمان بسنده نكرد و با همه تجربياتى كه داشت با تلفيق شوراها به عنوان يك اصل اسلامى و پارلمان به عنوان نهادى كه ملازم دموكراسى است به مدل شوراى پارلمان رسيد, يعنى ضمن اين كه پارلمان را قبول داشت, اما از طرفى به نظرش رسيده بود كه قانون و پارلمان به گونه اى سازمان بندى مى شود كه قدرتمندان قدرت را در دست خواهند گرفت; از اين رو براى پيش گيرى از اين مسإله, نظريه شوراها را در سطح كلان مطرح كرد.
اين گونه نظام شورايى در دو شيوه پارلمانى و شوراهاى محلى تبلور يافته است.

1. مجلس قانون گذارى
با تإكيد فراوانى كه اسلام به مسإله شورا و مشورت دارد, در عين حال, شكل گيرى مجلسى كه اداره امور كشور را در دست گيرد و مقدرات مالى, اقتصادى و سياسى جامعه را رقم زند, در ايران سابقه حدود يكصد ساله دارد و از زمان مشروطه آغاز به كار كرده است. عده اى از افراد معتقد هستند مجلس شورا كه بتواند قانون وضع كند, در اسلام بدعت است و از نظر شيعه, مجلس شورا مشروعيت ندارد, چرا كه اولا, تشريع قانون از نظر شيعه بدعت و نامشروع است; ثانيا, التزام به آن نيز بدون ملزم شرعى, هيچ گونه اعتبارى ندارد.
طالقانى اين دو اشكال را به طور مستدل رد مى كند و معتقد است اولا, مجلس شورا در صورت تشكيل, حكم و قانون شرعى, تشريع و جعل نمى كند تا اين كه بدعت و دخالت در كار شارع باشد; ثانيا, برخى از قوانين تحت عناوين ثانوى عرضى قرار مى گيرند و در اين صورت به امور عرفى مربوط مى شوند, الزام اين نوع قوانين به حكم عقل خواهد بود نه به حكم شرع. اين گونه مسائل به نوعى مقدمه واجب غير شرعى غير مستقل محسوب مى شوند.33
در عبارات فوق, طالقانى نه تنها امر قانون گذارى را بدعت نمى داند, بلكه در برخى موارد آن را وجوب عقلى دانسته است, چرا كه در برخى موارد بايد با تدوين قوانين و آيين نامه هاى خاص بتوان حقوق مردم را از ظالمان گرفت و اين مسإله هيچ منافاتى با شرع مقدس ندارد. در نتيجه تإسيس مجلس شورا كه در آن برگزيدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جارى ملت و كشور بپردازند, جايز و در برخى موارد به سر حد لزوم نيز مى رسد.

انتخاب نمايندگان مجلس شورا
طالقانى پس از تثبيت اين نظريه كه تإسيس مجلس شورا صحيح و لازم است, به شبهات و ايرادهاى گوناگونى كه به انتخاب نمايندگان مجلس گرفته مى شود, پاسخ مى دهد. وى در مجموع چهار اشكال عمده در مورد فعاليت و انتخاب نمايندگان مطرح مى كند و پاسخ مى دهد.

اشكال اول: كه بر انتخاب عده اى به عنوان نماينده و وكيل گرفته شده است, اين است كه انتخاب وكيل از سوى مردم دخالت در حكومت است. شيعيان بر اين باورند كه حكومت از مناصب ائمه(عليهم السلام) است, در نتيجه انتخاب نماينده از سوى مردم, دخالت در كارى است كه وظيفه و منصب امام7 است, رعيت و مردم حق مداخله در امر امامت كه همانا حكومت و رياست باشد, ندارند.
طالقانى در رد اين اشكال به نكته اى كه در خود اشكال وجود دارد, اشاره مى كند و معتقد است كه گويا اين مستشكل خبر ندارد كه هم اكنون و در زمان حاضر امام7 در مسند حكومت نيست, و به جاى امام, ظالمان در رإس امور هستند.34
اشكال دوم: عده اى مى پذيرند كه بايد استيلاى ظالمانه, متوقف گردد و اين عمل در برابر ظلم, واجب است, هم اكنون نيز جهت مقابله با ظلم تشكيل مجلس و انتخاب نمايندگان خوب است, ولى باز مشكل همچنان باقى است كه دخالت در امور سياست, از امور حسبيه را است و امور حسبيه نيز از واجبات عمومى نيست كه عموم مردم بتوانند در اين امور دخالت كنند, در نتيجه عموم مردم حق تصرف و دخالت در امور حسبيه را ندارند, چرا كه تكاليف مسلمانان به صورت ديگرى است, چرا كه يا وظايف مشخص و معين است و يا وظايف نوعيه است, قسم اول مثل واجبات و محرمات است, ولى تكاليف نوعيه, خودش به دو قسم تقسيم مى شود: يك قسمت تكاليف نوعى عمومى مانند واجبات كفايى است و قسمت ديگر, وظايف حسبى مانند اجراى حدود و ديات و قصاص و حفظ اموال صغار و مهجوران و نصب قيم و تصرف در اموال بى صاحب و گرفتن و مصرف كردن ماليات و خراج است. اين نوع امور (امور حسبيه) تنها وظيفه امام و نواب امام است. نمايندگانى هم كه مى خواهند انتخاب شوند, لازم است درباره امور حسبيه نظر دهند و قانون وضع كنند, در حالى كه ما معتقديم كه امور حسبيه از وظايف امام و نواب امام است, پس انتخاب موكلان براى مجلس جايز نيست. 
طالقانى در پاسخ به اين اشكال اعتقاد دارد كه اين امور اولا و بالذات متعلق به امام است ولى ثانيا و بالعرض مى تواند عناوين ديگر بگيرد و متعلق به عموم مردم شود, گذشته از اين, هم اكنون رفع و دفع ظلم متوقف بر اين راه است و بايد از طريق همين راه, مردم دفع ظلم كرده و حق نظارت بر كارها را داشته باشند.35
اشكال سوم: يك اشكال مفهومى است و آن اين كه آيا وكالت در مجلس شورا, وكالت شرعى و آن هم از عقود جايز است. اشكال كننده مدعى است كه انتخاب وكلا با وكالت شرعى تطابق ندارد, چون موضوع وكالت, تصرف در مال يا عقد يا حق است و اين بايد به صورت كلى و يا جزئى معين و مشخص باشد. آيا وكالت از عقود جايز است يا خير, بدين معنا كه هر وقت موكل خواست بتواند وكيل را عزل كند و حال آن كه نماينده مجلس براى مدت معينى انتخاب مى شود و عزل وكيل به وسيله موكلان ممكن نيست. طالقانى در جواب اين اشكال مدعى است كه هم مى تواند از باب وكالت شرعى باشد و هم مى توان مشروعيت اين مسإله را از طريق ديگر و تعريف ديگرى از معناى وكالت درست كرد.36
اشكال چهارم: عمل به رإى اكثريت است, اشكال كننده ها معتقدند براى رفع نيازها و گرفتارىهاى كشور نياز به وضع قوانين هست و وضع قوانين به صورت نمايندگى تابع رإى اكثريت است و عمل به رإى اكثريت, بدعت در شرع مقدس محسوب مى شود و در خيلى از آيات قرآنى اكثريت با تعابيرى چون ((إكثرهم لايعقلون)) مذمت شده است.
طالقانى در پاسخ به اين اشكال, معتقد است مسإله بدعت در مباحث پيشين مطرح شد و جواب آن نيز داده شده است, وانگهى وقتى تإسيس مجلس شورا را مشروع و محرز دانستيم, ديگر جاى بحث و گفت وگو درباره لوازم آن از جمله پيروى از اكثريت باقى نمى ماند; به علاوه در باب اختلاف آرا و اخذ به طرف ارجح, با اخذ به رإى اكثريت معين و مشخص و چاره ساز است.37
طالقانى علاوه بر استدلال فوق, سنت نبوى و سيره معصومين(عليهم السلام) را الگو قرار مى دهد و معتقد است آنان نيز در حوادث و وقايع به رإى اكثريت عمل مى كردند و روايات در اين زمينه به قدرى زياد است كه قابل انكار نيست. ايشان براى مثال به روايت مقبوله عمر بن حنظله تمسك مى جويد38 و چنين استفاده مى كند كه در مشكلات و اختلافات بايد به مرجحات دينى و عقلى رجوع كرد و پيروى اكثريت عقلا در عرفيات مانند اجماع است و در شرعيات نيز اگر بيشتر عقلاى صلاح انديش به آن رإى دهند داخل آن قسمت بين الرشد مى باشد; در نتيجه مى توان گفت كه بها دادن به آراى شركت كننده در مشورت ـ چه به صورت مجلس شورا و غيره ـ و متابعت از آراى آنان, لازم و ضرورى است, چرا كه لازمه تإكيد و سفارش دين اسلام به امر مشورت و نظام شورايى, پيروى از آراى آنان (شركت كنندگان در شورا) است. اگر بنا باشد صرفا با نمايندگان مجلس مشورت كرد و آنها طرح يا لايحه اى را بررسى كنند ولى در نهايت مرجع ما فوق رإى آنها را باطل كند و بگويد, شما نظر مرا اعمال كنيد, در اين صورت بى اعتنايى و به بازى گرفتن وكلا و منتخبان در مجلس شورا خواهد بود.

مشروعيت آراى نمايندگان
طالقانى درباره تإسيس مجلس شورا, ديدگاه كلى فقهاى شيعه را تقويت مى كند كه نظام اجتماعى در زمان حضور امام وابسته به اجراى امور حسبيه است و اجراى امور از وظايف و مناصب وى محسوب مى شود و در زمان غيبت, اين امر وظيفه نواب عام مى باشد كه در صورت امكان, نواب عام هم مى توانند خود رإسا و مستقلا دخالت كنند و هم به ديگران واگذار كرده و به آنان اذن تصرف دهند,39 و در صورت عدم امكان دخالت مجتهدان, امور حسبيه از وظايف عمومى محسوب مى شود و مردم خود بايد قيام كنند, در عين حال قوانينى كه نمايندگان وضع مى كنند, براى مطابقت آن با شرع و نافذ بودن آرايشان لازم است كه از طرف مجتهد مجاز باشند و در صورتى كه مجتهدان خودشان دخالت نكنند, عده اى از مجتهدان در طرح مطالب و تصويب آنان شركت كنند, كه جنبه شرعى آن كاملا لحاظ شده باشد. اين مسإله بعد از مشروطه در قالب نظارت مجتهدان و در انقلاب اسلامى در قالب شوراى نگهبان, به ويژه, شش تن فقهاى شوراى نگهبان, تجلى يافته است.

ويژگى نمايندگان
طالقانى براى وكلاى ملت, چند ويژگى مهم قائل است كه برخى جنبه ايجابى و برخى جنبه سلبى دارد. به طور خلاصه اين كه طالقانى معتقد است نماينده مردم در مجلس شورا, بايد از لحاظ تخصص و علم در درجه بالايى قرار داشته باشد و البته اين به تنهايى كافى نيست, در كنار تخصص و علم, لازم است عدالت و تقواى سياسى و اجتماعى نيز داشته باشد; از سوى ديگر, از جاه طلبى و طمع ورزى مالى و مقامى به دور باشد كه به استبداد جمعى تبديل نشود, چون خطر آن بيشتر از استبدادى فردى است. البته درباره مذهب نمايندگان, معتقد است كه اقليت هاى دينى هم مى توانند نماينده اى از خود داشته باشند كه تمام شرايط يك نماينده را دارا باشد.40
اقليت هاى رسمى هم كه براى تكميل شورا بايد انتخاب شوند, بايد حائز اين شرايط غير از كيش باشند.41

وظايف مجلس و وكلاى ملت
طالقانى در اين جا حق و وظيفه مجلس و نمايندگان را با هم ذكر كرده است, ولى اين نكته مشخص است كه بين وظايف مجلس به عنوان يكى از قواى حاكم بر كشور و حقوق نمايندگان مجلس فرق است; مجلس به عنوان شخصيت حقوقى, وظايفى دارد و نمايندگان نيز با عنوان نمايندگى وظايف و حقوقى دارند. در مجموع طالقانى سه وظيفه مهم براى مجلس و وكلاى آن بر مى شمرد:

الف) تنظيم بودجه و امور مالى كشور
طالقانى به مسإله اقتصاد و امور مالى توجه خاص دارد و آن را يكى از پايه هاى اساسى زندگى انسانى مى شمارد و معتقد است اصلاح يك كشور در گرو اصلاح امور اقتصادى و مالى آن كشور است و اصلاح امور كشور نيز ممكن نمى شود, مگر با ضبط و تعديل ماليات و تطبيق دخل و خرج جامعه به وسيله نمايندگان آن كشور. وى در اين باره به نامه امام على بن ابى طالب به مالك اشتر اشاره مى كند كه امام مى فرمايد:
كار ماليات را با دقت رسيدگى و بررسى نما, به طورى كه وضع ماليات دهندگان اصلاح و سروسامان يابد. چون تنظيم و اصلاح وضع ماليات و ماليات دهنده, سروسامان و اصلاح ديگران است; وضع طبقات ديگر اصلاح نمى گردد مگر به وسيله اصلاح كار ماليات دهنده گان.42

ب) تدوين قوانين در همه زمينه ها
وظيفه و حق قانون گذارى نيز از وظايف مهم مجلس و وكلاى ملت است. قانون گذارى يعنى ايجاد و يا رفع محدوديت از يك مسإله اى. مهم ترين سوالى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه آيا نمايندگان مى توانند در هر مسإله اى و موضوعى قانون وضع كنند؟ جواب طالقانى به اين پرسش به صورت كلى جنبه ايجابى و يا سلبى ندارد, چرا كه وى اعتقاد دارد كه ((كليه قوانين يا در تحت عنوان كلى و جزئى شرعى مندرج است و يا عناوين كلى و منصوصات شرعى در باره آن در متون موجود نيست)).43 ايشان قسم اول را با عنوان ثابتات در اسلام و مذهب نام مى برد و معتقد است كه در اين نوع, راهى جز تعبد به آنها نيست و آن را بايد بدون پى جويى عله العلل پذيرفت,44 ولى نوع دوم كه تحت عناوين كلى و منصوصات شرعى مندرج نيست, در نظر ايشان به حسب اختلاف زمان و حوايج, مختلف مى شود و اين قسم قابل نسخ و تغيير است. نوع دوم جزء متغيرات دين محسوب مى شود.
طالقانى معتقد است قسم دوم در طول ادوار مختلف در حال تغيير و تحول است و پيامبر اسلام(ص) و ائمه(عليهم السلام) نيز در اين نوع مسائل, به حسب زمان و مكان تصميم اتخاذ مى كردند و اصحاب و نمايندگان آنان نيز در اين نوع مسائل حق اظهار نظر و رإى داشتند. در زمان غيبت نيز نواب عام و همين طور مإذونين (نمايندگان مردم) اين حق را دارند كه به حسب اوضاع و احوال زمان و مكان, قوانين مورد نياز خود و كشور خود را تصويب و به مرحله اجرا در آورند. 45

ج) نظارت بر شرح وظايف قواى مستقل
سومين وظيفه اى كه طالقانى براى وكلاى ملت و مجلس تعيين مى كند, تجزيه قواست, يعنى تبيين شرح وظايف قواى كشور تا اين كه دخالتى در همديگر نداشته باشند و هر كدام وظيفه مشخص خود را انجام دهند.46
اين نوع وظيفه در كشورهاى مختلف فرق دارد. در ايران, تقسيم قوا در حيطه كار مجلس و نمايندگان آن نيست; البته نمايندگان مى توانند با تصويب قوانين براى قواى مختلف, دامنه و گستره كارى آنان را مشخص كنند. اگر مقصود طالقانى اين قسم باشد, ديگر ذكر اين نوع وظيفه نيازى نبوده چون كه در قسم دوم بدان پرداخته شده است.

2. شوراهاى محلى
دغدغه اصلى انديشه طالقانى پس از پذيرش دخالت دين در زندگى اجتماعى و فردى, دخالت مردم در سرنوشت خويش بود. در نگاه ايشان دخالت در زندگى سياسى و سرنوشت خويش, با انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تحقق پيدا نمى كند, بلكه اين دخالت و مشاركت بايد در ابعاد و سطوح مختلف قدرت انجام پذيرد و معتقد بود بهترين راه اين است كه در لايه هاى مختلف زندگى سياسى و اجتماعى از رإس هرم قدرت تا پايين آن, نظام شورايى جارى و سارى باشد و اين نوع نظام, بهترين راه مشاركت مردم در مسائل اساسى كشور و خودشان مى باشد. ايشان از دهه 1320 كه براى مردم تفسير قرآن مى گفت, اين مسإله تاكيد داشت و پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز بارها بر اين نكته تإكيد كرد كه مسإله شوراها بايد تحقق عينى پيدا كند. حتى معتقد بود به جاى تدوين قانون اساسى لازم است مسإله شوراها, حل گردد و از دل اين شوراها نمايندگان قانون اساسى بيرون بيايند.47 لذا ايشان اعتقاد داشت كه دخالت مردم در سرنوشت خود هم از لحاظ معيارهاى اسلامى سازگار است و هم از لحاظ دموكراسى هاى موجود دنيا, و بر اين باور بود كه نظام شورايى به مراتب والاتر و بالاتر از مردم سالارىهاى موجود دنياست. بر اين اساس وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى با همكارى جمعى از دوستان و همكاران خود و با نظارت ايشان, طرح جامع شوراهاى محلى را تدوين و در معرض نقد و بررسى قرار دادند, كه اين طرح شامل چهارده ماده و يك تبصره است. 48

پى نوشت ها
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع).
2. سيدمحمود طالقانى, از آزادى تا شهادت (تهران: انتشارات ابوذر, 1359) ص 473.
3. همو, پرتوى از قرآن (تهران: شركت سهامى انتشار, 1360) ج3, ص 394.
4. محمد حسين نائينى, تنبيه الامه و تنزيه المله, مقدمه و پاورقى سيد محمود طالقانى (تهران: شركت سهامى انتشار, 1361) ص 61.
5. محمد هادى معرفت, جزوه فقه سياسى (موسسه آموزش عالى باقر العلوم(ع), نيم سال اول سال تحصيلى 1377 ـ 1376) ص87 ـ 88. 6. همان.
7. محمدحسين نائينى, پيشين, ص 61.
8. سيدمحمود طالقانى, پرتوى از قرآن, ج 2, ص 158.
9. همو, از آزادى تا شهادت, ص 472.
10. محمدحسين نائينى, پيشين, ص 82.
11. سيدمحمود طالقانى, خطبه هاى نماز (تهران: انتشارات ناس, بى تا) ص 63.
12. نهج البلاغه, ترجمه و شرح فيض الاسلام, حكمت 152, ص 1165.
13. سيدمحمود طالقانى, پرتوى از قرآن, ج 3, ص 398.
14. همان, ص 397.
15. محمدحسين نائينى, پيشين, ص 61 ـ 62.
16. سيدمحمود طالقانى, خطبه هاى نماز, ص 63 ـ ;64 نيز ر.ك: همو, از آزادى تا شهادت, ص473 ـ 474.
17. همو, پرتوى از قرآن, ج3, ص 394.
18. همو, از آزادى تا شهادت, ص 472 ـ 473.
19. همان, ص 473 ـ 474.
20. همان, ص 185 ـ 186.
21. همان, ص 472.
22. سيدمحمود طالقانى, تمركز و عدم تمركز در مرجعيت و فتوا, ص 201 ـ 202.
23. همان, ص 207 ـ 208.
24. همان, ص 203 ـ 204.
25. همان, ص 204.
26. همان.
27. همان, ص 205.
28. همان.
29. همان, ص 206 ـ 207.
30. همان, ص 208 ـ 209.
31. همان, ص 209 ـ 210.
32. همان, 210.
33. محمدحسين نائينى, پيشين, ص 77.
34. همان, ص 85.
35. همان, ص 86.
36. همان, 87.
37. همان.
38. همان, ص 80 ـ 81.
39. همان, ص 104.
40. همان.
41. همان, ص 105.
42. محمدحسين نائينى, پيشين, ص 91.
43. همان.
44. همان.
45. همان, ص 107.
46. همان.
47. سيدمحمود طالقانى, از آزادى تا شهادت, ص 473.
48. همان.

فصل نامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم عليه السلام

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir