نمايندگى مجلس چهارم، و چالش با مدرس

 اطـلاعات ما در بارة جزئـيات نقش زنجانى در كودتاى اسفند 1299 (كه خود در نوشته‏هايش به «انگليسى» بودنِ آن اذعان دارد) و حوادث متعاقب آن، به علت سكوت منابع موجود، محـدود است و بايد منتظر انتشار دست‏نوشته‏هاى وى در اين زمينه باشيم ـ هرچند، با شيوه‏اى كه او در خاطرات از خود نشان داده، قاعدتاً دست نوشته‏هاى وى در اين زمينه از «رتوش» و «سانسورِ» حساب شده به نفع خويش و زيانِ رقيبان، خالى نيست و بنابراين بايد هشيارانه و نقّادانه با آن برخورد كرد. علاوه، از حرف تا عمل، فاصلة زيادى وجود دارد و بايد ديد كه زنجانى «عملاً» (و نه در «حرف و ادعا») چه موضعى در برابر كودتاچيان (و در رأس آنها: رضا خان) اتخاذ كرده است؟
خوشبختانه، عملكرد حزب سوسياليست (كه زنجانى عضو برجستة آن بود) پيش  روى ما قرار دارد و از اين طريق مى‏توان خط مشى كلّى زنجانى را در آن برهة حساس و سرنوشت ساز به روشنى دريافت.
اما پيش از آن، بهتر است با زنجانى به مجلس چهارم برويم و نظاره‏گر موضع او در قبال شهيد مدرس (ليدر توانمند اكثريت در آن مجلس)، كه در همان نخستين گام، منفى بود، باشيم. چه، نهال حزب سوسياليست نيز در همين مجلس به برگ و بار نشست.

انتخابات مجلس چهارم، پيش از كودتاى 1299 و زمان رياست وثوق الدوله برگزار شد، ولى افتتاح آن پس از وقوع كودتا، و در زمان نخست وزيرى قوام السلطنه، انجام گرفت. در دورة چهارم تقنينيه (1 تير 133 ش / 15 شوال 1339 ـ 32 خرداد 1302 / 7 ذى قعدة 1341 ق)، زنجانى به عنوان وكيل زنجان  به مجلس راه يافت و در آنجا به عنوان فردى از فراكسيون «سوسياليست» (كه در مقابل اكثريتِ «اصلاح طلب» مجلس به رهبرى شهيد مدرس قرار داشت)  شروع به كار كرد.

*  اتهامات زنجانى به مدرس، و نقد آن
بزرگمردِ تاريخ معاصر، آيت اللّه‏ شهيد سيد حسن مدرس، از جملة شخصيتهايى است كه همچون شيخ فضل‏اللّه‏ نورى و ملا قربانعلى زنجانى، آماجِ دشمنىِ ابراهيم زنجانى قرار دارد. چنانكه گفتيم، «خاطرات شيخ ابراهيم زنجانى» كه اخيراً منتشر شده، تنها بخشى از سوانح زندگى او (از تولد تا طلوع مشروطه) را در بر دارد و او نوشته‏هاى ديگرى نيز دارد كه خاطراتش از مشروطه تا دوران پهلوى را در آن درج كرده است. جناب عبداللّه‏ شهبازى كه خاطرات كامل زنجانى را در اختيار دارند، از سر لطف، نمونه‏اى از اظهارات كينه توزانة وى راجع به مدرس و همكاران پارلمانى او در مجلس سوم و چهارم را در اختيار ما گذاشتند كه ذيلاً مى‏خوانيد:
[ مجلس سوم:] امام جمعة خويى و سيد حسن مدرس اصفهانى كه مركز تزويرند  در هيئت آخوندى [ = هيئت علميه ]بودند.
[ مجلس چهارم:]از اول مجلس چهارم، مدرس با پررويى و به زور بى‏حيايى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وكلا شمرد، با اينكه حق نداشت. زيرا دوازده نفر از منتخبين تهران كه يكى نواب يعنى حسينقلى خان كه وزير مختار [ ايران در ]آلمان قطعاً استعفا نكرده بود... اگر او استعفا مى‏كرد شش نفر ديگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمى‏رسيد...
...بدبختى مملكت، او [ نصرت الدوله] و مدرس و ميرزا هاشم آشتيانى و نصير السلطنه پسر محتشم السلطنه كه چهار ركن فساد بودند با هم متحد شدند و يكى هم سردار معظم خراسانى با آن خيانت يگانه گرديدند كه جمعى احمق و پول بگيرِ ترسو و خائن را در تحت نفوذ آورد، اكثريت تشكيل داد، كابينه را به ميل خود ساخته مجلس را ملعبة خود گرداند.
...روح فساد را نصرت الدوله و مدرس اصفهانى و ميرزا هاشم آشتيانى بيشتر به ديگران مى‏دميدند.
مورّخ فقيد، سيد حسين مكى، نيز در جواب اين سؤال كه: ابراهيم زنجانى «در يادداشتهايش هيچ وقت اسم مدرس را به تنهايى به كار نمى‏برد و هميشه يك فحش به آن اضافه مى‏كند. علت اين نفرت چيست؟»، پاسخ مى‏دهد:
دو نفر با مدرس خيلى مخالف بودند: حاج ميرزا يحيى دولت‏آبادى و شيخ ابراهيم زنجانى... 
اين در حالى است كه، رجال خبير و قانونخواهِ زمانه همچون حسن مستوفى، برادران پيرنيا (مشير الدوله و مؤتمن الملك)، دكتر مصدق و حتى تقى‏زاده (محبوب و معشوق ابراهيم زنجانى)  به مدرّس ارج نهاده و ملّت ايران همواره به او به چشم يك الگو نگريسته است. زنجانى در خاطرات خويش ـ چنانكه ديديم ـ راجع به نمايندگى مدرس در مجلس چهارم جار و جنجال راه انداخته و مدعى شده است كه: «مدرس... به زور بى‏حيايى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وكلا شمرد، با اينكه حق نداشت، زيرا دوازده نفر از منتخبين تهران كه يكى نواب يعنى حسينقلى خان كه وزير مختار [ ايران در ]آلمان قطعاً استعفا نكرده بود... اگر او استعفاء مى‏كرد شش نفر ديگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمى‏رسيد...»!

بررسى همين ادّعاى زنجانى، معيار خوبى براى داورى پيرامون ديگر اظهارات و مدّعيات وى راجع به شهيد مدرس به دست مى‏دهد:
اولاً مدرس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف، به عنوان «مجتهد عادل عارف به مقتضيات عصر» و فقيه «نافذالحكومه» براى نظارت بر مصوّبات مجلس برگزيده شده و اساساً ورود وى به مجلس شورا (در دورة دوم تقينيه) به همين عنوان صورت گرفته بود.  مدرس اين نفوذ و اعتبار را، تا پايان عمر، نزد مراجع بزرگ ايران و عراق حفظ كرد، و در واقع، چنانچه در هر دوره از ادوار مجلس، قرار مى‏شد مراجع بزرگ شيعه كسانى را براى اين كار خطير برگزينند بى‏گمان در صدر فهرست خويش نام وى را مى‏نوشتند.  منتها تمهيدات و زمينه چينى‏هاى گوناگونِ عناصر سكولار و دين ستيزِ عصر مشروطه (يعنى همان حسينقلى خان نواب‏هاى دوست و همپيمانِ ابراهيم زنجانى) مانع اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى گشت و نظارت فائقه و رسمىِ فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس براى هميشه به محاق رفت و طبعاً ورود مدرس به مجلس (به عنوان فقيه ناظر بر مجلس) موضوعاً منتفى شد و او ناگزير گرديد به عنوان «وكيل» مردم تهران به مجلس راه يابد.
عبداللّه‏ مستوفى، از شاهدان و مطلعان آن روزگار، مى‏نويسد:
سيد حسن مدرس، در مجلس دوم به سمت مجتهد طراز اول، از طرف علماى نجف، براى نظارت در قوانين موضوعه كه با قانون اساسى و اصول مسلمانى مخالف نشود، انتخاب و جزو نمايندگان مجلس شد. ولى چون آزادى خواهان به خصوص دمكراتها ارادتى به... [ مادة مربوط به نظارت هيئت فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس در متمم قانون اساسى] نداشتند و بدشان نمى‏آمد كه وسيله‏اى به دست آورند و آن را متروك بگذارند. فوت مرحوم حاجى ميرزا حسين (خليلى) و ملا كاظم خراسانى (كفايى) علماى مشروطه خواه، كه البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصويب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد كه اين ماده هم مانند مواد راجع به تأسيس مجلس سنا متروك بماند. بنابراين، قبل از انتخاب مجلس سوم معلوم بود كه در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه‏اى به علماى عتبات نخواهد شد، ولى سيد مدرس، در دو سالة نمايندگى، و طراز اول بودن خود، در مجلس و چند سالة فترت به قدرى وجاهت تحصيل كرده بود كه در دورة سوم و چهارم، از شهر تهران با اكثريت نمايانى انتخاب شود... 
بنابراين، اگر قرار بود قانون ستيزان و قانون شكنان محكوم شوند، پيش و بيش از هرچيز بايد كسانى چون نواب و زنجانى پاى ميز محاكمه كشانده مى‏شدند كه آن اصل قانونىِ بسيار مهمّ و تعيين كننده را با «زور و فريب» در محاق تعطيل برده بودند.
ثانياً اكثريت نمايندگان مجلس چهارم (يعنى بيش از دو سوم آنان) مدرس را بر كرسى نايب رئيسىِ مجلس نشانده و به صحت اعتبارنامة او رأى مثبت دادند. آيا مى‏توان پذيرفت كه همة آنها، قانون‏شكن يا كاملاً بى‏اطلاع از قانون و جريان امر بودند و تنها ابراهيم زنجانى، آگاه و متعهد به قانون بود؟! علاوه، رياست مجلس چهارم در اختيار شخصيتى چون مؤتمن الملك قرار داشت كه تاريخ مشروطيت، او را به وارستگى، قانونخواهى، و شجاعت و صراحت در دفاع از حقوق و حاكميت پارلمانى مى‏شناسد.
ابراهيم صفايى مى‏نويسد: «مؤتمن الملك حكومت پارلمانى را تقويت نمود و وزيران را موظف كرد كه قدرت و مركزيت مجلس را بشناسند و در برابر پارلمان كه (على الظاهر) مظهر ارادة ملت بود مطيع باشند و براى حفظ احترام مجلس بسيار كوشش مى‏كرد و مجلس را براى مردم به صورت يك تكيه گاه ملى در آورد». چنانكه، «تلاش و نفوذ و آزادى خواهى مدرس كه نايب رئيس دورة چهارم و وكيل دورة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بود نيز در تثبيت حكومت پارلمانى تأثيرى بسزا داشت». 
مؤتمن الملك پيرنيا، كسى بود كه نخست وزير وقت (برادرش: مشير الدوله) را به علت تأخير، به كميسيون مجلس راه نداد و به پيشخدمت گفت: «به رئيس الوزرا بگو، چون نيم ساعت دير آمديد كميسيون وارد كار ديگرى شده و از پذيرفتن شما معذور است»! و هرچه اعضاى كميسيون خواستند مؤتمن الملك را از اين سخت گيرىِ (وهن‏انگيز) به نخست وزير بازدارند ممكن نشد و گفت: «مگر من نمى‏دانم كه رئيس الوزرا برادر من است؟ مى‏دانم، ولى او بايد وظيفة خود را در برابر مجلس بداند»!
مهمتر از اين، پرخاش سخت مؤتمن الملك در مجلس به سردار سپه (در بلواى جمهورى خواهى) است كه در تاريخ معاصر ايران، رويدادى برجسته و مشهور است:  او «براى حفظ احترام مجلس... رئيس الوزراى مقتدرى چون سردار سپه را (كه اورنگ و ديهيم سلطنت در انتظارش بود) بازخواست مى‏نمود تا حرمت و قدرت مجلس و سيطرة حكومت پارلمانى را حفظ كند و اين پايگاه ملى را از تعرض دولتها مصون نگاه دارد».  «حقِ به سزا»ى حسين پيرنيا «در سازمان دادن مجلس و استقرار حكومت پارلمانى در تاريخ مشروطة ايران» تا آنجا است كه وى «در تاريخ پارلمان ايران، ضرب المثل» بوده و «هميشه در مقام هشدار باش نمايندگان، يا مقايسه، يا تأسف از نمايندگى اشخاص ضعيف و ناصالح، مى‏گويند: " فلان نماينده به جاى مؤتمن الملك تكيه زده است"».
حتى خود ابراهيم زنجانى در يادداشتهايش، وى را «در درستى و فهم حقيقت و استقامت، يگانة آفاق» مى‏شمارد. 
بر پاية آنچه گفتيم، اگر مؤتمن الملك در روند تصويب اعتبار نامة مدرس، خلاف قانونى را احساس مى‏كرد تذكر مى‏داد و به مخالفت برمى‏خاست. شخصيتى چون مؤتمن الملك، كه در اوج قدرت رضا خان (به علت ضرب و جرح مردم در داخل مجلس به دست رضا خان و گزمه‏هاى وى) آن گونه به رضا خان پرخاش كرده و حتى در صدد عزل او به دست مجلس از صدارت بر مى‏آمد، بى‏گمان جربزة آن را داشت كه اگر نمايندگى مدرس را باسمه‏اى و غير قانونى مى‏انگاشت با اعتبار نامة وى مخالفت ورزد. و چون اعتراض نكرد، بلكه به عكس، تصويب اعتبارنامة مدرس را با صداى بلند در مجلس اعلام داشت  و پس از آن نيز هميشه احترام مدرس را به عنوان يك رجل ملى و محبوب حفظ كرد، معلوم مى‏شود ادعاى زنجانى، ناروا و ناشى از تعصبات حزبى يا عناد شخصى است.
ابراهيم زنجانى در اينجا نيز، به شيوة معمول خويش، از ماجرا تصويرى وارونه به دست داده، و حقيقت ماجرا از اين قرار است:

در نخستين روز مجلس چهارم (15 شوال 1339 ق) مرحوم مؤتمن الملك به رياست موقت مجلس، و شهيد مدرس با اكثريت 48 رأى از 65 رأى به سِمت نايب رئيس برگزيده شد و «نظر به اينكه آقاى رئيس غايب بودند آقاى مدرس به مقام رياست جلوس» كرد.  در دهمين جلسة مجلس (4 ذى حجة 1339) اعتبارنامة مدرس مطرح شد و آصف الممالك، مخبر شعبة چهارم، اعلام كرد كه اعضاى شعبه با مراجعه به پروندة امر و غور در اسناد و مدارك مربوطه، استعفاى حسينقلى خان نواب از قبول نمايندگى مجلس را «قطعى و مسلّم» دانسته و «به اتفاق آراء» بر «صحتِ» جريان انتخاب مدرس رأى مثبت داده‏اند. براى روشن شدن كامل ماجرا، به تفصيل گزارش آصف الممالك توجه مى‏كنيم:
چون بر طبق صورت مجلس انتخابات طهران آقاى حسينقلى خان نواب وزير مختار مقيم برلن كه يازدهمين نمايندة طهران و توابع آن محسوبند و به اكثريت 3172 رأى از 11803 رأى انتخاب كنندگان حوزة مزبور به نمايندگى تعيين شده‏اند، به موجب تلگرافاتى كه از ايشان به وزارت خارجه رسيده و سواد مصدّق آن در دوسية انتخابات ضبط است از نمايندگى استعفا نموده و بر حسب مادة 43 قانون انتخابات نظر به اينكه هرگاه نماينده قبل از گرفتن اعتبارنامه، قبول نمايندگى ننمايد از بقية منتخبين آن حوزه كسى كه حائز اكثريت است به نمايندگى تعيين مى‏شود و بر حسب دفاتر ثبت، آرايى كه از انتخابات طهران موجود است پس از آقاى نواب، اكثريت اول شامل مرحوم آقاى سيد حسين اردبيلى و ثانى مرحوم حاجى محمدتقى شاهرودى، بعد از آن آقاى ملك الشعراء بوده است، كه اولى داراى 3992 رأى و دومى داراى 2990 رأى و سومى داراى 2869 رأى ثابت بوده‏اند و چون مدلول مادة 43 شامل حال آن دو نفر نيز گرديده، به اين معنى كه هر دو قبل از قبول نمايندگى و دريافت اعتبارنامه وفات نمودند، ناچار بر حسب مادّة مزبور شخصى كه بعد از دو نفر متوفّى حائز اكثريت است بايد به نمايندگى تعيين و معرفى شود و به همين جهت وزارت داخله در 9 جدى 1299 مطابق 9 ربيع الاول 1339 كه... افتتاح مجلس چهارمين دورة تقنينيه را مى‏خواست در آتية نزديك اعلام نمايد به ايالت طهران نوشت كه چون آقاى... نواب از نمايندگى استعفا دادند... از هر كسى از منتخبين بعد از ايشان حائز اكثريت بوده... اعتبارنامة نمايندگى او تهيه و... به... مجلس شورا اعلام گردد. و از ايالت طهران در 22 جدى 99 به وزارت داخله مى‏نويسد كه: چون اكثريت بعد از آقاى نواب شامل حال مرحومين آقا سيد حسين و حاج محمدتقى نموده و آنان نيز قبل از قبول، وفات يافته‏اند و (آقاى ملك الشعراء هم... در آن تاريخ به نمايندگى بجنورد معرفى و اعتبارنامه دريافت كرده‏اند) لهذا اكثريت شامل آقاى مدرس است، و ايشان را به نمايندگى معرفى مى‏نمايد و در همان اوقات وزارت داخله به آقاى مدرس نمايندگى ايشان را اعلام، و رد يا قبول را استعلام مى‏كند و معظّم له قبول نمايندگى را به وزارت داخله اظهار و بر حسب مراسله از وزارت داخله به ايالت طهران مقرر مى‏شود كه انجمن نظّار را جمع و... تكليف اعتبارنامة آقاى مدرس را معلوم و به وزارت داخله اطلاع بدهند.
هيئت نظار پس از مراجعه به جوابهاى آقاى نواب كه توسط وزارت خارجه به وزارت داخله مخابره شده، نظر به اينكه در جوابهاى مزبوره تصريح به كلمة استعفا نشده استنباط قطعى را استنباط ننموده، و از آن رو از دادن اعتبارنامه احتياط ورزيده و استعلام مجددى را از آقاى نواب به حكومت طهران پيشنهاد مى‏نمايند و به همين تفصيل از حكومت طهران به وزارت داخله، و از وزارت داخله به مقام رياست مجلس شوراى ملى حاكى از اين است كه از جوابهاى سابق و لاحق آقاى نواب، و اطلاع از جريان امور، استعفاى آقاى نواب را كاملاً وزارت داخله استنباط نموده و مخابره و استعلام مجددش را ضرور ندانسته است.
هيئت رئيسة مجلس شوراى ملى نيز بر حسب وظيفة قانونى، رسيدگى و حكميّت مسئله را به موجب مادة 4 و مادة 147 نظامنامة داخلى به شعبة 4 رجوع و محوّل داشت. على هذا شعبة 4 پس از رسيدگى و تدقيقات... كه در اطراف قضيه به عمل آورده و در جلسات عديده تبادل نظر نموده، بالاخره در سيم ذى قعدة 39 رأى قطعى خود را به شرحى كه اظهار مى‏شود به مجلس شوراى ملى عرضه مى‏دارد. بنابراين در هر مرحلة اوليه كه انتخابات طهران خاتمه يافته است ولايات طهران مراتب را به وزارت داخله اطلاع و نمايندگان حوزة انتخابية طهران را معرفى نموده، راجع به نمايندگى آقايان مهاجرين كه در خارج بوده‏اند لزوم اطلاع به آنها را از ردّ و قبول نمايندگى پيشنهاد مى‏كنند. و در همان تاريخ وزارت داخله به وزارت خارجه مراجعه و مرحوم علاء السلطنه تلگرافى كه حاكى از نمايندگى آقايان تقى‏زاده و سليمان ميرزا و مساوات و آقا ميرزا طاهر [ تنكابنى] و خود نواب است به آقاى حسينقلى خان مخابره و در آخر تلگراف مزبور نظر دولت را كه استقرار آقاى نواب بر مقام نمايندگى مختار دولت عليّه در برلن باشد به ايشان خاطرنشان نموده و اظهار مى‏دارد كه به واسطة اهميت موقع، نظر دولت بر اين است كه جناب عالى از قبول نمايندگى استعفا و خدمات مهمترى را در آنجا عهده‏دار باشيد. و در جوابى كه آقاى نواب در آن تاريخ به وزير خارجه مى‏گويند نظر دولت را كه حاوى استعفاى خودشان از مقام نمايندگى است تصديق مى‏نمايند كه عين جواب براى اطلاع مجلس درج مى‏شود...
از ملاحظه و تطبيق اين سؤال و جوابها و تصديق اول آقاى نواب نظر دولت را به اينكه استعفا از نمايندگى نموده و در مقام خود برقرار بماند و جواب ثانوى كه اشعار مى‏دارد آقاى تقى‏زاده وكالت را قبول و منتظر گذشتن اعتبارنامه و تسهيل وسايل حركت هستند ولى من به همين جهات از قبول وكالت معذورم، به خوبى واضح است كه آقاى نواب از قبول نمايندگى معذرت جسته و فى الحقيقه استعفا را در تِلوِ عبارات ديگرى گفته‏اند و هيچ محتاج نبوده كه كلمة استعفا را در جواب بگويند. چه، اگر نظر ايشان فى الحقيقه قبول وكالت بوده، همان طور كه آقاى تقى‏زاده حركت خود را مشروط قرار داده، ايشان هم در صورتى كه بعد از جواب اول ترديدى در قبول نمايندگى حاصل كرده بودند ممكن بود بگويند من هم به فلان ترتيب براى حركت حاضرم، تا چه برسد به اينكه مصرّحاً بگويند به همان جهات از قبول وكالت معذور هستم.
بنا به مراتب معروضه، شعبه چون از جوابهاى آقاى نواب و ديگر اطلاعات خارجى، استعفاى قطعى ايشان را استنباط نموده مسلّم مى‏داند و به شرحى كه در تعرفة راپورت اظهار شده پس از اظهارات از آقايان فوق الذكر، اكثريت، شامل آقاى مدرس مى‏باشد. لهذا شعبة نمايندگى آقاى مدرس را از حوزة انتخابية طهران و توابع كه به اكثريت 2829 رأى ثابت از 11803 رأى انتخاب كنندگان حوزة مزبور است تصديق، و صحّت انتخابات ايشان را به اتفاق آراء رأى مى‏دهد. 
پس از گزارش فوق، سليمان ميرزا و برخى ديگر از وكلا اظهاراتى نمودند و سپس مدرس طىّ سخنانى اعلام داشت كه: «بنده مكرّر از آقاى رئيس استدعا كردم كه اعتبارنامة بنده را به آخر اعتبارنامه‏ها بيندازند. يعنى بعد از اينكه تمام اعتبارنامه‏هاى آقايان وكلا را خواندند اعتبارنامة مرا بخوانند. ولى چون آقايان به بنده خيلى التفات داشتند خواستند زود بگذرد...» و نهايتاً عصر آن روز مرحوم مؤتمن الملك اظهار داشت: «رأى مى‏گيريم به نمايندگى آقاى مدرس. آقايانى كه نمايندگى ايشان را تصديق مى‏نمايند قيام فرمايند». اغلب وكلا، به نشانة رأى مثبت به مدرس، «قيام نمودند» و رئيس مجلس بانگ برداشت كه: «تصويب شد». 
رمز شتاب اكثريت مجلس و رئيس آن براى تصويب اعتبارنامة مدرس (كه ملك الشعراى بهار نيز با انصراف از نمايندگى تهران، راه را بر آن هموار ساخت) اين بود كه كشور ايران در آن روزها، دوران بسيار سخت و پر مخاطره‏اى را مى‏گذراند: كودتاى انگليسى اسفند 99، عرصة سياست و اجتماع ايران را لگدكوبِ تركتازيهاى عنصر خشن و ديكتاتورمآبى به نام سردارسپه كرده بود و چنانچه او و چكمه پوشانش سريعاً توسط مجلس مهار نمى‏شدند همة دستاوردهاى انقلاب مشروطيت بر باد مى‏رفت. در آن هنگامه، اكثريت مجلس چهارم، به درستى، بر آن بود كه از شهيد مدرس ـ به عنوان ملّت مردِ شجاع و آگاه و امين و محبوب روز، كه زهر زندان كودتا را نيز شخصاً چشيده است ـ براى شكستنِ شاخِ گستاخىِ ديكتاتور نوظهور بهره جويد و از يك فاجعة بزرگ و خانمانسوز ملّى جلوگيرى كند. آنان در همين راستا، اعتبارنامة عدل الملك و سلطان محمدخان عامرى نائينى را نيز كه از عمّال كودتا بوده و در كابينة سيد ضياءالدين شركت داشتند، به جرم قيام و اقدام بر ضدّ حكومت ملّى و مشروطه و استقلال ايران، رد كردند. آن وقت، در چنان موقعيت خطير و حساسى كه وجود امثال مدرس در مجلس ضرورت ملّى و حياتى داشت، جناب ابراهيم زنجانى مى‏نويسد: «مدرس با پررويى و به زور بى‏حيايى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وكلا شمرد...»!
دشمنى و عنادِ «بيمارگونة» زنجانى نسبت به آن شخصيت پارسا و خَدوم، فاقد دليل منطقى بوده و بى‏گمان نقطة سياهى در كارنامة او است.

*  چرا زنجانى با مدرس دشمن بود؟!
به راستى، خصومت و نزاع بيمارگونة شيخ ابراهيم با شهيد مدرّس، چه علتى مى‏توانست داشته باشد؟
به گمان ما ريشة خصومت زنجانى با مدرس را بايستى در امور زير جستجو كرد: حسادت، ديدگاه متضاد راجع به مناسبات دين و سياست، و بالاخره، تضاد استراتژيك ميان رويّة حزب سوسياليست (كه زنجانى در آن عضويت داشت) و سياست مدرس در برهة حساس پس از كودتا. ذيلاً راجع به هريك از اين سه امر توضيح مى‏دهيم:

1. حسادت: مى‏دانيم كه، مدرس در دورة دوم مجلس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف به عنوان مجتهد طراز اولِ ناظر بر مصوَّبات مجلس برگزيده شد و به پارلمان رفت و ـ به رغمِ موقوف شدنِ عنوان طراز اول در ادوار بعد مجلس ـ در اثر لياقت ذاتى كه در مواقع گوناگون (بويژه دوران جنگ جهانى اول) از خود نشان داد به زودى در بين مردم و حتى نخبگان سياسى، جايگاهى بلند و محبوبيتى وسيع يافت و «ماهِ مجلس» شد، چندانكه دولتها و احزاب و لوايح، با مخالفت وى، كمتر گامى مى‏توانستند بردارند. نفوذ عميق مدرس، دمكراتهاى مجلس را نيز بى‏نصيب نگذاشت و با جذب برخى از برجستگان آنها نظير حائرى زادة يزدى و ملك الشعراى بهار، مانع تشكيل فراكسيون دمكرات توسط امثال سليمان ميرزا و ابراهيم زنجانى در مجلس چهارم شد و «اكثريت» دمكراتها را در مجلس به «اقليت» سوسياليستها فروكاست.
مدرس پيش از آن تاريخ نيز، در مجلس دوم، در هنگامة اولتيماتوم 1911 روسها به ايران (ذى‏حجة 1329 ق) و كشمكش سخت ميان دولت و مجلس و احزاب بر سر اين امر، با غريو فرياد خويش در جلسة خصوصى مجلس، يك تنه، نقشة كودتاى حزب دمكرات (از سوى ليدر حزب: سليمان ميرزا، و يپرم و جمعى از تروريستهاى وقت) عليه دولت و مجلس را به هم زده بود.
مجلس چهارم ـ كه شيخ ابراهيم زنجانى و مدرس، هر دو عضو آن بودند ـ چنانكه ديديم، در همان روز نخست با اكثريت آراء، مؤتمن الملك (رئيس مجلسِ آزاده و قانونخواهِ مشهور) و شهيد مدرس را به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رئيس مجلس برگزيد و چون مؤتمن الملك حضور نداشت «آقاى مدرس به مقام رياست جلوس» نمودند.  مدرس در انتخابات بعدى هيئت رئيسة مجلس چهارم نيز نايب رئيس اول مى‏گشت و افزون بر آن، بسا مى‏شد كه به جاى رئيس (مؤتمن الملك)، مجلس را اداره مى‏كرد. محبوبيت و نفوذ او در بين نمايندگان تا آنجا بود كه مثلاً در انتخاب نايب رئيس در اواخر مجلس چهارم (جلسة 252، 15 فروردين 1302) وى 62 رأى آورد و ليدر سوسياليستها (سليمان ميرزا) 1 رأى!  با اين نفوذ، همواره در مجلس، و خارج از آن، سرور و سالار قوم بود و مشكلات امور، از جمله به دست او گشوده مى‏شد. براى نمونه، زمانى كه در اواخر آبان 1301 شمسى سليمان ميرزا ضمن نطق خود در مجلس چهارم سخنان نادرستى راجع به پيامبران الهى (ع) بر زبان رانده و پخش اين خبر در بين متدينين جنجالى بپاكرد و سخن از تكفير وى توسط برخى از علما به ميان آمد، رفقاى سليمان ميرزا به دست و پا افتاده و براى نجات وى دست به دامان مدرس زدند. در فرجام قرار بر اين شد كه رؤساى فراكسيونهاى مجلس استفتايى خدمت مدرس نوشته و نظر شرعى وى را پيرامون اين مسئله از مدرس استفسار كنند و او (به عنوان نمايندة آيات عظام) با پاسخى مقتضى، به غائله پايان بخشد. در استفتايى كه «خدمت حضرت مستطاب آقاى مدرس دامت بركاته» تقديم شد، ابراهيم زنجانى نيز «از طرف جمعيت اقليت» امضا كرده و خواستار شده بود مدرس «نظريات شرعية» خود را «در اين موضوع بيان و مرقوم» فرمايد. 
همچنين، تصويرى شامل بيش از 30 تن از نمايندگان مجلس چهارم وجود دارد كه مـدرس و مـؤتمن الملك (رئيس مجلس) در كانون تصوير قرار دارند و ابراهيم زنجانى و محمد نجات (دو عضو محكمه‏اى كه رأى به اعدام شيخ فضل‏اللّه‏ نورى داد، و دو دشمن سرسخت مدرس) به حاشية راست و چپِ عكس پرتاب شده‏اند! (تصوير مزبور در صفحة قبل آمده است). اين همه، نفوذ و محبوبيت چشمگير مدرس در درون و بيرون مجلس را نشان مى‏دهد. اين نكته نيز افزودنى است كه، ابراهيم زنجانى در انتخابات مجلس چهارم در تهران، رقيب مدرس بود و 160 رأى از مدرس كمتر آورد.  آيا آنچه گفتيم، در فرد كم جنبه و تلخ گوشتى چون زنجانى، توليد عناد و حسادت نمى‏كند؟!

2. ديدگاه متضاد راجع به مناسبات دين و سياست: علت ديگرِ خصومت زنجانى نسبت به مدرس، بى‏گمان از مواضع متضاد آن دو نسبت به رابطة دين و سياست ناشى مى‏شد. مدرّس، اسلام را جامعِ جهاتِ دين و سياست مى‏شناخت و به عنوان يك روحانىِ آگاه و مسئوليت شناس، خود را موظّف مى‏ديد با تمام قوا در سياست دخالت كند و آن را به راستراهِ خدمت به اسلام و ايران هدايت كند. سخنِ پرعمقِ او مشهور است كه: ديانت ما عين سياست ما هست؛ سياست ما عين ديانت ما است».  اما زنجانى عضو حزب دمكرات بود كه اصل تفكيك سياست از دين و روحانيت را در مرامنامه و نظامنامة خويش گنجانده بود و سعىِ تامّ در اخراج دين و دينداران از عرصة اجتماع و سياست داشت.
گفتنى است كه آن دو ـ مدرس و زنجانى ـ در قبال اعدام شيخ فضل‏اللّه‏ نورى نيز موضعى كاملاً متفاوت داشتند: زنجانى دادستان محكمه‏اى بود كه نورى را مستحقِّ سخت‏ترين عقوبت شمرد و بالاى دار فرستاد. اما مدرس بزرگ، قتل نورى را رويدادى مرموز، به سود استعمار انگليس و زيان روحانيت شيعه، تلقى مى‏كرد. سخن وى در كتاب زرد را قبلاً آورديم كه مى‏نويسد: «كشتن شيخ فضل‏اللّه‏، كه از اعلم علماى وقت بود، هم پيروزى بُلشويكهاى اعزامى به ايران بود، هم پيروزى انگليس، و هم ضايعه براى علماى نجف و ايران. حادثة بدى بود كه هنوز هم علل آن در تاريخ همچنان مجهول مانده» است.
3. تضادّ بنيادين در رويّة سياسى پس از كودتا: افزون بر آنچه گفتيم، مدرّس هرگونه وابستگى كشور به اجنبى را (آن هم نه تنها در حرف و شعار، بلكه در گردونة عمل) به شدت طرد مى‏كرد  و به همين علت، در مواقع بحرانى همچون اشغال ايران توسط متفقين در جنگ جهانى اول، قرارداد 1919 وثوق الدوله، كودتاى سوم اسفند، و غائلة جمهورى خواهى مصنوعى و فرمايشى رضاخانى، به نبردى بى‏امان با استعمارگران و عمّال آنان برخاست و در اين راه رنجِ بارها ترور و سالها تبعيد و در نهايت مرگ سرخ را بر خود خريد. اما زنجانى (به رغمِ ژستها و ادعاهايى كه داشت) عملاً در بحبوحة نشاط سياسى خويش، با آنگلوفيلهاى نشاندارى چون حسينقلى خان نواب همكارى كرده دستورات لژ را اجرا نمود و پس از كودتاى سوم اسفند نيز دست در دست امثال سليمان ميرزا (در حزب سوسياليست) به كمكِ بركشيدة اردشيرجى و آيرونسايد (يعنى رضا خان) شتافت و راه رسيدن او را (كه آبستن تعهد به فرامين لندن بود) به صدارت و سلطنت هموار ساخت، و طبعاً يكى از علل كينة عميق ابراهيم زنجانى به شهيد مدرس (كه استراتژيش بر مهار رضا خان استوار بود) همين امر بود...

پی نوشت:

1. . فهرست اسامى نمايندگان مجلس شوراى ملى از آغاز مشروطيت تا دورة 24 قانونگذارى...، چاپخانة مجلس شوراى ملى، تهران، خرداد 1356، ص 43؛ فهرست اسامى و مشخصات نمايندگان 24 دورة مجلس شوراى ملى، دفتر انتخابات وزارت كشور، نشرية شمارة 5، زمستان 68، ص 75 و 451؛ شرح حال رجال ايران، بامداد، 1/15؛ زندگينامة رجال و مشاهير ايران...، حسن مُرسلوند، 3/363. انتخابات مجلس چهارم در زنجان، در ماه ربيع الاول 1339 آبان 1299 برگزار شد و زنجانى در آن زمان رياست اوقاف را عهده‏دار بود. ر.ك، اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصورة تدين‏پور، 2/256.

2. . ر.ك، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، ملك الشعراى بهار، 1/57 ـ59 و 119ـ120.

3. . بابت نقل هتاكيهاى شرم انگيز فوق، كه از سر ضرورت صورت گرفته، از روح بلند مدرس و پيشگاه ملت ايران عذر مى‏خواهم ـ ع. منذر.

4. . نيز در نامة 5 خرداد 1302 به تقى‏زاده، اكثريت مجلس چهارم را كه مى‏دانيم زير نفوذ مدرس قرار داشت با تعبير «اكثريت فاسده»، سخت مورد حمله قرار داده و تلويحاً بلكه تصريحاً خود مدرس را روحانى فاسد و يار و خادم خائنان قلمداد مى‏كند! (نامه‏هاى تهران، به كوشش ايرج افشار، صص 68 ـ69 ).

5. . ر.ك، تاريخ معاصر ايران، دورة جديد، سال 1، ش 1، بهار 76، ص 184.

6. . برادر زادة شهيد مدرس نقل مى‏كند: «روزى در كتابخانة مجلس شورا... مشغول مطالعه بودم، مرحوم تقى‏زاده وارد و كتابى خواستند. موقع را مغتنم شمرده... ضمن اينكه خود را معرفى نمودم» از ايشان پرسيدم: «در تغيير سلطنت و انقراض قاجار، مدرّس و شما تقى‏زاده و دولت آبادى و علاء و دكتر مصدق شديداً مخالفت نموديد و نطق همة شما در مجلس، بسيار محكم و مستدل است. چه شد كه از ميان شما مخالفين، تنها مدرس و مصدق مورد غضب قرار گرفته، يكى شهيد و ديگرى زندانى شد؟ مرحوم تقى‏زاده اظهار نمودند: هيچ كدام از ما، مدرس نبوديم و نمى‏شديم. غير از او، بقية ما صلاح ديديم همراه سيلِ آمده حركت كنيم و با جريان آن، خويشتن را به ساحل برسانيم، ولى مدرس به خاطر رشادت و تهوّرى كه داشت خلاف جريان به حركت درآمد، و دست از مخالفت برنداشت. ما اين از خودگذشتگى و شجاعت را نداشتيم كه تا مرز شهادت پيش رويم، ولى او داشت. نظير مدرّس در تمام طول تاريخ، كمتر پيدا مى‏شود. من (تقى‏زاده) نظر خود را در بارة او در مقدمة كتابى كه جمال زاده منتشر نموده، نوشته ام؛ بسيار مختصر است، ولى مى‏تواند معرّف شخصيت حقيقى مدرس از نظر من باشد (مدرس، بنياد تاريخ انقلاب اسلامى ايران، 2/ 238ـ239).
7. تقى‏زاده در مقدمه‏اى كه 14 مرداد 1336 بر كتاب «آزادى و حيثيت انسانى» نوشتة جمال‏زاده نوشته، مطلب خويش را با ياد چند نفرى كه ايشان را مصداق كامل آزادگى و مردانگى و از استواران اين راه مى‏دانسته ختم مى‏كند: «اين مختصر را با درود فراوان به ارواح پاك و باصفت مرحوم سيد جمال‏الدين والد مترجم و سيد جمال‏الدين معروف به افغانى و... سيد حسن مدرس قمشه‏اى... كه تا آنجا كه من مى‏دانم كم و بيش و فعلى يا انفعالى داراى صفت مردانگى و سرافرازى بوده‏اند ختم مى‏كنم».

8. . اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصورة تدين‏پور، 1/13ـ22 و 135.

9. . چنانكه در مكتوبى كه آيات عظام آقا سيد ابوالحسن اصفهانى، ميرزاى نائينى و حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مبنى بر معرفى 20 تن از فقهاى طراز اول جهت انتخاب آنان توسط مجلس شورا براى نظارت بر مصوّبات مجلس، در خرداد 1303 شمسى به مجلس پنجم نوشتند، از مدرس به عنوان يكى از فقهاى طراز اول پايتخت ياد شد مدرس در پنج دورة تقنينيه، تركمان، 2/50 ـ51 . همچنين در تجمع معترضانة حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى و ديگر علماى بلاد در قم (پاييز 1306 ش) كه يكى از مطالبات آنان از رضا خان تشكيل هيئت طراز اول علما جهت نظارت بر كار مجلس بود، مدرس به عنوان يكى از فقهاى ناظر قلمداد گرديد. مخبر السلطنه، نخست وزير وقت، كه در مذاكرات علما و دولت شركت داشت، مى‏نويسد: «در غائلة قم صلح شد به اينكه مقام علماى خمسه در مجلس محفوظ باشد كه مدرس يكى از ايشان شد. اتفاق كامل مجال نداد كه چهار نفر ديگر معيّن شوند» خاطرات و خطرات، ص 377.

10. . شرح زندگانى من...، 3/462.

11. . رهبران مشروطه، دورة اول، بخش مربوط به «مؤتمن‏الملك»، فصل «در خدمت پارلمان».

12. . همان: بخش مربوط به «مؤتمن‏الملك»، فصل «رئيس الوزرا را به كميسيون راه نداد».

13. . ر.ك، شرح زندگانى من...، عبداللّه‏ مستوفى، 3/599 ؛ خاطرات ايرج اسكندرى، ص 510 ؛ يادداشتهاى يك روزنامه نگار...، ابوالحسن عميدى نورى، 1/298. ايرج اسكندرى ماجراى پرخاش دليرانة مؤتمن الملك به رضاخان را از قول عمويش: سليمان ميرزا، نقل مى‏كند.

14. . رهبران مشروطه، همان، بخش مربوط به «مؤتمن‏الملك»، فصل «برخورد با سردار سپه».

15. . همان: فصل «آثار مؤتمن الملك».

16. . زندگى و زمانة شيخ ابراهيم زنجانى؛ جستارى از تاريخ تجددگرايى ايرانى، عبداللّه‏ شهبازى، مندرج در: مجلة زمانه، سال 2، ش 12، ص 16.

17. . حتى در همان ايام، وقتى كه روزنامة ستارة ايران در شمارة 560 خود شرحى راجع به وكالت مدرس و مستندات آن نوشته و بخشى از دلايل اكثريت مجلس در تصويب اعتبارنامة مدرس را ـ كه در گزارش مخبر شعبه آمده بود ـ از قلم انداخت، از آنجا كه ممكن بود اين امر، به قوّت استدلال موافقين اعتبارنامة مدرس لطمه زند، از سوى مؤتمن الملك، در تاريخ 26 محرم 1340 6 مهر 1300 رسماً نقيصة مزبور به ستارة ايران تذكر داده شد (اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصورة تدين‏پور، 2/53 ـ54 ).

18. . گزارش جلسة مذاكرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 (ر.ك، مدرس در پنج دورة تقنينيه...، به كوشش تركمان، 1/187).

19. . ر.ك، اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصورة تدين‏پور، 2/35ـ41. استعفاى نواب وزير مختار وقت ايران در برلن از نمايندگى مجلس به حدى روشن و مسلّم بود كه حتى گزارشگر سفارت آلمان در تهران نيز در تلگراف به برلن، در تاريخ 13 ژانوية 1921 م / دى 1299 ش / ربيع الثانى 1339 ق يعنى ماهها پيش از طرح اعتبارنامة مدرس در مجلس چهارم، صراحتاً نوشت: «حسينقلى خان نواب كه وزير مختار ايران در برلن است از مقام نمايندگى مجلس صرف نظر كرد» (برگهاى جنگل...، به كوشش ايرج افشار، ص 151).

20. . گزارش جلسة مذاكرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 ر.ك، مدرس در پنج دورة تقنينيه...، همان، 1/201ـ 205.

21. . ر.ك، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، بهار، 1/119ـ120 و 132ـ134.

22. . براى شرح ماجرا ر.ك، خاطرات سيد على‏محمد دولت آبادى، صص 27ـ31.

23. . ر.ك، مذاكرات مجلس دورة چهارم تقنينيه، قسمت اول، ص 1.

24. . ر.ك، مدرس در پنج دورة تقنينيه، 1/411.

25. . مدرس قهرمان آزادى، حسين مكى، 1/161ـ162.

26. . اسناد روحانيت و مجلس، 2/31ـ32.

27. . از نطق مدرس در جلسة 284 مجلس چهارم، 21 جوزا خرداد 1302 ش / 25 شوال 1341 ق (ر.ك، مدرس در پنج دورة تقنينيه...، همان، 1/430.

28. . پراكنده نگاهى به كتاب زرد، على مدرسى، مندرج در: مجلة ياد، سال 6، ش 21، ص 93.

29. . سخن مدرس در مجلس شورا پيرامون قرارداد 1919 وثوق الدوله مشهور است كه گفت: «وثوق الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد، ملت بر ضدّ او قيام نمود. حال هر كسى تمايل به سياستى نمود ما، يعنى ملت ايران، با او موافقت نخواهيم نمود؛ چه رنگ شمال [ روسيه]، چه رنگ جنوب [ انگليس ]و چه رنگ آخر دنيا [ آمريكا]» (مدرس، على مدرسى، ص 5).

شيخ ابراهيم زنجانى، زمان و زندگى، خاطرات نوشته على ابوالحسنى (مُنْذِر) ، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir