ویژگی های مجلس اسلامی از دیدگاه مدرس

عباس نصر

 نگاهی است اجمالی به دیدگاه های مرحوم مدرس در باره ویژگی های یک مجلس اسلامی بر اساس گفتارهای خود مدرس
 
مدرس ناظر شرعي بر قوانين مجلس شوراي اسلامي از طرف مراجع قم و نجف بود. از دوره سوم تا دوره ششم نمايندگي مراجع تقليد را در مجلس بر عهده داشت، اما او به اين وظيفه، كه امروز عنوان شوراي نگهبان را داراست، بسنده نكرد و و از طرف مردم تهران در دوره‌هاي سوم تا ششم نماينده مجلس بود. او براي يازده نوبت نايب رييس مجلس بود و رياست كميسيون عدليه را نيز بر عهده داشت، كه اصول تشكيلات قضايي و آيين‌نامه دادرسي را به اتفاق مشيرالدوله تنظيم نمود. مبارزات مدرس در عرصه سياست زبان‌زد خاص‌وعام است. و در كتب تاريخي فراوان ياد شده است، ولي در اين ميان نكته اساسي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، نقش مدرس در نهادينه كردن نظام پارلماني در كشور استبدادزده ايران مي‌باشد. او با ديدگاه‌هاي وي‍ژه‌اي كه ارائه كرد، توانست بر اين مشكل اساسي فائق آيد.
ادعا آن بود كه چون اسلام و قرآن درباره هرچيزي حكم لازم را عطا كرده است. پس مجلس شورا چكاره است و چه نيازي به قانون وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش از زبان روشن‌فكران پذيرفته نبود و آن‌ها را غرب‌زده مي‌دانستند. در ابتدا اين پرسش موجب شد كه ستون‌هاي وجود مجلس به لرزه درآيد و كساني با چراغ سبز خود زمينه بمباران مجلس را فراهم كردند، اما شور انقلابي مردم، استبداد صغير را كنار زد و با قدرت نظامي مجدد مشروطيت بر سر كار آمد، ولي آن پرسش همچنان باقي بود و در عرصه تئوريك بايد پاسخگو مي‌بود. مدرس رسالت بزرگ و اصلي خود را بر اين نكته استوار ساخت، كه با هنرمندي پاسخ اين پرسش را بدهد تا مجلس روياروي مذهب و قرآن قرار نگيرد. او از يك‌سو با روشن‌فكران تندرو مجلس روبرو بود كه به گوش او سيلي مي‌نواختند و از سوي ديگر با سنت‌گرايان خشك و خشن مواجه بود كه او را بي‌دين يا وابسته به اجنبي قلمداد مي‌كردند. با اين وجود ديدگاه‌هاي او بود كه وجود مجلس را نهادينه كرد و تفكيك قوا را رقم زد. اثر ديدگاه‌هاي ايشان تا به امروز هنوز پابرجاست و مي‌تواند راهگشا باشد. در اين گفتار به پاره‌اي از ديدگاه‌هاي ايشان مي‌پردازيم.
 
همگرايي احكام ديني و قوانين مجلس:
مدرس محدوده قانون‌گذاري مجلس و ديواره احكام ديني را در كنار يكديگر اين‌گونه ترسيم مي‌كند:
«هر قانوني دو فلسفه دارد، يك فلسفه متعلق به ماهيت است و يك فلسفه راجع به ترتيب و اداره و وسايل است. ساير دول هر قانوني را وضع مي‌كنند، بايد آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه كنند، هم فلسفه راجع به ماهيت مواد، هم فلسفه متعلق به مسائل اداري و مواد ديگر، در مملكت ما فلسفه متعلق به ماهيت قانون و ماهيت مواد هست، اما آن فلسفه كه بايد مجلس شوراي ملي و مقصود از انعقاد قانون هم همين است، همان فلسفه اداري است.»[1]
او در اين باره مثال‌هايي آورده است و تفهيم كرده است كه مثلاً مالكيت نمك در اسلام مشخص است (نظير معادن ديگر متعلق به همگان است)، لذا در اين باره نيازي به قانون نيست، بلكه قانون بايد از نحوه بهره‌برداري و اداره معادن نمك سخن بگويد. مدرس با اين سخن و مثال‌هاي روشن، قوانين مجلس را در راستاي احكام اسلامي قرار مي‌داد و به نوعي ثابت مي‌كرد براي تحقق درست احكام اسلامي نياز به قوانين مديريتي نياز است تا آن احكام مدبرانه و با مديريت صحيح اجرا شود.
 
حدود نظارت شرعي بر قوانين:
مدرس در نطق 212 چگونگي نظارت شرعي بر قوانين را شرح مي‌دهد. به‌جاست كساني كه امروز در مصدر شوراي نگهبان قرار دارند، اين ديدگاه را مورد توجه قرار دهند و از آن بهره‌گيري كنند. او مي‌گويد:
«فرق است ميان موافقت با شرع و عدم مخالفت، آن نكته قانون اساسي مي‌گفت مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمودند موافق شرع باشد... بايد آنچه قرار داده مي‌شود مخالف اسلام نباشد، اين قانون ديوان محاسبات كه خوانده مي‌شود، اگر يك چيزش مخالف شرع بود، ما اينجا حرف مي‌زديم...»[2]
البته ايشان قوانين مصوب مجلس را از احكام اسلام جدا نمي‌كند و هر قانون كه از مجلس ابلاغ شد، به منزله قانون اسلام قلمداد مي‌كند و مي‌گويد:
«قانوني كه در مملكت ما وضع مي‌شود، هر جا لفظ قانون مي‌گوييم يعني قانون اسلام...»[3]
مجلس جايگاه روضه‌خواني نيست
برخي تصور مي‌كنند مجلس شوراي اسلامي آن است كه در آن روضه خواني شود تا اسلامي قلمداد شود، اما مدرس مخالف اين امور بود. حسين مدرسي در اين باره مي‌گويد:
«اين مطلب در صورت مذاكرات مجلس هست، زماني در مجلس در دهه اول محرم روضه خواني داشت. مدرس در اين باره اين‌طور اظهار نظر مي‌كند كه:
مجلس روضه خواني را وكلا مي‌توانند با پول خودشان تشكيل دهند. اين پول بيت المال است، بايد صرف محرومين شود.»[4]
مجلس بايد به كارهاي اساسي كشور برسد
در پايان دوره دوم مجلس شوراي ملي وضع مملكت بسيار نامساعد بود و امكان انتخابات نبود. ادامه كار مجلس يا تعطيل شدن آن مورد بحث قرار گرفت. مدرس عملكرد مجلس را ملاك قرار مي‌دهد و مي‌گويد:
«اگر مي‌خواهيد بنشينيد و در اساس مملكت و كيفيت فقرا و نظم مملكت و دفع مفسدين يك‌ماه نه شش ماه بنشينيد، اما اگر حكايت درست كردن بودجه براي فلان مجاهد است كه در فلان جنگ بند ركابش پاره شده است و براي او بيست تومان مقرر مي‌كنند و فلاني بگويد بدهيد و ديگري بگويد ندهيد، لازم نيست همچون مجلسي»[5]
«... هي لايحه بخوانيد، حايري زاده هم بگويد احسنت. اين‌ها كار نيست، صلاح و فساد را بسنجيد و عمل كنيد...»[6]
 
قدرت مجلس
جو خفقان حكومت رضاخان بر مجلس اثر گذاشته بود و يكي از نمايندگان تلويحاً سخن مي‌گفت كه مدرس برآشفت و گفت:
«... شما مگر ضعف داريد كه اين حرف‌ها را مي‌زنيد و در پرده سخن مي‌گوييد، ما بر هركس قدرت داريم، از رضاخان هم هيچ ترسي نداريم، ما قدرت داريم پادشاه را عزل كنيم ... مجلس بر هر چيزي قدرت دارد. مجلس به منزله سي كرور (پانزده ميليون جمعيت ايران) است»[7]
مدرس درباره آزادي بيان مجلس مي‌گويد:
«من عقيده دارم كه مجلس شوراي ملي مجلس انس نيست، در مجلس شوراي ملي تمام عقايد و مطالب بايد گفته شود و حلاجي شده حل بشود»[8]
مدرس در جلسه 200 نسبت به وظيفه خطير نمايندگي پرداخته است و در ضمن سخنان نسبت به كيفيت رأي دادن اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
«... از بعضي موضوعات اطلاع كامل نداشتن و در عرض پنج دقيقه هي برخاستن و نشستن، اين طريق وضع قانون مملكت نيست، بايد اطراف مسئله تأمل نمود و بي‌دليل رأي نداد»[9]
تعريف مدرس از فردي كه ممتنع مي‌باشد، اين است:
«.... اگر كسي واقعاً شخص عادي شد در سياست، يا جاهل در سياست، يا غير ملتفت در سياست، يا شكاك در سياست، ممكن است ممتنع باشد»[10]
 
اخلاق انتخاباتي
در كشورهاي پارلماني شرايطي را براي انتخاب نمايندگان منظور مي‌نمايند تا بر اساس آن شرايط كساني كه مي‌توانند نماينده ملت باشند، به مجلس راه يابند، اما آرزوي مدرس آن است روزي برسد كه هيچ شرطي نگذارند و بهترين‌ها به مجلس بروند. او مي‌گويد:
«... آرزو مي‌كنم روزي را كه از طرف مجلس شورا به ملت اعلان انتخاب بشود و هيچ شرايطي هم معين نشود. منتخبين خودشان بدانند كه را بايد انتخاب كنند و منتخب هم خودش بداند چه كسي لايق است و اگر مثلا مني را انتخاب كردند، خودم قبول نكنم و همين چنين اخلاقي داشته باشم كه خودم قبول نكنم لكن افسوس كه حالا اخلاق نداريم»[11]
از نظر مدرس مجلس صاحب مملكت است، نه هيئت وزيران كه امروزه به آن دولت مي‌گويند. او در مخالفت با قرارداد 1919 كه توسط وثوق‌الدوله با انگليس بسته بود، شرح داده است كه صاحب مملكت مجلس است و قرارداد دولت با خارج عقد فضولي است. او مي‌گويد:
«... قرارداد ]1919[ يك عقد فضولي است. از اين كارها به مصلحت روز خيلي از رجال ما كردند ولي مالك مائيم. مائيم كه بايد تصديق و تصويب كنيم، صاحب مال ما هستيم، دختر من را بروند در خانه من عقد كنند، اين عقد فضولي است. مسئله تا اينجا نيايد و تصويب نشود، مورد اثر نيست»[12]
 
رفتار با مخالفان سياسي
يكي از نوادر روحانيت، شخص مدرس است كه از حربه‌هاي ديني بر عليه مخالفان خود استفاده نكرد، بلكه با روي باز مخالفان خود را تحمل مي‌كرد. براي نمونه امروز كسي نيست كه وثوق‌الدوله را به خاطر قرارداد 1919 خائن به مملكت نداند، اما رفتار مدرس با او با برخوردهايي كه امروزه شاهد آن هستيم، تفاوت اساسي داشت. مدرس در مخالفت با اين قرارداد به مبارزه سرسختانه برخاست و تظاهرات راه انداخت تا جاييكه وثوق الدوله شكست خورد و به انگلستان گريخت، اما پس از روي كار آمدن رضاخان به ايران برگشت و در كابينه مستوفي به وزارت رسيد و مورد حمايت مدرس قرار گرفت. مدرس خود در اين باره مي‌گويد:
«خدا مي‌داند از وقتي وثوق‌الدوله رفت به فرنگ، اسمش را به بدي ياد نكردم. براي اينكه من نمي‌دانستم مسئله تقصير يا قصور بوده است... من نمي‌خواهم هيچ وقت هيچ كس در عقيده خودش امساك كند. زيرا هركس عقيده خودش را بايد بگويد»[13]
________________________________________
[1]. جلسه 265، دوره دوم، (سه شنبه 29 جمادي الثاني 1329 ه‍ .ق).
[2]. جلسه 212، (شنبه 18 صفر 1329)،
[3]. جلسه 280، (شنبه هشتم شعبان 1329).
[4]. يادنامه مدرس، به كوشش جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان، (تهران، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، 1369)، ص 76.
[5]. جلسه 32، (بيستم ذيقعده 1329).
[6]. جلسه (پنج شنبه 12 ميزان 1301)، دوره چهارم.
[7]. جلسه (پنج شنبه 12 ميزان 1301)، دوره چهارم.
[8]. جلسه (12 مورخ 29 شهريور 1305)، دوره ششم.
[9]. جلسه 200 مجلس.
[10]. جلسه يكشنبه (13 حوت 1301) برابر (16 رجب 1341).
[11]. جلسه 301.
[12]. جلسه 12 دوره ششم (29 شهريور 1305).
[13]. جلسه 12 دوره ششم.

پیام بهارستان

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir