نگاهي به روابط خارجي ايران در عصر رضاشاه

ابوالفتح مومن

 

با افزايش اهميت روابط خارجي و تعيين‌کنندگي سياست خارجي در بقاي کشورها، چگونگي برقراري روابط و گزينش طرف‌هاي مقابل، به صورت مسأله‌اي مهم نمايان گرديد. اين واقعيت در عصر رضاشاه هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر شرايط و اقتضائات خاص آن زمان اهميتي دو چندان يافت، به‌گونه‌اي‌که نحوۀ مواجهه با قدرت‌هاي آن زمان و گزينش طرف‌هاي مقابل را تحت‌تأثير قرار داد. گرايش به استفاده از نيروي آلماني در معادلات مؤثر قدرت به مثابۀ نيروي سوم در کنار نيروهاي روس و انگليس موضوعي است که در مقالۀ حاضر تحليل شده است.
با به قدرت رسيدن رضاشاه فصل نويني در تاريخ ايران آغاز شد؛ فصلي که تضادها و تنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، سياسي، نظامي و... به همراه داشت و ظاهراً تلاشي براي نوسازي و بازسازي کشور بود. اما تقسيم‌بندي جهاني قدرت‌ها در آستانۀ جنگ جهاني دوم، از يک‌سو، و موقعيت منحصربه‌فرد و استراتژيکي ايران، از طرف ديگر، باعث شد روابط ايران و آلمان در دورۀ پهلوي به مرحلۀ جديدي از همکاري‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي وارد شود.
اين تحقيق بر آن است با بررسي روابط خارجي ايران با جمهوري وايمار آلمان از زواياي مختلف مشخص ‌نمايد که چه علل و عواملي باعث شد ايران به آلمان گرايش يابد و آيا درگير کردن يک نيروي سوم در سياست خارجي ايران در اين زمينه مؤثر بوده است يا نه؟ چرا آلمان براي همچون هدفي انتخاب شد و آيا قبل از اين کشور، گزينۀ ديگري به بوتۀ آزمايش گذاشته شده بود؟ علل توجه و تمايل آلمان براي ايجاد روابط سياسي و تجاري با ايران چه بوده و چه عاملي بيشترين تأثير را در اين ارتباطات داشته و اين روابط از چه فراز و نشيب‌هايي برخوردار بوده و رويکرد قدرت‌هاي بزرگ، به‌ويژه انگلستان و شوروي، در قبال گسترش اين روابط چگونه بوده و ديد مثبت يا منفي آنان نسبت به اين قضيه با چه دلايل و توجيهاتي همراه بوده است؟ به‌طورکلي آيا ايران از اين ارتباطات توانسته است استفاده کند؟ اگر جواب مثبت است در چه زمينه‌اي توفيق حاصل شده است؟ اين دوره از روابط در مقايسه با دورۀ آلمان نازي از چه سطحي برخوردار بوده است؟

سياست جهاني و قدرت‌گيري رضاخان
در مورد اينکه با چه زمينه و انگيزه‌اي کودتاي 1299.ش به وقوع پيوست بايد موقعيت ايران، و تأثير اوضاع و شرايط سياسي جهان بعد از انقلاب اکتبر 1917.م در شوروي و ايران را بررسي کرد.
در شوروي بلشويک‌ها با انقلاب اکتبر روي کار آمدند. نظام جديد تبليغات گسترده‌اي با هدف صدور انقلاب به کشورهاي جهان، به‌خصوص به ايران، که شرايط مساعدي از نظر سياسي نداشت، آغاز کرد. اين تبليغات بر ضد استعمار انگليس نيز بود. با روي کار آمدن اين نظام، لغو قراردادها و امتيازات استعماري تزارها در ايران با انعقاد قرارداد 1921.م ايران و شوروي عملي شد و دولت شوروي آن‌ها را ملغي اعلام نمود. اين مسأله خوش‌بيني جديدي نسبت به رهبران انقلابي شوروي پديد آورد. به دنبال آن روابط بين دو کشور رو به گسترش و بهبودي نهاد. براي روشن شدن مطلب کافي است به تلگراف چچرين به رتشتين در ايران توجه کرد: «اساس سياست ما در رابطه با ايران، بي‌طرفي کامل در جنگ ميان شاه و عناصر ضدشاه و عدم مداخلۀ مطلق در امور داخلي قرار دارد. ما اميدواريم که کيروف و کميسيون نظامي بتوانند تمام امکاناتي را که ممکن است موجب سوءتفاهم شوند از ميان بردارند.»[i][1] از سوي ديگر رهبران جديد مسکو سعي مي‌کردند روابط دوستانه‌اي با دولت‌هاي همسايه برقرار کنند تا از تبديل خاک اين کشورها به پايگاهي عليه شوروي جلوگيري نمايند. به دنبال چنين تصميمي بود که اعلام شد: «سياست دولت روسيۀ شوروي دربارۀ ايران که به تقويت سياسي و اقتصادي ايران علاقه‌مند مي‌باشد اصولاً نمي‌تواند به کوشش تجزيه‌طلبي در مناطق مرزي ايران علاقه‌مند باشد چه رسد به جنگ اين عناصر عليه حکومت مرکزي.»[ii][2] بر اين اساس، اين دولت نهضت جنگل را فداي سياست خود نمود تا بتواند منافع‌اش را تأمين نمايد؛ چراکه به دنبال خيانت شوروي به اين جنبش و توافقش با حکومت مرکزي ايران اين نهضت سرکوب گرديد. به دليل اتخاذ چنين روشي بود که شوروي يک رشته پيمان‌هاي عدم تعرض با همسايگان خود انعقاد نمود. از آن جمله مي‌توان به پيمان عدم تعرض بين ايران و دولت شوروي اشاره کرد که در تاريخ 27 فوريه 1921.م/ 8 اسفند 1299.ش به امضا رسيد. براساس فصل ششم اين پيمان دولت شوروي در صورت تهديد شدن از سوي مرزهاي ايران حق داشت براي دفع خطر به داخل ايران قشون‌کشي کند. در اين خصوص چنين آمده است: «طرفين معظمتين متعاهدين موافقت حاصل کردند که هرگاه ممالک ثالثي بخواهند به‌وسيلۀ دخالت مسلحه سياست غاصبانه را در خاک ايران مجري دارند يا خاک ايران را مرکز حملات نظامي بر ضد شوروي قرار دهند... اگر حکومت ايران پس از اخطار دولت شوروي خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ايران وارد نمايد تا اينکه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را به عمل آورد.»[iii][3]
در چنين وضعي، يعني انقلاب اکتبر شوروي و تلاش سردمداران آن براي صدور انقلاب، بود که انگلستان با حرکتي حساب‌شده و زيرکانه مي‌خواست ايران را تحت لواي قرارداد 1919 ميلادي تحت‌الحمايۀ خود کند و براي هميشه به نگراني خود نسبت به اين منطقۀ استراتژيکي پايان دهد. خطوط اصلي سياست انگلستان در ايران بعد از جنگ جهاني اول به شرح زير توسط لرد کرزن چنين عنوان شد که «ما بايد بخش اصلي از قشون را در اين منطقه نگاهداريم حداقل تا زماني که در وضعي قرار بگيريم که چيزي طويل‌المدت و کم‌خرج‌تر به جايش بگذاريم.»[iv][4] البته نبايد تصور کرد که اين قرارداد بدون زمينه‌هاي داخلي و همکاري خودفروختگان ايراني ميسّر مي‌شد؛ چراکه براي عقد قرارداد، دولت انگلستان 130هزار پوند استرلينگ ميان سياستمداران ايران تقسيم کرده بود. درواقع وثوق‌الدوله سيصدهزار تومان، شاهزاده فيروزميرزا نصرت‌الدوله، وزير دادگستري، يکصدهزارتومان و شاهزاده صارم‌الدوله، وزير ماليه، يکصدهزارتومان رشوه گرفته بودند.[v][5] البته اين پول گرفتن‌ها فقط شامل سياستمداران نبود، بلکه اشخاصي چون: زين‌العابدين رهنما شيخ‌العراقين زاده (که بعد در حکومت رضاشاه وزير فرهنگ شد)، سيدمحمد تدين (پس از کودتاي 1299 رئيس مجلس شوراي ملّي گرديد و سپس در دوره‌هاي بعد پست وزارت داشت)، ملک‌شعرا بهار (در دوره‌هاي بعدي نمايندۀ مجلس و پس از مدتي نيز وزير فرهنگ شد) و يک تاجر که گويا اسمش کسرايي بود (بعداً نمايندۀ مجلس شد) و در نهايت علي دشتي (مدير روزنامۀ شفق که بعداً نمايندۀ مجلس و سناتور شد) نيز از اين نمد کلاهي براي خودشان دوخته بودند.[vi][6] جالب اينجاست که حتي احمدشاه قاجار تا زماني که با نخست‌وزيري وثوق‌الدوله موافقت داشت و او را در اين سمت تثبيت مي‌کرد ماهيانه پانزده‌هزار تومان از دولت انگلستان دريافت مي‌کرد.[vii][7] با چنين اوضاع و احوالي مشخص است که وضعيت مملکت به چه منوالي مي‌چرخيد؛ چرا که همه به نحوي جيره‌خوار انگلستان شده بودند و فقط تودۀ مردم محروم و روشنفکران مردمي مخالف اين جريان شنا مي‌کردند. چنان‌که قرارداد 1919 تجلي خواست مشترک طبقۀ حاکم و دولت وابسته به دولت استعماري انگلستان بود. ازاين‌رو برخلاف اشتباه مشهور، قرارداد وثوق‌الدوله را نمي‌توان نتيجۀ خودفروشي يک يا چند نفر از سياستمداران ايران به استعمار انگلستان دانست، بلکه بايد به ريشه‌هاي اجتماعي و تاريخي آن توجه کرد و اين حقيقت را دريافت که اين قرارداد خواست گروه حاکم وابستۀ ايران بود که مي‌کوشيد با تثبيت قدرت انگلستان در ايران و سرکوبي اعتراضات مردمي اموال و امتيازات و منافع خود را حفظ کند. براي طبقۀ حاکم ايران مانند گذشته حفظ منافعشان مهم‌ترين و اساسي‌ترين مسأله بود. براي بخش مرفه جامعه که بر جان و مال مردم محروم ايران مسلط بودند، وطن، آزادي و استقلال اصولاً مفهومي نداشت؛ زيرا اين گروه دشمنان خود را در ميان مردم محروم و فقير ايران مي‌ديد نه در استعمار خارجي.
لايت فوربز (Lforbes)، افسر انگليسي که ساليان دراز در ايران اقامت داشت، در خاطرات خود نوشته است که «بخش بزرگي از اشراف و مالکان عمدۀ ايران در سال 1919 ميلادي از يک حکومت ثابت و قويِ تحت نفوذ انگلستان، اهميت بيشتري براي دارايي خود و يک سازمان ارتش، بهترين را انتظار داشتند.»[viii][8] مصطفي فاتح، از چهره‌هاي قديمي طرفدار سياست انگلستان در ايران، دربارۀ قرارداد 1919 نوشته است: «در اين هنگام ناامني و آشفتگي وضع داخلي کشور، به حد اعلي رسيده بود، سرمايه‌داران و مالکين و بازرگانان ايراني که از مرام کمونيسم خوف و ترسي عظيم داشتند، براي آنکه مال خود را حفظ کنند و بازرگاني خود را رونقي بخشند، مرکزيتي و امنيتي مي‌خواستند و انديشه يک حکومت قوي در خاطر اين طبقه رخنه کرد.»[ix][9] با توجه به اين مطالب مي‌توان به حقيقت قضيه پي برد که استعمار با چه شگردي درصدد بود نقشه‌هاي خود را اجرا کند و چگونه از اين مهره‌ها استفاده مي‌کرد؛ تا جايي که سيدضياءالدين طباطبايي دربارۀ اثرگذاري خود در تنظيم قرارداد گفته است که «قرارداد 1919 ميلادي ايران و انگليس با نظر وي تهيه و تنظيم شده بود و حتي وقتي که آن را با وثوق‌الدوله در ميان نهاد وثوق‌الدوله مي‌خواست جرح و تعديلي در آن به کار برد او به وثوق‌الدوله گفته بود که من تمام چانه‌ها را زده‌ام و نورمان ممکن نيست با هيچ‌گونه تغييري در مواد آن موافقت کند.»[x][10] در نهايت بايد گفت که اين قرارداد شوم با مبارزۀ مردم و نمايندگان مجلس شوراي ملي با شکست مواجه شد و دست استعمارگران و عمّال آنان را رو کرد؛ هرچند که عده‌اي از جمله سيدضياءالدين طباطبايي با نوشتن مطلب در روزنامۀ رعد از آن حمايت مي‌کرد و آن را قراردادي موفق و مفيد معرفي مي‌نمود تا جايي که احمد وثوق در مورد قرارداد اظهار کرده است: «هيأت دولت از مذاکره با دولت انگلستان در تأمين آتيۀ مملکت خودداري ننموده چندي از متارکۀ جنگ نگذشته بود که در اين مسائل به طور کلي با اولياي معظم له مذاکرات تمام شرايط اصلاح مملکت رعايت و در نتيجه تبادل نظريات و اقدامات چندين ماه طول کشيد و قراردادهايي با موافقت طرفين مقدر گرديد.»[xi][11] قرارداد 1919، ايران را نه فقط به منطقه‌اي تحت‌الحمايۀ انگلستان تبديل مي‌کرد، بلکه به تسلط اين کشور بر ايران جنبۀ کاملاً انحصاري مي‌داد. اگر اين قرارداد اجرا مي‌شد، نه فقط منابع نفت در جنوب، بلکه منابع نفت شمال و تمامي امور اقتصادي ايران به طور کلّي براي مدتي که زمان آن پيش‌بيني‌شدني نبود، تحت کنترل انگلستان قرار مي‌گرفت. درست به همين دليل بود که رقباي جهاني استعمار انگلستان، يعني استعمار فرانسه و امريکا، حاضر نشدند آن را بپذيرند. اين قرارداد نه فقط مورد مخالفت شديد آزادي‌خواهان ايران قرار گرفت، بلکه شرکت‌هاي نفتي امريکايي و فرانسوي نيز که منافع آني و آتي خود را در خطر مي‌ديدند، به مخالفت با آن برخاستند. دولت‌هاي امريکا و فرانسه براي لغو قرارداد، دولت انگلستان را تحت فشار قرار دادند. دول امريکا و فرانسه و شرکت‌هاي نفتي اين کشورها تصميم گرفته بودند به هر صورت از توسعۀ نفوذ انگلستان در خاورميانه جلوگيري کنند. تحت چنين شرايطي بود که مجلس از تصويب اين قرارداد خودداري نمود و حتي احمدشاه در مسافرتش به انگلستان راضي نشد که به نفع آن سخنراني کند. براي آنکه روشن شود که تا چه اندازه‌اي وابستگان انگليس در اين زمينه فعاليت داشتند و رشوه گرفتند، بهتر است که قضايا از زبان سيدحسن تقي‌زاده نقل گردد: «000/131 ليره که چهارصدهزارتومان شد، دويست‌هزار تومانش را وثوق‌الدوله، صدهزار تومان صارم‌الدوله و يکصدهزار تومان هم نصرت‌الدوله برداشتند. اعليحضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت اين حرام‌زاده‌ها پول از خارجه گرفته‌اند، بايد پس بدهند، من وزير ماليه بودم مأمور شدم که اين پول‌ها را پس بگيرم و گرفتم.»[xii][12]

ايران در واپسين دهه‌هاي قرن نوزدهم و دهه‌هاي آغازين قرن بيستم ميلادي دستخوش ناآرامي‌هاي درون‌مرزي و کشمکش‌هاي داخلي بود. در پايان سال 1299.ش نهضت‌هاي آزادي‌بخش در نقاط مختلف ايران توسعه يافته بودند و انقلاب روسيه در جوار ايران به پيروزي رسيده بود. لغو شدن قرارداد 1919 عملاً نشان داد که انگلستان ديگر نمي‌تواند مانند گذشته سياست تسلط آشکار خود را ادامه دهد، اعلام سياست حمايت از تلاش‌هاي ضدامپرياليستي ملت‌هاي استثمارشده توسط شوروي، نيروي تازه‌اي به ملت ايران بخشيده بود تا سرسختانه‌تر به مبارزه با توطئه‌هاي شوم انگلستان در ايران ادامه دهد، درواقع شکست قرارداد 1919 اولين زنگ خطر را در امپراتوري جهاني انگلستان به صدا درآورد. در آن زمان با انقراض رژيم تزاري به عنوان يک رقيب و به قدرت رسيدن يک دولت کمونيستي به صورت يک دشمن، سياست خاورميانه‌اي و حتي سياست جهاني انگلستان محتاج دگرگوني بنيادي بود. بنابر اين تحولات، انگلستان مبناي سياست جديد خود را در آسيا بر ايجاد منطقه‌اي حائل در طول مرزهاي شوروي قرار داد تا از توسعۀ کمونيسم به خارج از شوروي جلوگيري نمايد. ايران يکي از چند کشوري بود که در اينجا بار ديگر، قرباني سياست جديد انگلستان گرديد تا نقش قرنطينه را همراه کشورهاي افغانستان و ترکيه بر عهده گيرد. از سوي ديگر چون روشن شده بود که تصرف ايران و تبديل آن به يکي از اقمار انگلستان شدني نيست بر آن شدند با تحکيم موقعيت آن و ايجاد دولتي به‌ظاهر مستقل و درواقع وابسته، از منافع آن بهتر دفاع نمايند. بنابراين به پيشنهاد آيرونسايد، ژنرال انگليسي و فرماندۀ سپاهيان بريتانيا، رضاخان، فرماندۀ لشگر قزاق، کانديداي اجراي کودتا شد تا با پيروزي کودتا، قدرت نظامي کشور به دست رضاخان افتد و قدرت سياسي کشور نيز در اختيار سيدضياءالدين طباطبايي قرار گيرد. بر اين اساس انگليسي‌ها با رضاخان و سيدضياءالدين همکاري مي‌کردند. اين همکاري تا حدي بود که آن‌ها به رضاخان کمک مي‌کردند تا چيزي شبيه قشون از سربازان ژنده‌پوش در قزوين تشکيل دهد. هر چيز که از اسلحه و مهمات کم بود از طرف آن‌ها تأمين مي‌شد.[xiii][13] انگليسي‌ها به اين اصل معتقد بودند که «يک ديکتاتوري نظامي مشکلاتشان را حل و آن‌ها را از هرگونه دردسر در اين کشور (ايران) راحت خواهد کرد تا جايي که آيرونسايد به زبان ساده مي‌گفت که «براي ما يک کودتا بهتر از هر چيز ديگري است.»[xiv][14] با توجه به اين اعمال و ديدگاه‌ها دولت انگلستان به ياري رضاخان و سيدضياءالدين کودتا کرد. سرپرسي لورن نيز دربارۀ رضاخان نوشته است: «او با دست ايرانيان کاري انجام خواهد داد که بريتانيا مي‌خواست با دست انگليس‌ها انجام دهد. ما از اين پس بايد از هرگونه تظاهر به اينکه رضاخان زير چتر حمايت ما باشد خودداري کنيم چه اينکه اگر امروز آشکار از او حمايت کنيم اين حمايت موجب نابوديش مي‌شود.»[xv][15] انگليسي‌‌ها، هرچند رضاخان را بر روي کار آوردند ــ و خود او نيز به اين مطلب معترف بود ــ[xvi][16] به اين نکته هم توجه داشتند که بسياري از توده‌هاي محرومي که گرفتار دسته‌اي ياغي و گردنکش در گوشه و کنار کشور بودند و بر جان و مال خود ايمن نبودند چنين رويکردي را خواستار بودند. درواقع ناامني، خان‌خاني، فقر، گرسنگي به پايه‌اي رسيده بود که انگليسي‌ها در مدت اقامت خود در همدان، که براي سرکوبي جنگلي‌ها عازم شمال بودند، از فقر و گرسنگي مردم استفاده مي‌کردند و با دادن غذا و پول ناچيز آن‌ها را به جاده‌سازي براي نيروهاي انگليسي وادار مي‌نمودند.[xvii][17] چنين شرايط اقتصادي و اجتماعي بي‌سروساماني در کنار عوامل ديگر، يعني ضعف حکومت مرکزي ــ که بر اثر سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت‌هاي ناتوان مشروطه روي نموده بود ــ زمينۀ روي کار آمدن يک حکومت مرکزي قدرتمند را مساعد مي‌کرد.[xviii][18]
بالاخره در 15 آذرماه 1304.ش مجلس مؤسسان تشکيل شد و در چهارمين جلسۀ خود در 21 آذرماه 1304.ش حکومت ايران را به رضاشاه پهلوي تفويض کرد و دولت‌هاي انگليس و شوروي حکومت وي را به رسميت شناختند.

تمايل رضاشاه به آلمان‌ها
درباب علل گرايش رضاشاه به آلمان، علاوه بر تمايل دولت انگليس و نظر مساعد آن در اين باره، مي‌توان دلايل چندي يافت، اما آنچه مهم‌‌تر از ديگر موارد مي‌باشد سياست نيروي سوم است که به علت تنفر عمومي مردم ايران از روس و انگليس همواره در تاريخ سياسي اين کشور در ميانِ جامعه زمينۀ بسيار مناسبي داشت و دولت‌ها معمولاً براي جلب حمايت مردم از تأکيد بر اين امر ناگزير بودند. رضاشاه پس از رسيدن به سلطنت بر همان سياست خارجي که اسلاف مشروطه‌خواهش ادعا داشتند تکيه نمود: «روابط خوب با روسيه و بريتانيا، بي‌طرفي در سياست جهاني و رابطۀ دوستانۀ نزديک با يک نيروي سوم جهت برقراري يک موازنه بين روسيه و انگليس.»[xix][19] ظاهراً اولين اقدام مهم رضاشاه کاهش وابستگي ايران به اين دو قدرت (شوروي و انگليس) و نهايتاً کاستن و قطع نفوذشان در سياست ايران بود. وي اولين مقاصدش را با ايجاد تعادل در روابط ايران با آن‌ها و درگير ساختن يکي از آن‌ها با ديگري، به نحوي که هيچ‌کدام از آن دو کشور نتوانند ثبات حاکميت پهلوي را متزلزل نمايند، تعقيب مي‌نمود.[xx][20] بر اين اساس رضاشاه در ابتداي امر متوجه امريکا شد. او نيز مانند بسياري از هم‌ميهنانش بر اين عقيده بود که ايجاد پيوندهاي نزديک با يک قدرت ثالث، اهرمي در اختيار ايران قرار خواهد داد که براي دفاع از تماميّت ارضي و استقلال خود به آن نياز دارد.[xxi][21] لذا پيوسته تلاش مي‌کرد با ايالات متحده پيوندهاي نزديکي برقرار نمايد و اين کشور را نسبت به ارزش دوستي با ايران متقاعد کند. به دنبال دعوت تهران از يک مشاور مالي امريکا به نام آ. سي ميلسپو براي تجديد سازمان امور مالي ايران در سال 1301.ش و واگذاري امتيازات نفتي به کمپاني‌هاي امريکايي، در آغاز روابط دو کشور، رضاشاه اميدوار بود که مناسبات نزديکي با ايالات متحده امريکا برقرار کند، اما خيلي زود دريافت که واشنگتن کمتر از او به ايجاد چنين مناسباتي علاقه دارد؛ زيرا دولت امريکا در تحليل نهايي، آنقدر به ايران بها نمي‌داد که خود را در تعارض با انگلستان قرار دهد و از طرف ديگر سياست انزواطلبي آن کشور مانعي بر سر اين راه بود. در نهايت دربارۀ اين روابط و انگيزه مي‌توان گفت که رضاشاه سرانجام به چيزي بيش از مناسبات ديپلماسي و پيوندهاي تجاري محدود با امريکا دست نيافت. دومين «قدرت‌ ثالثي» که رضاشاه به آن روي آورد آلمان بود و با توجه به ناکامي روابط با امريکا بود که رضاشاه را به ايجاد پيوندهاي نزديکتر با آلمان ترغيب کرد. از طرف ديگر آلمان‌ در خلال جنگ جهاني اول با گنجاندن ماده 7 در قرارداد برست ليتوفسک 1918.م مبني بر تضمين استقلال و حاکميت ايران و تخليه قواي خارجي از اين کشور، محبوبيت بسياري در جامعۀ ايراني کسب کرد و همين امر، نفوذ سهل و آسان آلمان در ايران و گسترش روابط با اين کشور را موجب شد تا جايي که ايرانيان، «آلمان را به عنوان نيروي سوم مي‌نگريستند و به آن چشم ياري دوخته بودند.»[xxii][22] در مورد روابط با آلمان علاوه بر قدرت سوم بايد به اين امر توجه کرد که آلمان سابقۀ مداخلۀ استعماري در خاورميانه نداشت تا احساسات ايرانيان را جريحه‌دار کند و از طرف ديگر يکي از کشورهاي پيشرفتۀ جهان در زمينۀ علم و تکنولوژي بود و به خوبي مي‌توانست به کشور توسعه‌نيافته‌اي مانند ايران کمک کند؛ چراکه سرمايه، مشاوران فنّي، واحدهاي صنعت و ماشين‌آلات آماده براي صدور در اختيار داشت. از طرف ديگر رضاشاه تمايل شديدي به صنعتي کردن کشور داشت؛ لذا خواهان کشوري بود که اين امکانات را به‌راحتي و ارزان در اختيار او قرار دهد. البته نياز آلمان به مواد خام باعث شده بود که اين کشور بتواند همگام با نيازهاي ايران حرکت کند و نيازهاي آن را برطرف سازد.
البته گرايش ايران به آلمان در دوران جمهوري وايمار به شدت دوران هيتلري نبود؛ چراکه فعاليت کمونيست‌هاي ايران در آلمان، ايران را نگران ساخته بود، اما با به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان که با افکار ناسيوناليستي، قدرت‌طلبي و ديکتاتوري رضاشاه هماهنگ بود اين روابط سرعت بيشتري گرفت؛ چراکه آلمان به قدرت بزرگي تبديل شده بود و از سوي ديگر هيتلر به هيچ گروه و حزبي اجازۀ بر هم زدن روابط با ايران را نمي‌داد و در واقع مي‌توان گفت که ديکتاتورها بهتر زبان همديگر را مي‌فهمند.

با نگاهي به اوضاع و بحران اقتصادي جهان و مسألۀ تجارت خارجي ايران مي‌توان به دليل ديگري در مورد گرايش به آلمان پي برد. با توجه به اين وضعيت در سبک و روش تجارت خارجي ايران پديدۀ نويني خود را نشان داد؛ اين نيز گرايشي بود در جهت روابط تجاري دو جانبه. سه عامل در اين گرايش دخيل بودند: الف‌ــ اين نتيجۀ منطقي سياست مداخلۀ دولت ايران در تجارت خارجي به شمار مي‌رفت. دولت از طريق انعقاد معاهدات تجاري دوجانبه راحت‌تر مي‌توانست کنترل خود را بر اين بخش از تجارت اعمال کند. تمام اين اقدامات مالي و اقتصادي براي دفاع از يک ريال متورم‌شده و به منظور کم‌کردن کسري تجاري در پيش گرفته شده بود، ولي اين از قدرت صادرات ايران به کشورهايي با سيستم پولي آزاد کاست. لهذا ايران ناچار به انعقاد معاهدات تجاري دو جانبه با سيستم‌هاي پولي ضعيف و کنترل‌شده، چون آلمان و شوروي کشانده مي‌شد؛ ب‌ــ بخش عمدۀ تجارت و مبادلات ايران با اتحاد شوروي بود و داد و ستد با نظام اقتصادي شوروي، اتخاذ شيوه‌اي مبتني بر معاهدات تجاري دو جانبه را ايجاب مي‌کرد؛ ج‌ــ عامل سوم، سياست حمايت از صنايع داخلي بود. بسياري از کشورهاي اروپايي در سال‌هاي پس از بحران اين شيوه را، به‌ويژه در بخش کشاورزي خويش، اتخاذ کرده بودند. دولت ايران که براي کالاهاي کشاورزي خود بازار نمي‌يافت، چاره‌اي جز انعقاد معاهدات تجاري دو جانبه با شرکاي تجاري خود نداشت. لهذا به‌رغم ريال متورم‌شده حجم معيني از کالاهاي صادراتي و وارداتي از اين کشورها تضمين مي‌شد.[xxiii][23]
در پايان دليل ديگري که بايد به آن اشاره نمود اين است که رضاشاه به تجهيزات نظامي آلمان براي ساختار يک ارتش قدرتمند و بازسازي صنايع نظامي کشور ــ آنچه دولت‌هاي روس و انگليس نمي‌خواستند ــ نياز داشت؛ چرا که اين تسليحات ارزش خود را در سرکوبي شورش‌ها و جنبش‌هاي داخلي به‌خصوص عشاير نشان داد. براساس چنين خط‌مشي بود که دولت ايران گرايش و نزديکي روزافزون نسبت به آلمان نازي پيدا کرد. با توجه به اين زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و نظامي مي‌توان گفت که «گرايش نسبي ايران در آن روزگار به جانب آلمان بيش از آنکه به جهت ارادت باشد، سياست بوده است.»[xxiv][24]

توجه آلمان به ايران
در اينکه چه عواملي موجب شد روابط ميان ايران و آلمان در اين دوره گسترش يابد مطالب گوناگوني را مي‌توان برشمرد؛ از جمله اينکه بسياري بر اين عقيده‌اند که انگلستان براي انحراف افکار عمومي از اينکه تمام امور سياسي ايران را در پشت پردۀ اين دولت اداره مي‌کنند، لازم ديد به دولت آلمان نسبت به نفوذ در ايران چراغ سبز نشان دهند. درست است که آلمان در جنگ جهاني اول شکست خورده، ولي خرد نشده بود و هنوز هم مي‌توانست قدرت ذاتي خود را در اروپاي مرکزي اعمال کند و حتي خيلي بيشتر از سابق براي پيشبرد مقاصد خود عرصه و ميدان داشته باشد.[xxv][25] لذا توسعۀ نفوذ آلمان در ايران در اين مقطع هيچ‌گونه مغايرتي با منافع انگلستان نداشت، علاوه بر آن اين ارتباط مي‌توانست دو فايده براي انگلستان در بر داشته باشد: نخست آنکه دولت آلمان، به دليل اينکه شروع‌کنندۀ جنگ و شکست‌خوردۀ آن محسوب مي‌شد، مجبور بود غرامت جنگي به متفقين، مخصوصاً فرانسه، پرداخت کند، ولي مشکلات اقتصادي آلمان در حدي بود که نمي‌توانست ديون خود را پرداخت نمايد؛ چنان‌که برونينگ به اطلاع متفقين رساند که به علت بحران جهاني دولت آلمان نمي‌تواند اقساط غرامت را پرداخت کند و متعاقب آن هندنبورگ از هوورتگرافي استمداد جست.[xxvi][26]
در صورتي که آلمان با ايران روابط تجاري و اقتصادي برقرار مي‌کرد، مي‌توانست غرامت ياد شده را پرداخت نمايد. از طرف ديگر انگلستان مي‌کوشيد با حذف غرامات، بازار صادرات خود را در آلمان که يکي از مشتري‌هاي خوبش بود مفتوح سازد و مسألۀ بغرنج و زيان‌آور بيکاري را از اين راه حل کند. از سوي ديگر بيکاري و بحران مالي در آلمان آن کشور را به فعاليت در زمينۀ توسعۀ تجارت و به‌دست آوردن مواد خام و بازار فروش واداشت، بنابراين با برقرار کردن رابطۀ تجاري با ايران، آن کشور مي‌توانست غرامت جنگي خود را به انگلستان بپردازد. از طرف ديگر با تقويت اقتصادي آلمان از مشکلات داخلي آن کشور کاسته مي‌شد و از گسترش افکار کمونيستي در آن جلوگيري به عمل مي‌آمد. بنابراين در اين دوره، انگلستان با حضور آلمان در ايران مخالفتي نداشت. در آن ايام مصالح بخشي از طبقۀ حاکم بر آن قرار داشت که بايد دست آلماني‌ها را در شرق باز گذاشت. آلماني‌ها نيز از اين وجه از سياست بريتانيا کمال بهره‌برداري را نمودند.[xxvii][27]

آغاز روابط دو کشور در دورۀ رضاشاه
با قدرت گرفتن رضاشاه روابط ايران و آلمان به تدريج از مرحلۀ سردي که جنگ جهاني اول موجبات آن را فراهم کرده بود خارج شد و رشد يافت، و از طرف ديگر در سال‌هاي دهۀ سوم قرن بيستم آلمان دوباره درصدد برآمد نفوذ خود را در ايران گسترش دهد.[xxviii][28]
ولي هنوز بر سر بازگشايي روابط سياسي و اقتصادي ميان دو کشور اشکالاتي وجود داشت. در سال 1297.ش/1919.م دولت ايران، تحت فشار بريتانيا، 31 تا 70 نفر از مأموران ديپلماتيک آلمان را، که در خلال جنگ جهاني اول در ايران فعاليت مي‌کردند، در يک ليست سياه قرار داد. اين افراد حق ورود به ايران را نداشتند. ويپرت فون بلوشر، وزير مختار آلمان در ايران، در اين باره چنين نوشته است: «اينان بهترين کساني بودند که با اوضاع و احوال ايران آشنايي کامل داشتند و ما براي تشکيل مجدد سفارت ناگزير بوديم از وجودشان استفاده کنيم. درواقع، ليست سياه مزبور ضربۀ سختي به مصالح آلمان به شمار مي‌رفت و از همان لحظۀ اول مهم‌ترين و فوري‌ترين وظيفۀ ما لغو اين فهرست بود. من در مذاکره‌اي که با ايرانيان صاحب صلاحيت مي‌کردم اين مسأله را مطرح مي‌کردم.»[xxix][29]
آلمان تلاش مي‌کرد در بين نمايندگان مجلس ايران نفوذ کند و در صورت امکان از نظر تجاري و اقتصادي ايران را به خود وابسته سازد. براي اين منظور لازم بود دستگاه تبليغاتي در آلمان از طريقه مطبوعات به اقداماتي دست زند. ازاين‌رو نشريۀ «آبند» در سال 1304.ش/1925.م، متعاقب روي کار آمدن رضاشاه، از وي به عنوان خواستۀ بر حقِ مردم ياد کرد. به همين گونه روزنامۀ «فرانکفورترزايتونگ» در همان سال تصميم مجلس مؤسسان ايران مبني بر انتقال قدرت به رضاشاه را تأييد کرد و از آن تمجيد نمود. نشريۀ آلماني ديگري به نام مجلۀ اخبار شرق، چاپ برلين در همان تاريخ در مقاله‌اي تحت عنوان «ارتقاي شير و خورشيد ايران در زمان حاضر» نوشت: «اگر کسي در ده سال قبل ايران را ديده باشد و حالا بدواً به آنجا وارد شود و در بدو ورود به پايتخت فوراً به اين نکته متوجه خواهد گرديد که نه تنها اسم ”پرس“ به اسم ”ايران“ مبدل گرديده است منظرۀ تهران در اين مدت قليل يک ترقيات و تبدلات غيرقابل تصوري نموده است که ابداً قابل مقايسه با ده سال پيش نيست و نمي‌توان تمييز داد اين همان شهر سابق است. ارتقاي شير و خورشيد ايران پس از به تخت نشستن رضاشاه پهلوي در سال 1926 ميلادي تا به حال ابداً از حرکت خود چيزي فروگذار نکرده و هر سال پس از سال ديگر در تحت هدايت يک شخصيت عمدۀ شرق نزديک که براي مملکت خود با جديت فوق‌العاده پيش مي‌رود چيزهاي تازه به‌وجود آورده است.»[xxx][30] بالاخره در سال 1301.ش گروهي از نمايندگان مجلس که در حزب دموکرات قديم بودند خواستار پس گرفتن اين ليست شدند. آن‌ها دولت قوام‌السلطنه را به سرسپردگي به بريتانيا متهم کردند، ازاين‌رو وي مجبور شد قبل از استيضاح و فشار دولت آلمان و سوئيس ليست ياد شده را بلااثر و ملغي اعلام کند. پس از اين تاريخ جمهوري وايمار تلاش کرد فعاليت خود را در شرق و به‌ويژه در ايران احيا کند و تعدادي از همان افرادي که طي جنگ در ايران فعاليت مي‌کردند در تشکيلات وزارت امورخارجه آلمان مناصب مهمي يافتند. از جمله واسموس، که انگليسي‌ها او را خطرناک‌ترين عامل و جاسوس آلمان توصيف کرده بودند، به سرپرستي بخش شرقي وزارت امورخارجۀ آلمان منصوب شد و وي حتي در دي‌ماه 1303.ش از ايران ديدار کرد. از طرف وزارت‌خارجۀ آلمان کنت شولنبورک به عنوان نخستين سفير پس از جنگ جهاني اول در نظر گرفته شد.

توسعۀ ارتباطات و مناسبات اقتصادي
با توجه به شرايط پيش‌آمده و مساعدت اوضاع سياسي ايران براي برقراري روابط با آلمان، جمهوري وايمار در تلاش بود با برنامه‌ريزي دقيق بتواند نفوذ گذشتۀ آلمان را در ايران و منطقه احيا کند، ازاين‌رو برنامۀ خود را چنين تنظيم نموده بود: تسلط بر خطوط ارتباطي ايران؛ سرمايه‌گذاري در اين خطوط به منظور حمل و نقل محصولات؛ نفوذ در اقتصاد ايران براي تسلط بيشتر بر امور سياسي اين کشور؛ جذب ايران به حوزۀ نظامي.[xxxi][31]
الف‌ــ ارتباطات:
1ــ خطوط هوايي: با توجه به اهميت خطوط هوايي در ايران، که درواقع کليد نفوذ در اين کشور محسوب مي‌شد، دولت آلمان تلاش مي‌کرد که با نفوذ به اين بخش و تسلط نسبي بر آن بتواند زمينه را براي فعاليت‌‌هاي اقتصادي خود در ايران آماده کند و از طرف ديگر انحصار انگليس و شوروي را در آن درهم شکند. در اين چارچوب در سال 1304.ش/1925.م شرکت يونکرس امتياز نهايي خطوط هوايي خارجي ايران را به دست آورد. اين امتياز بدون مخالفت انگلستان ميسر شد؛ چراکه دولت انگلستان براي برقراري ارتباط هوايي با هندوستان به همکاري دولت ايران احتياج داشت و در موقعيتي نبود که با واگذاري اين امتياز به آلمان مخالفت کند.[xxxii][32] قرار بر اين بود که اين سرويس در آينده خط هوايي شرکت در شوروي را به ايران متصل سازد. شرکت يونکرس در حالي توانست اين امتياز را به دست آورد که با شرکت‌هاي هواپيمايي ديگر رقابت نزديکي داشت. خبر روزنامۀ «مورنينگ پست» (Morning Post) چاپ برلين در 11 نوامبر 1925.م بر اين مسأله است که بر سر تحصيل امتياز پرواز در ايران ميان سرويس‌هاي هوايي فرانسه و آلمان رقابت شديد وجود دارد. همين روزنامه در شماره 13 ژانويه 1926.م خود نوشته است: «شرکت يونکرس مي‌خواهد خطوط هوايي وسيعي در ترکيه داير کند و آن را به سرويس هوايي ايران متصل سازد. در صورتي که شرکت موفق به اخذ اين قرارداد شود، خط هوايي ميان مشهد و هرات برقرار خواهد شد تا يک خط مستقيم هوايي ايران ــ هرات از طريق استانبول ــ تهران داير گردد. شرکت علاوه بر اين مي‌خواهد در آينده هرات را به کشور چين مرتبط سازد. به نظر مي‌رسد حرکت معروف «فشار به طرف شرق، که آلمان‌ها پيش از جنگ جهاني اول، آن را شروع کرده بودند، اکنون با ارتباط سريع هوايي عمل گردد.»[xxxiii][33]
سرانجام در سال 1304.ش شرکت يونکرس موفق شد اجازۀ پرواز به شهرهاي واقع در کرانۀ خليج فارس را براي مدت سه سال تحصيل نمايد. بدين ترتيب از سال 1306 تا 1311.ش آلماني‌ها انحصار پرواز در کليه خطوط داخلي ايران را در اختيار داشتند و علاوه بر آن در ايجاد فرودگاه‌هاي نظامي کشور مانند فرودگاه بنادر بوشهر، لنگه و جاسک در خلال سال‌هاي 1308/1929 تا 1309/1930.م فعاليت چشمگيري به عمل آوردند. در سال 1306 خط هوايي برلين ــ بغداد ــ تهران ــ کابل افتتاح گرديد و مدتي بعد نيز اجازۀ استفاده از فرودگاه نظامي مشهد به نيروي هوايي آلمان داده شد. چون اين امتياز در زماني واگذار شده بود که روابط آلمان و شوروي مختل شده بود با ناراحتي فراوان مسکو و عکس‌العمل شديد مطبوعات شوروي روبه‌رو گرديد.[xxxiv][34] با به پايان رسيدن مدت قرارداد شرکت يونکرس در بهمن سال 1311.ش، اعتبار اين قرارداد تمديد نگرديد؛ زيرا اين شرکت به تعهد خود در مورد احداث يک مدرسۀ آموزش خلباني در ايران عمل نکرده بود. رضاشاه و مقامات نظامي از خلف وعدۀ شرکت يادشده بسيار ناراضي بودند.[xxxv][35] پس از شرکت يونکرس اجازۀ ديگري به شرکت لوفت‌هانزا ــ شرکت هواپيمايي آلماني ــ براي داير کردن پست هوايي و برقراري ارتباط هوايي ميان ايران ــ اروپا و ايران ــ افغانستان داده شد. اين شرکت مي‌توانست علاوه بر محصولات پستي مسافر نيز حمل کند.
2ــ ارتباط پستي ايران و آلمان: از جنگ جهاني اول ارسال چندي از کالاهاي آلمان، به‌ويژه کالاهاي پرارزش فرآورده‌هاي شيميايي، به‌وسيلۀ پست انجام مي‌شد که از مسير کشور روسيه تزاري مي‌گذشت. پس از اتمام جنگ، قرارداد مربوط به محصولات پستي بين دو کشور ايران، آلمان و شوروي ملغي گرديد و در نتيجه ارسال مصنوعات آلماني از طريق پست از مسير بوشهر امکان داشت که البته هزينۀ آن سنگين بود. بر اثر تحولات بعدي و از اواسط سال 1923.م شرايط ترانزيت به‌تدريج براي آلمان مناسب‌تر، و مزاحمت‌هاي انگلستان در جنوب ايران و بغداد براي شرکت‌هاي آلمان کمتر گشت، ازاين‌رو در دي‌ماه 1303.ش طبق قرارداد وزارت پست آلمان در شرکت وانگهاوس ــ ايران، ارسال مراسلات به ايران از طريق ولگا ــ مسکو ــ باکو انجام مي‌شد. فقط مراسلاتي که مقصد آن‌ها مناطق جنوبي واقع در اطراف خليج‌فارس بود مجاز بودند به شيوۀ گذشته از طريق کانال سوئز و بمبئي ارسال گردند.[xxxvi][36] در چهاردهم ماه مه 1926.م (1305) وزارت اقتصاد ايران و شرکت کشتي‌راني آلماني «هانزا» قراردادي منعقد کردند که براساس آن يک کشتي هر چهارده روز يکبار به منظور حمل مراسلات پستي آلمان به ايران و بالعکس در بندر بوشهر پهلو مي‌گرفت. در مردادماه همان سال قرارداد ادارۀ پست و بازرگاني ايران دربارۀ روابط پستي آلمان به انجام رسيد که تابع مقررات معاهدۀ استکهلم بود. يکسال پس از اين بين ادارات پستي دو کشور، قراردادي اداري در مورد تبادل حواله منعقد گرديد. اين قرارداد نوع پول، حداکثر مبلغ و نحوۀ محاسبه و تبديل حواله‌ها را تعيين مي‌کرد و ماده 16 آن نيز حاوي جزئيات امور فنّي و اداري بود. مفاد اين معاهده در تاريخ 9 مهر 1307 (1928.م) به اجرا گذاشته شد. تا آن زمان کلّيۀ حواله‌هاي پولي از طريق بانک شاهي ايران انجام مي‌شد. پس از آنکه ايران به عضويت پست بين‌المللي ــ با مرکزيت لندن ــ درآمد قرارداد يادشده اعتبار خود را از دست داد، اما در سال 1928.م/1307.ش مجدداً ارسال محموله‌ها تا 5/1 کيلوگرم آزاد شد.
در مورد ارتباط پستي داخلي، دولت ايران سعي مي‌کرد با کمک شرکت هواپيمايي يونکرس آن را توسعه دهد. بر اين اساس در سال 1307.ش دولت پيشنهادي براي برقراري پست هوايي بين تهران ــ بوشهر و تهران ــ انزلي به شرکت يونکرس فرستاد و مبلغ چهل‌هزار تومان به‌طور سالانه براي اجراي اين خدمات پيشنهاد نمود. اين شرکت به علت کمي مبلغ و بالا بودن هزينه ابتدا از قبول آن خودداري نمود،[xxxvii][37] اما با تغيير و تحولات در پيشنهادات طرفين و تصويب مجلس، اين پست هوايي برقرار شد.[xxxviii][38]
در زمينۀ روابط تلگرافي بين دو کشور از خط تلگرافي هند ــ اروپا استفاده مي‌شد که طي ساليان 1920ــ1930.م/1299ــ1309.ش اکثراً برقرار نبود. به همين علت ايران دائماً خواستار برقراري خط تلگراف مستقيمي با آلمان بود که البته اين امر تحقق نيافت. هيأت شوراي خلق شوروي در سال 1310.ش/1931.م خط تلگرافي يادشده را تحويل گرفت و بدين‌وسيله از طريق مسکو و تفليس رابطه‌اي بين دو کشور برقرار شد که از آن کلّيۀ مراودات تلگرافي با ايران انجام مي‌شد.
3ــ احداث راه‌آهن سراسري: در روز 9 فوريه سال 1926.م (1305.ش) قانوني دربارۀ احداث راه‌آهن به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد. البته دربارۀ مسير راه‌آهن بحث‌هاي بسياري شد؛ از جمله اينکه دکتر محمد مصدق عنوان مي‌کرد که بهتر است اين خط از غرب به شرق کشيده شود تا اينکه از شمال به جنوب؛ چرا که بدين‌وسيله سود بيشتري همراه خواهد داشت و دول استعماري نمي‌توانند از آن استفاده کنند. به دنبال مطرح شدن مسألۀ تأسيس و ساختمان راه‌آهن 450 کيلومتري شمال ايران بين بندر شاه و شاهي (قائم‌شهر) در سال 1307.ش، احداث اين قسمت برعهدۀ شرکت آلماني «جوليوس برگر» محول شد. طرح اوليه به صورت آزمايشي بود، و پس از آن، احداث بخش جنوبي آن نيز به شرکت امريکايي «پولم» داده شد. اما نبايد فراموش کرد که در تأسيس خطوط راه‌آهن چهار شرکت امريکايي و آلماني شرکت جستند.[xxxix][39]
بعدها دولت ايران با امريکايي‌ها مشکلاتي پيدا کرد؛ چراکه آن‌ها دستمزد بسياري طلب مي‌کردند. به‌دنبال اين مسأله در ملاقاتي که کيخسرو، نمايندۀ مجلس شوراي ملّي، با آلماني‌ها داشت آنها تمايل به ادامۀ کار براي احداث راه‌آهن را به‌طور مستقل و جداگانه اظهار نمودند[xl][40] به‌اين‌ترتيب کار را به دو شرکت ديگر آلماني، به نام‌هاي «فيلپ هولزمي و زيمنس» به مقاطعه داده شد ازاين‌رو تعداد ديگري از متخصصان آلماني راهي ايران شدند. البته قبل از اين اقدامات و شروع کار شرکت‌هاي يادشده در 30 فروردين 1307.ش نقشه‌برداري از مسير راه‌آهن توسط آلماني‌ها در مجلس تصويب شده بود.[xli][41] به دنبال اين موافقت‌ها کار راه‌آهن شروع شد. همگي کارمندان عالي‌رتبۀ راه‌آهن آلماني بودند و گروهي از ايرانيان که در برلين مطالعه و کارآموزي کرده بودند با آنان در پروژۀ ساخت راه‌آهن همکاري مي‌کردند. اصولاً آلماني‌ها از اين جهت در پروژۀ ساخت راه‌آهن ايران مشارکت فعالانه‌اي از خود نشان دادند که اولاً منافع مادي براي آنان در پي داشت؛ چراکه در اين زمان تورم و بيکاري در آلمان بي‌داد مي‌کرد، و از طرف ديگر متخصصان آلماني پول خوبي از ايران مي‌گرفتند و تا اندازه‌اي هم به نفوذ آلمان کمک مي‌کرد و هم از مشکل بيکاري مي‌کاست و براي آن‌ها درآمدزا بود، ثانياً موجبات گشودن راهي به منظور گسترش بازار مصرف براي آلمان در منطقۀ خاورميانه را فراهم مي‌کرد.
پي نوشت :
[i][1]ــ شاپور رواساني، نهضت ميرزاکوچک‌خان جنگلي و اولين جمهوري شوروي در ايران، تهران، چاپ آشنا، 1363، ص256
 [ii][2]ــ همان، ص257
[iii][3]ــ وحيد مازندراني، راهنماي عهود و عهدنامه تاريخي ايران، تهران، ابن‌سينا، 1341، ص38
[iv][4] - Harald, Nicolson: Nochkriegsdiplomatic – Curzon. The last Phase 1919-1925 Berlin, 1934. P. 134
[v][5]ــ ابراهيم باستاني پاريزي، تلاش آزادي، تهران، بي‌نا، 1341، ص265
[vi][6]ــ همانجا.
[vii][7]ــ شاپور رواساني، دولت و حکومت در ايران، شمع، بي‌تا، ص11
[viii][8] - Leith Forbes H. A, Checkmare Fighting Tradition in Central Persia, London, 1928, P. 23
[ix][9]ــ مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران، بي‌نا، تهران، 1335، ص15
[x][10]ــ علي دشتي، پنجاه و پنج، تهران، اميرکبير، چاپ دوم، 2535، ص55
[xi][11]ــ علي وثوق، چهار فصل در تفنن و تاريخ، تهران، چاپخانه بهمن، 1361، ص12
[xii][12]ــ حسن تقي‌زاده، «قرارداد وثوق‌الدوله 1919 ميلادي و رشوه گرفتن او»، مجله يغما، سال 28، ش6 (شهريورماه 1354)، صص366ــ335
[xiii][13] - Leith fordes ibid, P. 78
[xiv][14]ــ شاپور رواساني، دولت و حکومت در ايران، همان، ص119
[xv][15]ــ پرسي لورن، شيخ خزعل و پادشاهي رضاخان، ترجمۀ محمد رفيع مهرآبادي، تهران، نشر فلسفه، 1363، صص55 و 54
[xvi][16]ــ يحيي دولت‌آبادي مي‌نويسد که رضاشاه در حضور وي گفته است که انگليس‌ها او را به قدرت رسانده‌اند، رک: يحيي دولت‌آبادي، حيات يحيي، تهران، ابن‌سينا، ج4، 1331، ص343
[xvii][17]ــ ژ. دنسترويل، امپرياليسم انگليس در ايران و قفقاز، ترجمۀ حسن انصاري، تهران، منوچهري، 1358، ص140
[xviii][18]ــ محمدعلي گرامي، تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي دوران رضاشاه کبير، بي‌جا، 1355، ص34
[xix][19] - Peter Avery, and Melvile Charles, the Cambridge History of Iran, Volume 7, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, P. 431
[xx][20] - Ibid, P. 432
[xxi][21]ــ جمعي از نويسندگان، سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1375، ص172
[xxii][22]ــ ژرژ لنچافسکي، سي سال رقابت غرب و شوروي در ايران، ترجمۀ حورا ياوري، تهران، سحر، 1351، ص188
[xxiii][23]ــ علي‌اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، ترجمۀ کاوه بيات، انتشارات پروين و معين، 1372، ص347
[xxiv][24]ــ مهدي فرخ، خاطرات سياسي فرخ، به کوشش پرويز لوشاني، تهران، اميرکبير، ج2، 1347، ص457
[xxv][25]ــ ابوالحسن مسعود انصاري، زندگاني من و نگاهي به تاريخ سياسي ايران و جهان، تهران، ابن‌سينا، ج2، 1359، ص19
[xxvi][26]ــ ژاک پيرن، جريانهاي بزرگ تاريخ معاصر، ترجمۀ رضا مشايخي، تهران، اميرکبير، ج2، 2537، ص323
[xxvii][27]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (1357ــ1300)، تهران، البرز، 1374، ص51
[xxviii][28]ــ ريپر بلوشر، سفرنامه بلوشر، ص137
[xxix][29]ــ م. س ايوانف، تاريخ نوين ايران، ترجمۀ هوشنگ تيزابي و حسن قائم‌پناه، انتشارات حزب توده، 1356، ص90
[xxx][30]ــ اسناد وزارت امور خارجه ايران، پروندۀ شماره 9، کارتن 31،  سال 1304.ش
[xxxi][31]ــ ژرژ لنچافسکي، همان، ص185
[xxxii][32]ــ سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، همان، ص55
[xxxiii][33]ــ فتح‌الله نوري اسفندياري، رستاخيز ايران، تهران، سازمان برنامه، بي‌تا، صص167 و 165
[xxxiv][34]ــ ژرژ لنچافسکي، همان، ص190
[xxxv][35]ــ اسکندر دلدم، زندگي پرماجراي رضاشاه، ج 3، ص763
[xxxvi][36]ــ ريپر بلوشر، همان، ص242
[xxxvii][37]ــ روزنامه شفق سرخ، ش 325، سال 1304.ش/1925.م، ص2
[xxxviii][38]ــ خاطرات سردار اسعد بختياري جعفرقلي‌خان اميربهادر، به کوشش ايرج افشار، تهران، اساطير، 1372، ص171
[xxxix][39]ــ مرکز اسناد رياست جمهوري، بايگاني نخست‌وزيري، آلبوم 46، سند شماره: 14834/35ــ11
[xl][40]ــ همان، سند شماره ب‌ــ10354/35ــ22
[xli][41]ــ همان، سند شماره ب 14807/آ و 35ــ10

نشريه زمانه

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir