ابعاد حقوقی عملیات خلع ید از شرکت نفت جنوب

مهدی معتمدی مهر

۱) ملی شدن صنعت نفت
«اززمان رزم آرا ، شاه به فکر نخست وزیری سیدضیاء بود تا به این ترتیب دولت انگلستان را از خود خشنود و راضی نگه دارد. اما تا وقتی رزم آرا بر سر کار بود این امر ممکن نبود چون از طرفی او باید خود را با رقیب نیرومندی مانند رزم آرا طرف کند و از طرف دیگر، جواب مصدق و نهضت ملی را بدهد که به هیچ قیمتی زیر بار حکومت سیدضیاء نمی رفتند. در نتیجه در زمان نخست وزیری رزم آرا، شاه سه بار به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کرد تا در وهله اول با استفاده از محبوبیت مصدق، رزم آرا را از صحنه بیرون کند. سپس در موقعیت مناسب با کمک اکثریت محافظه کار مجلس شانزدهم، سیدضیاء را بر سر کار آورد،  اما مصدق هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفت. پس از ترور رزم آرا، حسین علا نخست وزیر شد. اما در مدت کوتاهی، شاه از او خواست استعفا دهد و قرار شد در یک جلسه فوق العاده مجلس، جمال امامی در وهله اول به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کند و به خیال آنکه مصدق بار دیگر این پیشنهاد را رد خواهد کرد، سپس موضوع نخست وزیری سیدضیاء مطرح شود. اما مصدق از این نقشه باخبر شد و برای جلوگیری از نخست وزیری سیدضیاء این پیشنهاد را پذیرفت و نخست وزیر شد. اهم اقدامات و حوادث این دولت عبارتند از؛
ـ ملی شدن صنایع نفت ایران
ـ شرکت مصدق در دادگاه لاهه برای دفاع از حقوق ملت ایران در برابر زورگویی.»۱
«بزرگ ترین خدمت مجلس شانزدهم، ملی کردن صنعت نفت بود. برای انجام این امر مهم کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تلاش های بسیاری انجام داد. کمیسیون مخصوص نفت روز ۱۹ آذر ۱۳۲۹ گزارش خود را مبنی بر رد لایحه الحاقی دولت تقدیم مجلس کرد. به محض اینکه نظر کمیسیون به اطلاع عموم رسید، تظاهرات عمومی علیه شرکت نفت جنوب و در دفاع از اقلیت مجلس و جبهه ملی در سراسر ایران گسترش یافت. آیت الله کاشانی در بیانیه یی ضمن دفاع از ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از مردم خواست آنقدر درباره ملی کردن صنعت نفت پافشاری کنند که طرفداران شرکت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افکار عمومی شوند. بنابراین مجلس شورای ملی روز ۲۶ آذر ۱۳۲۹ گزارش کمیسیون نفت را مبنی بر رد قرارداد الحاقی تصویب کرد. پس از ترور رزم آرا کمیسیون مخصوص نفت، گزارش ملی شدن صنعت نفت را به مجلس ارائه داد و مجلس در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ این طرح را به اتفاق آرا تصویب کرد و در ۲۹ اسفند همان سال نیز این مصوبه به تایید مجلس سنا رسید.
قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از کمپانی انگلیسی در جلسه سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ به اتفاق آرا به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن مجلس شورای ملی، هیات عامل موقت و هیات نظارت را در اواخر اردیبهشت انتخاب کرد. هیات مذکور به ریاست مهندس بازرگان در نیمه خرداد برای اجرای قانون، عازم آبادان شد و در ۳۰ خرداد طی مراسم باشکوهی، همزمان با تظاهرات مردم خرمشهر به نام ملت ایران، پرچم ملی کشور را بر سردر عمارت مرکزی هیات مدیره شرکت سابق نفت نصب کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان، دولت ایران را مورد اعتراضات شدیدی قرار دادند و قانون ملی شدن نفت را نقض یکجانبه قرارداد ۱۹۳۳ قلمداد و اختلافات را نخست طی لایحه تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند که با اعتراض ایران به عدم صلاحیت شورای امنیت در رسیدگی به چنین مسائلی، موضوع به دیوان داوری لاهه ارجاع شد.»۲ که نطق تاریخی دکتر مصدق در نوزدهم خرداد ۱۳۳۱ و تایید حقانیت ایران در مجامع بین المللی به استثمار منابع نفت ما پایان داد.
اما فارغ از این حوادث، آنچه در این نوشتار مورد اهمیت قرار دارد، نحوه عملکرد دولت ایران در واقعه خلع ید و بررسی این رویداد در چارچوب نظام حقوقی ایران است. نکته لازم به ذکر آنکه قانون موسوم به خلع ید شرکت نفت جنوب، در واقع آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن صنایع نفت است و از این رو طرح استدلالات حقوقی قانون سابق الذکر، الزامی می نماید.
 ۲) سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در دیوان داوری بین المللی
دکتر مصدق در نطق تاریخی خود در نهم ژوئن ۱۹۵۲ مقارن با ۱۹ خرداد ۱۳۳۱، در دادگاه لاهه و با اعلام اینکه محدود در ارائه دفاعیات در بحث صلاحیت ذاتی مقام رسیدگی کننده است در ظاهر اعلام می کند تنها به دفاع شکلی اکتفا خواهد کرد و از این رو می گوید؛ «آقای رئیس موقعی که از تهران حرکت کردم امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده را به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آنها را سابقاً به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارائه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم ناچارم از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارائه اسنادی که در دست دارم خودداری کنم.»۳
اما مصدق به رغم این ادعا و به نحوی زیرکانه به ارائه دفاع ماهوی پرداخته و وارد بحث حقوق ملت ایران می شود. به عبارت دیگر مصدق در برابر قضات کارآزموده دیوان لاهه با هنرمندی و کفایت فراوان و بدون آنکه ایشان با تمامی تجربه و دانش حقوقی متوجه باشند از حیطه بحث صلاحیت ذاتی دیوان یعنی آنکه آیا دیوان شایستگی قانونی رسیدگی به این قسم دعاوی را دارد یا نه، عدول کرده و ضمن اشاره به مقررات منشور ملل متحد به حق ملت ایران در برخورداری از ثروت نفت به عنوان اعمال حق حاکمیت ملی پرداخته و این حق را در راستای استقلال کشور ارزیابی می کنند و این از فردی بر می آید که بتواند از مسائل آیین دادرسی پلی به حوزه حقوق عمومی وصل کند و این کار را با چنان مهارتی انجام دهد که حتی قضات کارآزموده نهادی همچون دیوان لاهه موضوع را خارج ندانند. در این زمینه مصدق در همان سخنرانی تاریخی اعلام می کند؛ «نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق سالیان دراز مزه تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تامین منافع بیگانگان به وجود آمده بود، چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمناً پی برده ایم که متاسفانه به رغم همه آن امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در ۵۰ سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهند.»۴
و به بیانی دیگر مصدق موضوع را از حیطه قرارداد دولت ایران با یک شرکت انگلیسی خارج ساخته و به حیطه بحث استعمارگری و خدشه به استقلال می کشاند. دکتر مصدق به صراحت از مداخلات سیاسی دولت انگلستان در ایران پرده برداشته و در بیان این موضوع چنین می گوید؛ «ایرانیان را همواره از ترس آنکه مبادا روزی برای اداره آن دستگاه آماده شوند، از کلیه کارهای فنی برکنار می داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک «اینتلیجنس سرویس» نه تنها در خوزستان که حوزه استخراج نفت است، بلکه در کلیه نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمناً عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می کرد. به این ترتیب، بدون اینکه از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدورات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال، کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد کرده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته آزادی است، نداشت.»۵ و در نهایت جالب آنکه دکتر مصدق، با استفاده از اسنادی که دولت انگلیس، هیچ تردیدی در صحت آنها نمی توانست داشته باشد، به بدیهی بودن حق ملی کردن پرداخته و از این رو صلاحیت مراجع بین المللی را رد می کند. ایشان در ادامه می گویند؛ «در ۱۹۵۱، با ملی ساختن صنایع نفت، یکباره به این وضع اسفبار خاتمه داده شد. توضیح آنکه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره، استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در ۱۹۴۹، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع، کمپانی حاضر شد سهم دولت ایران را از بابت حق امتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت، چاره یی دیگر نمانده بود. امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟
اصل ملی کردن، از حقوق مسلمه هر ملتی است که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده کرده اند. اصرار و ادعای انگلستان به اینکه ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است. چه علاوه بر اینکه ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به «فرمول هریمن» معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان را به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد. این شناسایی را سرگلادوین جب، نماینده انگلیس هم در جلسه ۱۵ اکتبر ۱۹۵۱ شورای امنیت به مضمون ذیل صریحاً تایید کرد؛ «تا آنجا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که می خواهند بگویند دولت انگلستان، اصل ملی شدن را قبول نکرده و حال آنکه همه می دانند ما آن را قبول کردیم، بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول کند. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است»۶ و در خاتمه نیز اعلام می دارد که «با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصاً برای اینکه اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه یی را که برای ما حیاتی است، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو اینکه آن خطر غیرمحتمل هم باشد، قرار دهیم. آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده ایم، عادلانه تلقی می کردید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آنکه آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.»۷
این سخنرانی همان گونه که اشاره شد به اصول حقوقی چندی استوار بوده که به اجمال بدین قرار است.
● مبانی حقوقی
۱) نظریه حاکمیت ملی
«این نظریه بین سال های ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۱ توسط مجلس موسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین تجلی آن در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ به شرح زیر اعلام شد که ریشه هرگونه حاکمیتی، اساساً در ملت قرار دارد، هیچ هیات یا فردی نمی تواند حاکمیتی را که ناشی از ملت نباشد، اعمال کند لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرت های دولت- کشور است، متعلق به کلیتی است به نام ملت. ملت، شخصیت حقوقی مستقل و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند. موجودی واقعی است متفاوت از افراد، گروه ها و طبقات. انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت- کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اداره می شود. خلق مفهوم ملت در برابر مردم موجب شد در قانون اساسی سال ۱۷۹۱ ویژگی حاکمیت ملی به طریق زیر بیان شود؛ حاکمیت واحد بخش ناپذیر و غیرقابل انتقال است و به ملت تعلق دارد. هیچ بخشی از مردم و هیچ کدام از افراد نمی توانند اعمال آن را به خود اختصاص دهند.»۸
از این رو اگرچه «شماری از حقوقدانان در فاصله دو جنگ جهانی با پذیرش اصل محدودیت حاکمیت دولت ها در قالب نظم حقوقی بین الملل، این دکترین را پایه گذاری کردند که کشورها متعلق به جامعه بین الملل هستند و سازوکار این جامعه ایجاب می کند که اراده خودمختار اعضای آن، نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بین المللی نظم و نسق یابند، اما در مقام نتیجه گیری نیز باید گفت اگرچه سه مفهوم حاکمیت، استقلال و خودمختاری به جای هم به کار می روند اما شماری از حقوقدانان بین آنها تفاوت قائلند. استقلال، حاکمیتی است معطوف به خارج. یعنی هیچ قدرتی نمی تواند قواعد رفتاری خود را در قلمرو اقتدار دولت- کشور به آن تحمیل کند.»۹ به عبارت دیگر دکتر مصدق با طرح بحث استقلال و تبیین حاکمیت ملی ایران در چارچوب استقلال کشور، بر توجیه ذهنی داوران به این شکل نائل آمد که هیچ مقام یا فردی در هیچ کشوری حق ندارد به عنوان ملت این حق را مخدوش سازد و این موضوع، از جمله حقوق داخلی هر سرزمین بوده و ارتباطی با مفهوم نظم بین المللی ندارد و در همین راستا است که اگرچه مصدق در گام اول، اعلام می کند دولت ایران حاضر به پرداخت غرامت ناشی از فسخ یکجانبه قرارداد فیمابین است، اما برخی شواهد حکایت از آن دارد که در صورتی که دولت ملی دکتر مصدق دوام می یافت نه تنها غرامتی پرداخت نمی شد که احتمالاً خسارت نیز مطالبه می شد.
دلیلی که نگارنده در این خصوص دارد در درجه اول فرازی دیگر از سخنرانی مذکور است که در آن دکتر مصدق به صراحت اعلام می دارد؛ «میزان این استفاده ها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه شرکت منظور شده بود، دست یابد و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس یا حتی به رایگان به بحریه انگلیس فروخته می شد، اطلاع حاصل نماید و همچنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی توانست تشخیص دهد. چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می کنیم که مثلاً طی سال ۱۹۴۸ ، از ۶۱ میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات، فقط ۹ میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد ۲۸ میلیون لیره عاید خزانه انگلیس شده است. علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می دادند.»۱۰ و گواه دیگر بر این ادعا آن است که زمانی که دکتر مصدق موفق شد ملی کردن صنعت نفت ایران را به عنوان حقی ملی در جامعه جهانی اثبات کند، در بعد داخلی، وضعیت موجود یعنی دسترسی انگلیسی ها بر منابع نفت ایران را براساس نظریه «غصب» توجیه و تبیین می کند و از این رو متعاقب قانون ملی شدن صنایع نفت ایران، لایحه خلع ید به مجلس شورای ملی ارسال می شود و به تصویب می رسد.
۲) نظریه غصب
برخلاف نظریه حاکمیت ملی که در مباحث حقوق اساسی و در کلیت حقوق عمومی مطرح است، جایگاه نظریه غصب در حقوق خصوصی قرار داشته و یکی از مباحث حقوق مدنی است. ماده ۳۰۸ قانون مدنی ایران در تبیین مفهوم غصب مقرر می دارد؛ «غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیربدون مجوز هم در حکم غصب است.» در این خصوص نکاتی چند قابل ذکر است؛ اول آنکه در غصب، صاحب حق بودن آن که مال از او غصب شده است، شرط نیست و چنانچه غاصبی مالی را از غاصب دیگر هم غصب کند، عمل او به منزله غصب است (ماده ۳۱۶ قانون مدنی) و نکته دوم آنکه غاصب در برابر صاحب حق، دارای مسوولیت بوده و ضامن جبران خسارت است (مواد ۳۱۵، ۳۱۲ ، ۳۱۱ و ۳۱۷ قانون مدنی ایران) و نکته دیگر آنکه وفق ماده ۳۱۴ قانون مدنی ایران، اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه زیادتی، عین باشد که در این صورت، عین زاید متعلق به غاصب است و در مواردی که این زیادت، ناشی از احداث بنا یا تجهیزات در ملک مغصوبه باشد نیز غاصب به جهت مطالبه بنا حقی ندارد فقط می تواند آن را قلع و قمع نماید. (ماده ۳۱۳ همان قانون)
با توجه به مقدمات فوق و ذکر این نکته که در دعاوی حقوقی، اصطلاح خلع ید به معنای کوتاه کردن دست غاصب از مال مغصوب به کار می رود، همان گونه که ذکر شد، دکتر مصدق با زیرکی تمام و از مجالی که صرفاً برای دفاع از ایراد عدم صلاحیت دیوان لاهه در اختیار داشت، به توجیه حق ایران در برخورداری از منابع ملی اش پرداخت که به طور ضمنی، این حق اشاره به آن داشت که از جمله حقوق ملت ایران بوده و هیچ فرد یا مقامی حق واگذاری آن را نداشته و از سوی دیگر وقتی که این حق را ثابت کرد، در مقام اعمال این حق به خلع ید غاصب پرداخت و از این رو می توان پیش بینی کرد در صورتی که مجال می یافت، بحث مطالبه خسارت از دولت انگلستان را نیز مطرح می کرد و البته بدیهی است که اخذ موافقت جامعه جهانی در این مرحله با سهولت بیشتری نسبت به مرحله پیشین می توانست انجام پذیرد و طبیعتاً نه تنها امکان قلع مستحدثات برای دولت بریتانیا باقی نمی ماند که این تجهیزات نیز به عنوان بخشی از خسارت وارده، تهاتر می شد.
پی نوشت ها؛
۱- اسناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ؛ شنبه، ۲۷ خردادماه ۱۳۸۵
موضوع؛ مطالعات بنیادین حکومت، کد موضوعی ۴۱۰
۲- منبع پیشین
۳- متن نطق تاریخی دکتر مصدق در دیوان بین المللی لاهه
۴- منبع پیشین
۵- منبع پیشین
۶- منبع پیشین
۷- منبع پیشین
۸- قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص ۱۹۵
۹- قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۲، ص ۷۹
۱۰- متن نطق تاریخی دکتر مصدق در دیوان بین المللی لاهه

 

روزنامه اعتماد

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir