هويدا و نفت

پس از گذشت حدود دو سال و اندي از اعلام ملي شدن صنعت نفت، با كودتاي 28 مرداد 1332، دولت دكتر محمد مصدق، بركنار شد و فضل‌الله زاهدي كه رهبري كودتا را، به ظاهر در دست داشت، به نخست‌وزيري رسيد.
دو روز پس از پيروزي كودتاگران، محمدرضا پهلوي كه به ايتاليا فرار كرده بود، در رم گفت:
«نفت ايران ملي شده و شركت نفت ايران و انگليس وجود خارجي ندارد.»
و در همين روز، زاهدي كه به ديدار آيت‌الله كاشاني رفته بود، ضمن صحبت پيرامون موضوعات مختلف، درباره مسئله نفت، گفت: «به انگلستان نه نفت مي‌دهيم و نه غرامت»
چهار روز بعد از انجام كودتا، كابينه دولت معرفي شد كه در آن، علي اميني وزير دارايي شد و وزارت امور خارجه، مسكوت گذاشته شد، تا اينكه حدود 4 هفته بعد، عبدالله انتظام به عنوان وزير آن وزارتخانه، معرفي شد.
در دولت زاهدي، ابوالحسن عميدي نوري، معاون نخست‌وزير و سخنگوي دولت بود. او در هشتم مهر 1332، اعلام كرد:
«دولت فعلي مصمم است با توجه به قانون ملي شدن صنعت نفت و دقت در قوانين موضوعه مملكتي به هر وسيله كه شده، نفت ايران را به بازارهاي جهاني برساند.»
و چند روز بعد، گفت:
«حل مسئله نفت ايران با برقراري روابط ايران و انگلستان توأم است.»
چهار روز پس از اين اظهارنظر، هربرت هوور، كارشناس امور نفت وزارت امورخارجه امريكا براي مذاكرات نفتي به تهران آمد و در تاريخ 29 مهرماه آنتوني ايدن ـ وزير وقت امور خارجه انگليس ـ در مجلس انگلستان گفت:
«انگلستان بار ديگر دست دوستي به سوي ايران دراز مي‌كند و براي تجديد مناسبات سياسي همه نوع آمادگي دارد.» 
با گذشت چند روز از اين اظهارات، عبدالله انتظام، در پاسخ ايدن، اعلاميه‌اي منتشر كرد كه در آن آمده بود:
«... تنها توقع دولت ايران اين است كه براي حل اختلاف نفت، قوانين مصوب كشور محترم شمرده شود و اصل حيثيت و شرافت ملي ايران ملحوظ و اساس عدالت و انصاف رعايت گردد.»
روزشمار اين ايام كه منجر به ورود كنسرسيوم به بازار نفت ايران و مديريت عبدالله انتظام بر شركت ملي نفت گرديد، به اين شرح است:
3 آذر 32: دنيس رايت، كاردار موقت انگليس به همراه 14 كارمند سفارت انگليس به تهران آمدند.
14 آذر 32: ايران و انگليس، اعلاميه مشتركي منتشر كردند كه در آن، بر تصميم دو دولت براي برقراري مجدد روابط سياسي تاكيد شده بود.
14 آذر 32: فضل‌الله زاهدي در صحبت راديويي خود، اين روابط را ضروري و واجب توجيه كرد.
18 آذر 32: ريچارد نيكسون ـ معاون وقت رئيس جمهور امريكا ـ براي مذاكرات پيرامون حل مسئله نفت به تهران آمد.
20 آذر 32: آيت‌الله كاشاني در خصوص ايجاد رابطه با انگليس گفت:
«ملت شريف ايران، هرگز تن به اين ذلت نخواهد داد و هر روزي كه دولت اعلام تجديد رابطه بدهد، روز عزاي ملي است و بايد مردم نوار سياه به سينه خود نصب كنند.»
26 دي 32: راجر استيونس به عنوان سفير كبير انگليس در تهران تعيين شد و روز 29 دي به تهران آمد.
3 بهمن 32: اولين جلسه مشاوره نفت به رياست عبدالله انتظام وزير امور خارجه ـ علي اميني وزير دارائي ‌ـ سيدفخر‌الدين شادمان وزير اقتصاد ملي ـ نصر‌الله انتظام سفير ايران در امريكا و محمد نمازي تشكيل شد.
17 بهمن 32: تورگيلدر پير، كارشناس معروف نفتي بانك بين‌المللي، به عنوان مشاور نفتي دولت ايران، استخدام شد و به تهران آمد.
24 بهمن 32: داون پرت، مشاور حقوقي دولت در مسئله نفت به تهران آمد.
12 اسفند 32: راجر استيونس در كنفرانس مطبوعاتي گفت: «دولتين امريكا و انگليس در مورد مسئله نفت، توافق كامل دارند.»
16 اسفند 32: دنيس رايت براي ارائه گزارش نفت، به لندن رفت.
7 فروردين 33: عبدالله انتظام گفت: «به موجب قانون ملي شدن صنعت نفت» ايران بايد كنترل بهره‌برداري از منابع نفت خود را داخل مرزهاي كشور در دست داشته باشد.»
22 فروردين 33: 22 نفر از نمايندگان هشت كمپاني نفتي امريكايي، انگليسي، هلندي و فرانسوي به تهران آمدند و كنسرسيوم شكل گرفت و سيزده جلسه در كاخ سفيد در طي روزهاي مختلف برگزار كردند و براي پي‌گيري نتايج، به لندن رفتند.
27 خرداد 33: هربرت هوور، مشاور نفتي وزارت خارجه امريكا، به تهران آمد.
1 تير 33: با بازگشت 22 نفر نمايندگان هشت كمپاني نفتي، دور دوم مذاكرات شروع شد.
27 تير 33: مذاكرات پايان يافت و توافق حاصل شد.
16 مرداد 33: آيزنهاور و چرچيل، حل مسئله نفت را به ايران تبريك گفتند. 
در اين دوران كه به اتفاقات بسيار ديگري، از جمله: شروع مبارزات آيت‌الله كاشاني با دولت كودتا، دستگيري فدائيان اسلام، حمله نيرو‌هاي نظامي به دانشكده فني دانشگاه تهران و كشتن دانشجويان و ... همراه بود، مذاكرات نفت، به نفع كنسرسيوم رقم خورد و عبدالله انتظام كه در اين مذاكرات، نقشي تعيين كننده داشت، در دي‌‌ماه 1334، از وزارت امورخارجه به وزارت مشاور تغيير سمت داد تا خود را براي رياست شركت ملي نفت، آماده نمايد.
رياست انتظام بر امور نفتي، همزمان با درگيري‌هاي هويدا، با حسن ارفع در تركيه بود. بر همين اساس، اميرعباس هويدا، به سراغ، انتظام رفت و بار ديگر، مورد حمايت او قرار گرفت. عليقلي اردلان، به نامه‌‌هاي درخواست او، مبني بر تقاضاي مأموريت هويدا به شركت نفت، موافقت كرد.  قبل از اين اتفاق، اميرعباس هويدا تلاش كرد تا موافقت وزارت امور خارجه را براي رفتن به مأموريت دمشق جلب كند تا به سرزمين آباء و اجدادي پدرش ـ عكا  ـ نزديك باشد. امّا به علت اينكه تشخيص داده شد كه او بايد در شركت ملي نفت ايران، به مأموريت‌هايش ادامه دهد، منتفي شد.
پس از آنكه مقدمات انتقال او به شركت نفت صورت گرفت، به آنكارا رفت و در هشتم ارديبهشت ماه سال 1337، به همراه مادرش، با اتومبيل شخصي خود، از مرز بازرگان به ايران بازگشت.
اولين انعكاس انتقال وي به شركت نفت، در وزارت امورخارجه، حقوق گزافي بود كه در شغل جديد براي او در نظر گرفته شده بود. 
عباس ميلاني جايگاه اداري او را پس از انتقال به شركت نفت، در ابتدا «مشاور مخصوص» و سپس «سرپرست امور اداري» معرفي مي‌‌كند ولي به نظر مي‌رسد، مقام اداري او بسيار بيشتر از اينها بود.
زماني كه تصميم گرفته شد تا شركت نفت، نشريه‌اي داشته باشد، قرار شد اين كار به وسيله هويدا انجام شود. از اين‌ رو، درخواست صدور امتياز مجله‌اي به نام «كاوش» با روش علمي و ادبي، به وزارت كشور داده شد. چون بنابر بند ه‍ از ماده 3 لايحه قانون مطبوعات، مصوب مردادماه 1334، تقاضاكنندگان امتياز جرايد و مجلات بايد داراي حسن شهرت بوده و صلاحيت اخلاقي آنان از نظر روزنامه‌نگاري نيز محرز باشد، اين تقاضا به سازمان اطلاعات و امنيت فرستاده شد.  
روشن بود كه در ساواك تازه تأسيس، سوابق گذشته افراد موجود نبود و از طرفي وي براي تيمور بختيار رئيس وقت ساواك نيز فردي شناخته شده بود، لذا ساواك در پاسخ به اين استعلام نوشت: چون مجله علمي، ادبي است و غيرسياسي منتشر خواهد شد و هويدا نيز سابقه مضره بايگاني شده!؟ ندارد، امتياز مجله كاوش به نام او صادر گردد. 
پس از گذشت چند ماهي از انتشار مجله كاوش ـ كه از ميزان انتشار و خوانندگان آن اطلاع دقيقي در دست نيست ـ و فعاليت‌هايي كه در بيرون از مرزها ـ براي تشكيل كانون مترقي ـ صورت مي‌گرفت، اميرعباس هويدا نيز، بخش قابل توجهي از وقت خود را صرف اين مأموريت و حسنعلي منصور كه مهره اصلي اين جريان بود، خود را براي تشكيل دولت مهيا مي‌كرد.
در اين شرايط، سرلشكر علي‌اكبر ضرغام در آذرماه 1338، در ماه‌هاي پاياني دولت منوچهر اقبال، كه حسنعلي منصور معاونت آن را به عهده داشت، به وزارت كار رسيد. او از رجال هم سن و سال هويدا بود كه علي‌رغم اينكه تمامي تحصيلات خود ـ غير از دوران متوسطه ـ را در امور نظامي سپري كرده بود، از سال 1331 به وزارت دارايي مأمور شد و همواره در مديريت مشاغل اقتصادي فعاليت كرد. شايد به همين علت بود كه در سال 1340، به جرم فساد مالي، مدتي را در بازداشت گذراند.
وي در ابتداي سال 1339، از محمدرضا پهلوي استدعاي فرمان ملوكانه براي عضويت 4 ساله هويدا در هيئت مديره شركت ملي نفت را نمود. اين درخواست در بيست و هشتم تيرماه 1339 به شرح زير، اجابت شد:
«با تأييدات خداوند متعال
ما
محمدرضا پهلوي شاهنشاه ايران
نظر به استدعاي تيمسار سرلشكر علي‌اكبر ضرغام وزير دارايي كه به وسيله جناب دكتر اقبال نخست‌وزير معروض افتاده است به موجب اين فرمان اميرعباس هويدا را براي مدت چهار سال به سمت عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران منصوب نموديم.» 
اولين حكم همايوني! آنقدر اهميت داشت كه به مناسبت آن، مجلس ميهماني مفصلي در منزل مسكوني هويدا ـ در دروس شميران ـ بر پا شود. تركيب شركت‌كنندگان در اين ضيافت جالب توجه است.
شركت‌كنندگان دراين مجلس، عبارت بودند از: عبدالله انتظام (رئيس هيئت مديره شركت نفت، متولد 1275 ش)، نصرالله انتظام (سفير كبير ايران در فرانسه، متولد 1279ش)ـ انوشيروان سپهبدي (شوهرخاله هويدا، از رجال سياسي وزارت خارجه متولد 1268ش) ـ علي معتمدي (از رجال وزارت امور خارجه، متولد 1275ش) ـ نظام‌الدين امامي خوئي (كميسر نفت در انگليس، پدرزن حسنعلي منصور و بعداً هويدا، متولد؟) ـ غلامحسين مصدق (پسر مصدق‌السلطنه، متولد 1284ش).
در اين جمع، تنها حسنعلي منصور و احتمالاً دكتر پرتو اعظم، از همسن و سالان، صاحبخانه بودند. 
اميرعباس هويدا، با حضور در هئيت مديره شركت نفت و اشغال پست معاونت كل، افرادي از همكيشان خود را گردآورد كه همواره از متحدين او باقي ماندند.
يكي از اين افراد «فؤاد روحاني» از بهائيان تحصيل كرده در انگلستان بود كه در شركت نفت در مصادر مختلفي، از جمله عضويت و قائم‌مقامي هيئت مديره، كار كرده بود. ساواك در معرفي وي نوشته است:
«فؤاد روحاني، فوق‌العاده نوكر مسلك با روش نوكري يك قبله دارد و آن هم روزنامه تايمز. در اين روش نوكري به انگليس‌ها مرموز و از همه چيز خود، ملت و قوميت خود و منافع ملت و كشور را در اين نوكري قرباني مي‌كرده است. نزد بهائيان داراي حسن شهرت و معروفيت بوده و به اين گروه بسيار كمك مي‌كند. در نزد كارمندان شركت نفت بسيار منفور و بيشتر دست او را مثل كتابي خوانده و احترامي بين كارمندان ندارد. برخي وي را يهودي‌الاصل مي‌دانند.» 
فؤاد روحاني نيز مانند اميرعباس هويدا ـ كه حداقل در اشتوتگارت فردي زن باره معرفي شده است ـ فردي زن‌باره بود كه علاوه بر اشتراك مسلك و خدمت به بيگانگان، در اين مسئله اخلاقي نيز اشتراك داشتند. زماني كه هويدا به نخست‌وزيري رسيد، او را به عنوان مشاور عالي خود معرفي كرد!؟ و قصد داشت او را به عنوان دبيركل سازمان همكاري منطقه‌اي ايران، تركيه و پاكستان منصوب كند.
ديگري «هوشنگ‌ فرخان» از تحصيل‌كرده‌هاي امريكا در رشته مهندسي نفت بود كه از قضا با عبدالله انتظام نيز، نسبت فاميلي داشت و از نيروهاي قديمي شركت نفت ايران و انگليس بود. او از وقتي به فرقه بهائيت پيوست، شهرت خود را از «غفاري» به «فرخان» تغيير داد.
او نيز در يك ارزيابي ساواك، به شرح زير معرفي شده است:
«اين شخص از هر فروشنده كالا و پيمانكاران و مهندسين مشاور كه با شركت ملي نفت كار مي‌كرده، سعي به اخذ وجوهي نموده و حتي گزارش شده است كه قبل از انجام معاملات از فروشندگان چك بانكي براي تضمين پرداخت وجوه، دريافت مي‌داشته است.»
رسوائي او در فروش نفت خام در منطقه البرز (قم)، تنها يكي از موارد سوءاستفاده اوست كه با جابه جا كردن افراد زيردست، پرونده آن را از بين برده است.
و فرد ديگري كه در اين حلقه قرار گرفت، «يدالله شهبازي» بود. او كه در رشته حقوق درس خوانده بود، پوران صنيعي ـ خواهر اسدالله صنيعي، وزير جنگ بهائي كابينه‌‌هاي منصور و هويدا و آجودان مخصوص محمدرضا پهلوي ـ را به همسري گرفته بود و از دو نفر ديگر، ارتباط پيچيده‌تري با بهائيت داشت. وي از افراد مورد اعتماد افسران اسرائيلي بود و با دكتر المودي ـ فرماندار سابق تل‌آويو ـ رفت و آمدهاي نزديك داشت.
به همين علت بود كه با تشكيل كابينه حسنعلي منصور و قرار گرفتن هويدا در وزارت دارائي، به عنوان مشاور مخصوص او به وزارت دارايي رفت و از آنجا نيز با او راهي نخست‌وزيري و معاونت او شد. سوء‌استفاده‌هاي شهبازي به قدري علني و زياد بود كه در سال 1345 مجبور شدند او را از سمت معاونت نخست‌وزيري برداشته و در امور حقوقي مشغول نمايند.
اگر بر اين افراد، وجيهه معرفت و پرويز راجي را نيز اضافه كنيم، هر خواننده منصف و بدون نظري، تصديق خواهد كرد كه اميرعباس هويدا در موقعيت شغلي، تنها به فعاليت در راستاي مأموريت‌هاي پنهان خويش، همت گماشته است.
وجيهه معرفت، زني بود كه دوران حضور هويدا در شركت نفت، تا پايان عمر كاري او در وزارت دربار، همواره در سمت منشي مخصوص هويدا، همراه وي بود.
زني كه به علت ارتباطات خصوصي‌اش با مردان مختلف، از قبيل: گريگور هاكوپيان، پوليوس دودمان، عبدالله طلوعي، مهندس فرشي و ديگران، از نظر دستگاه امنيتي رژيم فاسد شاه نيز، فردي منحرف، معرفي شد:
«بانوي مزبور، زني منحرف و اهل عيش و نوش و با مردان زيادي رابطه و معاشقه داشته و از جاده عفاف خارج و اغلب شب‌ها با جوانان در كافه‌ها مشغول باده‌گساري بوده است.»
علي‌رغم اين ارزيابي‌ها و مشكلات حاد اخلاقي، زماني كه اميرعباس هويدا به وزارت دربار منصوب گرديد، پرويز ثابتي ـ كه هم مسلك بهائي او بود ـ مي‌نويسد، با انتقال او موافقت شود.  
فرد ديگر پرويز راجي بود كه در شركت نفت، به رياست دفتر هويدا رسيد و در زمان نخست‌وزيري او، باز هم رياست دفتر او را به عهده داشت. او كه با اشرف پهلوي ـ خواهر توأمان و فاسد محمدرضا پهلوي ـ روابطي داشت، ضمن آنكه از اين ارتباط به نفع تثبيت هويدا در مقام نخست‌وزيري بهره مي‌برد، خود نيز از اين رهگذر بي‌بهره نماند و از طريق او، راهي سفارتخانه ايران در لندن شد و تا پايان عمر رژيم پهلوي در آنجا به سر برد.
ارتباط پرويز راجي با هويدا به گونه‌اي بود كه در اسناد سفارت امريكا از او به عنوان «دستيار اداري و سرآشپز كابينه هويدا » ياد شده است.
علي‌رغم اينكه اميرعباس هويدا در كابينه حسنعلي منصور، تمايل داشت در رأس وزارت امورخارجه قرار گيرد، به وزارت دارايي ـ كه مأمور اصلي تهيه بيلان و صورتحساب فعاليت‌هاي كنسرسيوم بود ـ رفت تا در تهيه گزارش‌هاي نفتي جانب اربابان خود نگه دارد و اين مطلب به عنوان علت اصلي انتصاب او به وزارت دارايي، عنوان گرديد:
«گفته مي‌شود قرار است در دولت آينده كه منصور آن را تشكيل خواهد داد، عباس هويدا كه به امور نفتي نيز آشنايي دارد به وزارت دارايي منصوب گردد تا بيلان و صورت حساب فعاليت‌هاي كنسرسيوم را كه مي‌بايستي برابر قرارداد منعقده، بين دولت ايران و كنسرسيوم هر 10 سال تهيه و به مجلسين ايران تقديم مي‌گردد، آماده و ارائه نمايد.» 
در آبان ماه 1342 منوچهر اقبال به جاي عبدالله انتظام، مديرعامل شركت ملي نفت شد. اين انتصاب در حالي صورت گرفت، كه حسنعلي منصور با تبديل كانون مترقي به حزب ايران نوين، در اسفندماه همين سال، مأمور تشكيل كابينه گرديد. براي اينكه علت اصلي انتصاب اميرعباس هويدا به وزارت دارايي ـ كه همانا ارتباطات گسترده و پنهان او با كنسرسيوم بود ـ آشكار نگردد، اين انتصاب به مخالفت منوچهر اقبال با هويدا، نسبت داده شد:
«دكتر اقبال مديرعامل شركت ملي نفت ايران در يكي از ساعات اداري هويدا را احضار مي‌نمايد ليكن در آن موقع هويدا در اداره نبوده ... پس از چند ساعتي هويدا در شركت ملي نفت حاضر شده و نزد دكتر اقبال مي‌رود. مديرعامل شركت نفت به هويدا اظهار مي‌دارد:
چون خسته شده‌ايد، خوب است مدتي استراحت كنيد؛ و هويدا را به رياست يكي از مؤسسات شركت نفت كه اخيراً تشكيل شده، منصوب مي‌نمايد.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي ملي اظهار داشته: پس از اين جريان، حسنعلي منصور دبيركل حزب ايران نوين كه مي‌گويند كابينه آينده را تشكيل خواهد داد، به منظور عكس‌العمل با اقدام اخير دكتر اقبال، هويدا را به سمت وزير دارايي كابينه خود در نظر گرفته كه غير مستقيم رئيس دكتر اقبال باشد. چون وزير دارائي، رئيس شوراي عالي نفت هم مي‌باشد.»
دكتر منوچهر اقبال ـ كه زماني رياست حسنعلي منصور را به عهده داشت و او را از بركشيدگان خود مي‌دانست و تا معاونت نخست‌وزيري، ارتقاء‌ داده بود‌ـ با شنيدن شايعه امكان اين انتصاب، بر آشفت و با ناراحتي فوق‌العاده‌اي كه داشت، پرونده‌اي قطور از اعمال خلاف اميرعباس هويدا، در شركت نفت تدارك كرد و به برخي از دوستانش نيز ارائه نمود. 
و هنوز چند ماهي از اين انتصاب سپري نشده بود كه، در محافل و مجالس مختلف، حرف از ترميم كابينه حسنعلي منصور به ميان آمد و در اين تغييرات احتمالي، رياست شركت ملي نفت ايران، به هويدا رسيد. 
در اين اوضاع و احوال بود كه مخالفين او دست به كار شدند و اعلاميه‌اي دو صفحه‌اي عليه او منتشر كردند و در آن به معرفي او و خانواده‌اش دست زدند. در بخشي از اين اعلاميه، به سوابق فعاليت‌هاي خلاف او در شركت نفت اشاره شده است:
«هويدا در شركت ملي نفت معاون اداري مدير عامل شد و با دستياران خود، فؤاد روحاني و مهندس فرخان، سه تفنگداران بهائي‌ها، در يك چنين مؤسسه عظيمي به هم پيوستند و سعي كردند تا حدي كه مقدورشان بود افراد بهايي را در كارهاي مؤثر شركت ملي نفت بگمارند و همين كار را هم كردند و بالاخره بعد از رفتن انتظام، دكتر اقبال كه مرد وطن پرست و مسلماني است، متوجه اعمال خلاف و فعاليت‌‌هاي زشت ايشان گرديد و عذرشان را خواست.» 
به نظر مي‌رسد به علت وجود عبارت: «دكتر اقبال كه مرد وطن‌پرست و مسلماني است» كه در اين اعلاميه بود، ويراستار كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، انتشار آن را به طرفداران اقبال، نسبت داده است.
در دي‌ماه 1343، لايحه نفت كه از طرف دولت منصور به مجلس شوراي ملي برده شده بود، قرار شد در كميسيون مشترك دارائي و خارجه، مورد رسيدگي قرار گيرد. دكتر غلامرضا مبين كه تحصيل كرده حقوق در كشور سوئيس بود و نمايندگي مردم خواف را در مجلس به عهده داشت، به صورت مهمان به اين كميسيون رفت و موقعي كه، لايحه نفت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، سئوالاتي از هويدا كرد كه او در پاسخ آن، عاجز ماند و وضع كميسيون متزلزل گرديد.
محسن خواجه‌نوري كه رياست كميسيون را به عهده داشت و از طرفي، ليدر اكثريت مجلس ـ اعضاي حزب ايران نوين ـ بود، وقتي كه متوجه عصبانيت و ناراحتي هويدا شد، گفت:
«چون سئوالات جنبه فني دارد، چند نفر از متخصصين شركت نفت و وزير دارايي براي پاسخگوئي در جلسه روز شنبه كميسيون مشترك حضور خواهند يافت.»
اميرعباس هويدا از اين ترفند بهره برد و روز شنبه، با تعدادي از افراد وزارت دارايي و شركت نفت به كميسيون آمد، ولي دكتر مبين از حضور در اين جلسه خودداري كرد و گفت:
«با آقاي وزير دارايي و متخصصين شركت نفت كاري ندارد.»
اين اقدام، باعث ناراحتي هويدا و اعضاي كميسيون مشترك شد و پيش‌بيني گرديد كه ممكن است وي سئوالات خود را در جلسه علني مجلس و در موقع طرح لايحه نفت، تكرار نمايد. 
از سرنوشت پرسش و پاسخ احتمالي دكتر غلامرضا مبين در موقع طرح لايحه نفت در جلسه علني مجلس شوراي ملي، براي اجراي نمايش دمكراسي، اطلاعي نداريم، ولي طبيعي است كه اين لايحه با حمايت اكثريت مجلس، روبرو گردد و دكتر مبين كه به اقليت تعلق داشت، در اين ميانه، طرفي نبندد.
يكي از نمونه اقدامات خلاف در شركت نفت، پرونده‌اي اتهامي در مورد اشياء فرسوده و مازاد در شركت نفت جنوب بود كه مورد توجه هويدا قرار داشت.
فردي به نام خداورديان كه در سمت بازپرسي دادسراي آبادان يا اهواز، مسئول رسيدگي به اين پرونده بود، اين پرونده را بنا بر ميل هويدا، تمام كرد و به پاداش اين عمل، در زمان تصدي وزارت دارائي توسط هويدا، به عنوان مديركل بازرسي آن وزارتخانه منصوب شد. 
حسين بشيري كه زماني معاون كل اداره حسابداري ژندارمري و مدتي نيز عضو مالي وزارت دارايي بوده، در اين باره، گفته است:
«چون آقاي هويدا نخست‌وزير در معامله محرمانه فروش نفت ايران به اسرائيل، خدمت بزرگي به آن كشور نموده، دولت اسرائيل در قبال اين خدمت يكصد و چهل هزار مترمربع زمين در فلسطين به ايشان واگذار نموده است.»
شايد آقاي حسين بشيري نمي‌‌دانست كه عكا، سرزمين آباء و اجدادي هويدا است و از زمان حضور حسينعلي نوري در آنجا، قبله آمال همكيشان اوست و از ديرباز، خاندان هويدا، در آن منطقه صاحب املاك و مستغلات فراوان بوده‌اند.
در دوران مديريت منوچهر اقبال بر شركت نفت ـ مشخصاً در سال 1344 ـ اتفاقاتي در معاملات نفتي افتاد كه اعضاي كنسرسيوم را عصباني كرد. در اين زمان، آلمان غربي براي اولين بار در امور نفتي ايران قرارداد مشاركت بست و پس از آن، فروش نفت به آرژانتين و روماني نيز عملي شد و از همه مهمتر حضور فعال شوروي در ايران با انعقاد قرارداد ساخت ذوب‌آهن و انتقال نفت گاز و گاز به آن كشور، كنسرسيوم را به واكنش واداشت. اميرعباس هويدا كه با كنسرسيوم از گذشته‌هاي دور، آشنايي و رابطه داشت، وارد عمل شد و تلاش كرد تا منوچهر اقبال را، از شركت نفت بركنار نمايد.
اين موضوع در كلام پرويز گرجي ـ سردبير مجله تهران مصور ـ به شرح زير، تبيين شده است:
«چون در جريان گران شدن قيمت بنزين و نفت در زمان نخست‌وزيري مرحوم منصور كه آقاي هويدا وزير دارائي او بود، دكتر اقبال با اين عمل آنها شديداً مخالف بود و همين مخالفت‌ها موجب تحريك افكار عمومي عليه منصور، بالاخره مرگ او گرديد. 
اكنون هم هويدا در پشت پرده مذاكرات نفت، بين نمايندگان كنسرسيوم و دكتر اقبال در افزايش ميزان توليد و بالارفتن در آمد ايران، به طور موذيانه، اخلال و كارشكني مي‌كند و در اثر دوستي و ارتباط چندين ساله كه با اعضاي كنسرسيوم داشته، مي‌‌خواهد به دست آنها، موجبات شكست دكتر اقبال را در مذاكرات نفت فراهم سازد....
با مطالعات دقيقي كه ما كرديم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هويدا در پشت پرده، يكي از بازيگران مهم نفت به شمار مي‌رود و نقش حساس و مهمي در پشت پرده، از طرف كارتل‌هاي بزرگ نفتي جهان بر عهده او واگذار شده است.» 
صرف‌نظر از انگيزه پرويز گرجي از اين اظهارات، با توجه به اينكه صاحب امتياز دوره سوم آن (1353ـ 1330) ـ عبدالله والا ـ در حزب بازي رژيم پهلوي، عضو فراكسيون حزب مردم در مجلس شوراي ملي بود، صراحت لهجه او در عبارت: «با مطالعات دقيقي كه ما كرده‌ايم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هويدا در پشت پرده، يكي از بازيگران مهم نفت به شمار مي‌رود و ...» حكايت از واقعيتي انكار ناپذير دارد كه بر اهل تحقيق، پوشيده نيست.
در اين ايام، در مجله تهران مصور، مطالبي عليه سياست امريكا به چاپ مي‌رسيد. اين مسئله، حساسيت ساواك را برانگيخت تا جايي كه پرويز گرجي مورد سئوال قرار گرفت. وي در پاسخ گفت:
«طبق اطلاعات كاملي كه به دست ما رسيده و مقامات عالي كشور نيز بيش و كم از آن واقف مي‌باشند، برنامه سياسي حكومت عبدالناصر در مصر از طرف ديپلماسي امريكا طراحي مي‌شود... امريكائي‌ها عقيده دارند، درآمد نفت كشورهاي خاورميانه و مناطق عربي خليج‌فارس، بايد مورد استفاده كليه ساكنان اين منطقه قرار گيرد و به جاي اينكه اين كشورها براي مقابله با كمونيست‌‌ها از كمك‌ مالي امريكا استفاده كنند، بايد از درآمد نفت كشورهاي كوچك كه قسمت عمده آن در بانك‌هاي لندن به اسم سران كشورهاي عربي سپرده مي‌شود، برخوردار شوند‌....
امريكا فعلاً خود را قيم كشورهاي كوچك قلمداد كرده، عليه رژيم اين كشورها برنامه‌اي را كه مايل باشند، اجرا مي‌كنند. در اين صورت خطر ديپلماسي امريكا در پشت سر سياست عبدالناصر ايران را تهديد مي‌كند و نبايد اجازه داد لااقل امريكايي‌ها در داخل ايران داراي نفوذي عليه مصالح ما باشند.» 
دعواي طرفداران سياست انگلستان و امريكا در ايران همواره در سطح وجود داشت و البته همين اختلافات باعث شد تا بسياري از اسنادي كه امروز در دسترس محققان قرار دارد، حاصل آن باشد تا تاريخ از واقعيات پشت پرده رژيم پهلوي، با خبرگردد.
بر خلاف پرويز گرجي كه اختلافات كنسرسيوم با ايران را، ناشي از بازي‌هاي موذيانه هويدا مي‌دانست، صادق بهداد ـ مدير روزنامه جهان ـ كه از سياسيون ملّون رژيم پهلوي بود و در طيفي از جبهه ملي تا حزب زحمتكشان قرار داشت و در كودتاي 28 مرداد 1332 با مقامات انگليسي و امريكايي ارتباطات مشكوك و با تيمور بختيار رابطه تنگاتنگ داشت، معتقد بود:
«اختلاف بين ايران و كنسرسيوم به مرحله شديدي رسيده است و هيچ بعيد نيست، در صورت فشار كنسرسيوم و مشكلاتي كه از لحاظ بين‌المللي براي ايران ايجاد مي‌كند دولت فعلي كنار برود و حكومت ديگري كه رابطه حسنه‌اي با آنها برقرار نمايد، روي كار آيد.» 
ولي معلوم بود كه يكي از دلايل اصلي اختلافات كنسرسيوم با ايران، ارتباطاتي بود كه با شوروي برقرار كرده بود. در همين راستا بود كه، فعاليت‌هاي پنهاني عطاء‌الله خسرواني ـ دبيركل حزب ايران نوين ـ براي به چنگ آوردن رياست دولت، شروع شد.
وي ضمن ارتباط با امريكائي‌ها، از طريق برادرش ـ خسرو خسرواني كه سفير ايران در امريكا بود ـ تلاش‌هايي را آغاز كرد و به آنان وعده داد كه:
«در صورت احراز پست نخست‌وزيري، نظريات آنان را در مسائل مربوط به نفت و جلوگيري از گرايش ايران به جانب بلوك شرق، تأمين خواهد كرد.» 
نقش كنسرسيوم نفت در ثبات دولت هويدا، بسيار تعيين كننده بود. هر چند، تلاش عطاءالله خسرواني مثمر ثمر نبود و هويدا با زيركي خاصي كه داشت، توانست پس از چندي او را از دبيركلي حزب ايران نوين و حتي وزارت كار كنار بگذارد ولي بخوبي مي‌دانست كه اگر قرار است بر اريكه قدرت تكيه زند، بايد هرگز از انجام مأموريت‌هاي محوله، قدمي پس نگذارد.
دكتر محمد سام ـ از تحصيل‌كرده‌هاي امريكا و نشان شدة آنان ـ كه در دولت هويدا، استانداري گيلان و اصفهان و وزارت كشور را تجربه كرده بود و نماينده مجلس شوراي ملي نيز بود ـ در بيان ملاقات خود با هويدا در مهماني وزارت امورخارجه گفت:
«در ميهماني وزارت خارجه آقاي هويدا نخست‌وزير بسيار خندان و بشاش به نظر مي‌رسيد و هنگامي كه من با ايشان مشغول گفت وگو بودم، اطلاع دادند كه اعليحضرت تلفني نخست‌وزير را احضار كرده‌‌اند. بعد از آن كه مكالمات تلفني اعليحضرت با آقاي هويدا انجام شد، مشاهده گرديد قيافه نخست‌وزير به كلي تغيير كرده و نشاط قبلي را از دست داده است ... معلوم شد جواب كنسرسيوم نفت به تهران رسيده است .... كنسرسيوم پاسخ داده است كه با اضافه استخراج 17 درصد پيشنهادي موافقت دارد، لكن انجام اين كار را خود به عهده خواهند گرفت و آنچه اضافه بر فروش فعلي استخراج نمايند، تحويل خواهند داد و ايران خود به هر كجا كه مايل است، آن را به فروش رساند و سهم كنسرسيوم را نيز بپردازد. همچنين مبلغي را كه قرار بود علي‌الحساب بپردازند، نخواهند داد.» 
اميرعباس هويدا به قواعد بازي كاملاً آشنا بود. او با حمايت دست‌هايي مراتب متعدد ترقي را پيموده بود كه در كنسرسيوم هم، نقش تعيين‌كننده داشتند. طبيعي بود كه در كشوري مثل ايران، حتي در بين رجال سياسي وابسته آن، هويدا همواره مورد انتقاد قرار داشت و در مسئله فروش نفت ـ كه كاملاً پنهاني صورت مي‌گرفت ـ نيز، اين اختلاف، خودنمايي مي‌كرد ولي هرگز با صراحت به آن پرداخته نشد.
تحليل زير كه در بخش فارسي راديو بغداد، تهيه و پخش شد، نمونه‌اي از پشت پرده اين ماجراست:
«چند ماه پيش بين دولت ايران از طرفي و شركت‌هاي امريكايي عضو كنسرسيوم نفت از جانب ديگر، اختلافاتي رخ داد. جريان اختلاف از اين قرار بود كه مطابق قرارداد كنسرسيوم بايد 20 درصد از توليدات نفت را در اختيار ايران قرار دهد، امّا از آنجا كه منابع ايران در نتيجه چپاول شش ماه قبل، هنگامي كه دولت ايران در حال امضاي مقاوله‌نامه‌اي با دولت مجارستان براي فروش نفت به مبلغ پانصد ميليون دلار به مدت پنج سال بود، كارتل‌هاي امريكايي به اين كشورها، همان مقدار نفت را به قيمت باز هم ارزان‌تري عرضه نموده و از فروش مستقيم نفت از طرف ايران جلوگيري به عمل آوردند.
آنها در سال قبل ادعا مي‌كردند كه با بالا رفتن سطح توليد نفت ايران به وسيله كنسرسيوم، حقوق ملت ايران را از استعمارگران بازستانده‌‌اند، به اين امر اصولاً توجه نداشتند كه نتيجه همين بالا رفتن سطح توليد نفت در ايران يعني در واقع تاراج هر چه بيشتر خلق ايران و ساير ملل زجر كشيده و صاحب نفت است.» 
 در اسفند سال 1347 شمسي، محمدرضا پهلوي گفت: «روش كنسرسيوم نسبت به ايران عادلانه و دور انديشانه نيست.»   دو ماهي قبل از اين اظهارات، هويدا سفري 20 روزه به امريكا و اروپا كرده و در اوايل سال 1348 نيز در رأس هيأتي به فرانسه رفته بود  ـ كه پس از آن، مذاكرات نفت با كنسرسيوم در تهران آغاز شد.
نتيجه اين مذاكرات، در جلسه خصوصي مورخه 28/2/1348 مجلس شوراي ملي ـ كه به درخواست هويدا تشكيل شده بود ـ به اطلاع نمايندگان، رسانده شد. هويدا ضمن آنكه تأكيد داشت كه حرف‌هاي او محرمانه تلقي شود و مكتوم باقي بماند، گفت:
«نه تنها ما توانستيم نظر شاهنشاه و دولت را درباره تامين مبلغ 1000 ميليون دلار در سال 48 بابت فروش نفت به كنسرسيوم بقبولانيم، بلكه آنها قبول كرده‌اند كه به جاي 1000 ميليون دلار مبلغ 1012 ميليون دلار در سال 48 به ما بپردازند.»
وي در اين جلسه، به شوخي گفت:
«علت اينكه آنها قبول كرده‌‌اند 12 ميليون دلار بيشتر بدهند، براي اين بوده كه حرف ما درست در نيايد‌[!] زيرا آنها گفته بودند، امكان ندارد كه ما با مبلغ 1000 ميليون دلار مورد تقاضاي دولت ايران موافقت كنيم.»
او كه معتقد بود، آمارهاي دقيق تهيه شده توسط دكتر اقبال و رؤساي نفت، بهانه‌هاي كنسرسيوم را خنثي كرده، ضمن تشكر از دكتر اقبال و همكارانش، علت اصرار خود بر محرمانه بودن اين اظهارات را چنين بيان كرد:
«اگر به طور دقيق، كشورهاي عربي نفت‌خيز در خاورميانه بفهمند كه ما با كنسرسيوم موافقت كرده‌ايم، ممكن است آنها هم شركت‌هاي نفتي را تحت فشار قرار دهند و در نتيجه شركت‌هاي مزبور نتوانند آن طور كه بايد سهم ما را بالا ببرند و در مورد مبلغ 1012 ميليون دلار بايد گفته شود كه، در حدود 900 ميليون دلار سهم واقعي ما از فروش در سال 48 است ولي براي اينكه سهم ما براي اجراي طرح‌هاي عمراني به هزار ميليون برسد، كنسرسيوم موافقت كرده كه بقيه مبلغ را به طور وام بدون سود در اختيار دولت ايران بگذارد كه در واقع نتيجه براي ايران يكي خواهد بود.»
اميرعباس هويدا، پس از اين استدلال سخيف، در شرايطي كه رژيم اشغالگر قدس درگير جنگ بود و به نفت بيشتري نياز داشت، مانند خدمتگذاري متعهد و دلسوز، درباره سياست آينده نفتي ايران اظهارنظر كرد و گفت:
«اين صحيح نيست كه ما نفت خود را هميشه بگذاريم خارجي ببرد و آنگاه براي ازدياد منافع، هر سال برويم و دست به دامان آنها شويم و روي همين نظريه، من به آلمان مسافرت كردم و ضمن مذاكرات با صدراعظم آلمان، از سرمايه‌داران آن كشور خواستم كه بيايند و در استخراج و حمل و نقل و تصفيه و فروش نفت با ما مشاركت نمايند و ما حالا فقط نفت خام مي‌فروشيم ولي با توافقي كه با آلمان‌‌ها شده است، ما در تمام مراحل استخراج و حمل ونقل و تصفيه و فروش نفت، با آنها شريك خواهيم بود. يعني به طور مثال:
متفقاً در حفر چاه‌هاي نفت اقدام مي‌كنيم و سپس نفت را در كشتي‌هايي كه متعلق به شركت ملي نفت و آلمان‌هاست به آلمان حمل مي‌كنيم و سپس در پالايشگاهي كه متعلق به آلمان و ايران است، نفت را تصفيه مي‌كنيم و آنگاه نفت را در پمپ بنزيني كه متعلق به ايران و آلمان است، مي‌فروشيم و در واقع در تمام جريان نفت از استخراج تا اينكه به دست مصرف كننده برسد، با هم مشاركت خواهيم داشت. در صورتي كه حالا اين طور نيست و ما فقط نفت خام را در بندر تحويل شركت‌هاي بزرگ نفتي مي‌دهيم و آنها تمام بقيه عمليات مربوط به نفت را انجام مي‌دهند و منافع سرشاري به تنهايي مي‌برند و ايران از آن منافع محروم است.»
معلوم نيست چرا هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي، از نخست‌وزير سئوال نكردند كه چرا، اين پالايشگاه متعلق به آلمان و ايران، در كنار منطقه نفت‌خيز ايران ايجاد نمي‌شود تا هم براي حمل نفت خام، نيازمند كشتي‌‌هاي متعلق به ايران و آلمان نباشيم و هم مردم ايران نيز، در پمپ بنزين‌هاي متعلق به ايران و آلمان، ماشين‌هاي خود را سوخت‌گيري كنند!
اميرعباس هويدا سپس در ادامه نطق خود، ضمن آنكه اعتقاد دنيا به ايران را به ثبات سياسي كشور نسبت داد و سرمايه‌گذاري خارجي را حاصل آن دانست، در مورد آينده نفتي ايران و براي رهايي از عواقب جنگ اعراب و اسرائيل و بسته شدن كانال سوئز، گفت:
«طي مذاكراتي كه با دولت تركيه شده است، مخصوصاً بعد از بسته شدن كانال سوئز و مشكلاتي كه در راه حمل سريع نفت به اروپا پيش آمده، قرار شده است كه با موافقت تركيه ما يك لوله نفت از جنوب ايران به تركيه بكشيم و در يكي از بنادر تركيه در مديترانه، نفت براي فروش به بازارهاي اروپا عرضه كنيم و در اين زمينه هم كارشناسان مشغول مطالعه هستند.»
بعد از اتمام سخنراني هويدا، نه تنها هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعتراضي به اظهارات او نكردند، بلكه هلاكو رامبد ـ كه ليدر فراكسيون پارلماني حزب اقليت (مردم) بود و مي‌بايست در دمكراسي شاهنشاهي، نقش خاص خود را ايفا كند ـ از موفقيت‌هاي دولت تقدير و تمجيد كرد و پيشرفت‌هاي مذاكرات نفت را تبريك گفت و در ادامه افزود:
«در اين گونه موارد، تمام احزاب از اقليت و اكثريت و تمام ملت ايران، پشتيبان دولت هستند.»  
هنوز مدت كمي از اين اظهارات سپري نشده بود كه «رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي» كه به نوشتة ساواك:
«با توجه به نزديكي مهندس مقدم با امريكائي‌ها، اظهارنظر وي راجع به تحول در مملكت، بايستي در خور توجه و بررسي قرار گيرد.» 
اظهار داشت:
«در سفر [شاه] به امريكا، مسئله نفت به كلي حل شده و به همين جهت امريكائي‌ها موافقت كرده‌اند، كه براي مشكلات و بحران اقتصادي مملكت كه هر روز به صورت بدي جلوه‌گر مي‌شود، كمك‌‌هاي لازم را بنمايند.»
وي كه با علي اميني نيز رفاقت ديرين داشت، پس از اظهارنظر پيرامون سفر او به عراق و مذاكرات سودمند وي با عراقي‌ها، گفت:
«شاهنشاه او را به اين مقام [نخست‌وزيري] منصوب نخواهند فرمود، بلكه موافقت فرموده‌اند كه اميني در رأس شركت نفت به جاي دكتر اقبال قرار گيرد و فقط به كار نفت بپردازد.» 
در همين ايام، اميرعباس هويدا، سفري به اروپا داشت كه در راه بازگشت، در مسكو، به مدت 90 دقيقه با كاسيگين ـ نخست‌وزير شوروي ـ مذاكره كرد. 
اميراسدالله علم پيرامون اين سفر كه بخشي از آن در لندن بوده است، مي‌نويسد:
«گويا نخست‌وزير در لندن كه بود با ويلسون مذاكره كرده كه درآمد بيشتر مي‌خواهيم. او گفته است ما روي شركت‌هاي نفتي نفوذ چنداني نداريم!» 
بخشي ديگر از يادداشت‌هاي علم كه پيرامون مسئله نفت است، به شرح زير است:
«راجع به لوله نفت اهواز ـ اسكندرون عرض كردم. فرمودند: چيز عجيبي است، اقبال يك نظر و فلاح نظر كاملاً مخالف آن مي‌دهد. حالا به نخست‌وزير بگو مطلب را جداً موشكافي بكند و به من بگويد. بعداً تلفني مطلب را به نخست‌وزير ابلاغ كردم. نخست‌وزير آنقدر حقه باز و عرقه است كه چون مي‌داند كنسرسيوم نفت با اين كار مخالف است، مي‌خواست مدرك از من در دست داشته باشد. گفت راجع به اين مطلب يادداشتي به من بده. من هم نوشتم با دست هم نوشتم كه مدرك قطعي براي اين بدبخت مفلوك باشد. اين‌ها خيال مي‌كنند مقام و موقعيت خود را از بر سايه خارجي‌ها و منافع خارجي‌ها دارند.»  
صراحت قلم اسدالله علم بر روابط هويدا با كنسرسيوم و داشتن مقام در سايه حمايت‌هاي خارجي، با توجه به شناختي كه وي از هويدا و مسائل پشت پردة نفت ايران داشته، اهميت فراوان دارد.
همو در جاي ديگري مي‌نويسد:
«شب مهماني منزل مهندس مجيد اعلم كه همكلاس شاهنشاه بوده است، بود. من هم رفتم ... در آنجا نخست‌وزير به من گفت: موضوع لوله نفت اهواز ـ اسكندرون حل شد و شاهنشاه موافقت فرمودند كه اجازه مطالعه كامل به شركت انترپوز فرانسوي و بكتل امريكايي بدهيم. جاي تعجب من شد.» 
علم در جاي ديگر، اظهاراتي را از قول هويدا، نقل مي‌كند كه ضمن آنكه نشانگر فلاكت اقتصادي كشور در دولت اوست. وابستگي كامل اقتصاد كشور را به كنسرسيوم نشان مي‌دهد:
«ديروز در فرودگاه كه منتظر تشريف‌فرمايي شاهنشاه بودم، نخست‌وزير از وضع اقتصادي خيلي نگران بود. مي‌گفت: كنسرسيوم وعده‌هايي داده است؛ تازه اگر عمل كند، تمام پول آن را قبلاً تعهد كرده‌ايم.» 
در سال 1349 در حالي‌ كه منطقه خاورميانه درگير جنگ بود و اسرائيل حتي اراضي و سكنه غيرنظامي كشورهاي عربي را بمباران مي‌كرد  و به طور طبيعي در جريان صدور نفت، مشكلاتي وجود داشت، فرصت بسيار مناسبي پيش آمده بود تا ايران شاهنشاهي، ضمن آنكه سرسپردگي خود را به اربابان خارجي، تثبيت كند و شريان حياتي نفت را بيش از پيش به سوي رژيم اشغالگر قدس سرازير نمايد، از اين فرصت براي صادرات بيشتر نفت و دريافت سهم بيشتر نيز بهره ببرد.
در روز اول فروردين ماه اين سال، منوچهر اقبال، اعلام كرد كه: در سال گذشته، توليد نفت ايران از يك ميليارد بشكه تجاوز كرد و پس از آنكه، بحرين به آساني از ايران جدا شد، در آبان ماه، مذاكرات نفتي ايران و كنسرسيوم، مجدداً آغاز شد و به دنبال اين مذاكرات ـ كه چند روز هم طول كشيد ـ اعلام شد كه: سهم ايران از درآمد نفت 61% و كنسرسيوم 39% شد. 
با پايان يافتن اين مذاكرات، هويدا مجدداً به مجلس شوراي ملي رفت و گزارش نفت را به نمايندگان داد. اسدالله علم ضمن اينكه نطق او در مجلس را بسيار خوب ارزيابي كرده، مي‌نويسد:
«در روز رژه، شاهنشاه بسيار راضي از مذاكرات نفت بودند. فرمودند: ماليات را كه گردنشان گذاشتيم، قيمت‌ها را هم اگر بالا ببريم، وضع ما بسيار خوب مي‌شود.»
در دي‌ماه همين سال، مذاكرات نفت در تهران متوقف شد و متعاقب آن، سهام شركت‌هاي نفتي لندن سقوط كرد، اميرعباس هويدا كه در اين زمان در مرخصي پاريس بود، از آنجا با اسدالله علم تماس گرفت. علم در اين باره مي‌نويسد:
«از آنجا به من تلفن كرد كه نفتي‌ها حاضر به مذاكره هستند. گفتم: خبر دارم. اصرار كرد كه به شاه عرض كن. براي اينكه خدمتگزاري خودش را ثابت كند. گفتم: بسيار خوب.» 
در 27 دي، كنفرانس نفت تهران، پايان يافت و گفته شد كه كمپاني‌هاي بزرگ نفتي، تسليم نظرات ايران شده‌اند. در پشت پرده اين كنفرانس، اسدالله علم با سفراي انگليس و امريكا، ملاقات كرد و خواهش كرد تا در جلسه‌اي كه در حضور محمدرضا پهلوي دارند، حرف او را رد نكنند. او مي‌نويسد: به آنها گفتم:
«اينكه شاهنشاه هر چه بعد از ظهر بگويد، لايتغير است.»
ادامه اين يادداشت، كه نشانگر نقش محمدرضا پهلوي در بازار نفت و بي‌كفايتي اطرافيان است، به شرح زير است:
«باري به عجله به كاخ نياوران برگشتم. 5 دقيقه قبل از آمدن مهمان‌ها ـ وزراي اوپك ـ بود. مطلب را به اختصار عرض كردم. شاهنشاه خيلي خنديدند. در ناهار امروز نخست‌وزير و دكتر اقبال ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت نفت كه اصلاً در جريان مذاكرات نيست و به اصرار من، شاهنشاه اجازه فرمودند دعوت شود ـ و وزير دارائي خود ما ـ جمشيد آموزگار كه واقعاً با مهارت كار را اداره مي‌كند بودند ... اين جا يك مطلبي پيش آمد و من واقعاً از نخست‌وزير ممنون شدم ... كه اصرار كرد شاهنشاه اعداد و ارقام نفرمايند... باري ديگر با اصرار نخست‌وزير و همراهي همه ما، ارقام مورد تقاضا را حذف كرديم ....» 
اين اظهارات در حالي است كه اسدالله علم همواره هويدا را دست نشانده خارجي‌ها مي‌دانست و معتقد به وابستگي بدون قيد و شرط او به شركت‌هاي نفتي بود. يادداشت زير، نمونه ديگري از اين واقعيت است:
«دكتر فلاح به ديدن من آمد و ادعا مي‌كرد كه 000/450 بشكه در روز براي نفت اضافه برداشت ما، خريدار دست به نقد دارد، ولي معامله نمي‌كنند، براي اينكه ببينيم جواب كنسرسيوم در اكتبر چه خواهد بود‌... بعد شرفياب شدم. جريان بالا و نظر خودم را عرض كردم ... شاهنشاه برآشفتند. به نخست‌وزير تلفن فرمودند كه چرا اينها را از دست مي‌دهيد؟ نمي‌دانم با چه زباني شاهنشاه را متقاعد كرد كه بايد تا اكتبر كه جواب كنسرسيوم به درخواست ما مي‌رسد، صبر كنيم. ولي اعتقاد قلبي من اين است كه همه اين‌ها وابستگي مخصوص به شركت‌هاي نقتي دارد. حالا اين معامله را نمي‌كنند كه مشتري‌ها را از دست بدهيم و در اكتبر دست كنسرسيوم در فشار آوردن به ما آزادتر باشد.»  
پس از اين اضافه در آمدها بود كه جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي، اجرايي شد و محمدرضا پهلوي در شهريور ماه 1350، اعلام كرد كه: «تا آخر سال درآمد ما از نفت به ارقام نجومي مي‌رسد.»
اميرعباس هويدا كه در نطق ارديبهشت ماه سال 1348 خود در مجلس شوراي ملي، از پالايشگاه مشترك ايران و آلمان، نفتكش‌هاي مشترك و پمپ بنزين‌هاي مشترك، حرف زده بود، در سي و يكم ژوئيه 1972 م نامه‌اي دريافت كرد كه فرستنده آن فردي به نام JOSEF GROBNER بود. وي در اين نامه، ضمن تشكر از هويدا، به علت پاسخ نامه 7 مارس 1972 خود، اشاره به نامه‌اي كرد كه در تاريخ 23 مه 1972 به عنوان آقاي M.Enterhali  در شركت ملي نفت ايران، ارسال كرده است. وي پس از اظهار تأسف از عدم دريافت پاسخ نامه خود، نوشت:
«اجازه مي‌خواهم در مورد پروژه‌اي كه در راه پيشرفت و ترقي ايران بسيار مؤثر خواهد بود با آن جناب مكاتبه نموده و از نظرات و تصميم شخص آن جناب در اين مورد مطلع گردم .... لازم به توضيح است كه صادرات بايستي متناسب با احتياجات و سليقه خريدار تهيه شود تا نتيجه كاملاً موفقيت‌آميز داشته باشد كه اين موضوع متأسفانه تاكنون رعايت نشده است. همچنين تنها مواد خام نبايستي فروخته شود .... در مورد محصولات نفتي از قبيل بنزين، سوخت ديزل، سوخت بخاري، قير و ساير مواد شيميايي كه در حال حاضر وقت زيادي براي انبار كردن آن مصرف مي‌شود و معمولاً اين كار بعد از كار روزانه انجام مي‌شود و باعث اتلاف وقت كارگران مي‌گردد، من متُدي را پيشنهاد مي‌نمايم كه مخازن را در حين ساعات كار روزانه كارگران به وسيله نفت‌كش‌هاي مخصوص در توقف‌گاه‌‌ها پر نمايند و پرداخت آن مستقيماً از طريق كارفرما انجام شود ... پمپ بنزين‌هايي كه در اطراف كارخانجات وجود دارند، مي‌توانند با تشكيل يك كادر اضافي كارگران، عمل ذخيره كردن مواد مذكور را انجام دهند و بدين ترتيب شما نيز اجباراً در كمپاني‌هاي بزرگ نفتي مانند: «شل» و «اسو» شريك گرديده و در منافع آنها سهيم خواهيد شد ... جهت شروع كار با شركت JOSEF Hillmeyer كه تجارتخانه معتبري است و سوخت بخاري تهيه مي‌كند، مذاكره نموده و توجه آنها را نسبت به اين پروژه جلب نموده‌ام.
شركت مذكور واقع در Lippstadt. Maeller Str.11 مي‌باشد و مستقيماً با شركت ملي نفت ايران مكاتبه نموده است. پروژه مذكور منحصراً به كمك استعداد ذاتي اينجانب مطرح گرديده و اجراي آن به وسيله شما و يا شخص ثالثي، بدون موافقت اينجانب امكان پذير نمي‌باشد ....» 
نفت و مذاكرات آن، به ميزاني براي محمدرضا پهلوي اهميت داشت كه حتي در جريان جشن‌هاي 2500 ساله ـ كه سرمست از نخوت و غرور، در چادرهاي به سبك هخامنشيان در كاخ باستاني تخت‌جمشيد، به سر مي‌برد و با سران بسياري از كشورها، شراب سلامتي سر مي‌كشيدـ بخش اعظمي از فكرش، متوجه مذاكرات نفت بود:
«با هليكوپتر به تخت‌جمشيد رفتيم. جلوي چادر، نخست‌وزير و دكتر اقبال حضور داشتند. شاهنشاه سئوال فرمودند: صورت مذاكرات نفت را خوانديد؟ نخست‌وزير عرض كرد: خير ... از من سئوال كردند: مگر ديشب نفرستادي؟ عرض كردم: خير. حالا در دست من است. مي‌دهم بخوانند. خيلي متغير شدند كه: من گفتم ديشب بفرست. چرا نفرستادي ... تعجب كردم كه معني اين تغير چيست؟» 
در سال 1341 كه بنا بر نوشته روزنامه دنيا، 2000 بهائي به لندن اعزام شدند ـ كه ظاهراً تعدادشان خيلي بيشتر بود و حتي 5000 نفر نيز گفته شد ـ ضمن آنكه نفري يكهزار و دويست و پنجاه تومان ـ در آن موقع ـ به آنها، تخفيف بليط هواپيما داده شد، به هر يك از آنها، 500 دلار نيز ارز دادند.
حضرت امام‌خميني (ره) كه در جريان اين موضوع قرار داشت، برآشفت و در دهم فروردين ماه سال 1341 ش طي فرمايشات مبسوطي، به اين نكته نيز اشاره كرد و ضمن مقايسه اين سفر با سفر حجاج ايراني، كه سرشار از مشكلات و سختي‌‌ها است، درباره معاملات شركت نفت فرمود:
«يك شخصي به من گفت كه يك معامله‌اي كرده است شركت نفت با ثابت پاسال و در اين معامله تخفيفي داده است كه بيست و پنج ميليون تومان در اين تخفيف نفع برده است، براي نفع اين جمعيتي كه فرستادند به لندن بر ضد اسلام. اين وضع نفت ما...» 

پی نوشت:

1. روزشمار تاريخ ايران، جلد 2، ص 10.
2. پيشين، ص 11.
3. پيشين، ص 20.
4. پيشين، ص 20.
5. پيشين، ص 21.
6. همان، ص 22.
7. همان، صص 40ـ 23.
8. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، ص 372.
9. قبر ميرزارضا قناد، پدربزرگ هويدا و پدرش عين‌الملك در عكا بود و عموزاده‌هاي او نيز كه متولد عكا بودند و بعداً به دربار محمدرضا پهلوي راه يافتند در آن سرزمين حضور داشتند.
10. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج 1، ص 8.
11. آرشيو، سند 3435/ 19 ط، 15/9 / 1338.
12. همان، سند بدون شماره، 15/9/1338.
13. همان، سند 2665، 22/5/1339.
14. همان، سند بدون شماره 20/9/1339.
15. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج 1، ص 112.
16. همان، ‌ص، 3ـ 112. هوشنگ فرخان از اعضاي لژ فراماسونري آفتاب بود كه در زمان صدارت هويدا، با تأسيس شركت ملي گاز، مديرعامل آن شد. ساواك در يك ارزيابي ديگر، درباره او مي‌نويسد:
17. «افكار و عقايد بخصوصي ندارد ولي عقيده دارد بايد فرزندي داشته باشد! 15 سال پيش با دوشيزه برجيس كه در يكي از كشورهاي خارج تحصيل مي‌نموده، آشنا شدند و با وجود اينكه اختلاف مذهبي داشتند، فقط به علت علاقه زياد آقاي فرخان با هم ازدواج كردند.»
18. همان، ص 8 ـ 77.
19. همان، جلد دوم، ص 354.
20. آرشيو، سند 1286 / ن 300، 23/11/1342.
21. همان، سند 1324/ ن 300، 28/11/1342.
22. همان سند 1091/322، 14/12/1342، از اين پرونده‌‌اي كه دكتر منوچهر اقبال، جمع‌آوري كرد، به غير از خبري كه در بايگاني سازمان اطلاعات و امنيت باقي ماند، اطلاع ديگري تاكنون به دست نيامده است.
23. همان، 1826/326، 3/7/1343.
24. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج اول، صص 1، 110.
25. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، ص 375.
26. آرشيو، سند 8052/326، 27/10/1343.
27. همان، سند 981/322، 22/7/1344.
28. همان، سند 2139/300 الف، 26/11/1344.
29. حسنعلي منصور، پس از نخست‌وزيري، قانون مصونيت اتباع امريكايي، موسوم به كاپيتولاسيون را به تصويب مجلسين رساند. اين حركت كه نشان از وابستگي كامل دولت ايران به بيگانه بود، واكنش شديد حضرت امام خميني را به دنبال داشت كه منجر به تبعيد آن حضرت به تركيه و سپس به نجف اشرف شد. در حالي كه سراسر ايران در التهاب اين مسئله در انقلاب بود، در سوم آذر ماه، لايحه دو برابر شدن قيمت بنزين و نفت نيز در مجلس شاهنشاهي به تصويب رسيد كه آن نيز، مخالفت‌هايي، از جمله اعتصاب رانندگان تاكسي را به دنبال داشت، ولي علت اصلي قتل حسنعلي منصور اين بود كه او با تصويب كاپيتولاسيون ايران را مانند يك ايالت عقب‌افتاده در اختيار بيگانه قرار داده بود و با توهين به مراجع تقليد، امام‌خميني (ره) را به تبعيد روانه كرده بود. براي مطالعه علت اصلي اين واقعه، ر. ك: كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، ج اول.
30. آرشيو، سند 9182/ 322، 30/1/1345.
31. مطبوعات عصر پهلوي، كتاب اول، ص 41، سند 507/300/ الف، 3/6/1345.
32. آرشيو، ‌سند 349/300 الف، 7/4/1345.
33. آرشيو، سند بدون شماره، 3/8/1345.
34. همان، سند 960/300 الف، 20/9/1345.
35. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج اول، ص 503، سند مورخه 18/2/1348 . البته اين تحليل در زماني ارائه شد كه بين اسرائيل و مصر جنگ در گرفته و رابطه عراق و ايران نيز پس از كودتا در عراق، به شدت به تيرگي گرائيده بود.
36. روزشمار تاريخ ايران، جلد 2، ص 226.
37. همان، ص 228.
38. آرشيو، سند 24527/ 20 ه‍، 8، 29/2/1348.
39. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج 1، ص 27.
40. آرشيو، سند 26229/20 هـ 8، 23/8/1348.
41. روزشمار تاريخ ايران، ج 2، ص 236.
42. يادداشت‌هاي علم، سه شنبه 2/10/48، علامت تعجب مربوط به متن اصلي است.
43. همان، يكشنبه 6/2/1349.
44. همان، سه شنبه 22/2/1349.
45. همان، يكشنبه 25/5/1349.
46. روزشمار تاريخ ايران، جلد 2، ص 239.
47. پيشين، ص 248.
48. يادداشت‌هاي علم، جمعه 4/10/1349.
49. همان، جمعه 25/10/1349.
50. همان، شنبه 10/11 تا جمعه 23/11/1349، پس از اين مذاكرات بود كه روزنامه‌ها نوشتند: در مبارزه با كمپاني‌هاي نفتي، اوپك پيروز شد و قرارداد جديد نفت امضا شد. به موجب قرارداد جديد، درآمد ايران 350 ميليون دلار افزايش يافت. «روزشمار تاريخ ايران، ج 2، ص 250».
51. همان، يكشنبه 22/6/1349.
52. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، ج 2، صص 6ـ 294.
53. يادداشت‌هاي علم، سه شنبه 16/8/51.
54. صحيفه نور، جلد اول، ص 12.

برگرفته از كتاب قصه هويدا نوشته ابراهيم ذوالفقاري ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir