وجه تسميه انجمن هاي ايالتي

اين اصطلاح اشاره به تقسيمات کشوري داردکه پس از برقراري مشروطه وضع گرديد ؛ بر اساس سوابق تاريخي تا قبل از انقلاب مشروطه کشور ايران به صورت متمرکز اداره مي شد ، کليه قدرت ها در دست شاه متمرکز بود ، همه احکام از وي ناشي مي شد و مردم بخش هاي مختلف کشور هيچ گونه اختياري نداشتند . اما بعد از مشروطه يکي از خواسته هاي مبارزان و مشروطه خواهان تشکيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي بود تا بدين وسيله از قدرت حکومت مرکزي بکاهند . لذا اصرار داشتند براي انجمن هاي محلي قانوني وضع شود که در اين راستا در متمم قانون اساسي اصولي در باره تشکيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي گنجانيده شد . بموجب قانون تشکيل ايالات و لايات در سال 1285 شمسي ، مملکت ايران به ايالات ، ولايات ، بلوکات و نواحي تقسيم مي شد . ايالت، قسمتي از مملکت بود که داراي حکومت مرکزي مي باشد و حاکم آن والي ناميده مي شود . ولايت نيز قسمتي از مملکت است که داراي يک شهر حاکم نشين و توابع آن باشد . ولايت ممکن است تحت نظر ايالت مربوطه و يا تابع پايتخت باشد .
به موجب قانون مزبور ممالک محروسه ايران به چهار ايالت ، آذربايجان ، فارس ، خراسان و سيستان ، کرمان و بلوچستان و همچنين دوازده ولايت ، گيلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، يزد و دارالخلافه تهران تقسيم شد .
به موجب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مرکز هر ايالت انجمني به نام انجمن ايالتي و در مرکز هر ولايت انجمني به نام انجمن ولايتي به ترتيبي که قانون تعيين مي کرد تشکيل مي گرديد و وظايفي بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بيشتر ر.ک : مباني مديريت دولتي ، طاهره فيضي ، دانشگاه پيام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد .)
اما با اين همه در اجرا ، تشکيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي که به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسي مصوب 1285 پيش بيني شده بود هم چنان مسکوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدين به اسلام و عدم فساد عقيده و سوگند به قرآن مجيد از جايگاه مهمي در انتخابات برخوردار بود .
در سال 1341ش. لايحه اي به مجلس برده شد. اين لايحه در ظاهر به منظور ايجاد زمينه لازم براي حضور هرچه بيشتر مردم، به خصوص زنان، در فعاليت هاي اجتماعي بود اما در حقيقت، اولين حركت آشكار محمدرضا شاه براي تهاجم به هويت مذهبي مردم و اقدام براي زدودن اين هويت در ساختار اجتماعي جامعه ايران بود. در اين لايحه، اصولي گنجانده شده بود كه عملاً هويت مذهبي جامعه ايران را به مبارزه مي طلبيد. اين اصول عبارت بودند از:
الف. الغاي شرط مسلمان بودن براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان.
ب. الغاي سوگند به كلام الله مجيد از سوي انتخاب شوندگان و تبديل آن به سوگند به كتاب آسماني.   
لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي به دليل وجود اين دو اصل اساسي، با مخالفت هاي علماي ديني روبه رو شد. در اين مخالفت ها، چهره شاخصي به نام امام خميني (ره) ظهور كرد كه از اين تاريخ به بعد، سرنوشت جامعه ايراني با سرنوشت او گره خورد.
اين لايحه كه بخش ديگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمريكا بود و نمودهاى ضد دينى صريح و روشنى داشت، موجب مخالفت و اعتراض بيشترى شد و به نيروهاى سياسى ـ اجتماعى مخالف، سر و سامان داد، بخصوص حضرت امام خمينى (ره) كه پس از رحلت آيت الله بروجردى (ره) ـ تقريبا شاخص شده بود ـ رهبرى اين مبارزه را بر عهده گرفت.در مهر ماه 1341، رژيم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولين گام خلاصى (هميشگى از گرفتاريهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانيون) تصويب نامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را با شرايط جديد اعلام كرد. در مصوبه جديد دولت علم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، قيد اسلام حذف، و به جاى سوگند به قرآن نيز سوگند به كتاب آسمانى قيد شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داده شده بود.جلال الدين مدنى، هدف رژيم را از اين تغيير و تبديل قانون چنين مى‏داند: (1) اولا: زورآزمايى با روحانيت و هواخواهان مذهب و كنار گذاشتن هميشگى آنها از صحنه تا ديگر مجبور به محافظه كارى در برابر مراجع دينى نباشد. ثانيا: با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن، به گروههاى صاحب نفوذ غير مسلمان كه در عمل سياست كشور را به دست داشتند، فرصت دهد كه به طور رسمى اعلام موجوديت كنند. ثالثا: با عنوان كردن آزادى زنان، دليل عقب ماندگى و محروميت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد. رابعا: آخرين مانع پيوستگى كامل ايران به غرب را از ميان بردارد.شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى‏اهميت دانسته و توجه آنها را به «وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامى دنيا» (2) مثل تركيه) جلب نموده و صريحا به جبر زمانه و تاريخ يعنى همان فشار آمريكا و نظام بين المللى اشاره كرده بود.از اين نظر، تغييرهاى جديد براى افراد مذهبى و متدين قابل تحمل نبود و مبارزه با آن يك وظيفه شرعى تلقى مى‏شد و براى گروهها و دستجات سياسى و ملى هم مى‏توانست به عنوان تغيير قانون در شرايط تعطيلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطيت شناخته شود و توجيهى براى مبارزه باشد. تنها نكته بحث برانگيز اين لايحه، موضوع مشاركت زنان بود كه از ابتدايى‏ترين حقوق انسانى محروم بودند (همانگونه كه مردان هم محروم بودند) .مخالفت با آن هم با توجيه آمريكايى بودن طرح و ماهيت فريبكارانه و مفسده انگيزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام كردند: «ما با ترقى زنها مخالف نيستيم، ما با اين فحشاء مخالفيم، با اين كارهاى غلط مخالفيم، مگر مردها در اين مملكت آزادى دارند كه زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى‏شود؟ . (3) بنابر اين موضوع لايحه، مبارزه‏اى بود كه مى‏توانست تمامى نيروها را بسيج كند و به قيام همگانى وادارد و امام خمينى (ره) به عنوان يك مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژيم، با ارسال تلگرافهايى به شاه و علم و ايجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع ديگر در كانون اين مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب كرد.امام با هدايت و رهبرى اين مبارزه تا پيروزى و عقب نشينى دولت، بناى يك حركت اجتماعى عليه رژيم شاه را گذاشت كه در سال بعد در قيام 15 خرداد نمود يافت.

پى‏نوشت‏ها:
1.مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 1، ص .623
2.همان، ص .624
3.مراجعه شود به: صحيفه نور، ج 1، ص .80
 منبع:
لايحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمينى (ره) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن،
 ص 148، نويسنده: محمد شفيعى‏فر )

http://porseman.org/q/show.aspx?id=93049

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir