دفاع احمدشاه قاجار از قرارداد 1919

قرارداد 30 هزار ليره اي 1919 كه به قرارداد فروش ايران به انگلستان معروف است توسط دولتمردان خائن احمدشاه آقايان نصرت الله، صارم الدوله و وثوق الدوله امضا شد. آنها نه تنها سهم خود را گرفتند بلكه حتي خود احمدشاه قاجار هم مقرري ماهيانه 15 هزار توماني و تضمين سلطنت خود را از انگليسيان خواست. پرونده احمدشاه پر است از خساست و لئامت و حتي احتكار گندم. او آنقدر حقير بود كه حتي براي مسافرت به خارج از انگليس اجازه مي گرفت و از آنان مقرري دريافت مي كرد. قرارداد ننگين 1919 را هم به رغم تحريف تاريخ توسط اعوان و انصار قاجارها تاييد كرد. از انبوه اسناد و مدارك به چند تا بسنده مي شود.

تاييد قرارداد 1919
احمدشاه در ميهماني شام لرد كرزن وزير امور خارجه انگلستان به صراحت قرارداد 1919 را تاييد مي كند و نوشيدني خود را به سلامتي لرد كرزن و خانم ايشان مي نوشد. (قضاوت تاريخ، ص 379)

رشوه خواري احمدشاه
مستشارالدوله صادق وزير كشور احمدشاه درباره رشوه خواري احمدشاه داستان هاي عجيب و غريبي مي گويد كه حتي به جد مادري خود كامران ميرزا كه براي حكومت خراسان در نظر گرفته رحم نمي كند و حتي شاه مملكت براي فروش يك خروار گندم با رعاياي خود چانه مي زند. (تاريخ انقلاب مشروطيت، مهدي ملك زاده، ج 7، ص 404)

دنائت احمدشاه
در زمان قحطي و در حالي كه انبار هاي احمدشاه پر از گندم بود با تقاضاي مستوفي و ارباب كيخسرو مبني بر فروش گندم ها به مردم مخالفت كرد و پول بيشتري مي خواست. (قضاوت تاريخ، ص 331)

دزدي احمدشاه
احمدشاه در دزدي هايي كه توسط فرمانده قزاقان «استاروسلسكي» انجام مي گرفت شريك بود. (رضاشاه از تولد تا سلطنت، ص 365)

سند دوم تاييد قرارداد توسط احمدشاه :
سعادتمندم از اينكه با استفاده از اين فرصت مي توانم به عاليجناب بگويم چقدر از بسته شدن قرارداد اخير ايران و انگلستان احساس مسرت مي كنم. (رضاشاه از تولد تا سلطنت، ص 288)
احمدشاه كاملاً در جريان قرارداد بوده كمااينكه اين قرارداد بدون اينكه به تصويب مجلس برسد در حال اجرا شدن بود كه آرميتاژ اسميت و ژنرال ديكسن به ايران آمدند و حتي سپهدار رشتي وزير جنگ ميهماني مفصلي براي آن داده و كار ماليه بدون دردسر انجام و تحويل تحول مي شد. آنها كليه درآمدهاي ايران را به بانك شاهي واريز و ماهي 250 هزار تومان علي الحساب به دولت مي دادند. در مورد ارتش ملك الشعراي بهار در كتاب احزاب سياسي ايران مي نويسد: صاحب منصبان انگليسي تصميم داشتند افسران ايراني از درجه نايب اولي به بالانروند و همين موجب مي شود افسري باشرف به نام كلنل فضل الله خان آق اولي دست به خودكشي بزند.
باز هم اضافه مي كنم كه احمدشاه از تحويل و تحول ماليه كشور و ژاندارمري مطلع بود ولي صدايش درنمي آمد و چون افسران انگليسي براي متحدالشكل كردن نيروهاي نظامي موجود به قزاقخانه مي رسند احمدشاه نگذاشت قزاقخانه تعطيل شود و از خارج از كشور امر فرمودند «مساله قزاقخانه تا مراجعت من مسكوت بماند.»
احمدشاه در كجاي تاريخ حركتي در مخالفت با قرارداد كرده؟ و اگر هم مخالفتي كرده ريشه مالي داشته است. ملك الشعراي بهار مي نويسد: احمدشاه چندي بود كه در امور مملكتي خاصه در عزل و نصب حكام ايالات مداخله مي كرد و فوايدي مي برد. اين پادشاه همان احمدشاهي است كه مي گويند پادشاه مشروطه بود. او اضافه مي كند احمدشاه مخالفان را به دربار احضار مي كرد و آنها را عليه وثوق الدوله كه در ماجراي عزل قوام از حكومت خراسان با او اختلاف نظر پيدا كرده بود، مي شوراند و نيز گفته شده كه براي امضاي قرارداد حق الزحمه مي خواست و صريح مي گفت شما پول گرفته ايد و امضا كرده ايد من كه پول نگرفته ام چرا امضا كنم؟!
آخرين سند و مدرك از صدها مدرك رسوايي احمدشاه را از زبان احتشام السلطنه مي شنويم. او مي گويد نقش احمدشاه در انعقاد اين قرارداد ننگين نه تنها از عاقدين معروف آن كمتر نيست بلكه بيشتر است. احمدشاه در سال 1326 هجري قمري صمصام السلطنه بختياري را از رياست دولت معزول و وثوق الدوله را مامور تشكيل كابينه كرد تا راه عقد قرارداد را هموار كند. احمدشاه نيز هنگام قرارداد مانند سايرين يعني وثوق الدوله و وزراي خارجه و ماليه وي 200 هزار ليره از وزير مختار انگلستان دريافت كرد و به علاوه امان نامه گرفت و همچنين مقرر شد شاه به اتفاق همراهان به مدت شش ماه به هزينه انگليس در ممالك اروپايي پذيرايي شود و نيز انگلستان تعهد كرد تا زماني كه قرارداد باقي است حقوق ماهيانه اي به وي پرداخت شود.(از خاطرات ميرزا محمودخان احتشام السلطنه رئيس دوره دوم مجلس شوراي ملي)

روزنامه شرق ، شماره 1128 به تاريخ 14/9/89 ، صفحه 12

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir