رشوه‌اي كه باعث عقد قرارداد 1919 شد‏

وثوق‌الدوله رئيس‌الوزرا، نصرت‌الدوله فيروز وزير امور خارجه و صارم‌الدوله وزير ماليه ايران جمعاً ‏‏131000 پوند از سفارت انگليس رشوه گرفته‌ بودند تا كار انعقاد قرارداد 1919 را تمام و كامل به انجام ‏برسانند...!

از همان آغاز كار بسياري بر اين باور بودند كه طرف ايراني قرارداد انگليس – ايران، يعني وثوق‌الدوله، ‏نصرت‌الدوله فيروز و صارم‌الدوله، همگي رشوه گرفته‌اند. در گزارش 13 دسامبر 1924، والاس اسميت ‏موري، كاردار سفارت آمريكا، گزارش كرد كه در تاريخ 28 اكتبر 1924 يكي از نمايندگان مجلس به نام ‏شريعت‌زاده حمله سختي به فيروز كرد. موري در اين گزارش چنين مي‌نويسد:‏
وي (شريعت‌زاده) شاهزاده فيروز را به «اعطاي امتيازات مضر و امضاي قرارداد با بيگانگان» متهم كرد. وي ‏با اشاره به واگذاري امتياز خط آهن ايران به انگلستان در سال 1920، آن را امري زيان‌آور خواند كه صرفاً ‏به دست شاهزاده فيروز صورت گرفت. به نظر اين نماينده، شاهزاده فيروز اسلحه‌اي سودمند در دست ‏انگليسي‌ها بود كه به كمك آن از رقابت خارجي [با انگلستان] براي كسب امتياز خط آهن در اين كشور ‏جلوگيري مي‌شد. تنها «سودي» كه از اين طريق نصيب ايران شده است صورتحساب گزاف 180000 ‏پوندي است كه دولت ايران در ازاي تحقيقات مهندسان انگليسي مي‌بايست پرداخت كند. اين مهندسان در ‏تابستان 1920 مطالعاتي در باب كشيدن خط آهن در ايران كرده‌اند. از قرار اطلاعي كه دكتر ميلسپو به من ‏داده است، اكنون سفارت انگلستان اين مبلغ را مصرانه مطالبه مي‌كند. همچنين ميلسپو با اشاره به توافقنامه ‏انگليس – ايران اظهار داشت فيروز كسي است كه به عنوان وزير خارجه ايران پاي اين توافقنامه شوم را ‏امضا كرده است. اگر چه فيروز به دليل زيركي و زرنگي بيشتر به سرنوشت شركاي خود دچار نشد. ‏وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزرا، مجبور شد از كشور فرار كند. صارم‌الدوله، وزير ماليه وقت، در املاك خود در ‏اصفهان، كنج عزلت گزيده است. با اين همه فيروز به سبب نقش بسيار ناشايستي كه در ماجراي قرارداد ‏بازي كرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوايي و ننگي كه با نام وي توأم شده پاك نمايد. انگار فيروز با ‏امضاي قراردادي كه به مثابه حكم اعدام كشورش بود، آن طور كه بايد و شايد راضي نمي‌شد كه علاوه بر ‏آن، همراه با دو عضو ديگر مثلث رسواي كذايي (وثوق و صارم)، رشوه‌اي 131000 پوندي هم از سفارت ‏انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و كمال به انجام رساند. بهترين تفسيري كه در مورد اين قضيه ديده‌ام، ‏در صفحه 128 [كتاب] وقايع اخير در ايران (نسخه اصلي و بدون سانسور) به قلم عاليجناب جي. ام بالفور ‏معاون سابق مستشار اقتصادي انگليس در ايران (آقاي اي. آرميتاژ اسميت، يكي از مقامات وزارت دارايي ‏انگلستان) آمده است. آقاي بالفور در اين نگارش مي‌گويد: «با اين حال، در آخرين لحظات، گروه سه نفره ‏ايراني، پرداخت مبلغي برابر با 131000 پوند استرلينگ را به عنوان يكي از پيش شرط‌هاي امضاي ‏توافقنامه، تعيين كردند. كه معادل اين مبلغ به نرخ روز ليره [در برابر پول ايران] بايد به آنان پرداخت ‏مي‌شد. با اين شرط موافقت شد و اين مبلغ، كمي پس از امضاي قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در اين ‏بده بستان دقت كنيم، به هيچ وجه نمي‌توان توضيح قانع‌كننده‌اي در مورد آن پيدا كرد. اولاً، اين كار به كلي ‏با روح قرارداد مخالف بود؛ زيرا هرگونه پرداخت مذكور در متن توافقنامه، بايد به سفارش و زيرنظر ‏مستشار اقتصادي هزينه شود؛ ثانياً روش پرداخت نيز به قدري استثنايي و غيرمعمول بود؛ و مقصد نهايي ‏پول نيز به قدري سري و پوشيده بود، كه بدترين و شيطاني‌ترين برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجراي اين ‏بده‌بستان بجاست. پول مستقيماً به سه وزير پرداخت شد و به نظر بنده با اين شرط مشخص كه در مورد ‏هزينه شدن آن هيچ‌گونه پرس و جويي صورت نگيرد. اين كار آن قدر مخفيانه انجام شد كه وقتي كه ‏سپهدار اعظم، كه خود يكي از اعضاي شوراي مشورتي بررسي قرارداد بود، رئيس‌الوزرا شد (حدود 15 ماه ‏بعد)، مطلقاً از اين ماجرا خبر نداشت. اين نكته را هم من [بالفور] حتماً‌ بايد اضافه كنم كه در اين ميان ‏وارد نشده است.» بالفور در صفحه 122 شخص فيروز را محرك انعقاد توافقنامه انگلستان – ايران مي‌داند: ‏‏«پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌اي، كه هشت ماه بعد منجر به امضاي توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضاي كابينه ‏ايران ارائه شد. اين افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، يكي از مردان قدرتمند ايران؛ اكبر ميرزا ‏صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزادة مظفرالدين شاه، مردي قدرتمند و توانا كه چند سال پيش به دليل ‏كشتن مادرش به شدت بدنام شد؛ و فيروز ميرزا نصرت‌الدوله، كه پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب ‏مادري خواهرزاده مظفرالدين شاه است. از اين ميان نفر آخر كه به خوبي در انگليس شناخته شده است، در ‏حال حاضر فعال‌ترين و زيرك‌ترين دشمن ما در ايران است... در مورد هر سه نفر بايد اعتراف كنم كه ‏حتي خود ايراني‌ها هم اعتماد و اعتقادي به پاكدامني آنها ندارند.‏
موري چنين ادامه مي‌دهد:‏
اظهارات شريعت‌زاده كه 120 هزار پوند حق‌الامتياز دولت ايران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در ‏اروپا كرده است، البته اشاره‌اي است به مذاكراتي كه نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شركت ‏نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق‌الامتياز نفت جنوب داشت. اين ‏مذاكرات سرانجام به توافقي در ژوئن همان سال انجاميد؛ كه فيروز در اين جريان به راه‌حلي تن داد كه ‏تقريباً نيم ميليون پوند استرلينگ به عنوان مطالبات معوقه ايران از بابت نفت به دولت ايران پرداخته شود. ‏در جولاي همان سال (1920) كابينه انگلوفيل وثوق كه فيروز در آن وزير امور خارجه بود، سرنگون شد. ‏مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي بعدي، با توافق فيروز مخالفت كرد و فوراً آقاي آرميتاژ اسميت را به لندن ‏فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ايران با طرف انگليسي به مذاكره بنشيند. اين مذاكرات در نهايت ‏با انعقاد توافقنامه‌اي در دسامبر همان سال خاتمه يافت. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت انگليس و ‏ايران با پرداخت يك ميليون پوند استرلينگ به دولت ايران توافق كرد. اين رقم تقريباً دو برابر مبلغي است ‏كه شاهزاده فيروز با آن توافق كرده بود. در سال 1922، منشي اختصاصي (مصطفي فاتح) آقاي دبليو. سي. ‏فيرلي، نماينده مقيم و عامل سياست شركت نفتي انگليسي ايراني در تهران، به من گفت كه فيروز رشوه ‏‏120000 پوندي را، كه شريعت‌زاده به آن اشاره كرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقي را كه خود به نفع ‏شركت نفت انگليس و ايران طراحي كرده بود، پيش ببرد؛ پس از انفصال او از كار و چانه‌زني‌هاي سخت ‏آقاي آرميتاژ اسميت، شركت سعي كرد اين مبلغ را [از فيروز] پس بگيرد. با توجه به اينكه فيروز پس از ‏دريافت رشوه از اين شركت نتوانست «به قول خود عمل كند» و همچنين در قبال دريافت رشوه از سفارت ‏انگلستان براي امضاي توافقنامه انگلستان – ايران كاري از پيش نبرد، نمي‌توان گفته سر پرسي لورن را ‏ناديده گرفت كه گفت: «فيروز يك كلاه‌بردار كثيف است»
روز بعد موري بحث خود را در موردنسخه سانسور شده كتاب بالفور درباره حوادث اخير در ايران ادامه ‏مي‌دهد و مي‌نويسد: «همانطور كه وزارتخارجه مطلع است، انتشار اين كتاب در سال 1922، اندكي پس از ‏مراجعت آقاي بالفور به انگلستان، توفان اعتراضي به دنبال داشت كه توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش ‏گذاشته شد.‏

از قاجار به پهلوي،دكتر محمدقلي مجد،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي صص 110-107‏

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir