نگاهي به فساد مالي در دوره قاجار و پهلوي

چرا فساد اقتصادي در ايران دست كم در دو قرن حكومت قاجار و پهلوي ريشه دواند و پايدار ماند؟ اين يك پرسش مهم است كه بايد با مطالعه دقيق نظام سياسي و اداري دولت‌هاي قاجار و پهلوي پاسخي دقيق براي آن پيدا كرد.
فساد مالي‌ دولت‌ها و حكومت‌ها در زمره‌ اندوه‌بارترين‌ فرازهاي‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ تاريخ‌ تحولات‌ سياسي‌ اجتماعي‌ است‌ و متاسفانه‌ حجم‌ زيادي‌ از رويدادهاي‌ مربوط‌ به‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌ با زمينه‌ها و بسترها و لايه‌ها و نمايه‌هاي‌ شرم‌آوري‌ از انواع‌ مفاسد مالي‌ دولتي‌ و گروهي‌ در آميخته‌ است.
اختاپوس‌ فساد مالي‌ در تاريخ‌ معاصر ايران‌ نه‌ تنها قهرمانان‌ ملي‌ بزرگي‌ چون‌ ميرزاتقي‌خان‌ اميركبير را به‌ خاطر مبارزه‌ با آن‌ قرباني‌ خود ساخته‌ بلكه‌ با پريشان‌ ساختن‌ به‌ موقع‌ رشته‌هاي‌ اقتصاد و فرهنگ‌ و سياست‌ ملي، ملت‌ و سرزمين‌ ايران‌ را در چمبره‌ هزارگونه‌ محنت‌ و ابتلا فرو برده‌ است‌ . براستي مفاسد به‌ چه‌ دليلي‌ شيوع‌ يافته‌اند و عاملان‌ آن‌ چه‌ كساني‌ بوده‌اند. ايران‌ معاصر پيوسته‌ از فساد برخي‌ رجال‌ حكومتي‌ در عصر قاجار يا پهلوي‌ اول‌ و دوم‌ رنج‌ برده‌ است. خاندان‌ رژيم‌ سابق‌ و حتي‌ شخص‌ شاه‌ بارها اقدام‌هاي‌ ناسالمي‌ انجام‌ داده‌اند كه‌ در كارنامه‌ رژيم‌ سلطنتي‌ ثبت‌ شده‌ است.
ايران‌ در تاريخ‌ معاصر خود، شاهد مفاسد مالي‌ بسياري‌ بوده‌ است؛ حكومت‌هاي‌ فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ هر آنچه‌ خواستند با ملت‌ ايران‌ كردند. مقام‌ و مسووليت، ثروت‌ كلاني‌ به‌ همراه‌ داشت‌ و بسياري‌ با دادن‌ رشوه، به‌ مقام‌هاي‌ دولتي‌ و حكومتي‌ دست‌ يافتند و به اين ترتيب، مسير فساد و بهره‌برداري‌هاي‌ انتفاعي‌ را در جهت‌ منافع‌ شخصي‌ پيمودند.
عامل‌ اصلي‌ اعتراضات‌ مردمي‌ و بزرگان‌ ديني‌ چه‌ در عصر قاجار و چه‌ در حكومت‌ رضاخان‌ و پهلوي‌ دوم، ساختار استبدادي‌ و فساد مالي، به‌ همراه‌ اختناق‌ و مفاسد اخلاقي‌ بود. از طرفي، بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ وجود آمده‌ در تاريخ‌ گذشته‌ ايران، ناشي‌ از فساد طبقه‌ حاكم، چپاول‌ ثروت‌هاي‌ ملي‌ و عمومي‌ و همچنين‌ وجود مقامات‌ بلندپايه‌ حكومتي‌ و دولت‌هاي‌ فاسد بوده‌ است.
صاحبنظران‌ خارجي‌ و انديشمندان‌ بسياري‌ بر اين‌ مطلب‌ تاكيد دارند. فساد و رشوه‌خواري‌ مقامات‌ و اعضاي‌ خاندان‌ سلطنتي‌ به‌ شدت‌ با ارزش‌ها و عادت‌هاي‌ اجتماعي‌ طبقات‌ متوسط‌ و پايين‌ جامعه‌ سنتي‌ ايران‌ در تعارض‌ بود كه‌ منجر به‌ همين‌ دوگانگي‌ شديد طبقاتي‌ شد. به‌ جرات مي‌توان‌ فساد مالي‌ حكومت‌ پهلوي‌ را يكي‌ از دلايل‌ شكل‌گيري‌ نهضت‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دانست. صاحبنظران‌ داخلي‌ و خارجي‌ نيز بر اين‌ مطلب‌ تاكيد بسيار دارند. رژيم‌ سابق‌ داعيه‌ مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ را داشت‌ در حالي‌ كه‌ خود به‌ شدت‌ در آن‌ غوطه‌ور بود. اسراف، تجمل، دزدي، رشوه‌ و در يك‌ كلام‌ فساد خاندان‌ سلطنتي‌ و مقامات‌ بلند پايه‌ جامعه‌ آن‌ روز ؛ دليل‌ اصلي‌ بحران‌ موجود در كشور به‌ شمار مي‌رفت.
به‌ عنوان‌ مثال، ملت‌ ايران‌ در سال‌هاي54- 1352، از خود شاه‌ شنيده‌ بودند كه‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ كشور سه‌ يا چهار برابر شده‌ است. بر همين‌ اساس‌ آنان‌ سوال‌ مي‌كردند كه‌ چرا دچار فقر و بحران‌ اقتصادي‌ شده‌اند و آن‌ همه‌ ثروت‌ به‌ يكباره‌ چه‌ شد و كجا رفت؟ از آن‌ جا كه‌ رشوه‌خواري‌ و فساد مالي‌ برخي‌ از اعضاي‌ خاندان‌ سلطنتي، شخص‌ شاه‌ و دولت‌هاي‌ به‌ قدرت‌ رسيده‌ بر همگان‌ آشكار بود، جامعه‌ آگاه‌ ايران‌ با ديده‌ شك، ترديد و انزجار به‌ رژيم‌ نگاه‌ مي‌كرد و اين‌ وضعيت‌ براي‌ آنان‌ تحمل‌ناپذير بود.
دامنه‌ فساد آنقدر گسترش‌ يافته‌ بود كه‌ يكي‌ از خبرنگاران‌ خارجي‌ با اشاره‌ به‌ جريان‌ مبارزه‌ با فساد در ايران‌ نوشته‌ بود «اين‌ كار، غيرممكن‌ به‌ نظر مي‌رسد؛ چرا كه‌ پاي‌ همه‌ به‌ نحوي‌ گير است.» دامنه‌ فساد و سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ اطرافيان‌ شاه‌ و صاحبان‌ نفوذ و قدرت‌ در حكومت‌هاي‌ گذشته‌ و به‌ويژه‌ در دستگاه‌ پهلوي‌ آنقدر وسيع‌ و گسترده‌ بود كه‌ از ديد پژوهشگران‌ خارجي‌ نيز به‌ دور نمانده‌ است؛ آنها بيشترين‌ موارد فساد مالي‌ را مربوط‌ به‌ خانواده‌ پهلوي‌ و دربار شاه‌ مي‌دانند. چه‌ بسيار سوءاستفاده‌هايي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ وزير يا مقام‌ بالاي‌ مملكتي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ و به‌ راحتي‌ از آن‌ مي‌گذشتند، در حالي‌ كه‌ يك‌ كارمند ساده‌ با دريافت‌ مختصر رشوه‌اي‌ محاكمه‌ و زنداني‌ مي‌شد.
با اين‌ مقدمه‌ كوتاه‌ و اجمالي‌ از وضعيت‌ كلي‌ جامعه‌ ايران‌ در رژيم‌ سابق، نگاهي به‌ وضعيت‌ جامعه‌ ايران‌ از منظر شيوع‌ مفاسد مالي‌ در عصر قاجار، دوران‌ حكومت‌ رضاخان‌ و پهلوي‌ دوم‌ خواهيم‌ داشت.

فساد مالي‌ در عصر قاجار
ساختار حكومتي اقتصاد ايران كه از ديرباز بر مناسبات كسب و كار حاكم بوده و استبداد حكومت‌هاي تك‌نفره قاجار و پهلوي، از دلايل پيدايي و رشد فساد اقتصادي به حساب مي‌آيند.
ايران‌ چه‌ در عصر قاجار و چه‌ قبل‌ از آن‌ ضربه‌هاي‌ بسياري‌ از فساد مالي‌ و عواقب‌ آن‌ مانند فقر و تبعيض‌ خورده‌ است. قراردادهاي‌ تركمانچاي، گلستان، تالبوت، دارسي‌ و تشكيلات‌ فراماسونري، كاپيتولاسيون‌ و انقلاب‌ سفيد، همه‌ به‌ نوعي‌ باج‌دادن‌ به‌ بيگانگان‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ توسط‌ ايادي‌ داخلي‌ و خارجي‌ بوده‌ است‌ كه‌ گوشه‌هايي‌ از فساد مالي‌ را نشان‌ مي‌دهد. در اين‌ ميان‌ مبارزان‌ بسياري‌ بودند كه‌ در راستاي‌ مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ و خلاصي‌ كشور از اين‌ معضل، جان‌ خود را از دست‌ دادند؛ اميركبير از سردمداران‌ چنان‌ مبارزاتي‌ بود و تاريخ‌ گواه‌ آن‌ است‌ كه‌ چه‌ بر سر او آوردند.
داستان‌ به‌ قتل‌ رسيدن‌ اميركبير حكايت‌ از نارضايتي‌ عاملان‌ فساد در دستگاه‌ حكومتي‌ ناصرالدين‌ شاه‌ دارد؛ چرا كه‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ او باعث‌ قطع‌ دست‌درازي‌هاي‌ بسياري‌ بر اموال‌ عمومي‌ و بيت‌المال‌ شد. بعدها نيز آيت‌الله‌ كاشاني، مصدق، مدرس، حضرت‌ امام(ره) از ديگر بزرگاني‌ بودند كه‌ به‌ مبارزه‌ عليه‌ فساد دستگاه‌ حاكمه‌ پرداختند.
سلاطين‌ قاجار جملگي‌ مرتكب‌ اعمال‌ فسادآلودي‌ بودند كه‌ هر يك‌ به‌ نوعي‌ پرده‌ از چهره‌ فاسد آنان‌ برمي‌داشت. در تاريخ‌ آمده‌ كه‌ آغامحمدخان‌ قاجار براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ جواهرات‌ نادري‌ دست‌ به‌ جنايت‌هاي‌ بسياري‌ در خراسان‌ زد؛ از جمله‌ اينكه‌ حاكم‌ خراسان‌ را در فجيع‌ترين‌ شكل‌ به‌ قتل‌ رساند.
دست‌اندازي‌ به‌ بيت‌المال، باج‌گيري‌ و نيز سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ به‌ وفور وجود داشت. بيشتر ماموران‌ دولتي‌ حاضر به‌ گرفتن‌ رشوه‌ بودند و حاكمان‌ محلي‌ نيز به‌ اين‌ امر مبادرت‌ داشته‌ و به‌ ثروت‌اندوزي‌ مشغول‌ بودند. آنها در نخستين‌ فرصت، مبالغي‌ را كه‌ براي‌ خريد مقام‌ خود پرداخته‌ بودند، از مردم‌ طلب‌ مي‌كردند. در اين‌ دوران‌ برخي‌ افراد با پرداخت‌ رشوه، به‌ القاب‌ خاصي‌ منتسب‌ مي‌شدند كه‌ هرگز شايسته‌ آن‌ نبودند. اين‌ القاب‌ حتي‌ به‌ اشخاص‌ غيرمميز نيز داده‌ مي‌شد.
چنين‌ وضعيتي‌ در دوران‌ سلطنت‌ مظفرالدين‌ شاه‌ و ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار نيز وجود داشت؛ حاكمان‌ قاجار براي‌ پرشدن‌ خزانه‌ دولت، هر ساله‌ حكام‌ ايالات‌ را تغيير مي‌دادند و از اين‌ انتصابات‌ رشوه‌هاي‌ فراواني‌ مي‌گرفتند. حاكمان‌ محلي‌ نيز كارهاي‌ اداري‌ را به‌ اشخاص‌ متمول‌ مي‌فروختند و از اين‌ راه‌ بر اموال‌ عمومي‌ قيموميت‌ داشته‌ و چپاول‌هاي‌ بسيار مي‌كردند.
در پايان‌ اين‌ بحث‌ يادآوري‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ دست‌يازي‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و حيف‌ و ميل‌ بيت‌المال، در راه‌ خوشگذراني‌ و عشرت‌ شاهان‌ قاجار صرف‌ مي‌شد. رفتارهاي ناصرالدين‌ شاه‌ از نمونه‌ اين‌ چپاول‌ها است.
بنا به‌ قولي‌ روزي‌ كه‌ او كشته‌ شد، هشتاد و پنج‌ زن‌ داشت‌ كه‌ زن‌هاي‌ درجه‌ اول‌ ماهي‌ 750 تومان، درجه‌ دوم‌ بين‌ 200 تا 500 تومان‌ و درجه‌ سوم‌ بين‌ 100 تا 150 تومان‌ از خزانه‌ دولت‌ پول‌ مي‌گرفتند؛ حقوق‌ دخترهاي‌ بزرگ‌ شاه‌ نيز تا 400 تومان در ماه‌ بود و كسي‌ هم‌ حق‌ اعتراض‌ نداشت. اين‌ است‌ نمونه‌هايي‌ از وضعيت‌ كشور ما در عصر قاجار كه‌ چگونه‌ سلاطين‌ و حاكمان‌ دولتي‌ و محلي‌ به‌ راحتي‌ مرتكب‌ فساد مي‌شدند. با كودتاي‌ رضاخان‌ عمر حكومت‌ قاجار به‌ پايان‌ مي‌رسد و دوران‌ استبدادي‌ رضاخان‌ و حكومت‌ پهلوي‌ با ويژگي‌هاي‌ خاص‌ خود آغاز مي‌شود.

فساد مالي‌ رضاخان، پهلوي‌ اول‌
در زمان‌ رضاخان‌ نيز فساد نه‌ تنها كم‌ نشد، بلكه‌ بيشتر از قبل‌ نيز صورت‌ گرفت‌ و حتي‌ با استبداد و اختناق‌ بيشتري‌ هم‌ شايع‌ شد. درخصوص‌ شخصيت‌ رضاخان‌ در تاريخ‌ ايران‌ آمده‌ است: «وقتي‌ او در سوم‌ اسفند 1299 كودتا كرد و در سال‌ 1304 به‌ سلطنت‌ رسيد، نه‌ ملكي‌ داشت، نه‌ كارخانه‌ و نه‌ دارايي‌ قابل‌ ذكري و در سال‌ 1320 املاك‌ سلطنتي‌ او حدود دو هزار ملك‌ شش‌ دانگ‌ برآورد شد كه‌ از راه‌هاي‌ مفسده‌آميزي‌ چون‌ غصب، خريد به‌ اجبار و چپاول‌ به‌ دست‌ آمده‌ بود.» در آن‌ زمان‌ رضاشاه‌ با تصرف‌ اموال‌ و املاك‌ مردم، بزرگ‌ترين‌ مالك‌ ايران‌ شده‌ بود و تمام‌ چرخ‌هاي‌ حياتي‌ كشور را در جهت‌ منافع‌ شخصي‌ خود به‌ حركت‌ درمي‌آورد. مرگ‌ در انتظار كساني‌ بود كه‌ حاضر نبودند املاك‌ خود را تقديم‌ شاه‌ كنند.
در تاريخ‌ آمده‌ است‌ كه‌ او باج‌هاي‌ هنگفتي‌ مي‌گرفت‌ و در حالي‌ كه‌ طبقه‌ سرمايه‌دار، تجار، انحصارگر و مقربان‌ سياسي‌ را غني‌ مي‌كرد، تورم‌ و ماليات‌هاي‌ سنگين‌ و سوءاستفاده‌ها و مفاسد مالي، سطح‌ زندگي‌ مردم‌ را كاهش‌ مي‌داد. جنون‌ ثروت، رضاخان‌ را آنقدر از خود بي‌خود كرده‌ بود كه‌ تنها به‌ غصب‌ املاك‌ مردم، برقراري‌ انحصارات‌ و كارخانه‌داري‌ ختم‌ نمي‌شد، بلكه‌ اعتبارات‌ و بودجه‌ مملكتي‌ و به‌ويژه‌ درآمد كشور از نفت، بدون‌ هيچ‌ حساب‌ و كتابي‌ در اختيار شخص‌ شاه‌ بود و او به‌ ميل‌ و اراده‌ خود از آن‌ برداشت‌ نموده‌ و حيف‌ و ميل‌ مي‌كرد. فساد مالي‌ شخص رضاخان‌ و مفاسد بي‌شمار مقامات‌ بلندپايه‌ باعث‌ شد، تصدي‌ مشاغل‌ و پست‌هاي‌ بالاي‌ دولتي‌ و حكومتي‌ تنها در دست‌ عده‌اي‌ محدود جابه‌جا شود. در تاريخ‌ آمده‌ است: «اداره‌ سيصد شغل‌ سطح‌ بالاي‌ مملكتي‌ فقط‌ در اختيار 70 الي‌ 80 نفر از سياستمداران‌ قديمي‌ و بانفوذ بود كه‌ به‌ جز چند مورد، سن‌ همه‌ آنها از 50 يا 60 سال‌ بيشتر بود.» چنين‌ وضعيتي‌ در طول‌ سلطنت‌ رضاخان‌ به‌ وفور ديده‌ مي‌شد؛ استبداد، فقر، تبعيض‌ و بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ بر شدت‌ وخامت‌ شيوع‌ مفاسد مالي‌ افزوده‌ بود.

شاه رشوه‌خوار
حكومت استبدادي شاه كه هر روز بر شدت اختناق مي‌افزود، راه را براي فساد مالي خاندان و اطرافيانش هموار مي‌كرد. بعد از روي‌ كار آمدن‌ محمدرضا اوضاع‌ جامعه‌ از نظر شيوع‌ فساد مالي‌ بدتر شد، چرا كه‌ فساد در آن‌ زمان‌ تنها به‌ رضاخان‌ و اطرافيان‌ بانفوذ او محدود مي‌شد، اما در دوران‌ سلطنت‌ پهلوي‌ دوم، از شخص‌ شاه‌ گرفته‌ تا خاندان‌ و فاميل‌ او و نيز دولت‌هاي‌ بر سر كار آمده‌ و وابستگان‌ آنها، همگي‌ به‌ چپاول‌ اموال‌ عمومي، رشوه‌خواري‌ و اخاذي‌ مشغول‌ بودند، به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ ميزان‌ گستردگي، باعث‌ شكل‌گيري‌ اعتراضات‌ داخلي‌ و خارجي‌ شد و حاكميت‌ را با بحران‌ مشروعيت‌ مواجه‌ كرد. این‌ مساله‌ به‌ عنوان‌ يك‌ موضوع‌ ملي‌ مطرح‌ بود؛ چرا كه‌ به‌ قولي‌ «در رژيم‌ گذشته‌ فسادهاي‌ زير 100 ميليون‌ تومان‌ را مباح‌ مي‌شمردند.» از آن‌ جا كه‌ خود دولت‌ نيز فاسد بود، نمي‌توانست‌ در مقابل‌ فساد مقامات‌ و صاحبان‌ قدرت‌ و نفوذكاري‌ انجام‌ دهد و وقتي‌ دولتمردان‌ ادعاي‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ را مي‌كردند، به‌ سراغ‌ چند تاجر، بازاري‌ يا كارمند دون‌ پايه‌ رفته‌ و آنها را محاكمه‌ مي‌كردند و خود را حامي‌ جامعه‌اي‌ بدون‌ مفاسد مالي‌ مي‌دانستند. در سال‌هايي‌ كه‌ نفت‌ به‌ قيمت‌ خوبي‌ فروش‌ مي‌رفت، فساد در نورچشمي‌ها بسيار زياد مي‌شد و وقتي‌ قيمت‌ نفت‌ پايين‌ مي‌آمد، بحران‌ اقتصادي، فقر مزمن، مهاجرت‌ روستاييان، تبعيض‌ و شكاف‌ طبقاتي‌ و هزار و يك‌ معضل‌ ديگر در جامعه‌ شيوع‌ پيدا مي‌كرد؛ اين‌ موضوع‌ نتيجه‌ سياست‌هاي‌ غلط‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ كلان‌ و نيز برداشت‌ها و حيف‌ و ميل‌هاي‌ بي‌حساب‌ و كتاب‌ ثروت‌ عمومي‌ بود. در ادامه‌ به‌ تفصيل‌ و به‌ صورت‌ موردي، مفاسد شخص‌ شاه، درباريان‌ و خاندان‌ پهلوي‌ و دولت‌هاي‌ بر سر كار آمده‌ را مرور مي‌كنيم.

محمدرضا پهلوي‌ عامل‌ اصلي‌ فساد
شاه‌ به‌‌زعم‌ خود بودجه‌ كشور را تقرير مي‌كرد، برداشت‌ها و حيف‌ و ميل‌هاي‌ او از خزانه‌ عمومي‌ باورنكردني‌ است. يكي‌ از اين‌ هزينه‌هاي‌ عجيب، مخارجي‌ بود كه‌ او براي روابط‌ نامشروع‌ خود مي‌پرداخت؛ بيشتر اين‌ رشوه‌ها جواهرات‌ قيمتي‌ بودند كه‌ تنها با يك‌ اشاره‌ از خزانه‌ پرداخته‌ مي‌شدند. همچنين‌ خريد كاخ‌ها، ملك، زمين‌ و اتومبيل، سرمايه‌گذاري‌ در خارج‌ از كشور، سفرهاي‌ خارجي‌ و ... همه‌ از ثروت‌ عمومي‌ و خزانه‌ مملكتي‌ هزينه‌ مي‌شد.
شخص‌ شاه‌ در بسياري‌ از معاملات‌ انجام‌ شده‌ با شركت‌هاي‌ اسلحه‌سازي‌ آمريكايي‌ رشوه‌ مي‌گرفت. اين‌ شركت‌ها براي‌ جلب‌ توجه‌ وي‌ به‌ منظور خريد از آنها، رشوه‌هاي‌ كلاني‌ مي‌پرداختند: «خود شاه‌ تنها در يك‌ معامله‌ با شركت‌هاي‌ اسلحه‌سازي‌ آمريكايي‌ حدود 5/3 ميليارد دلار رشوه‌ گرفته‌ بود.» در بررسي‌ پرونده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ جنگ‌افزار و تسليحات‌ به‌ ايران‌ موارد بسياري‌ در اين‌خصوص‌ وجود دارد كه‌ نه‌ تنها دولت‌هاي‌ به‌ قدرت‌ رسيده، بلكه‌ اعضاي‌ خاندان‌ سلطنتي‌ و شخص‌ شاه‌ از شركت‌هاي‌ مربوط‌ رشوه‌هاي‌ كلاني‌ دريافت‌ مي‌كردند.
با اين‌ وجود شاه‌ بارها ادعاي‌ مبارزه‌ با فساد را داشت‌ و بر خشكاندن‌ ريشه‌ رشوه‌خواري‌ و مفاسد در ايران‌ تاكيد مي‌كرد حتي‌ در اصل‌ نوزدهم‌ به اصطلاح انقلاب‌ سفيد، مبارزه‌ با فساد مالي‌ را گنجانده‌ بود و گاهي‌ اوقات‌ اصل‌ «از كجا آورده‌اي» را در مجلس‌ يا دولت‌ بر سر زبان‌ها مي‌انداخت، هر چند مردم‌ مي‌دانستند عامل‌ اصلي‌ خود او است‌ و شرط‌ اول‌ مبارزه، پاكسازي‌ دربار مي‌باشد.
خوشگذراني‌ها، مجالس‌ عيش‌ و نوش‌ و نحوه‌ برپايي‌ جشن‌هاي‌ 2500 ساله، همگي‌ ادعاي‌ دروغين‌ شاه‌ را نمايان‌ مي‌كردند. شاه‌ براي‌ تبليغات‌ رييس‌جمهوري‌ آمريكا- براي‌ آنكه‌ بعدها حامي‌ او باشد- مخارج‌ هنگفتي‌ پرداخت‌ مي‌كرد كه‌ تمام‌ اين‌ هزينه‌ها از بودجه‌ عمومي‌ و خزانه‌ پرداخت‌ مي‌شد.
جالب‌ اينجا است‌ كه‌ اگر شخص‌ مورد نظر، رييس‌جمهور نمي‌شد، تا مدت‌ها روابط‌ خصمانه‌اي‌ وجود داشت‌ مگر اينكه‌ امتيازات‌ و رشوه‌هاي‌ خاصي‌ از سوي‌ شاه‌ و دولت‌ ايران‌ داده‌ مي‌شد تا روابط‌ به‌ حال‌ عادي‌ بازگردد. نمونه‌اي‌ از اين‌ مساله‌ در سال‌ 1355 اتفاق‌ افتاد كه‌ دلارهاي‌ نفتي‌ بسياري‌ از ايران‌ براي‌ ستاد انتخاباتي‌ رييس‌جمهور آمريكا هزينه‌ شد.

فساد مالي‌ خاندان‌ پهلوي‌
رشوه‌خواري، تصرف‌ اموال‌ و املاك‌ عمومي، قاچاق‌ مواد مخدر، قمار و عياشي‌ تنها گوشه‌اي‌ از ويژگي‌هاي‌ خاندان‌ فاسد پهلوي‌ دوم‌ است. به‌ گفته‌ يك‌ منبع‌ موثق‌ غربي، در چند سال‌ آخر حكومت‌ رژيم‌ پهلوي، مبالغ‌ هنگفتي‌- بالغ‌‌بر دو ميليارد دلار- از درآمدهاي‌ نفتي‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ حساب‌ بانكي‌ متعلق‌ به‌ اعضاي‌ خانواده‌ سلطنتي‌ در خارج‌ از كشور واريز مي‌شد كه‌ اين‌ انتقالات‌ هرگز در خزانه‌ كشور ثبت‌ نشد. اين‌ خاندان‌ با چپاول‌ و بلعيدن‌ ثروت‌ زمين‌داران‌ و ملاكين‌ و متلاشي‌ كردن‌ نيروهاي‌ اقتصادي- اجتماعي، به‌ درآمدهاي‌ غيرمالي‌ خود افزودند و درآمدهاي‌ ريالي‌ را نيز به‌ حساب‌هاي‌ خود در خارج‌ از كشور منتقل‌ مي‌كردند. خزانه‌ مملكتي؛ حساب‌ شخصي‌ شاه، اطرافيان‌ و خاندان‌ پهلوي‌ بود و پرداخت‌ها به‌ دلايل‌ مختلفي‌ صورت‌ مي‌گرفت. بر طبق‌ مستندات‌ تاريخي، خانواده‌ پهلوي‌ در اوايل‌ دهه‌ 1350 ثروتمندترين‌ خانواده‌ سوداگر ايران‌ بودند؛ شراكت‌ هر يك‌ از افراد اين‌ خانواده‌ در كارخانه‌هاي‌ ساخت‌ ماشين‌آلات، مجتمع‌هاي‌ اتومبيل‌سازي، توليدات‌ ساختماني‌ و ساختمان‌سازي، شركت‌هاي‌ معدني‌ و كارخانجات‌ نساجي‌ امري‌ بديهي‌ بود. بيشتر دارايي‌ها نيز توسط‌ «بنياد پهلوي» مديريت‌ و اداره‌ مي‌شد؛ اين‌ بنياد در سال‌ 1337 تاسيس‌ شد تا به‌ ظاهر امور بشردوستانه‌ و خيرخواهانه‌ را سامان‌ دهد. در اواخر دهه‌ 1350 دارايي‌ بنياد بالغ‌‌بر 8/2 ميليارد دلار مي‌شد كه‌ در زمينه‌ املاك، بازرگاني، بانكداري، ساخت‌ اتومبيل‌ و ... سرمايه‌گذاري‌ شد، دارايي‌ شاه‌ در اين‌ بنياد حدود 135 ميليون‌ دلار بود.
 
100ميليون دلار هزينه جشن‌هاي 2500ساله
خانواده شاه نير غرق در فساد بوده‌اند و فقط براي جشن‌هاي 2500 ساله رقمي معادل 100 ميليون دلار هزينه شده است... برآورد شده‌ كه‌ خاندان‌ سلطنتي‌ 5 درصد كل‌ سرمايه‌ ثابت‌ ناخالص‌ كشور را در برنامه‌ پنجم‌ به‌ صورت‌ بخش‌ خصوصي‌ داخلي‌ سرمايه‌گذاري‌ كرده‌ بودند.اين‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ در جامعه‌ باعث‌ شكل‌گيري‌ انحصار خاصي‌ شده‌ بود كه‌ بخش‌ بزرگي‌ از آن‌ در دست‌ خاندان‌ پهلوي‌ بود و با وجود انحصارات‌ در اقتصاد داخلي، ديگر كسي‌ را ياراي‌ رقابت‌ با آنها نبود. از طرفي‌ بنياد پهلوي‌ سالانه‌ بالغ‌‌بر 40 ميليون‌ دلار يارانه‌ مي‌گرفت‌ و تنها در سال‌ 1356، سهام‌ 207 شركت‌ شامل‌ 8 شركت‌ معدني، 10 كارخانه‌ سيمان، 17 بانك‌ و شركت‌ بيمه‌اي، 23 هتل، 25 كارخانه‌ فلزات، 25 واحد كشت‌ و صنعت‌ و 45 شركت‌ ساختماني‌ را در اختيار داشت. اين‌ وضعيت‌ اقتصاد كشور را فلج‌ كرده‌ بود، با توجه‌ به‌ اينكه‌ قشر عظيمي‌ از جامعه‌ به‌ شدت‌ از فقر، تبعيض‌ و شكاف‌ طبقاتي‌ رنج‌ مي‌برد، بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ روز به‌ روز بر وخامت‌ اوضاع‌ افزوده‌ بود. كسي‌ هم‌ كه‌ مي‌خواست‌ سرمايه‌گذاري‌ كند، در دام‌ انحصارات‌ خاندان‌ سلطنتي‌ افتاده‌ و مضمحل‌ مي‌شد، چرا كه‌ اجازه‌ كار پيدا نمي‌كرد؛ به‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ موضوع‌ اشاره‌ مي‌كنيم: «از آن‌ جا كه‌ شاهپور غلامرضا كارخانه‌ سيمان‌ داشت، نمي‌گذاشت‌ كسي‌ اجازه‌ تاسيس‌ كارخانه‌ سيمان‌ بگيرد و در نتيجه‌ اين‌ مساله‌ بود كه‌ مملكت‌ دچار كمبود سيمان‌ شد.»
برپايي‌ مجالس‌ عيش‌ و نوش، جشن‌ها و ميهماني‌هاي‌ بسيار و پرخرج‌ از ديگر مواردي‌ بود كه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ خاندان‌ سلطنت‌ و وابستگان‌ به‌ ميل‌ خود انجام‌ مي‌دادند. هزينه‌ تمام‌ اين‌ مجالس‌ پرخرج‌ كه‌ دور از شان‌ والاي‌ انساني‌ بودند، از بودجه‌هاي‌ مملكتي‌ و خزانه‌ عمومي‌ تامين‌ مي‌شدند. به‌ عنوان‌ مثال، مراسم‌ جشن‌ 2500 ساله‌ را مرور مي‌كنيم؛ اين‌ جشن‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ سالگرد بنيان‌گذاري‌ نخستين‌ سلسله‌ شاهنشاهي‌ در ايران‌ بر پا شد به‌ شكل‌ مفتضحانه‌اي‌ برگزار شد. اين‌ جشن‌ تنها براي‌ رهبران‌ كشورهاي‌ خارجي‌ تدارك‌ ديده شد و به‌ همين‌ خاطر كليه‌ فعاليت‌هاي‌ تداركاتي‌ آن‌ نيز به‌ خارجيان‌ سپرده‌ شد. جشن‌ها با بريز و بپاش‌ فراواني‌ برگزار شدند و هزينه‌ يكصد ميليون‌ دلاري‌ آن‌ هم‌ از خزانه‌ مملكتي‌ پرداخت‌ شد. در مجالس‌ برپا شده‌ اعمال‌ خلاف‌ اخلاق‌ و فاسد جاري‌ بود، تنها براي‌ تزئين‌ و چراغاني‌ شهر تهران‌ حدود هشتاد ميليون‌ تومان‌ هزينه‌ شد؛ در حالي‌ كه‌ در جنوب‌ شهر، مردم‌ از شدت‌ قحطي‌ و خشكسالي‌ مجبور بودند اطفال‌ خود را بفروشند. به‌ همين‌ دليل‌ جرقه‌هاي‌ اعتراض‌ و انزجار از شاه، خاندان‌ سلطنتي‌ و دولت‌هاي‌ وابسته‌ شعله‌ورتر شد. سوء استفاده‌هاي‌ مالي، رشوه‌خواري‌ و فساد مالي‌ در معاملات‌ داخلي‌ و خارجي‌ فراوان‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌ 2500 ساله‌ پادشاهي‌ سابقه‌ نداشت. اين‌ مساله‌ تنها مشكل‌ موجود نبود، بلكه‌ اعضاي‌ خانواده‌ سلطنتي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ها ثروت‌ كلاني‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند، به‌ فساد اخلاقي‌ روي‌ آورده‌ بودند، قماربازي، عياشي‌ و قاچاق‌ مواد مخدر از كارهاي‌ معمول‌ آنها بود. فردوست‌ درباره‌ اشرف، خواهر محمدرضا پهلوي‌ نوشته: «قماربازي، قاچاق‌ مواد مخدر و عياشي‌ كه‌ با سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ همراه‌ بود از جمله‌ كارهاي‌ روزمره‌ اشرف‌ بود.» دخالت‌هاي‌ دربار در امور مربوط‌ به‌ مواد مخدر تنها به‌ اشرف‌ ختم‌ نمي‌شد، بلكه‌ هر يك‌ به‌ نوعي‌ سهيم‌ بودند و حتي‌ دولت‌هاي‌ بر سر كار آمده‌ و برخي‌ از شخصيت‌هاي‌ صاحب‌ قدرت‌ نيز به‌ اين‌ كار مبادرت‌ داشتند. نمونه‌هاي‌ بسياري‌ از ارتكاب‌ اعمال‌ فاسد توسط‌ خاندان‌ پهلوي‌ وجود دارد كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ روزنامه‌ كيهان‌ در شهريور و مهرماه‌ سال‌ 1376 طي‌ سلسله‌ مقالاتي‌ با عنوان‌ «دزدان‌ با چراغ» به‌ آنها اشاره‌ كرده‌ است‌ و خاطرات‌ موجود و كتاب‌هاي‌ نوشته‌ شده‌ در اين‌ زمينه‌ توسط‌ نويسندگان‌ داخلي‌ و خارجي‌ نيز بر اين‌ موضوع‌ تاكيد دارند؛ بنابراين‌ وقتي‌ شاه‌ و خاندان‌ پهلوي‌ در فساد مالي‌ غوطه‌ور هستند، مي‌توان‌ وضع‌ دولت‌هاي‌ وابسته‌ را در آن‌ دوران‌ حدس‌ زد و اگر تلاشي‌ براي‌ مبارزه‌ با فساد صورت‌ گرفته‌ به‌ يقين‌ ادعايي‌ دروغ‌ بوده‌ كه‌ راه‌ به‌ جايي‌ نمي‌برد.

دولت‌هاي‌ فاسد در رژيم‌ سابق‌
فساد مالي‌ وزيران‌ و دولت‌هاي‌ بر سر كار آمده‌ در دوران‌ پهلوي‌ دوم‌ زبانزد خاص‌ و عام‌ است. هر دولتي‌ كه‌ بر مسند قدرت‌ مي‌نشست، بيشتر از دولت‌ قبلي‌ مرتكب‌ اعمال‌ فاسد مي‌شد و جالب‌ اينجا است‌ كه‌ هر دولت‌ و كابينه‌اي‌ كه‌ بر سر كار مي‌آمد، سرلوحه‌ كار خود را مبارزه‌ با فساد قرار مي‌داد و اعلام‌ مي‌كرد: «دولت‌ها با فساد و در كنار فساد زندگي‌ كرده‌اند و با عوامل‌ و اسباب‌ فساد در حال‌ سازش‌ دائمي‌ و همزيستي‌ مسالمت‌آميز به‌ سر برده‌اند.» مهم‌ترين‌ و اصلي‌ترين‌ راه‌ براي‌ سوءاستفاده‌هاي‌ مالي‌ و فساد دولت‌هاي‌ رژيم، خريد تسليحات‌ از طريق‌ بودجه‌ نظامي‌ بود. طبق‌ آمار موجود در دهه‌ 1970 ارتش‌ ايران‌ داراي‌ سلاح‌هايي‌ بود كه‌ حتي‌ نيروهاي‌ نظامي‌ آمريكا هم‌ به‌ آنها مجهز نبودند و برخي‌ از آنها براي‌ ارتش‌ آمريكا گران‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ بود. بودجه‌ مستقيم‌ وزارت‌ جنگ‌ از سال‌ 1953 تا 1961 به‌ ميزان‌ 65 ميليارد ريال‌ يعني‌ چهار برابر بودجه‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ بود؛ كمك‌هاي‌ نظامي‌ آمريكا به‌ ايران‌ باعث‌ شد 40 درصد از بودجه‌ نفت‌ كه‌ بايد‌ براي‌ كارهاي‌ عمراني‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ خرج‌ مي‌شد، صرف‌ كسري‌ بودجه‌ ناشي‌ از نظامي‌كردن‌ كشور شود.در دولت‌هاي‌ انتصابي، مشاغل‌ و پست‌هاي‌ دولتي، حكومتي‌ و سفارتخانه‌اي‌ با پرداخت‌ رشوه‌هاي‌ كلان‌ جابه‌جا مي‌شد؛ اين‌ مشاغل‌ ممكن‌ بود به‌ كساني‌ داده‌ شود كه‌ هرگز تخصصي‌ در امور محوله‌ نداشتند. نفوذ صاحبان‌ ثروت‌ و قدرت‌ در دولتمردان‌ و وزيران‌ به‌ جايي‌ رسيده‌ بود كه‌ حتي‌ ممكن‌ بود اقتصاد مملكت‌ را با بحران‌ روبه‌رو كند.
يكي‌ از اين‌ نمونه‌ها مربوط‌ به‌ وقتي‌ است‌ كه‌ گلسرخي، وزير منابع‌ طبيعي‌ بود. وي‌ با يكي‌ از تجار معروف‌ به‌ نام‌ آهنچيان‌ قرار گذاشتند هر جا زمين‌ يا ملك‌ باارزشي‌ يافتند، آن‌ را جزو اراضي‌ منابع‌ طبيعي‌ (ملي) معرفي‌ كرده‌ و آن‌ را از تملك‌ صاحبش‌ خارج‌ كنند و بعد از خريد ارزان، زمين‌ را از ملي‌ بودن‌ خارج‌ كرده، به‌ چند برابر قيمت‌ بفروشند و در اين‌ ميان‌ سود حاصله‌ را بين‌ خود تقسيم‌ كنند. مواردي‌ از اين‌ دست‌ در تاريخ‌ بسيار به‌ چشم‌ مي‌خورد.

بولتن نیوز

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir